مزالق في التحقيق ... د.عبد الله الشمراني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه

فهذه حلقات نشرها الشيخ عبد الله بن محمد الشمراني وفقه الله

ونشرها في كتاب أسماه ( مزالق في التحقيق )

وهو كتاب مفيد لطالب العلم لكي لاينخدع ببعض النشرات .

الحلقة الأولى :


تحظى كتب التراث الإسلامي في عصرنا هذا باهتمام بالغ على مستوى المؤسسات العامة والخاصة، وانتعشت حركة التحقيق في السنوات الأخيرة إلى درجة كبيرة، ولله الحمد.

ومع ذلك نجد مزالق عدة في طرق التحقيق، وهي أمور ما كان ينبغي أن تظهر، ولا سيما ما يترتب عليها من مفاسد، سيأتي بيانها، لذا أحببت التنبيه على بعضها هنا على حلقات ستنشر تباعاً، إن شاء الله.

فأقول وبالله التوفيق:

من مزالق التحقيق الغش والتدليس الذي يمارسه بعض المحققين حيث يأتون إلى كتاب مطبوع، اجتهد أحد الباحثين في تحقيقه ونشره، فيقومون بنشر هذا الكتاب من جديد ويدّعون أنهم اعتمدوا في تحقيقه على نسخة خطية، ويؤكدون ذلك بنشر صورة منها في الكتاب.


وفي الواقع نجدهم لم يعتمدوا عليها، وقد يكونوا لم يطلعوا عليها أصلاً، والله أعلم بحقيقة الحال.


والذي يفضح هؤلاء أنك لا تجد مطابقة بين نماذج المخطوط الذي وضعوا صورته في الكتاب وبين طبعتهم من الكتاب.


ومثال ذلك: كتاب: «الداء والدواء» لابن القيم، تحقيق أخينا الشيخ: علي بن حسن الحلبي وفقه الله؛ فقد قال في مقدمة تحقيقه ل «الداء والدواء» ﴿ ص ۳ ﴾.


* وذلك عن نسخة مخطوطة قدمها إلي الأخ *وسمّاه*. وترى صورتها في آخر الكتاب).
هكذا دون وصف هذه المخطوطة التي ذكرها، وما مصدرها الأصلي، وكم عدد ورقاتها، وما قيمتها العلمية .. ونحوها من الأمور المعروفة عند من يحققون الكتب عن نسخة خطية.


وقد وضع هذا المحقق صورة الصفحة الأولى والأخيرة من هذا المخطوط في آخر تحقيقه ﴿ ص ۳۷٦ ۳۷۷ ﴾.


وعند المقابلة بين الصفحتين وما يقابلهما من طبعته من الكتاب؛ نعلم أن المحقق لم يعتمدها في تحقيقه المزعوم.


وهذا نص افتتاحية النسخة الخطية المعتمدة التي وضع صورتها:

(بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم.

ما تقول السادة العلماء، أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في: رجل ابتلي ببلية، وعلم أنها استمرت به أفسدت دنياه وآخرته .
... ).


وهذا نص افتتاحية نسخته المطبوعة:

(بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
*.
* استمرت به أفسدت *عليه* دنياه وآخرته .... ).


وعند المقارنة بدون أدنى تأمل ستجد أنَّ ما وضعته لك بين معكوفين موجودٌ في نسخته المطبوعة، وهو غير موجودة في النسخة المخطوطة

وجملة: (رب يسر وأعن يا كريم) موجودة في المخطوطة المعتمدة، وهي غير موجودة في نسخته المطبوعة.


وعند المقارنة بين آخر النسخة المخطوطة، وآخر النسخة المطبوعة ستجد مثل ذلك، مما يجعلك تجزم بأنَّ المحقق غفر الله لنا وله لم يعتمد هذه المخطوطة، والله أعلم هل رآها كاملة، وهي في حوزته، أو لا؟


وهذا نص خاتمة النسخة الخطية المعتمدة التي وضع صورتها:


(وصلى الله على سيدنا، ومولانا، وحبيبنا، وشفيعنا محمد، وآله الطيبين الطاهرين .
.. وحسبي الله ونعم الوكيل ...


وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك: سابع شهر ... وصلى الله على سيدنا محمد ...
وإن تجد عيباً فسد الخللا

وهذا نص خاتمة نسخته المطبوعة:
(وتمت الفتوى الشريفة بحمد الله وعونه.

هذه مقتطفات من خاتمة النسخة الخطيّة المعتمدة، ومن نسخته المطبوعة، وقد رأيت أخي القارىء عدم التوافق بينهما.


