الدولة الفاطمية في مصر من الاحتلال إلى الزوال

الدولة الفاطمية والمذهب الشيعي وزواله من مصر في العصر الأيوبي (13)









كتبه/ أحمد حرفوش

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

نشر المذهب الإسماعيلي الشيعي الضال في جامع الحاكم:

أوَّل مَن أسسه العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله، وقد بني هذا الجامع خارج باب الفتوح، أحد أبواب القاهرة، وكان الذي بدأ في بنائه الوزير يعقوب بن كلس سنة (379هـ - 989م)، وقد قُدِّرت نفقة إنشائه بأربعين ألف دينار، وخطب فيه العزيز بالله، وكان في مسيره إلى الجامع -بين يديه- أكثر من ثلاثة آلاف من الجنود، وكبار رجال دولته، وقد مات العزيز ولم يكتمل هذا المسجد، ثم أكمل بناءه ابنه الحاكم بأمر الله سنة (403هـ - 1012م)، وقد زيد في منارة جامع باب الفتوح، وعُمِل لها أركان؛ طول كل ركن مائة ذراع، وقد أمر الحاكم بأمر الله بعمل تقدير ما يحتاج إليه الجامع من الحصر والقناديل والسلاسل، فبلغت النفقة على ذلك خمسة آلاف دينار، وقد جلس فيه الفقهاء لتدريس المذهب الشيعي.

نشر الدعوة الإسماعيلية البدعية في جامع راشدة:

عُرف هذا الجامع بجامع راشدة، وإنما راشدة اسم لقبيلة من العرب نزلوا عند الفتح هناك، فعرفت تلك البقاع بخطة راشدة، وابتدِئ بناء جامع راشدة في السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة (393هـ - 1003م)، وكان مكانه كنيسة حولها بعض مقابر لليهود والنصارى، فبني بالطوب أولًا، ثم هُدِم وأعيد بناؤه بالحجر، وزيد في مساحته واكتمل البناء، وتم فرشه وعُلِّقت به القناديل، وما يحتاج إليه ليكون مهيأ للصلاة فيه في رمضان سنة (395هـ -1005م)، وقد صلَّى فيه الحاكم الجمعة في رمضان سنة (398هـ - 1008م)، وألقى فيه خطبة الجمعة، وفي سنة (401هـ - 1011م) تم هدمه وإعادة بنائه، وتم البناء والفرش وتهيئته سنة (403هـ - 1013م)، وقد صلى فيه الحاكم في رمضان من نفس السنة صلاة الجمعة.

وكان هذا المسجد أيضًا منبرًا لنشر المذهب الشيعي، ومن طريف ما ذُكِر: أنه في سنة (403هـ - 1013م) في عهد الظاهر لإعزاز دين الله! حَدَث أن خطب في هذا المسجد خطيبان معًا على المنبر! وذلك أنّ أبا طالب عليَّ بن عبد السميع العباسي عُيِّن في الخطابة، بأمر قاضي القضاة: أبي العباس أحمد بن محمد بن العوَّام، بعد سفر خطيب المسجد العفيف البخاري إلى الشام، وفي نفس الوقت خرج أمر من الحاكم العبيدي "الظاهر لإعزاز دين الله" إلى ابن عصفورة أن يخطب الجمعة، فصعدا جميعًا المنبر ووقف أحدهما دون الآخر وخطبا معًا، ثم بعد ذلك استقر أبو طالب خطيبًا، وأن يكون ابن عصفورة خليفة له.

نشر الدعوة الإسماعيلية في جامع المقس:

هذا الجامع أنشأه الحاكم بأمر الله على شاطئ النيل بالمقس، والمقس كان ميناء على نهر النيل فتسمى باسمه، وقد أوقف الحاكم عليه بساتين كثيرة من النخيل؛ علاوة على الأوقاف التي أوقفها على مساجد: الأزهر، والحاكم، وجامع راشدة، وجامع المقس.


وعندما احتفل لأول مرة بعيد الشيعة "غدير خم" سنة (362هـ - 973م) سار موكب المعز الفاطمي إلى منظرة المقس، وتم عرض الأسطول عليه، وكان الحكام الفاطميون يركبون إليه عند عرض الأسطول بعد ذلك، فكان هذا المسجد أيضًا من المساجد التي تعد منبرًا لنشر المذهب الشيعي في مصر والتي بُنيت لذلك الأمر.

ونكمل في العدد القادم إن شاء الله.

