فوائد من حديث: ويل للأعقاب من النار

فوائد من حديث: «ويل للأعقاب من النار»

أبو الكلام شاهان السلهتي

‎الحديث الشريف:
‎عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلَّف النبي صلى الله عليه وسلم عنَّا في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فَنادى بأعلى صوته: «وَيْلٌ لِلْأَعْقابِ مِنَ النَّارِ، مرَّتين أو ثلاثًا»؛ رواه البخاري (60)، ومسلم (241).

‎تمهيد:
‎يُعَدُّ هذا الحديث من الأحاديث المهمة في باب الطهارة، وهو عند أهل السنة والجماعة دليل صريح قوي على فرضية غسل الرجلين. وقد جرت العادة في بلادنا أن يخصص الدرس لبحث المسائل الفقهية بوجه عام، ولا سيَّما المسائل التي وقع فيها اختلاف بين العلماء والفقهاء بوجه خاص، فيقتصر في الغالب على ذلك دون الالتفات إلى غيره من الدلالات والفوائد.

‎وقد وفقني الله تعالى بفضله وكرمه لتدريس كتاب «أدلة الحنفية من الأحاديث النبوية» للشيخ محمد عبدالله بن مسلم البهلوي رحمه الله، فكانت عادتي أن أتناول هذه المسائل بطبيعة الحال، غير أنني أحرص في الوقت نفسه- بقدر الإمكان- على استجلاء سائر الفوائد والمعاني المستفادة من الحديث؛ ليستنبط منه أكثر من وجه من وجوه الفقه والعلم، ولتتَّسِع بذلك آفاق تفكير الطلاب، وتزداد مداركهم عمقًا وسعةً وبصيرةً.

‎وعلى هذا المنهج ندرس هذا الحديث ونستنبط منه بإذن الله وتوفيقه أربعَ عشرةَ فائدةً.

‎وفيما يلي بيان تلك الفوائد مرتبةً ومفصَّلةً:
الفائدة الأولى:
‎غسلُ الرجلين في الوضوء فرضٌ من فرائض الوضوء إذا لم يكن عليهما خُفَّان أو جوربان.

‎وجه الدلالة:
‎يدلُّ قوله صلى الله عليه وسلم: «ويلٌ للأعقابِ من النار» على أن غسل الرجلين في الوضوء فرضٌ، ولا يُجزئ فيهما المسح؛ لأنه جاء الوعيد على من يُقصِّر في غسلهما، ولا يكون الوعيد إلا على ترك الفرائض.

‎قال الإمام الخطابي: "لا يُتوعد على ما ليس بواجب"؛ (معالم السنن 1/46)، وسيأتي قوله تمامًا.

‎وقال القاضي عياض: "الوعيد لا يتعلق إلا بترك فرض"؛ (إكمال المعلم 2/33).

‎وقد بوَّب عليه الإمام النسائي فقال: باب إيجاب غسل الرجلين، وهكذا بوَّب عليه الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بقوله: باب الدليل على أن فرض الرِّجْلين الغُسْل، وأن مسحَهما لا يُجزئ.

‎الفائدة الثانية:
‎لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خُفَّان أو جوربان.

‎وجه الدلالة:
‎يدلُّ الحديث على عدم الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة حين رآهم يمسحون على أرجلهم وتلوح أعقابهم، فقال إنكارًا لهم: «ويلٌ للأعقابِ من النار».

‎قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خُفَّان أو جوربان. وقد بوَّب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال: باب غسل الرجلين، ولا يُمسح على القدمين.

‎الاختلاف بين أهل السنة والشيعة الإمامية:
‎قد اتفق جميع أهل السنة والجماعة على أن غسل القدمين فرض، ولا يجوز المسح عليهما إذا لم يكن عليهما خُفَّان أو جوربان، فإن كان على القدمين خُفَّان أو جوربان فالمسح جائز، وعليه أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، بل انعقد على ذلك إجماع الصحابة الكرام؛ فقد روى سعيد بن منصور عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنه قال: "اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين"؛ (عمدة القاري 3/21).

‎وقد خالف الإماميةُ من الشيعة في ذلك، فذهبوا إلى أن المسح على القدمين فرض. ولا عِبرة بخلافهم بعد انعقاد إجماع الصحابة، وإجماع من بعدهم من السلف والخلف، فضلًا عما دلَّ عليه كثيرٌ من أحاديث النبي الكريم وآثار الصحابة الكرام.