وإليك بعض الكلمات الموجودة في المخطوطة المعتمدة، وذكر ما يقابلها في مطبوعته؛ علماً بأنه لم يُشر إلى هذه الفروق في هوامش نسخته، وذكرت أولاً ما في المخطوطة المعتمدة، ثم ذكرت بعدها ما جاء في مطبوعته:


من أوّل الكتاب:


(قال الشيخ الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الأيوبية رحمه الله ورضي عنه فكتب الشيخ رضي الله عنه)، (الحمد لله ثبت في: «صحيح البخاري»

= الحمد لله أما بعد: فقد ثبت في: «صحيح البخاري»، (رسول الله صلى الله عليه وسلم = النبي صلى الله عليه وسلم).


من آخر الكتاب:
وتحت قوله تعالى:
(رب العرش العظيم الكريم = رب العرش الكريم).


هذه عدة فروق وردت في أوّل وآخر صفحة من المخطوطة، مع ما يقابلها من المطبوعة، فكيف بباقي الكتاب؟


ولقد تمكنت مؤخراً من الحصول على صورة كاملة للنسخة الخطية التي وضع المحقق صورتها في آخر الكتاب، وتمت مقابلة عشرات الأوراق منها بما يقابلها من المطبوع، فازداد يقيني بأن المحقق غفر الله لنا وله لم يعتمدها أصلاً، بل ولم يعول عليها.



وقد يقول قائل: لعله اعتمد هذه النسخة الخطية مع نسخة أخرى، وهذا بعيد؛ إذ لو اعتمد نسخة خطية غيرها لذكرها، مع وضع نماذج لها في الكتاب، ذاكراً الفروق بين النسختين، كما يفعل المحققون في الأعمال العلمية الموثوقة.


ومما يؤكد بُعد ذلك؛ قوله عن المخطوطة التي وضع صورتها: (صورة الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة).


و (صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة).


وتأمل قوله: (النسخة المعتمدة).

فالصورة الموجودة في آخر الكتاب هي للمخطوطة المعتمدة في التحقيق كما صرح بذلك المحقق في موضعين.


وبالتالي نعلم يقينا أن المحقق عفا الله عنا وعنه لم يعتمد هذه النسخة، بل رجع إلى نسخة مطبوعة، وأعاد صفها من جديد، ناسبا الفضل لنفسه، والله المستعان.

: (فجزاه الله تعالى خير الجزاء). فقد وضع حاشية على ذلك قال فيها:

(هذا من كلام ناسخ الأصل).

قلت: أي (أصل) يعني؟

فهذا الكلام لم يرد في المخطوطة المعتمدة عنده.

أخي القارىء:

لم أقصد في مقالي هذا المحقق بعينه، بل ذكرته نموذجاً، وإلا وقع لي غيره ممن فعل ذلك.

وقد ذكر شيخنا المحدث أبو الأشبال أحمد شاغف حفظه الله في كتابه: «التعليقات المفيدة» ﴿ ص ۱۱ ۳٤ ﴾


أنَّ الدكتور بشار عواد وفقه الله سرق جهد العلامة عبدالصمد شرف الدين رحمه الله في تحقيقه لكتاب المزي: «تحفة الأشراف».


وقد ذكر الدكتور بشار في مقدمة تحقيقه أنه رجع إلى نسخ خطية، ووضع صوراً لها في مقدمة تحقيقه.


وبين المحدث أبو الأشبال أن بشاراً اتكأ على طبعة الشيخ عبد الصمد، وأعاد صفها من جديد، بل ولم يصحح الكثير من أخطائها، التي جاءت على الصواب في النسخ الخطية التي ذكر أنه رجع إليها، والله المستعان.

وأخيرا:

هذا العلم دين، وعلينا أن نتقي الله فيه. وأستودعكم الله، إلى لقاء آخر، في الحلقات القادمة، عن مزالق في التحقيق.

مزالق في التحقيق (الحلقة الثانية)

قراءة في كتاب: «الداء والدواء» بتحقيق الشيخ: علي الحلبي

عبدالله بن محمد الشمراني

تكلمت في الحلقة الأولى عن المزلق الأول من مزالق التحقيق وهو ادعاء بعض المحققين الاعتماد في اخراج الكتاب على مخطوط، وفي الواقع نجد ان طبعتهم مسروقة من طبعة أخرى، أو ملفقة من عدة طبعات، ولم يقابلوا الكتاب على المخطوط الذي تحدثوا عنه، ونشروا نماذج منه في الكتاب، وبينت كيفية كشف هؤلاء.


فاليوم في هذه الحلقة الثانية سأتحدث عن المزلق الثاني والثالث من مزالق التحقيق.
فأقول وبالله التوفيق:


المزلق الثاني: الإحالة إلى غير مليء، أو الإحالة إلى الفرع دون الأصل.