الدولة الفاطمية والمذهب الشيعي وزواله من مصر في العصر الأيوبي (14)






كتبه/ أحمد حرفوش

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

جهود نشر المذهب الإسماعيلي:

اهتم الفاطميون بنشر المذهب الشيعي، وشجعوا المشتغلين به، فمن ذلك: الأزهر الشريف الذي كان منبرًا لنشر المذهب الشيعي، برعاية الوزير يعقوب بن كلس، الذي كان يلقي الدروس والمحاضرات في أصول المذهب الشيعي وفقهه.

وخصص الحاكم العبيدي يومين في الأسبوع لتعليم الناس الدعوة الإسماعيلية، ثم جعلها ثلاثة أيام؛ فكان لكبار رجال الدولة يوم الثلاثاء، ويوم الأحد لعامة الرجال، ويوم الأربعاء للنساء؛ ثم ما لبثت أن أصبحت الدعوة كل يوم، حيث كان لكل يوم فئة من الناس، وكان يحضر تلك المجالس كثير من الناس، وحدث أنه في أحد الأيام كان قاضي القضاة: محمد بن النعمان، يجلس على كرسي في القصر لتدريس مذهب الشيعة، وقد ازداد ازدحام الناس عليه؛ مما أدَّى إلى وفاة أحد عشر رجلًا من شدة الزحام؛ مما يدل على أن العامة من الناس، كان مسموح لها حضور هذه المجالس التي تنشر المذهب الشيعي.

لقد اهتم الفاطميون بنشر مذهبهم في ربوع مصر اهتمامًا كبيرًا؛ مما أدَّى إلى ظهور مئات الكتب الشيعية حتى إن الخليفة الظاهر أمر بنفي من وُجِد يدرس الفقه المالكي وغيره من المذاهب إلا المذهب الشيعي، كما كان يأمر بجائزة مالية لمن يحفظ كتاب: "دعائم الإسلام"، وهو كتاب يشرح أصول المذهب الإسماعيلي، وكتاب: يعقوب بن كلس في الفقه على مذهبهم، كما ظهر الاهتمام بإنشاء المدارس والزوايا للتعليم، حيث كان في القاهرة وحدها سبع عشرة مدرسة، وثماني زوايا للتعليم.

ومن الملاحظ: أن الهدف الأول من وراء بناء المساجد التي يلقى فيها الدروس، ومن وراء إنشاء المكتبات، والمدارس، هو: نشر الدعوة الفاطمية والمذهب الإسماعيلي، وكان هذا ظاهرًا من خلال الجوائز التي تمنح لمن يحفظ كُتب المذهب الشيعي دون غيرها.

إجبار المصريين على اعتناق المذهب الشيعي:

كان كتاب الأمان الذي أمضاه جوهر ينص على: أن يظل المصريون على مذهبهم، ولا يُلزمون بالتحول إلى المذهب الشيعي، وأن يجري الأذان، والصلاة، وصيام شهر رمضان وفطره، والزكاة، والحج، والجهاد، والميراث، على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، لكن لم يكن كتاب جوهر لأهل مصر إلا مجرد مخادعة!

فقد كان الفاطميون ينظرون إلى عموم المسلمين -أهل السنة- نظرة الخارج عن الإسلام، فبعد أن انتهى جوهر من وضع أساس مدينة القاهرة، أمر بإلغاء الخطبة والدعاء للخليفة العباسي، وإقامتها للمعز الفاطمي، وكذلك أن تضرب النقود باسم الخليفة الفاطمي، كما منع لبس السواد شعار العباسيين واستبدلها بالبيضاء.

والواقع أن جوهر الصقلي أراد أن يفرض باسم المعز الفاطمي سلطته الدينية والدنيوية على كافة المسلمين، على الرغم من تعارضها مع مبدأ التسامح الديني الذي تعهد باحترامه، ولم يدع عملًا من أعمال الدولة إلا جعل فيه أحد المغاربة شريكًا لمَن فيه.

وفي شهر ربيع الثاني سنة (393هـ - 1003م) حدث أن نائب دمشق من قِبَل الحاكم الفاطمي، أمر برجل يُدعى: الأسود الحكمي، طافوا به في شوارع المدينة، ونادوا عليه: "هذا جزاء مَن يحب أبا بكر وعمر"، ثم أُمر به فضربت عنقه.

وفي سنة (372هـ - 982م) أمر العزيز بإبطال صلاة التراويح من جميع مساجد الديار المصرية.

وفي سنة (394هـ -1003 م) في مدينة القاهرة، ألقي القبض على ثلاثة عشر رجلًا، بتهمة أنهم صلوا صلاة الضحى، وقد شُهر بهؤلاء المذنبين في الشوارع، كما ضربوا وحبسوا ثلاثة أيام.

