تحدثوا عن الأسرى . . . سنحاسب عن تركهم

تحدثوا عن الأسرى .
سنحاسب عن تركهم


https://www.facebook.com/share/r/19wp4Hu7by/



https://www.facebook.com/share/r/1Fi8cVdiEc/

::::::::::::


هيئة شؤون الاسرى والمحررين

The Commission of Detainees Affairs


إسرائيل تُقرّ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين



مؤسسات الأسرى: "الكنيست" مؤسسة إرهابية وهيئةتُشرعن الإبادة، ويجب إنهاء عضويتها فوراً فيالبرلمانات والاتحادات الدولية

30 آذار/ مارس
2026
مؤسسات الأسرى- بعد سنوات من محاولات منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي فرضَ قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، رغم ممارستها التاريخية لعمليات إعدام ممنهجة بحق الفلسطينيين ومنهم الأسرى "خارج إطار القانون" والتي بلغت ذروتها خلال جريمة الإبادة، وكل ذلك في سياق دولي يتّسم بعجز واضح وتواطؤ متكرر برزت ملامحه بشكل جلي خلال جريمة الإبادة في غزة، ومع تصاعد استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري، وترسيخ نظام الفصل العنصري، وتوسيع أشكال الإبادة لتشمل فضاءات أخرى كالسجون والمعسكرات؛ تتشكّل اليوم مرحلةٌ تُعدّ الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. في هذا السياق، أقرّ ما يُسمى "الكنيست الإسرائيلي" قانونَ إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون صِيغ بصورة مباشرة لاستهداف الفلسطينيين دون سواهم.



بينما ينشغل العالم بالحرب الدائرة، تمضي إسرائيل في إقرار قانون عنصري يُعدّ من أخطر ما يهدد مصير الأسرى الفلسطينيين، في انتهاكٍ صريح وجسيم للقانون الدولي. ويُشكّل هذا القانون أداةً إضافية من أدوات الإبادة المُمارَسة في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، حيث يخضع الأسرى والمعتقلون لمنظومة تعذيبٍ بنيوية تستهدف تصفيتهم وتدميرهم جسدياً ونفسياً.



في هذه المرحلة شديدة الخطورة، التي يتعرض فيها شعبنا لاستهداف ممنهج ومتواصل، نؤكد أن منظومة الاحتلال قد بلغت من التوحش درجةً تعجز مفردات المنظومة الحقوقية الدولية عن استيعابها ووصفها؛ وهي منظومةٌ أثبتت عجزها التام عن ممارسة أي ضغطٍ فعلي يُفضي إلى وقف الإبادة وعمليات التطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون في كل مكان.



في ضوء هذا التطور الخطير، نؤكد بصفتنا مؤسسات حقوقية فلسطينية أنه رغم النداءات المتكررة التي وجّهناها خلال الفترة الماضية، والرسائل التي أُرسلت إلى جهات الاختصاص المختلفة، فإن القانون مرّ؛ ومع ذلك سنواصل مطالبة الدول الحرّة باتخاذ موقف واضح تجاه ما يُسمى "الكنيست"، والعملِ الفوري على إنهاء عضويته في البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعته بوصفه مؤسسةً تُشرعن الإبادة الممنهجة للشعب الفلسطيني وتدميره، لا سيما في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية الموثقة.



نؤكد استمرارنا في مخاطبة أحرار العالم بكل ما نملك، استناداً إلى الحق الفلسطيني الثابت في تقرير المصير ونيل الحرية وحرية الأسرى. ونُذكّر بأن هذه الجرائم والإبادة المتواصلة لن تقتصر تداعياتها على الشعب الفلسطيني وحده، وإنما ستمتد آثارها إلى شعوب العالم أجمع، طالما أصرّ العالم على التواطؤ والعجز، وتعامل مع "إسرائيل" بوصفها منظومةً استعمارية مُعفاة من المحاسبة والعقاب، ومُستثناةً من القوانين والأعراف الإنسانية التي ناضلت الشعوب طويلاً من أجل ترسيخها.



