الإرجاء والحجاب

الإرجاء والحجاب

عبد الله السالم

كثيرًا ما نقرأ أو نسمع مَن يقرر أن الالتزام بالأحكام الظاهرة ليست معيارًا للصلاح، وأن الباطن هو المُهِم؛ بحجَّة أن الإيمان في القلب.

ومن أولئك مَن يزعم أن التزام المرأة بالحجاب ليس دليلاً على العفَّة، فكم من متحجبة -في زعمهم- تُخفي وراء حجابها كثيرًا من السوء والفساد، وفي أحسن الأحوال -عندهم- الحجاب لا يعدو أن يكون مسألة شكلية، والمُعوَّل هو على المَخْبَر لا على المَظْهر.

وتُوظّف في هذا السياق عقيدة المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمَّى الإيمان؛ مما أنتج نَفْيهم للتلازم بين الباطن والظاهر، حتى وإن أقرَّ بعضهم بأن العمل الظاهر ثمرة للإيمان في القلب، ولا يعدو ذلك أن يكون مجرد سبب، بينما قد يكون الإيمان الباطن تامًّا كاملاً والأعمال الظاهرة لم تُوجَد.

وتلتقي هذه الدعوى مع ما يُروّج له كثير من العلمانيين من تقسيم الدين إلى قسمين؛ أولهما شكليات وقشور، وثانيهما جوهر ولُباب.

وهذه مغالطة كبرى فلا أحد يبيح السوء والفساد بحجَّة الالتزام بالأعمال الظاهرة، ومنها الحجاب، كما أنه لا أحد يقرّر أن الحكم على الإنسان يكون بعمل واحد أو بالظاهر فقط دون الباطن، وإنما الحكم عليه يكون بمجموع عمله، وهذا ميزان العدل الذي تُوزَن به أعمال العباد يوم القيامة.

ولا يَخْفَى على كلّ متأمّل في نصوص الشرع -بتجرُّد وإنصاف- أنه لم يأتِ في النصوص الفصل والعزل للمضمون أو الباطن عن الظاهر والشكل، بل على العكس تمامًا؛ فالنصوص الشرعية تؤكّد على الارتباط الوثيق بين صلاح الباطن والظاهر، في مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»[1].

وهذا معروفٌ عن غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل مصدِّقًا للقول، كما قال الحسن البصري -رحمه الله-: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني؛ ولكنه ما وقر في القلوب، وصدقته الأعمال».
«ومعناه أن العمل يُصدّق أن في القلب إيمانًا، وإذا لم يكن عمل، كذّب أن في قلبه إيمانًا؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم»[2].

وصحيح أن القلب هو الأصل، لكنَّ البدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه؛ فإنه «إذا قام بالقلب التصديق به، والمحبة له؛ لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة؛ فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه، ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير فيما في القلب؛ فكلّ منهما يؤثر في الآخر[3].
ومن الاستدلالات القوية في هذا الشأن: ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في قوله: «ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها؛ كما في قوله -تعالى-: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْـمُفْلِحُونَ} [المجادلة: ٢٢] ؛ فأخبر أن مَن كان مؤمنًا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادّين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم؛ فإذا حصلت الموادة دلَّ ذلك على خلل الإيمان»[4].

وعليه؛ فهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يُوجب أمورًا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال، يُوجب للقلب شعورًا وأحوالاً.
ومن هنا فمن قام في قلبها تعظيم أمر الله، وعَمَرَته بمحبة الله وخشيته، ماذا نظن أن يكون موقفها من الحجاب؟
ومن تمام صلاح الباطن: الالتزام بالواجبات الظاهرة، ولذا فمن البداهة شرعًا وعقلاً أن الالتزام بالحجاب إذا كان طاعةً لله يدل على أن الباعث هو الإيمان الذي في القلب، وهذا الالتزام يزيد الإيمان ضرورة، والعكس صحيح؛ فمن لم تلتزم بالحجاب مع ظهور أدلته دلَّ على ضعف في إيمان القلب، وهذا مما ينقص الإيمان.إذا كان المُعوَّل عليه سلامة القلب فقط؛ فلمن قول الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]؟

وإذا كان يكفي عند أصحاب هذا الزعم سلامة القلب؛ فلمن قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (رواه مسلم).
وعليه؛ فهذه الدعوى فيها تهوين من الأحكام التي جاءت الشريعة بإيجابها، وفيها فتح باب للجهلة وأصحاب الأهواء للوقوع في المُحرَّمات وانتقاص مَن يلتزم بأحكام الشرع؛ لأن كثيرًا من أحكام الشرع هي أفعال ظاهرة، ويَحِقّ لنا أن نسأل: لمن نزلت آيات الحجابِ والقرارِ في البيوت وعدمِ التبرُّج؟

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ.

[1] رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ح(52)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ح(1599).[2] مجموع الفتاوى: 7/294.[3] انظر: مجموع الفتاوى: 7/541.[4] مجموع الفتاوى: 7/541.