وأعني بهذا ان يعمد المحقق إلى توثيق النصوص الواردة في الكتاب من كتبه هو، ويترك الكتب الأصول التي أخرجت هذا النص.

فبعض المحققين يحقق كتاباً فيأتي إلى بعض نصوصه ويخرجها بكلام مختصر جداً، ويحيل على كتب له، بحجة عدم الإطالة، علماً بأنه يطيل في مواضع أخرى من الكتاب نفسه.

والأصل ان يتكلم عن هذا النص في موضعه من هذا الكتاب، فقد لايتيسر الوقوف على كتابه الآخر، هذا إن كان ما أحال إليه كتاب مطبوع، أو موجود فعلياً، لا ذهنياً،

(راجع المزلق الثالث: الإحالة إلى معدوم).

ومثال ذلك:
قول محقق: «الداء والدواء» - وفقه الله- (ص134):

(حديث حسن؛ انظر تخريجه وشرحه في الوجه التاسع والأربعين من وجوه تفضيل العلم في: «مفتاح دار السعادة» رقم: (1-170) للإمام ابن القيم - بتحقيقي) أ.هـ.

وقال (ص181) من الكتاب نفسه:

(أثر صحيح؛ انظر تخريجه في رسالة: «اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول» (ص35) لابن تيمية، وموار الأمان (ص40) لابن القيم) أ.هـ.

وقال (ص 361) من الكتاب نفسه:

(حديث صحيح؛ ينظر تخريجه في تعليقي على: «جزء اتباع السنن» رقم: (51) للضياء المقدسي) أ.هـ.


وهكذا غيره كثير، يتركون التخريج العلمي، ولو مختصراً، ويحيلون إلى كتبهم، ولو مخطوطة، بل بعضهم يحيل على كتاب له، ويصرح بأنه لم يكتمل بعد.


والسؤال العلمي الذي يطرح نفسه:

هل يسمى هذا الكلام تخريجا علميا للأحاديث، وتوثيقا منهجيا للنصوص والمسائل؟
وماذا يستفيد القارئ من هذا الكلام؟


فإذا كان القارئ حريصا على معرفة من أخرج هذا الحديث، فهو بين خيارين:


الخيار الأول: ان يبحث بنفسه في كتب الحديث لمعرفة من أخرج هذه الأحاديث.
والخيار الثاني: ان يشتري كتب هذا المحقق التي أحاله إليها، لمعرفة من أخرج هذا الحديث.


وفي كلا الحالين لم يستفد القارئ من هذا الكتاب بهذا التخريج.


وانظر: «الداء والدواء» بتحقيق أخينا الشيخ الحلبي؛ الصفحات: (6 ، 74 ، 93 ، 126 ، 132 ، 168 ، 186 ، 200 ، 202، 203، 220، 255، 276، 277، 281، 296).


فالمحقق - وفقه الله - يكتفي في تخريجه للأحاديث بالإحالة إلى كتبه، وأحياناً إلى كتب الإمام الألباني برد الله مضجعه.


وما يدخل تحت هذا المزلق (الإحالة إلى غير مليء، أو الإحالة إلى الفرع دون الأصل):

ان بعض المحققين كلما جاء موضع لأمر قد تكلموا عليه في كتبهم أشاروا إلى ذلك، فيقولون: (انظر إلى كتابي كذا) أو يقول: (انظر إلى كتاب كذا بتحقيقي)

بل بعضهم يحرج القارئ بقوله: (انظر -لزاماً -إلى كتابي كذا) وتأمل قوله: (لزاماً).


ولهذه المسألة أمثلة عدة في تحقيق الشيخ الحلبي، كما تراها في بعض الأرقام التي ذكرتها قبل قليل.


وهي عادة جرى عليها الحلبي في أكثر كتبه.


وما أدري لماذا يترك هؤلاء المصادر الأساسية التي أخذوا هم منها، ويجعلون كتبهم مصدراً للعلم، مع توفر الكتب الأصلية، وبأكثر من طبعة.


وقد ذكر أخونا الحلبي الإمام السيوطي في كتاب: «التعليقات الرضية» (1-25) وذكره جاء عرضاً، ومع ذلك؛ ومع شهرة الإمام السيوطي،

قال الحلبي (وهو محقق الكتاب) في الهامش:


(انظر ترجمته في مقدمة تحقيقي ل: «المصابيح في صلاة التراويح»، وهي مطبوعة..).