وفي هذا الإطار، نجدد مطالبنا المستمرة:
• تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى.
• التعامل مع الكنيست والمحاكم الإسرائيلية بوصفها مؤسسات تُشرعن سياسات عنصرية، والعمل على عزلها دولياً، بما يشمل إنهاء عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية.
• ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، ويشمل ذلك:
• إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
• تفكيك منظومة المحاكم العسكرية.
• فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.
• التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها، وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية.
• تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم دون قيود.
مرفق ورقة سابقة نشرتها المؤسسات قبل يوم من تشريع القانون


https://cda.gov.ps/.../ar-news-2/21902-2026-03-29-13-47-25

⭕️ ورقةَ حقائق حول مشروع قانون إعدام الأسرى، قبل يوم من الموعد المتوقَّع المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، إذ يُشكّل هذا القانون فصلاً جديداً من فصول الإبادة المستمرة بحق الأسرى، ومرحلة جديد في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، إذ يُشكّل هذا القانون فصلاً جديداً من فصول الإبادة المستمرة بحق الأسرى، ومرحلة جديد في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة


لا يزال نداؤنا قائماً


أوقفوا قانون إعدام الأسرى


من المتوقع أن ينتقل مشروع قانون إعدام الأسرى، يوم الاثنين 30 آذار 2026، إلى مرحلة المصادقة النهائية عبر القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي، وسط تخوف كبير من تمريره رغم التحذيرات الحقوقية الدولية المتكررة من تداعيات إقراره.
ومع اقتراب مسار إقرار هذا القانون من نهايته، بعد أن دفعت به منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي منذ سنوات وبلغ ذروته في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، حين ربطت الحكومة القائمة بقاءها السياسي بتمريره حتى غدت المشنقة شعارًا لها، فإن إقراره سيحوّله إلى أداة ضمن منظومة إبادة متعددة المسارات تستهدف الوجود الفلسطيني منذ عقود، لتغدو السجون والمعسكرات الإسرائيلية امتدادًا مباشرًا لسياسات الإبادة وميدانًا مركزيًا من ميادينها.
استنادًا إلى أوراق صادرة عن مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والهيئات الحقوقية العاملة في الأراضي المحتلة عام 1948، نعرض أمام الرأي العام جملة من الحقائق المؤكدة:
إن مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس وليد اللحظة، بل هو كامن في المنظومة القانونية للاحتلال التي ورثت جزءاً منها عن نظام الانتداب البريطاني. غير أن تطبيقه ظلّ مقيَّداً، وقد مرّ بمراحل وتعديلات متعددة، إذ طُرحت في قضايا سابقة دعواتٌ لفرض عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين، وكانت تلك الدعوات دائماً صدىً للتوجهات السياسية السائدة داخل دولة الاحتلال.
مع صعود أشد حكومات اليمين الإسرائيلي تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات إلى إقرار القانون بقيادة الوزير "إيتمار بن غفير"، وأعضاء من أحزاب متعددة، وطيف واسع من الكنيست اليميني، فربطت الحكومة مصير ائتلافها بإقراره، وحظي بدعم صريح من بنيامين نتنياهو، حتى تحوّل قانون إعدام الأسرى إلى شعار مركزي لحكومة الاحتلال المتطرفة.
إن السعي غير المسبوق لإقرار مشروع قانون الإعدام في أعقاب الإبادة ليس منفصلاً عن جرائمها، بل هو واحد من مئات القوانين العنصرية التي أسَّست لأدوات جديدة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وقنّنت ممارسات الإبادة وسياساتها؛ ومن أبرزها تلك الممارسات المتّبعة في السجون والمعسكرات الإسرائيلية التي باتت ميداناً رئيسياً من ميادين الإبادة.
لقد مارست المنظومة الإسرائيلية عمليات إعدام خارج إطار القانون على مدار عقود متتالية، بلغت ذروتها مع اندلاع جريمة الإبادة، وانتهجت طوال تلك العقود سلسلة من السياسات شملت: الاغتيالات، والقنص، وإطلاق النار على الحواجز العسكرية التي تحوّلت إلى مصائد لأرواح الفلسطينيين، فضلاً عن سياسات القتل البطيء والمباشر التي طالت مئات الأسرى في السجون والمعسكرات ومراكز التحقيق، ونشير هنا إلى أنّ ما يزيد عن مئة أسير أعدمتهم إسرائيل في أعقاب جريمة الإبادة حتى شكّلت المرحلة الراهنة، المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.


