حكم صيام شهر رمضان

حكم صيام شهر رمضان
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

صَوْمُ رَمَضانَ فَرْضٌ واجِبٌ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكانِ الْإِسْلامِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجوبِهِ الْكِتابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْماعُ.


أَمَّا الْكِتابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[البقرة: 183].

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقَوْلُهُ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»[1].

وَأَمَّا الْإِجْماعُ: فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى وُجوبِ صِيَامِ رَمَضانَ عَلَى الْمُسْلِمينَ[2]، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجوبَهُ كَفَرَ[3].

حُكْمُ تارِكِ صِيَامِ رَمَضانَ:
مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ عَمْدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ فَقَدْ أَتَى كَبيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ، وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ فِي أَصَحِّ أَقْوالِ الْعُلَماءِ[4]، وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مَعَ الْقَضاءِ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي وُجوبِ الْقَضاءِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ رَمَضانَ عَمْدًا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوْلُ: أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضاءُ، وَنُقِلَ إِجْماعًا[5].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَلزَمَهُ الْقَضَاءُ[6].

مَتَى فُرِضَ صَوْمُ رَمضان؟
فَرَضَ اللهُ صَوْمَ رَمضانَ فِي شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَّةِ لِلْهِجْرَةِ؛ فَصامَ رَسولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- تِسْعَةَ رَمَضاناتٍ؛ لِأَنَّهُ ماتَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ[7].

الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْروعِيَّةِ الصِّيَامِ:
لِلصِّيَامِ حِكَمٌ كَثيرَةٌ، نَذْكُرُ مِنْهَا[8]:
أ‌- يُعِينُ عَلَى تَحْقِيقِ التَّقْوَى؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعالَى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]؛ فَاللهُ تَعَالَى جَعَلَ الْغايَةَ مِنَ الصَّوْمِ هِيَ التَّقْوَى، وَالتَّقْوَى جِماعُ الْخَيْرِ كُلِّهِ.

ب‌- فِيهِ تَضْيِيقٌ لِمَجاري الشَّيْطانِ فِي بَدَنِ الْإِنْسانِ؛ فَيَقِيهِ غَالِبًا مِنَ الْأَخْلاقِ الرَّدِيئَةِ، وَيُداوِيهِ مِنَ الشَّهْوَةِ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بِالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ»[9].

ت‌- فِيهِ تَزْهيدٌ فِي الدُّنْيَا وَشَهَواتِهَا.

ث‌- فِيهِ بَاعِثٌ لِلْعَطْفِ عَلَى الْمَساكِينِ وَالْإِحْساسِ بْهِمْ.

ج‌- فِيهِ تَعْويدٌ لِلنَّفْسِعَلَى طاعَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا بِتَرْكِ الْمحَبوبَاتِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تعَالَى.

ح‌- فِيهِ تَرْبِيَّةُ الْإِنْسانِ على قُوَّةِ الْإِرادَةِ، وَصِدْقِ الْعَزيمَةِ، وَالتَّغَلُّبِ عَلَى تَحَكُّمِ الْعاداتِ فِي نَفْسِهِ، وَتَحَمُّلِ الْآلامِ وَالْمَصاعِبِ بَصَبْرٍ وَجَلَدٍ.

وَقَدْ قالَ بَعْضُ الْأُدَبَاءِ: "الصَّوْمُ: حِرْمانٌ مَشْروعٌ، وَتَأْديبٌ بِالْجُوعِ، وَخُشوعٌ للهِ وَخُضوعٌ.. لِكُلِّ فَريضَةٍ حِكْمَةٌ، وَهَذَا الْحُكْمُ؛ أي: حُكْمُ الصِّيَامِ، ظاهِرُهُ الْعَذابُ، وَبَاطِنُهُ الرَّحْمَةُ، يَسْتَثيرُ الشَّفَقَةَ، وَيَحُضُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، يَكْسِرُ الْكِبْرَ، وَيُعَلِّمُ الصَّبْرَ، وَيَسُنُّ خِلالَ الْبِرِّ، حَتَّى إِذا جاعَ مَنْ أَلِفَ الشِّبَعَ، وحُرِمَ الْمُتْرَفُ أَسْبَابَ الْمُتَعِ، عَرَفَ الْحِرْمانَ كَيْفَ يَقَعُ، وَالْجُوعَ كَيْفَ أَلَمُهُ إِذا لَذَعَ"[10].

وَقالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: "لَمَّا كانَ صَلَاحُ الْقَلْبِ وَاسْتِقامَتُهُ عَلَى طَريقِ سَيْرِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مُتَوَقِّفًا عَلَى جَمْعِيَّتِهِ عَلَى اللهِ، وَلَمِّ شَعَثِهِ بِإِقْبَالِهِ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّ شَعَثَ الْقَلْبِ لَا يَلُمُّهُ إِلَّا الْإِقْبَالُ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَكانَ فُضولُ الطَّعامِ وَالشَّرابِ، وَفُضولُ مُخالَطَةِ الْأَنامِ، وَفُضولُ الْكَلامِ، وَفُضولُ الْمَنامِ مِمَّا يَزيدُهُ شَعَثًا، وَيُشَتِّتُهُ فِي كُّلِ وادٍ، وَيَقْطَعُهُ عَنْ سَيْرِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، أَوْ يُضْعِفُهُ أَوْ يَعُوقُهُ وَيُوقِفُهُ، اقْتَضَتْ رَحْمَةُ الْعَزيزِ الرَّحيمِ بِعِبادِهِ أَنْ شَرَعَ لَهُمْ مِنَ الصَّوْمِ مَا يُذْهِبُ فُضولَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ، وَيَسْتَفْرِغُ مِنَ الْقَلْبِ أَخْلاطَ الشَّهَواتِ الْمُعَوِّقَةِ لَهُ عَنْ سَيْرِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَشَرَعَهُ بِقَدْرِ الْمَصْلَحَةِ، بِحَيْثُ يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ فِي دُنْياهُ وَأُخْراهُ، وَلَا يَضُرُّهُ وَلَا يَقْطَعُهُ عَنْ مَصالِحِهِ الْعاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ"[11].

وَخُلاصَةُ الْقَوْلِ: أَنَّ "الصِّيَامَ عِبادَةٌ جَليلَةٌ جَمَعَتْ خِصالَ الْخَيْرِ كُلَّهَا، وَاسْتَبْعَدَتْ خِصالَ الشَّرِّ كُلَّهَا؛ وَلِذَا فَإِنَّ الله تَعَالَى كَتَبَهَا وَفَرَضَهَا عَلَى الْأُمَمِ السَّابِقَةِ، فَقالَ تَعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]"[12].

[1] أخرجه البخاري (8)، واللفظ له، ومسلم (16).

[2] انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 226)، والمغني، لابن قدامة (3/ 104).

[3] انظر: بدائع الصنائع (2/ 75)، والمغني، لابن قدامة (3/ 104)، ومواهب الجليل (2/ 378).

[4] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 253)، والزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (1/ 323).

[5] انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر (3/ 313)، والمغني، لابن قدامة (3/ 130).

[6] وهذا مذهب الظاهرية، وقال به شيخ الإسلام، وأفتى به ابن عثيمين -رحمهم الله-.
انظر: المحلى بالآثار (4/ 308)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 320)، ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (19/ 89).

[7] انظر: المجموع، للنووي (6/ 250)، والفروع وتصحيح الفروع (4/ 405).

[8] انظر: زاد المعاد (2/ 27، 28)، وتوضيح الأحكام (3/ 439)، وتيسير العلام (ص: 312).

[9] أخرجه البخاري (5066)، ومسلم (1400).

[10] أسواق الذهب (ص: 84).

[11] زاد المعاد (2/ 82).

[12] توضيح الأحكام (3/ 440).