وما أدري لماذا ترك المصادر الأساسية التي أخذ منها، وجعل كتابه مصدرا لترجمة السيوطي، ويحيل إليه؟ وإذا كان الأمر للمعاصرة؛ فهناك الكثير من الدراسات الحديثة ترجمت للسيوطي ولامقارنة بين أسلوبها العلمي، وأسلوب أخينا الحلبي، والسيوطي ترجم لنفسه في كتابه: «حسن المحاضرة»، وهي أوثق من ترجمةالحلبي، وغيره، فلِمَ لايحيل إليها؟


علماً بأن هناك من هو أولى بالترجمة، أو الإحالة إلى ترجمته من السيوطي، وهو الإمام الشوكاني صاحب الكتاب الأصل «الدراري المضية شرح الدرر البهية»، وقد ورد اسمه، فهو أولى بالترجمة ممن جاء اسمه عرضا، وليس له دخل في الكتاب.


وقد ورد اسم غيره؛ ك: النووي، واللكنوي، والكتاني، وأحمد شاكر، وغيرهم، فلم يحل إلى تراجمهم؟


أخي القارئ:


لم ينفرد الشيخ الحلبي - وفقه الله - بهذا المزلق، بل شاركه بعض المعتنين بالتحقيق، ولولا خوف الإطالة لضربت بعض الأمثلة على ذلك.


ومن مفاسد هذا المزلق (الثاني):


اتعاب القارئ في تتبع الكتب؛ لمعرفة أمر كان بالإمكان ان يكون بين يديه.


ومن مفاسده أيضاً: صرف الناس عن الكتب الأصول، إلى كتب معاصرة لاتقارن بها.


ومن المفاسد أيضاً: إساءة الظن بالمحقق، حيث يعتقد الناس أنه يقصد بهذا الأسلوب الدعاية لكتبه، وجذب الناس إليها بالقوة، وقد لايريد هو هذا، ولكن هكذا يظن الناس.


المزلق الثالث: الإحالة إلى معدوم:


وأعني بهذا ان يعمد المحقق إلى بعض مسائل الكتاب فيحيل إلى كتب له لم تطبع بل قد يصرح بأنها لم تتم، أو قيد الإعداد، ومثال ذلك:


قول محقق: «الداء والدواء» - وفقه الله- (ص247) عندما عزا ابن القيم الحديث للترمذي:
(برقم: (2317) وفي إسناده ضعف؛ لكنه يتقوى بشواهده، وطرقه، التي جمعتها في جزء مفرد بعنوان: «إتحاف النبيه...» يسر الله إتمامه، ونشره)أ.هـ.


وقال ص(239) من الكتاب نفسه:(ولي في بيان أهمية الوقت رسالة مستقلة حافلة؛ عنوانها: «المؤتمن في حفظ الوقت...» يسر الله إتمامها، ونشرها)أ.هـ.


وأنا لم أقصد بهذا الكلام الحط من أخينا الشيخ الحلبي وفقه الله، بل أتحدث عن صفة عمَّت بعض طلاب العلم - والأخ الحلبي منهم - فهم يحيلون بكثرة على كتب لهم، ويقولون: (يسر الله إتمامه)، وتمر السنون، ولم نر هذا الكتاب، فلِمَ لايحيل الكاتب إلى كتاب مطبوع، ولو لغيره؛ ليستفد منه طالب العلم؟ أليس هذا أولى من الإحالة إلى معدوم؟


بل بعض هذه الكتب المحال إليها لم تكتب بعد، وماهي إلا مجرد فكرة مستقرة في الذهن، وسيأتي في المزلق الرابع - إن شاء الله - مزيد إيضاح للمزلق الثالث، فهو متعلق به.


وأستودعكم الله، إلى لقاء آخر، في الحلقات القادمة، عن مزالق في التحقيق.

الحلقة الثالثة


تكلمت في الحلقتين الماضيتين عن ثلاثة مزالق من مزالق التحقيق وهي:
المزلق الأول: ادعاء بعض المحققين الاعتماد في اخراج الكتاب على مخطوط، وفي الواقع نجد أن طبعتهم مسروقة من طبعة أخرى، أو ملفقة من عدة طبعات، ولم يقابلوا الكتاب على المخطوط الذي تحدثوا عنه.


المزلق الثاني: الاحالة إلى غير مليء، أو الاحالة إلى الفرع دون الأصل.

المزلق الثالث: الاحالة إلى معدوم.

واليوم في هذه الحلقة الثالثة سأتحدث عن المزلق الرابع والخامس من مزالق التحقيق.

فأقول وبالله التوفيق:

المزلق الرابع: ظاهرة حجز الكتب:

وأعني بهذا: أن يشيع أحد المحققين أنه يعمل على تحقيق أحد الكتب، ويسميه، أو أنه انتهى من العمل فيه، وسيطبعه قريباً، وهو يكذب فيما قاله، بل لم يعمل فيه أصلاً، ولكن غرضه من ذلك حجز الكتاب «أو العنوان، أو الفكرة» والاعلان عنه، وأنه حققه أو شرع في تحقيقه.