حقائق جوهرية حول قانون إعدام الأسرى


- لن يسري القانون بأثر رجعي، بل يقتصر تطبيقه على الوقائع اللاحقة لدخوله حيّز التنفيذ.
- يشمل القانون محكمتين منفصلتين: المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، والمحاكم المدنية داخل إسرائيل.
- في المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة عام 1967، سيواجه الأسرى الفلسطينيون "المُدانون" بتنفيذ عمليات فدائية أسفرت عن مقتل إسرائيليين عقوبةَ الإعدام الإلزامية، ما لم تُقرَّر المحكمة وجود ظروف استثنائية تستوجب تخفيفها إلى السجن المؤبد. ويحق للأسير الطعن بالاستئناف، غير أن القرار لن يشترط الإجماع بل سيُكتفى بالأغلبية البسيطة، كما لن يُشترط أن يكون القضاة برتبة مقدم أو أعلى. أما في المحاكم الإسرائيلية، فالأسير "المُدان" بقتل سيحكم عليه إما بالمؤبد أو الإعدام، هذه التراتبية القانونية تحول الإعدام الى عقوبة أولى وأساسية ضد الفلسطينيين.
-بالرغم ان هذا القانون لن يطبق على أسرى السابع من أكتوبر الذين تصفهم إسرائيل بـ"النخبة"؛ إذ صادقت لجنة في الكنيست على مشروع قانون منفصل بعنوان "قانون محاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر"، ينشئ محكمة عسكرية خاصة مخوَّلة هي الأخرى بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب تدابير أخرى.
- إن قانون إعدام الأسرى الذي يشكل انتهاكا جسيما ببنيته القائمة، قد أتاحته حالة عجز وتواطؤ وتخلٍّ كرّستها المنظومة الدولية على امتداد عقود طويلة.
- إن قانون إعدام الأسرى، إن أُقرَّ، سيُؤسّس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وهي حركة ناضلت على مدار عقود وشكّلت ركيزة في الدفاع عن الوجود الفلسطيني وصون كرامته.

أوقفوا قانون إعدام الأسرى
الحرية لأسرى الحرية

مؤسسات الأسرى

فيديو هام للدكتورإياد قنيبي عن الأسرى الفلسطنيين

إعدام الأسرى.. بين داء الصمت القاتل والدواء الفعّال
عادل ياسين

لا يمكن التعقيب على قرار "الكنيست" بالمصادقة على تطبيق حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بمعزل عن السياق العام لتطورات المشهد التي عايشناها على مدار عامين ونصف من حرب الإبادة على غزة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي؛ فقد ثبت من خلال قراءة معمقة لتلك الأحداث بأن هذا القرار هو جزء لا يتجزأ من الحملة المسعورة والهجمة الشرسة التي تستهدف الفلسطيني لقتله نفسيًا وجسديًا أينما حل أو ارتحل، وبأي طريقة كانت؛ لإجباره على الهجرة طوعًا أو كرهًا، وإلا فكيف نفسر قتل عشرات الآلاف من المدنيين شيبًا وشبانًا، نساءً وأطفالاً؟


بل يكفي أن نلقي نظرة لما يحدث حاليًا على أرض الواقع، مرورًا باستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وما يترتب عليها من ارتقاء المزيد من الشهداء يوميًا؛ وليس انتهاءً بما يحدث في الضفة الغربية وعمليات القتل والتدمير التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال تارة، وعلى يد عصابات المستوطنين تارة أخرى؛ بل إنهم تطاولوا وتجاوزوا جميع المحرمات حينما قرروا -بشكل غير مسبوق منذ ستينيات القرن الماضي- إغلاق المسجد الأقصى.


كما لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق التاريخي للمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في أربعينيات القرن الماضي ضد الفلسطينيين، أو قتل المئات من الأسرى المصريين وهم مكبلو الأيدي في صحراء سيناء ما بين عامي 1956 إلى 1967، أو مجزرة "بحر البقر" في محافظة الشرقية عام 1970؛ لنصل إلى حقيقة باتت راسخة أن "إسرائيل" بنت مجدها وحاولت تثبيت وجودها على استباحة الدم الفلسطيني والعربي على حد سواء.