وفي شهر رمضان سنة (399هـ - 1008م) عوقب رجاء بن أبي الحسين بالقتل من أجل أنه صلى صلاة التراويح.

وفي سنة (401هـ - 1010م) أصدر الحاكم أمرًا يأذن فيه للناس بصلاة الضحى، والتراويح، وخرج ذلك الأمر في سجل قرئ في مسجد عمرو بن العاص! ولم يلبث أن صدر أمر آخر بالمنع مرة أخرى، ولم يكن بين الأمرين سوى خمسة أشهر.

ونكمل في العدد القادم -إن شاء الله-.

الدولة الفاطمية والمذهب الشيعي وزواله من مصر (15)

كتبه/ أحمد حرفوش

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
حَمْل المصريين على اعتناق المذهب الشيعي، ومنع تدريس المذاهب السُّنيَّة:
بعد دخول الفاطميين واستقرارهم في مصر؛ ضاعفوا جهودهم لصبغ مصر بالصبغة الشيعية الباطنية الخبيثة؛ خاصة مع تمسك المصريين بالمذهب السني. وقد استخدموا الدعاية السرية والعلنية في دعوة أهل مصر للتمذهب بالمذهب الشيعي الإسماعيلي، وقد نظمت أساليب هذه الجهود الإسماعيلية تنظيمًا دقيقًا، فاستحدثوا منصب: داعي الدعاة، وكان يتولاه أحد كبار دعاة الإسماعلية، وكان يشغله في بعض الأحيان قاضي القضاة، وأحيانًا شخص آخر مستقل يلي قاضي القضاة في درجته.
ويعاون داعي الدعاة اثنا عشر نقيبًا في نشر الدعوة، ولداعي الدعاة نواب كُثر في سائر البلاد لنشر المذهب الشيعي، ويتقاضون في سبيل ذلك رواتب كبيرة، ولقد قام الحكام العبيديون بدور كبير في ذلك من خلال الدعوة إلى مدارسة مذاهب الشيعة والتفقه فيها، حيث كانت تُدرس مذاهب الشيعة في قصر الخليفة، وأحيانًا في الجامع الأزهر.
وقد تولى تدريس وقراءة مذاهب الشيعة: آل نعمان، وتوارثوا هذه الوظائف مدة من الزمن؛ وكان يشترك في تدريسها أيضًا بعض عظماء الدولة، مثل: الوزير بن كلس، فقد كان يقوم بتدريس مذاهب الشيعة وشرحها بنفسه، وله رسائل مشهورة في فقه الشيعة، باستثناء عهد الوزير الأفضل بن بدر الجمالي؛ فقد أمر بترك معارضة أهل السنة في اعتقادهم، ونهى عن مجادلتهم.
كما سمح الوزير الأفضل لأهل السنة بالمناظرة لإظهار معتقداتهم، وهذا مما يدل على أن أهل السنة قبل وزارة الأفضل كانوا قد ضُيِّق عليهم في عقيدتهم، وكانوا ممنوعين من إظهارها، وأن هذه الحرية كانت غير معهودة من الدولة الفاطمية.
لقد كانت سياسة الدولة الفاطمية واضحة في إحلال المذهب الشيعي، ليكون بديلًا عن المذهب السني؛ لذلك حاربت تدريس المذاهب السنية، واتخذت الدولة الفاطمية جوامع أهل السنة للدعاية لمذهبها، وشمل ذلك الأمر المساجد الكبيرة: كجامع عمرو بن العاص، وجامع أحمد بن طولون، دون مراعاة لحقوق أهل السنة، بل تم منع تدريس مذاهب أهل السنة، وعوقب مَن قام بذلك.
فمِن ذلك: أنه في عهد العزيز العبيدي قُبض على رجل من أهل مصر وجدوا عنده كتاب "الموطأ" لمالك بن أنس! فعاقبوه بالضرب ثم طافوا به في شوارع المدينة ليرهبوا الناس، ويتوقفوا عن مدارسة فقه الإمام مالك.
وفي عهد الحاكم بأمر الله العبيدي أراد استمالة أمير المغرب -ابن باديس- إليه، فأمر بتعيين اثنين من فقهاء المالكية لتدريس المذهب المالكي، لكنه ما لبث هذا المجرم حتى أمر بقتلهما في دلالة واضحة على محاربة المذاهب السنية.
ومن مظاهر اضطهاد الدولة الفاطمية لأهل السنة في جوامعهم: أمر الحاكم بأمر الله سنة (395هـ - 1005م)، بكتابة سباب الصحابة على جميع حوائط جامع عمرو بن العاص من الداخل والخارج، وزينت تلك الكتابة بالألوان، وأحيانًا كانت تطلى بماء الذهب؛ إمعانًا في الإهانة لرموز أهل السنة.
وفي سنة (397هـ - 1007م) أمر الحاكم بإزالة ما كُتب على الحوائط من سب الصحابة؛ لكن ما لبث أن عاد سب الصحابة في زمن الخليفة المستنصر، بأمر وزيره بدر الجمالي الذي أمر بكتابة سب الصحابة مرة أخرى على جدران المساجد، في انتهاك واضح لحرمة الصحابة وعقيدة أهل السنة.
ونكمل في العدد القادم -إن شاء الله-.

