ملاحظات المد والقصر في أقسام الوقف على آخر الكلم

ملاحظات المد والقصر في أقسام الوقف على آخر الكلم
حامد شاكر العاني




1. مراعاة المدِّ العارض لمن وقف على آخر الكلم بالسكون المحض أو الإشمام، بشرط أن يكون قبل الساكن الموقوف عليه حرف مدٍّ أو لين، وكل حسب منهجه بمقدار المد العارض.







2. عند الوقف بالرَّوم على آخر الكلم أن يقرأ بالقصر إذا كان قبل الساكن الموقوف عليه حرف مدٍّ أو لين كمن يقف على ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾، ﴿ خَوْفٍ ﴾ وغيرهما.







3. مراعاة المدِّ الطبيعي لمن يقرأ بإثبات الياء لمن يثبتها، أما إذا قرأ بالحذف وقفاً فعليه أن يراعي مقدار المدِّ العارض نحو ﴿ هَادٍ ﴾، ﴿ وَالٍ ﴾، ﴿ وَاقٍ ﴾، ﴿ بَاقٍ ﴾، ﴿ التنادِ ﴾... وهكذا.







4. إذا كان آخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألف، فإنه يوقف عليه عند هشام عن ابن عامر، وحمزة بإبدالها حرف مدِّ من جنس ما قبلها نحو: ﴿ اقْرَأْ ﴾، ﴿ نَبِّئْ ﴾، ﴿ تَفْتَؤُا ﴾، ﴿ يَبْدَؤُا ﴾، ﴿ وَإِنِ امْرُؤٌ ﴾، ﴿ مِنْ شَاطِئِ ﴾، ﴿ مِنَ السَّمَاءِ ﴾، ﴿ مِنْ مَاءٍ ﴾. فيكون النطق بها (اقرَا)، (نبِي)، (تفْتَا)، (يبدَا)، (امرُو)، (شاطِي) فيراعى فيها المد الطبيعي. وأما (السمَاا) و (مَاا) وما شابههما. ففيها ثلاثة المدِّ الطول والتوسط والقصر.







5. الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلاً من التنوين، نحو الوقف على (بَصِيراً)، (عليماً)... ونحوهما، فيراعى فيه العوض بمقدار حركتين.







6. أما إذا كان آخر الكلمة همز وقبله ياء أو واو زائدتين فيتم إدغامهما وقفاً بعد إبدال الهمز بحرف من جنس ما قبله، نحو ﴿ النَّسيءُ ﴾، ﴿ بَريءٌ ﴾، ﴿ قُرُوءٍ ﴾ فيصير النطق بها بياء مشددة أو واو مشددة (النَّسِيُّ)، (بَرِيٌّ)، (قُرُوٍّ). فيجب أن يراعى مد الياء والواو بمقدار حركتين للتمكين.







7. إذا ألحق آخر الكلمة بهاء السكت وكان قبلها ألف مدٍّ يمدُّ للساكن ست حركات كما في ﴿ يَا وَيْلَتَى ﴾ وقد مر ذكرها.







قواعد مهمة في المدِّ والقصر:



بعد هذه الجولة في أقسام المدِّ الفرعي، وبعد أن عرفنا أن حرف المدِّ هو الشرط والموجب للمدِّ هو سببه، فلابد أن يؤول الأمر إلى قواعد أساسية من خلالها يُضبط الشرط والموجب ليتحقق بذلك المد بصورته الصحيحة، وهذه القواعد بعضها يخص الشرط، وبعضها يخص السبب وبعضها يخص اجتماعهما[1]:




أولاً: القواعد التي تخص الشرط:



1. قد يكون الشرط لازماً فيلزم مدِّه من كل حال نحو المتصل في ﴿ أُولَئكَ ﴾ (أينما وقعت)، واللازم في ﴿ وَالضَالِّين ﴾ (الفاتحة 7)، والمنفصل في ﴿ قَالُوا ءَامَنَّا ﴾ (البقرة 14). أو يُرد الشرط على الأصل (أي يقاس على أصل) كما في هاء الصلة الكبرى نحو ﴿ وأَمْرُهُ و إلَى ﴾ فيتولد نتيجة صلة الهاء حرف مدٍّ يقاس على المدِّ المنفصل، وكذلك عند صلة الميم إذا جاء بعدها همز نحو ﴿ بَعْضُهُمْ إلَى بعْض ﴾.