إلا أن ما يميز هذه المرحلة هو وصول حكومة اليمين المتطرف في "إسرائيل" لمرحلة متقدمة من الهوس والغرور التي شجعتهم على استباحة كل المحرمات، وانتهاك المقدسات، وتجاوز الخطوط الحمراء بجميع تصنيفاتها ومستوياتها، وهو ما يجسد سيطرة العقلية العدوانية والدموية على قيادتها السياسية والعسكرية.


وفي ضوء هذه الحقيقة، تتجلى مدلولات ودوافع إقدام حكومة نتنياهو على المصادقة على قانون إعدام الأسرى:


أ. إدراكها لحقيقة ضعف الموقف العربي وعجزه عن اتخاذ موقف جريء في مواجهة العربدة الإسرائيلية.


ب. استخفاف واستهانة وإهانة للأمتين العربية والإسلامية؛ لقناعتها بامتلاك الأنظمة الحاكمة القدرة على منع وردع الشارع العربي والإسلامي من الحراك، رغم إدراكها خطورة تكرار حادثة "بوعزيزي".


ت. إبداعها في ابتزاز المجتمع الدولي لما تقوم به من دور وظيفي يخدم مصالح الغرب في الشرق الأوسط، وقد اعترف بذلك علنًا عدد كبير من السياسيين والمحللين بأن "إسرائيل" تمثل السد المنيع أمام أوروبا من خطر الإسلام.


ث. استغلال حالة التوتر الناتجة عن الحرب على إيران وانشغال العالم في تداعياتها الخطيرة.


ج. اعتقادها بسهولة تطبيق هذا الحكم رغم بيانات الشجب والاستنكار التي ستنهال عليها من كل حدب وصوب، بعد أن تمكنت من إدخال العالم في متاهات وتعقيدات الحرب.


ح. إن مجرد مصادقة "الكنيست" على هذا القانون يدل على أن "إسرائيل" لا تحترم الاتفاقيات الدولية ولا تلتزم بتعهداتها والتزاماتها بالقوانين الدولية؛ لا سيما وأن هذا القانون يتناقض مع ميثاق جنيف الرابع.


خ. إن تجاهل الحكومة الإسرائيلية لتحذيرات بعض الخبراء الأمنيين والسياسيين من التداعيات الخطيرة للمصادقة على قانون الإعدام، يدل على أن حكومة اليمين المتطرف قد تبنت سياسة انتقامية بما يلبي شهوة الاستمرار في القتل.


د. إدراك السياسيين لحقيقة انزياح المجتمع الإسرائيلي من اليمين إلى اليمين المتطرف، وقناعتهم بأن استباحة الدم الفلسطيني هي الوسيلة الفعالة لدغدغة مشاعره وكسب تعاطفه وتأييده للحصول على المزيد من المقاعد في ضوء اقتراب موعد الانتخابات العامة؛ وهو ما ينسجم مع توجهاتهم.


إن ما ذكرناه آنفًا لا يعدو كونه تشخيصًا لخطورة المرحلة، وتعريفًا بداء الصمت القاتل الذي أصاب المجتمع الدولي وانتشر كالسرطان في جسد الأمتين العربية والإسلامية. إلا أن مهمتنا ومهمة الإعلاميين لا تقتصر على تشخيص الداء بل تحديد موضع الألم وتقديم العلاج؛ لاستعادة عافية هذه الأمة التي أوشكت على النهوض من غفلتها، فما ينقصها في هذه المرحلة هو مخاطبة العلماء وقادة الرأي العام والنخب ليقودوا زمام المرحلة لتحريك الشارع العربي والإسلامي، باعتباره موضع الألم ومنبع الأمل.