الدولة الفاطمية والمذهب الشيعي وزواله من مصر (16)

كتبه/ أحمد حرفوش

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
إجبار أهل السنة بالالتزام بأحكام المذهب الشيعي المخالف للكتاب والسنة:
كان القضاء الشرعي في مصر منذ الفتح الإسلامي على المذهب السني، كما كانت الدولة الإخشيدية، تدين بالولاء للخلافة العباسية السنية، كما أن مسلمي مصر يدينون بالمذهب السني، وعند دخول الفاطميين الديار المصرية، كان قاضي أهل مصر: أبو الطاهر الذهلي، وقد أقره جوهر الصقلي في منصبه، ولم يستبدله بقاضٍ آخر على المذهب الشيعي، لخوفه من غضب المصريين وسخطهم؛ لكنه ألزمه أن يحكم في هلال الشهور، وفي المواريث، وفي الطلاق، وَفْق مذاهب الشيعة.
وكانت أحكام القضاء عند الفاطميين تقضي بأن لا يرث مع البنت أخ، ولا أخت، ولا عم ولا جد، ولا ابن أخ ولا ابن عم، ولا يرث مع الولد ذكرًا كان أو أنثى، إلا الزوج والزوجة، والأبوان والجدة، ولا يرث مع الأم إلا مَن يرث مع الولد!
ولما وصل المعز لدين الله مصر، خلع على القاضي أبي الطاهر وأقره في مكانه، لكن المعز ألزمه أن يحكم وفق تعاليم المذهب الشيعي، كما أشرك معه في القضاء القاضي: النعمان بن محمد بن حيون، وقد كان مالكيًّا، ثم تحول إلى "الشيعة الإمامية" وولي القضاء للمعز لدين الله، والقاضي أبو سعيد بن أبي ثوبان المغربي؛ وبعد وفاة النعمان أشرك ابنه علي بن النعمان، وفي عهد العزيز زاد من اختصاص القاضي علي بن النعمان مع بقاء القاضي أبي طاهر.
ثم اقتسم القضاء علي محمد بن النعمان، والقاضي أبو الطاهر، وكان لكلٍّ منهم معاونين يستعين بهم في أحكامه، وكان يجلس أبو الطاهر في جامع عمرو بن العاص، ويجلس علي بن النعمان في الجامع الأزهر، وعندما اعتذر القاضي أبو الطاهر لمرضه! قُبل اعتذاره على الفور؛ وتقلد علي بن النعمان القضاء عامة، ولُقِّب بقاضي القضاة، وكان أول من لقب بذلك؛ وكان قاضي القضاة يقوم بتعيين القضاة في الأقاليم، وكان يغلب عليهم المذهب الإسماعيلي الشيعي، وإذا تولى أحد على غير المذهب الإسماعيلي! كان يشترط عليه أن يقضي بالمذهب الإسماعيلي.
ومن الملاحظ: أن منصب قاضي القضاة كان في غالب الدولة الفاطمية مقتصر على مَن هم على مذهب الدولة الفاطمية، وما يدل على ذلك أن الدولة الفاطمية كثيرًا ما كانت تسند منصب قاضي القضاة إلى داعي الدعاة الإسماعيلية، في إشارة واضحة من الدولة الفاطمية بأن المذهب الإسماعيلي هو أساس التشريع لكل المواطنين على اختلاف مذاهبهم، بما فيهم أهل السنة.
وعندما أراد الحاكم استمالة المعز بن باديس أمير المغرب، الذي كان على المذهب السني، قام بتعيين القاضي أبي العباس أحمد بن أبي العوام الذي كان على المذهب الحنفي، لكنه اشترط عليه ألا يحكم إلا بحضور أربعة فقهاء من المذهب الإسماعيلي! في إشارة واضحة إلى تخويف قاضي القضاة من الحكم بغير المذهب الإسماعيلي.
ونكمل في المقال القادم -إن شاء الله-.