2. وقد يكون الشرط عارضاً – أي حرف المدِّ عارضاً غير أصلي كما في بعض الأحوال نحو: ﴿ مَلْجَأ ﴾ (التوبة 57) في قراءة حمزة، وهشام حالة الوقف بإبدالها ألفاً مدِّية (ملجا). أو يجيء على غير الأصل نحو ﴿ أَأَنْتُمْ ﴾ عند من فصل الهمزتين بألف مدية كقالون، وأبي عمرو، وأبي جعفر. ونحو من أبدل الثانية بألف كورش من طريق الأزرق نحو ﴿ أَأَلِدُ ﴾ ﴿ أَأَمِنتُمْ ﴾، وياءً كما في ﴿ وَالسَّمَاءِ إِلَى ﴾.







3. وقد يكون الشرط ثابتاً فلا يتغير عن حالة السكون.







4. وقيد يكون الشرط مغيراً عن حالة السكون نحو ﴿ يُضيءُ ﴾ (النور 35)، ﴿ سُوءُ ﴾ (الفتح 6) في وقف حمزة، وهشام بخلفه فلهما النقل والإدغام.







5. وقد يكون الشرط قوياً فتكون حركة ما قبله من جنسه كما في حروف المدِّ الثلاثة، وقد يكون الشرط ضعيفاً فيخالف حركة ما قبله كما في حرفي اللين.







ثانياً: قواعد تتعلق بالسبب:



1. قد يكون السبب لازماً كما في المدِّ اللازم نحو ﴿ الْحَاقَّةُ ﴾، وفي المدِّ المتصل نحو ﴿ إسْرَائِيل ﴾.







2. وقد يكون عارضاً كما في الإدغام ﴿ والنجُومُ مُسَخَرَات ﴾ فلولا الإدغام لما تحقق المدُّ. وفي الوقف العارض للسكون نحو الوقف على ﴿ نَستَعينُ ﴾ (الفاتحة 5). وعند حالة الابتداء كما ﴿ اؤْتُمنَ ﴾ (البقرة 283) فجميع القرَّاء أبدلوا الهمزة واواً لأن همزة الوصل يبتدئونها بالضم من جنس حركة الحرف الثالث.







3. وقد يكون السبب مغيراً نحو فاتحة (آل عمران) ﴿ الم اللهُ ﴾ حالة الوصل كما بينَّا ذلك في المدِّ اللازم. و﴿ هؤلاء إن ﴾ في (البقرة 31) حالة الوصل عند البزي، وأبي عمرو، وحالة الوقف عند حمزة.







4. وقد يكون السبب قوياً وقد يكون ضعيفاً، والقوة والضعف في السبب يتفاضل، فأقواه ما كان لفظياً، ثم أقوى اللفظي ما كان ساكناً أو متصلاً، وأقوى الساكن ما كان لازماً وأضعفه ما كان عارضاً. وقد يتفاضل اللازم، فاللازم الأصلي أقوى من اللازم العارض، وقد يتفاضل اللازم العارض فأقواه ما كان مدغماً ثم المنفصل ثم البدل وهو أضعفها. واللفظي أقوى من المعنوي لإجماع العلماء، والساكن أقوى من الهمز لأن المدَّ فيه يقوم مقام الحركة فلا يتمكن من النطق بالساكن بحقه إلا بالمدِّ ولذلك اتفق الجمهور على مدِّه قدراً واحداً وكان أقوى من المتصل، وكان المتصل أقوى من المنفصل لإجماعهم على مدِّه وإن اختلفوا في قدره ولاختلافهم في مدِّ المنفصل وقصره. وكان المنفصل أقوى مما تقدم فيه الهمز لإجماع من اختلف في المدِّ بعد الهمز على مدِّ المنفصل. قال الناظم في مراتب المدود حسب قوتها: (أقوى المدودِ لازمٌ فما اتصل..... فعارضٌ وذو انفصالٍ وبدل).







قواعد في اجتماع الشرط والسبب:



1. متى اجتمع الشرط والسبب مع اللزوم والقوة لزم المدُّ ووجب اجماعاً كمدِّ اللازم والمتصل.







2. ومتى تخلف أحدهما أو اجتمعا ضعيفين أو غُير الشرط أو عُرض ولم يقوَ السبب امتنع المدُّ اجماعاً.







3. ومتى ضعف أحدهما أو عرض السبب أو غُير جاز المدُّ وعدمه على خلاف بينهم في ذلك كما لو جاء بعد حرف المدِّ حرف متحرك لمن أبدل الهمزة الثانية حرف مدٍّ كورش من طريق الأزرق نحو ﴿ أَأَلِدُ ﴾ ﴿ أَأَمِنتُمْ ﴾، وياءً كما في ﴿ وَالسَّمَاءِ إِلَى ﴾..








4. ومتى اجتمع سببان عمل بأقواهما وألغي أضعفهما إجماعاً وهذا هو معنى قول الجعبري: (إن القوي ينسخ حكم الضعيف).









[1] ينظر: النشر 1 /273.