فبعض المحققين يحيلُ في تعليقاته بقوله: «انظر كتاب «كذا» بتحقيقي»، أو «قيدَ التحقيق»، أو «قيد الإعداد» وهو لم يبدأ فيه أصلاً، أو بدأ فيه، وما زال يعمل فيه ببطء، لكثرة شواغله.


وأنا أعرفُ - وللأسف الشديد - الكثير باسمائهم يفعلون ذلك - وقصدهم - كما حدثني بعضهم بذلك - حجز الكتاب حتى لا يعمل فيه غيره.


وأحدهم فعل ذلك فكان يحيلُ إلى كتابٍ للسّخاوي بتحقيقه، والكتاب غير مطبوع، فترك العمل فيه جمع من طلاب العلم، لأن فلاناً قد حققه وسيطبعه قريباً، وهو يحيل إليه في كتبه، وبعد سنوات قام أحدهم بتحقيق الكتاب، وطباعته،


ثم تبين - برواية الثقات - أن الذي كان يحيل إليه، ويحيل على تحقيقه، لم ينسخه أصلاً، فضلاً عن تحقيقه وتخريج أحاديثه، وتوثيق نقوله، والتعليق عليه، كما يزعم.

مظاهر حجز الكتب:

لهذا المزلق علامات يعرف أصحابه بها، مثل:


۱ - الاعلان عن هذا الكتاب في الورقة الأخيرة من كتبهم، مثل قولهم:

«قريباً - إن شاء الله - «كتاب كذا» بتحقيق فلان .. »

أو: «تحت الطبع «كتاب كذا» بتحقيق فلان .. »

أو عبارة نحو ذلك.

وأحياناً يكون هذا الإعلان من قِبل الناشر المستقبلي للكتاب المُعْلن فيه ﴿ ۱ ﴾.


وتمر سنوات، ولم نر هذا الكتاب الذي عُبِّر عنه بقولهم: «قريباً».


۲ - وبعضهم يحيل في مراجع الكتب التي في آخر كتبه التي بتحقيقه إلى بعض الكتب، ويقول في توثيق المرجع «بتحقيقي» فإذا اطلع القراء على هذه القائمة، فإنهم سيقفون على هذا الكلام، فيعرفون أن الكتاب محقق، فيصرفون النظر عنه.


وخذ على سبيل المثال محقق كتاب: «المجالسة وجواهر العلم» وفقه الله، ففي آخر الكتاب ذكر قائمة مرقمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها في تحقيقه، وتأمل ما قاله في الكتب التي تحت الأرقام الآتية:


«۱۳٦، و۱٦٦، و۲٥٤، و۳۲۹، و۳۳۸، و۳٦۹، و٤۰۳، و٤۷۰، و٥۱۷، و٥۱۹، و٥٤۱، و٦۱۰، و٦۸٤، و۸۳۸، و۹٦۳، و۱۰۱۰، و۱۱٤٥».


فهذه أرقام كتب له سواء ما كان من تأليفه، أو تحقيقه، ويقول تحت هذه الكتب:
«قيد الطبع»، أو «قيد التنضيد»، أو «قيد التحقيق»، أو «قيد الإعداد».


ولك أن تسأل أخي القارئ:

كيف أحال في تحقيقه في كتاب «المجالسة» إلى هذه الكتب، وهي قيد التحقيق، والتنضيد، والإعداد؟

وكيف يُحيل على صفحات لم تُرقم، ولم تُصف، ولم تُطبع بعد؟


وما فائدة احالة القارئ إلى كتاب معدوم؟ «راجع المزلق الثالث: الاحالة إلى معدوم».


وكيف نصدق أن تكون هذه الكتب وعددها «۱۷» كتاباً، تحت العمل، ونحن نعلم بأن المحقق الفاضل لا يملك سوى يَدَيْن، وفؤاد واحد، ولا سيما أن بعضها كتب عظيمة، والعمل فيها يستغرق سنوات؟ «راجع المزلق الخامس: ظاهرة معامل التحقيق».
ثم تمر السنوات، ولم نر منها إلا القليل.


وأنا - يعلم الله - لا أقصد هذا المحقق بعينه، وهو باحث فاضل نفع الله به، بل ذكرته كنموذج لما أتحدث عنه.


۳ - اخراج مجلد أو مجلدين من الكتاب ثم يتوقف المحقق سنوات طويلة، والغرض من ذلك معروف، وقد حدثني أحد الأفاضل - وكان قد أخرج المجلد الأول مما يقوم على تحقيقه - قائلاً:


«فعلت ذلك، ليعلم الباحثون أن الكتاب قيد التحقيق، فينصرفون عنه».


ثم أخرج الكتاب كاملاً بعد سنوات عدة من اخراج المجلد الأول وتخلل هذه السنوات خروج عدة كتب له.