المصدر : شهاب

باحث: قانون إعدام الأسرى تحول خطير في طبيعة الصراع مع إسرائيل

قال الكاتب والباحث الفلسطيني جهاد حلس إن التصديق على قانون إعدام الأسرى يمثل تحولًا خطيرًا في طبيعة التعامل مع ملف الأسرى، حيث لم يعد الأسير ينظر إليه كقضية إنسانية أو قانونية قابلة للحل أو الإفراج، بل كهدف قابل للتصفية في أي لحظة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آخر جرائم إسرائيل في الأرض المحتلة

وأضاف الباحث أن هذا التطور يعكس تصعيدًا غير مسبوق في السياسات العقابية، ويضع الأسرى في مواجهة مباشرة مع خطر وجودي حقيقي، محذرًا من أن تمرير مثل هذا القانون دون ردود فعل رادعة قد يفتح الباب أمام ممارسات أكثر قسوة، ويقوض أي أفق قانوني أو إنساني للتعامل مع هذا الملف.
وختم “حلس” مؤكدًا أن القانون، بصيغته المتداولة، يكرس منطق الردع القائم على العقوبة القصوى، دون اعتبار للضوابط القانونية الدولية أو لمآلاته السياسية، معتبرًا أن تحويل الأسرى إلى أهداف لعقاب الفلسطينيين على مقاومتهم الاحتلال يهدد بتفجير تداعيات أوسع، ليس فقط على مستوى الأفراد، بل على طبيعة الصراع ككل.

كيف أُقر قانون إعدام الأسرى وما أبرز ملامحه؟

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة نقاشات متكررة حول تشديد العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين، وصولًا إلى طرح مشاريع قوانين تتيح تطبيق عقوبة الإعدام في حالات محددة، خاصة تلك المرتبطة بالعمليات المسلحة التي تسفر عن قتلى إسرائيليين.
وجاء إقرار القانون في إطار توجهات تشريعية مدعومة من تيارات يمينية، سعت إلى توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، بما يسمح بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية مخففة من القضاة، بدلًا من الإجماع الذي كان معمولًا به في السابق، وهو ما اعتبره مراقبون تسهيلًا لإصدار مثل هذه الأحكام.
ويتضمن القانون، وفق ما تم تداوله، بنودًا تتيح تطبيق عقوبة الإعدام على أسرى تنسب إليهم تهم أمنية جسيمة، مع تقليص فرص الطعن أو تخفيف الحكم، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول توافقه مع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف التي تنظم أوضاع الأسرى في النزاعات.


على المستوى الدولي، قوبل القانون بانتقادات من منظمات حقوقية اعتبرته تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لمعايير العدالة، فيما حذرت تقارير حقوقية من تداعياته على استقرار الأوضاع، مشيرة إلى أنه قد يزيد من حدة التوتر ويغلق مسارات الحلول السياسية، في ظل حساسية ملف الأسرى باعتباره أحد أكثر ملفات الصراع تعقيدًا.

10 معلومات دموية عن قانون الكنيست الإسرائيلى بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين

1. يمنح سلطات الاحتلال فرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
2. حاز قانون "إعدام الأسرى" تأييد 62 صوتا في الكنيست.
3. القانون دعمه المتطرف "بن غفير" الذي يشغل منصب وزير الأمن القومي والمدان سابقا بجرائم الإرهاب، وبحضور رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية.
4. يكشف عمق سيطرة الصهيونية المتطرفة على مقاليد الأمور، ويشي بحجم المخاطر التي تحيط بحياة نحو سبعة ملايين فلسطيني على جانبي الخط الأخضر.
5. منح القانون وزير الأمن القومي للاحتلال صلاحية تحديد أماكن محاكمة الأسرى من الضفة الغربية أمام محكمة عسكرية أو مدنية.
6. إلزامية التنفيذ دون الحاجة إلى إجماع قضائي.
7. لا يشترط حتى أن يكون الإدعاء قد طالب بعقوبة الإعدام من الأساس، ودون الحق في الطعن أمام درجة قضائية أعلى.
8. الإسراع بتنفيذ العقوبة بطريق "الشنق" خلال 90 يوما من تاريخ صدور الحكم في صورته النهائية.
9. يمنع القانون إمكانية العفو أو دخول الفلسطينين المحكوم عليهم ضمن صفقات تبادل الأسرى مستقبلاً.
10. يهدد حياة نحو تسعة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

اليوم السابع