‎الفائدة الثالثة:
‎يُستفاد من هذا الحديث أنَّ إسباغَ الوضوءِ وغَسلَ جميعِ أعضائِه واجبٌ؛ فمَن ترك شيئًا من أعضاءِ الوضوء لم يصحَّ وضوؤه، بل يجبُ عليه إعادةُ الوضوء؛ لأنَّه ورد الوعيدُ في الأعقاب لعدم وصولِ الماء إليها على وجهِ الكمال.

‎قال العيني: "فيه دليلٌ على وجوبِ تعميمِ الأعضاء بالمطهِّر، وأنَّ تركَ البعض منها غيرُ مُجزِئ"؛ (شرح سنن أبي داود للعيني 1/263).

‎وقال النووي: "وفيه وجوبُ غَسْلِ الرِّجْلَين، وأنَّه يجبُ غسلُ جميعِ أجزاءِ الأعضاء، حتى لو بقي جزءٌ لطيفٌ من عضوٍ لم يصحَّ وضوؤه"؛ (الإيجاز شرح سنن أبي داود للنووي 1/383).

‎وقال الخطابي: "في هذا الحديث من الفقه: أن المسح لا يجوز على النَّعْلَين، وأنه لا يجوز ترك شيء من القدم وغيره من أعضاء الوضوء لم يمسَّه الماء، قل ذلك أو كثر؛ لأنه لا يُتوعد على ما ليس بواجب"؛ (معالم السنن 1/46).

‎فلذلك يجب على المتوضِّئ أن يغسلَ جميعَ أعضاءِ الوضوء الواجبِ غسلُها غسلًا تامًّا، وأن يتفقَّدَ عَقِبَي قدميه، ومِرفقيه، وما بين أصابعِ يديه وقدميه؛ حتى يَصِلَ الماءُ إلى البشرة.

‎وممَّا يدلُّ على ذلك ما رواه سيِّدُنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: أنَّ رجلًا توضَّأ فترك موضعَ ظُفُرٍ على قدمه، فرآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجِع فأحسِن وضوءَك»، فرجع ثم صلَّى؛ أخرجه مسلم (243).

‎الفائدة الرابعة: من ترك شيئًا من أعضاء الوضوء فهو آثم؛ لأن الوعيدَ عامٌّ لا خاصٌّ
‎يدل الحديث على أن من ترك شيئًا من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ويشمله هذا الوعيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصَّ الوعيد بالأعقاب دون غيرها لخصوص السبب؛ إذ رأى أعقابهم تلوح ولا يمسها الماء كما ورد في الحديث. فيلتحق بهذا الحكم جميع أعضاء الوضوء التي قد يحصل التساهل في إسباغها، فكل عضوٍ مغسول لا يُغسَل تمامًا يشمله هذا الوعيد.

‎الفائدة الخامسة: عدم جواز المسح على النَّعْلَين
‎يدلُّ الحديثُ الشريفُ على عدم جواز المسح على النَّعْلَين؛ فإنه إذا كان المسحُ على القدمين غيرَ جائزٍ، فبالطريق الأولى لا يجوز المسحُ على النعلين، وقد اتفقت على ذلك المذاهبُ الفقهيةُ جميعُها.

‎وقال الإمامُ الخطابيُّ: "في هذا الحديث من الفقه: أن المسح لا يجوز على النَّعْلَين…"؛ (معالم السنن 1/46).

‎‎الفائدة السادسة: العقبُ محلٌّ للتطهير
‎يدلُّ الحديثُ على أن العقبَ محلٌّ للتطهير، فيجب غسله، وإلا فلا يصحُّ الوضوء، وبذلك يبطل قولُ من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. وقد بوَّب على هذا الحديث الإمامُ البخاريُّ رحمه الله بقوله: باب غسل الأعقاب؛ ‎(صحيح البخاري، كتاب الوضوء، رقم الباب 29).

‎الفائدة السابعة: وقد استنبط ابن الملقن من قوله: «ويل للأعقاب من النار» أن العذاب يكون في الجسد أيضًا لا في الروح فقط كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 3/ 263).

‎الفائدة الثامنة: جواز رفع الصوت بالعلم، واستحبابُه للتعليم عند الحاجة

‎يدلُّ قوله: «فنادى بأعلى صوته» على جواز رفع الصوت بالعلم، ويُستحَبُّ ذلك للتعليم عند الحاجة؛ ككثرةِ الطلاب أو بُعدِهم، ليصلَ الصوتُ إلى الجميع.

‎وقد بوَّب عليه الإمامُ البخاريُّ رحمه الله بقوله: باب من رفع صوته بالعلم.

