متى اتضح الشيء فلا وجه للمعارضة

متى اتضح الشيء فلا وجه للمعارضة

ساعد عمر غازي


وهنا يأتي سؤال: ما المراد من عنوان هذا المقال؟
والجواب: أن الناظر إلى الأمور والمسائل والأشياء التي تَعرِض للناس، يجدها لا تخرج عن حالتين معلومتين شرعًا وعقلًا وفطرة، وهما:
الأولى: أمورٌ أو أشياءُ فيها اشتباهٌ أو احتمالات؛ فمن المعلوم أنها محل المعارضات، وموضع الاستشكالات، وموضع التوقُّفات، ووقت المشاورات؛ لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح.

وهنا يقال: إن الأمور التي تحتاج إلى مشاورة، ويُطلب فيها وجه المصلحة؛ قال تعالى فيها: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]؛ وعليه: فكل من جادل في الحق بعدما تبيَّن عِلمه، أو طريقُ عَمله، فإنه غالطٌ شرعًا وعقلًا، وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف، في قوله: ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ ﴾ [الأنفال: 6][1].

الثانية: إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحدًا واضحًا، وقد تعيَّنَت المصلحة، فالمجادلة والمعارضة من باب العبَث، والمعارضُ هنا لا يُلتفَت إلى اعتراضاته؛ لأنه يشبه المكابِر المنكِر للمحسوسات، وهنا يُقال: إن الأمر إذا تعينت مصلحته، وظهَر وجوبه؛ قال تعالى فيه: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [آل عمران: 159][2].

واستكمالًا لهذا المعنى؛ يقول العلامة السِّعدي رحمه الله: "ولما ذكَر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان، وَبَّخَ ولامَ المتوقفين عنه بعد البيان، فقال: ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ [الانشقاق: 20، 21]، ولما بيَّن جلال القرآن وأنه أعلى الكلام، وأوضحُه بيانًا، وأصدقُه وأنفعُه ثمرة، قال تعالى: ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الجاثية: 6].

ولما ذكَر عِظَم نعمه الظاهرة والباطنة؛ قال تعالى: ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴾ [النجم: 55]، ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: 13]، وقال تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ [يونس: 32]، وكذلك في آيات كثيرة يأمره بمجادلة المكذِّبين، ومجادلتِهم بالتي هي أحسن، حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التامِّ، وإزالة الشُّبَه كلها، انتقَل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة، والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدًّا"[3].

وهذا كله يندرج تحت قاعدة: "إذا وضح الحقُّ وبان، لم يبق للمعارضة العِلمية ولا العمَلية محل"[4].

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مؤكدًا على هذه القاعدة: "هذه القاعدة تدور على أنه متى اتضح الشيء؛ سواء كان حُكمًا عَمليًا، أو كان خبرًا عِلميًّا، فإنه لا وجه للمجادلة فيه؛ لأنه واضح، وإنما يجادَل ويُتثبَّت ويُسأل عن الأمر المشكِل الذي يَحتاج إلى بيان، فأما ما كان بيِّنًا واضحًا، فإنه لا يجوز المجادلة فيه، ويُنكَر على من جادل ويُذَم"[5].

وكما بدأ المقال بسؤال، ينتهي بسؤال: ما هو الموقف؟ هل نخضع للحقِّ إذا وضح وبان؟ أم نستمر في المجادلة؟!

[1] القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي (ص 130).

[2] القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي (ص 130).

[3] القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي (ص 131).

[4] القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي (ص 130).

[5] التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن؛ للسعدي (ص 224).