وقد خرجت لنا كتب كثيرة بهذا الشكل، وأحسبها من هذا الباب والله أعلم، منها:


ثلاثة مجلدات من: «الخلافيات» للبيهقي، ثم خرج للمحقق الفاضل - وفقه الله - عدة كتب «بل عدة موسوعات» ولم نَر تتمة هذا العمل، فليت شعري كيف حال ناشره.


وبهذه الطريقة استطاع هذا الباحث حجز هذه المعلمة الحديثية الفقهية، ووقفها على نفسها.


وقد خرج المجلد الأول من الكتب الآتية:


«شرح مشكل الآثار» للطحاوي و «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين، و «السن الصغرى» للبيهقي. وبعد مضي عدة سنوات خرج كامل الكتاب.



وخرج المجلد الأول من: «مصنف ابن أبي شيبة» بتحقيق فاضلين، ولم نر بقية الكتاب، وبلغني أنهما انتهيا منه.


وخرج مجلدان من: «صحيح ابن حيان» وبعد سنوات خرجت المجموعة الأولى من «۱» إلى «۷»، وأعقبتها المجموعة الثانية من الكتاب.


وخرج مجلدان من: «تفسير ابن كثير» بتحقيق الشيخ الحويني، ولم نرَ الباقي وبلغنا أن البقية ستتجاوز العشرين مجلداً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.


وخرج مجلدان من: «مجمع الزوائد» بتحقيق الشيخ الدراني، ثم خرج للمحقق الفاضل أكثر من كتاب، ولم نرَ تتمة «مجمع الزوائد».


أخي القارئ:

إن كان المقصد من اخراج المجلد الأول المبادرة بطبع كل ما ينتهي منه المحقق أولاً بأول فلماذا لا يخرج الثاني، ثم الثالث، وهكذا حتى ينتهي الكتاب؟


إن هذا لا يحدث، بل يكون ذلك مقتصراً على الأول «غالباً» وبعد سنوات يخرج الكتاب كاملاً، يتخلل ذلك خروج بعض الكتب للمحقق نفسه، مما يؤكد توقفه عن العمل في هذا الكتاب الكبير.


وغالباً يُلزم طالب العلم بشراء الكتاب كاملاً عند خروجه،، ولا يعتدون بما اشتراه من المجلد الأول منذ سنوات، وقد حصل هذا في أكثر من كتاب.


٤ - أن يعلن عن أكثر من كتاب في وقت واحد، وهي طريقة مشهورة، وانظر ما ذكرته تحت رقم «۲».

٥ - الاعلان عن ذلك في المجالس العامة، والمنتديات العلمية، فيشيع الخبر عند المهتمين بالموضوع، فيصرف النظر عن هذا الكتاب كل من عزم على العمل عليه، حتى لا يتكرر الجهد.


وأعرف أحد الباحثين أعلن منذ سنوات أنه يحقق كتاباً صغيراً في العقيدة، ولم نرَ شيئاً حتى الآن، ثم عزم بعض الأفاضل على تحقيق هذا الكتاب، ولكن تركوه احتراماً لمن أعلن عنه، وبعداً عن تكرار الجهود،

ثم تجرأ أحدهم وقام بتحقيقه، فلما علم صاحب الإعلان أن فلاناً حقق الكتاب، ودفعه للطبع، وقع في نفسه، وغضب فتعجبت! وقلت في نفسي: غريب أمر هذا المحقق، فلا هو أخرج الكتاب، ولا يريد أحداً أن يخرجه، فتذكرت حينها المرأة التي دخلت .


. في هرة لها ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض.
فهل يرضى هذا المحقق أن يظل الكتاب حبيساً في مكتبه، حتى يتكرّم وقته فيسمح له بإكمال تحقيقه.


حكم هذا المزلق:


إن مبنى هذا المزلق على: الكذب، والتدليس، والخداع، والاحتكار، وهذا المزلق يفضي إلى حرمان الباحثين من الاسهام في خدمة هذا الدين.


وما في هذه الأمور من مفاسد يغني عن اطالة الكلام.


في جعبتي الكثير من المعلمات الدينية الكبرى سواء الحديثية، أو الفقهية وهي بحاجة إلى تحقيق، إما لأنها طبعت طبعة قديمة وهي بحاجة إلى إعادة تحقيق، وإما أنها لا تزال مخطوطة ولم تطبع بعد.


ولكن تواتر عند الناس أن هذه الكتب تحت العمل عند فلان من الباحثين، وهكذا يظل طلاب العلم بين مرارة الاعتماد على النسخة الرديئة، وبين مرارة الانتظار الممل لما تم الاعلان عنه.