‎قال الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمه الله في شرح هذا الباب: «وإنما يتمُّ الاستدلالُ بذلك حيث تدعو الحاجةُ إليه لبُعدٍ أو كثرةِ جمعٍ أو غيرِ ذلك، ويُلحقُ بذلك ما إذا كان في موعظةٍ، كما ثبت ذلك في حديث جابر: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتدَّ غضبه وعلا صوته… الحديث»؛ أخرجه مسلم (867).

‎الفائدة التاسعة: جواز رفع الصوت بالإنكار والمناظرة في العلم
‎وفي الحديث دليلٌ على جواز رفع الصوت بالإنكار عند ظهور الخطأ، وجوازه في المناظرة في العلم، كما نصَّ على ذلك العيني وابن بطال وابن الملقن وغيرهم من شُرّاح الحديث.

‎الفائدة العاشرة: تكرارُ الكلامِ في التعليم
‎يدلُّ قولُ الراوي: «مرتين أو ثلاثًا» على أسلوبٍ تعليميٍّ نافع، وهو أنَّه عند إلقاءِ الأمرِ المهمِّ؛ كالمسألة الفقهية يُستحسَن تكرارُ الكلامِ مرتين أو ثلاثًا؛ ليَسهُلَ على السامع فهمُه وحفظُه وتثبيتُه في قلبه. وكان هذا من عادةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وممَّا يدلُّ على ذلك ما رواه أنسٌ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه «كان إذا تكلَّم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا حتى تُفهم عنه»؛ أخرجه البخاري (95) والترمذي (2723).

‎الفائدة الحادية عشرة: مشروعيَّةُ إعادةِ الحديث للفهمِ وللتفهيم
‎ويُستدلُّ بقول الراوي أيضًا على مشروعيَّة إعادة الحديث ليفهم عنه. وقد أخرج البخاريُّ هذا الحديثَ في موضعٍ آخر، وبوَّب عليه بقوله: «باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه»؛ (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب رقم 30).

‎الفائدة الثانية عشرة: العمل الصالح إذا لم يكن على السُّنَّة قد يكون سببًا للعذاب

‎تستنبط من الحديث فائدة مهمة وهي:
‎العمل الصالح قد يكون سببًا للعذاب إذا لم يُؤدَّ بالطريقةِ الصحيحةِ، وإذا لم يكن على سُنَّةٍ صحيحةٍ، كما هو الظاهر من الحديث الشريف.

‎فلذلك يجب على المسلم أن يُوافِقَ الشريعةَ في القولِ والعملِ تمامًا كما أمره اللهُ ورسولُه، وألَّا يَتهاوَنَ في أمرٍ ولو كان يسيرًا؛ لأنَّه قد يكون عند الله عظيمًا، قال تعالى: ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [سورة النور: 15].

‎الفائدة الثالثة عشرة: الإنذار مع الإخبار بالعقاب
‎يُستنبَطُ من الحديث الشريف أصلٌ مهمٌّ للدعاة والعلماء، وهو: إذا ارتكبَ شخصٌ خطأً يترتَّبُ عليه الإثمُ والعقوبةُ، وجب تنبيهه مع إخباره وإنذاره بعاقبته، ليُدرِكَ جسامةَ هذا الخطأ ويأخذَ منه الحذر. وقد نبَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه بقوله: «ويلٌ للأعقابِ من النار». وهذا من واجباتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه بُعِثَ بشيرًا ونذيرًا، ليُبشِّرَ الناسَ بالمغفرةِ والثواب، ويُنذِرَهم بالمؤاخذةِ والعقاب، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [البقرة: 119].

‎وكذلك بُعِثَ سائرُ الأنبياءِ والمرسلين، قال تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ﴾ [البقرة: 213].

‎‎الفائدة الرابعة عشرة: وجوبُ تعليمِ الجاهلِ وعدمُ جوازِ تأخيرِ البيانِ عن وقتِ الحاجة
‎يُستنبَطُ من الحديث أصلٌ مهمٌّ آخر لدى العلماء والدُّعاة والمفتين، وهو: وجوبُ تعليمِ الجاهل، وأنَّه لا يجوز تأخيرُ بيانِ الحكمِ الشرعيِّ عن وقتِ الحاجة؛ فإذا خشي الوقوعَ في الإثم بسبب تركِ التنبيه عليه، وجب التنبيهُ فورًا. كما في الحديث المذكور؛ فإن الخطأ الذي ارتكبه الصحابةُ الكرامُ رضي الله عنهم كان سببًا في الإثم، ولا تصحُّ بذلك الصلاةُ بعد ذلك؛ لذلك نبَّههم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فورًا.