خلاف الفقهاء في حكم ينتقض الوضوء بالنوم؟

خلاف الفقهاء في حكم نقض الوضوء بالنوم؟

يحيى بن إبراهيم الشيخي


اختلف الفقهاء رحمهم الله في النوم، هل هو ناقض للوضوء أم لا على أقوال؛ منها:
أولًا: عندنا في هذه المسألة حديثان:
1- حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في السنن، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألَّا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم))[1].

2- حديث أنس بن مالك: أن الصحابة رضي الله عنهم ((كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون))[2]، وفي رواية البزار: (يضعون جنوبهم)، وهو قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسعيد بن المسيب.


فمن خلال الحديثين يتضح حكمان:
الحكم الأول:في حديث صفوان أن النوم ناقض للوضوء مطلقًا.
الحكم الثاني: في حديث أنس بن مالك أن النوم لا ينقض مطلقًا.

ولكن العلماء في هذه المسألة ذهب كل فرقة منهم إلى قول:
فالشافعية والحنفية قالوا: إن كان ممكِّنًا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنًا انتقض على أي هيئة كان[3].

والحنابلة قالوا: إن النوم ناقض إلا اليسير من القاعد والقائم[4].

وقال مالك ورواية عن أحمد: ينقض النوم الكثير بكل حال دون القليل، واختار هذا القول ابن تيمية وابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء.

وفي حال شك المتوضئ إذا نام، هل نومه نقض وضوءه أم لا:
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ: هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك، والله أعلم"[5].

وقال علماء اللجنة الدائمة:
"النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء فمن نام نومًا مستغرقًا في المسجد أو غيره، وجب عليه إعادة وضوئه، سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، وسواء كان في يده سبحة أم لا، أما إن كان غير مستغرق كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور فلا تجب عليه إعادة الوضوء؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على التفصيل المذكور"؛ [انتهى، فتاوى اللجنة الدائمة][6].

وقالوا أيضًا:
"إن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء بعض الأحيان حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون"؛ [انتهى][7].


[1] رواه الترمذي (89) وحسنه الألباني.

[2] رواه مسلم (376).

[3] المجموع: 2/ 14.

[4] انظر الإنصاف 2/ 20-25.

[5] المجموع: 21/ 230.

[6] فتاوى اللجنة الدائمة: (5/ 262).

[7] فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 263)، وانظر: المجموع (2/ 14-24)، مواهب الجليل (1/ 312)، الشرح الممتع (2/ 189-191)