كلمة إنصاف:


لا أعني بكلامي هذا كل من أعلن عن كتاب، بل أخص بعضهم، وما تحدثت إلا عن واقع عايشته، وعرفته وأعلم بعض أصحاب هذه الاعلانات وهم أصحاب حق، وعلم، ومبدأ، وهم يعملون بكل جد في تحقيق ما أعلنوا عنه، فأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد.



المزلق الخامس: ظاهرة معامل التحقيق:


وأعني بذلك: أن يقوم أحد الباحثين بتأسيس مكتبة كبيرة يوظف فيها جماعة من الباحثين بتخصصات مختلفة، وتحتوي هذه المكتبة على عدة أقسام: قسم للنسخ والمقابلة، وقسم للتعليق العلمي «العقدي، والحديثي، والفقهي، والتاريخي والأدبي» وقسم للفهرسة، وقسم للصف والطبع، وقسم للمراجعة والتصحيح اللغوي.
فإذا اكتملت المكتبة بهذا الوصف سُميت: «معمل تحقيق» ﴿ ۲ ﴾


وإذا خرج الكتاب - أي كتاب - محققاً عن أحد هذه المعامل، كان العمل في تحقيقه عملاً جماعياً.


والعمل الجماعي في تحقيق المعلمات العلمية لا حرج فيه، ولكن الحرج «الشرعي» خروج هذا العمل باسم رجل واحد فقط، لوجاهته في بلده، أو لشهرته العلمية، أو لكثرة ماله، أو لأنه هو المالك لهذا المعمل العلمي، وهو الكفيل القانوني لكل الأُجَراء في المعمل.

وهكذا تُقتل جهود جماعة من طلاب العلم والباحثين الذين يمضون سنوات طويلة في نسخ المخطوطات، ومراجعتها، وضبطها، والتعليق عليها، وتوثيق نقولها، وتخريج أحاديثها.


وبإمكانه أن يكتب على غلاف الكتاب:


«تحقيق جماعة من طلاب العلم «أو الباحثين» باشراف «الدكتور: فلان».


أو: «تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة «كذا»، أو دار «كذا». أو عبارة نحوها.


فبهذا تبرأ الذمة، ويُنسب الفضل لأهله، ولا يتشبع الانسان بما لم يعط.


ثم إن الأمر أصبح واضحاً للعيان، فالكتب المنشورة كثيرة جداً، وكبيرة، والناس لم تعد تجهل هذا الحال، فهم يتابعون ما يخرج للشخص

الواحد، ويلحظون تتابع الكتب، وفي علوم مختلفة «ونحن في زمن التخصص»، وكل كتاب على عدة نسخ خطية، وتخريج موسع لكل الأحاديث والآثار، وتوثيق لجميع النقول، وترجمة جميع الأعلام، سوى ما تناثر من التعليقات الأخرى، وأخيراً مجلدات كبيرة خاصة بالفهارس الفنية المتنوعة.

كل هذا لشخص واحد وبين كل معلمة وأخرى شهور معدودة.


فو الله الذي لا إله غيره: لو كان هؤلاء المحققون لا يُصلّون، ولا يصومون، ولا يحجون، ولا يعتمرون، ولا يصِلون الأرحام، بل ولا ينامون، وأنهم ليل نهار عاكفون على العمل، لما استطاعوا اخراج ما أخرجوه بمفردهم.

وانظروا إلى فحول المحققين الذين أمضوا حياتهم في التحقيق، مثل: عبد السلام هارون، وأحمد شاكر، ومحمود شاكر، ومحمود الطناحي رحمهم الله.

كم عدد الكتب التي أخرجها هؤلاء؟.



وقارنوها بما أخرجه أولئك بالرغم من التزاماتهم الدينية، والعائلية، والاجتماعية، والإدارية.


والغريب أن عمل هؤلاء الفحول - على تواضع امكاناتهم - في نسخ المخطوطات، ومقابلتها، وضبط النص أدق بكثير من أصحاب هذه المعامل التي تغص بالمتخصصين والهواة.


والمقارنة في الكم لا تقتصر على من ذكرت، بل انظروا - أيضاً - إلى المحققين الناشرين السابقين، مثل: محمد رشيد رضا، ومحمد حامد فقي، ومحب الدين الخطيب رحمهم الله.
وتأملوا ما أخرجه الأستاذ: محمد محيي الدين عبدالحميد رحمه الله.


كل هؤلاء أفنوا أعمارهم في تحقيق ونشر التراث العلمي للمسلمين.

فلو وضعنا كل ما أخرجه هؤلاء المحققون في كفة، وما أخرجه واحد من أصحاب المعامل في كفة أخرى، لرجحت كفة صاحب المعمل، ولطاشت كفة فحول المحققين.

ولكن:
إذا أصرَّ صاحب هذا المبدأ، وارتضى هذا الخُلُق، فعليه أن يكون مشرفاً علمياً وعملياً، وواقعياً لما يخرج باسمه، لكيلا يقع ما لا يرضيه.

وعليه أن يراجع العمل كاملاً ﴿ ۳ ﴾، فإذا عمل مجموعة على كتاب موسوعي فيجب أن يكون ذلك ضمن منهج موحد، وأن يراجع المشرف هذا العمل، ليتم توحيد المنهج، ولا يكون هناك اضطراب وتناقض بين تعليق الأول والثاني.

وقد وجد تناقض في بعض أجزاء الكتاب الواحد في بعض هذه الكتب.


فقد يكون أحد الموظفين على منهج المتأخرين فيضعف أحاديث أبي اسحاق السبيعي، ويأتي موظف آخر على منهج المتقدمين فيصححها، فيكون منهج المجلد الأول غير منهج المجلد الثاني، فيحتار القارئ ولا يتصور خروج هذا من محقق واحد، كتب اسمه على الغلاف، فيعلم حينها بأن الأمر لا يخلو من أمور ثلاثة لا يرضاها من كتب اسمه على الغلاف.

فإما أن يكون المحقق هو الذي عمل في الجزأين، ولكنه متذبب في العلم.


أو أنه لم يعمل على الكتاب، والذي عمل فيه جاهل بالعلم جهلاً مركباً.


أو أن الذي عمل في هذا المجلد غير الذي عمل في ذلك.


ولو كتب اسم كل موظف على الجزء الذي قام بالعمل فيه، لكان أحسن، وآمن.


وقد يكون أحد الموظفين في المعمل غير أمين، وهو مكلف بمقابلة الكتاب على احدى النسخ، فلا يقابله بدقة، وقد يكون في النسخة سقط يشمل كتاباً بأكمله، أو باباً، أو عدة أحاديث، ولا ينبه عليه، ثم تكون الكارثة، كما حصل في أكثر من كتاب.

هذا ما أقوله لأصحاب معامل التحقيق، أما ما أقوله لاخواني طلاب العلم:


فلا تنزعجوا كثيراً من هذا الأمر، فهو رزقٌ ساقه الله إليكم، فها هي الكتب العلمية الكبيرة تخرج لكم محققة، ومخرجة، ومخدومة خدمة علمية جيدة، ومذيلة بفهارس فنية، فلكم غنمها في الدنيا، ولهم غرمها في الدنيا والآخرة والله المستعان


وقبل الوداع:


أذكركم بمن ليس لديه معمل للتحقيق، ولكنه يُلْحق بأصحاب المعامل حكماً، وهو الذي يسافر إلى بعض البلدان المجاورة، ويتعاقد مع أصحاب المعامل، لتحقيق بعض الكتب، وبالمنهج الذي يريده، ويُكْتَب كل ما يُتَّفق عليه في عقدٍ بين الطرفين، وينص العقد على أربع مواد:


المادة الأولى: يقوم الطرف الثاني «صاحب المعمل» بتحقيق الكتاب المذكور وفق الخطة المحددة في المادة الخامسة.


المادة الثانية: يقوم الطرف الأول «المحقق» بدفع « ... » دولار لمكتب التحقيق على دفعات «تحدد في العقد».


المادة الثالثة: يصف الطرف الثاني الكتاب على برنامج .. «يحدد اسم البرنامج»، ولا يذكر اسمه من بعيد ولا من قريب، ولا في المقدمة، ويكتب اسم الطرف الأول على الغلاف بخط بارز.


المادة الرابعة: يكتب الطرف الثاني مقدمة علمية للكتاب يبدؤها بذكر الأسباب والدوافع لاختيار هذا الموضوع، ثم يذكر خطة البحث، ومنهجه فيه، ويختم المقدمة بذكر الصعوبات التي واجهت المحقق في البحث،

مثل: تتبع نسخ الكتاب الخطيَّة وعدم تعاون المكتبات في تصوير النسخ، ورداءة

المخطوطة التي اعتمدها، وعدم وجود نسخة أخرى .. ويختم المقدمة بشكر كل من ساعده على اتمام البحث بجملة لا تزيد على نصف سطر .. ثم يترجم للمؤلف ويذكر كتبه وأماكن وجودها ..


المادة الخامسة .. «يُذكر فيها منهج التحقيق الذي يشترطه الطرف الأول».
وتكتمل الجريمة إذا كان هذا الكتاب المحقق رسالة علمية، لنيل درجة علمية، ينبني عليها تعيين في وظيفة، أو زيادة في الراتب.


وكلُّ جسم نبت على السحت، فالنار أولى به


وأستودعكم الله تعالى، إلى لقاء آخر، في الحلقات القادمة إن شاء الله، عن مزالق في التحقيق.