التوضيح لشرح الجامع الصحيح أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن

الكتاب: التوضيح لشرح الجامع الصحيح
المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي
المعروف بـ ابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤ هـ)
الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٣٦ (٣٣ والفهارس)
المجلد (11)
من صـــ 571 الى صـــ 590
الحلقة (331)





الهروي (١). وقال ابن فارس: هو سير سهل سريع يقال: إنها لحسنة الوضع (٢).
قَالَ الخطابي: الإيضاع: سير حثيث (٣). زاد الهروي: ويقال هو سير مثل الخبب (٤). وإنما نهاهم عن الإيضاع والجري إبقاء عليهم، ولئلا يجحفوا بأنفسهم بالتسابق من أجل بعد المسافة؛ لأنها كانت تبهرهم فيفشلوا وتذهب ريحهم، وقد نهينا عن البلوغ إلى مثل هذِه الحال، فكان في معنى قوله قبله: («عليكم بالسكينة») إلا في بطن وادي مُحِسَر فقد كان ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير يوضعون في وادي محسر (٥)، وتبعهم عَلَى ذَلِكَ كثير من العلماء.
وقال النخعي: لما رأى عمر سرعة الناس في الإفاضة من عرفة وبجمع قَالَ: والله لأعلم إنّي أن البر ليس برفعها أذرعها، ولكن البر شيء تصبر عليه القلوب. وقال عكرمة: سأل رجل ابن عباس عن الإيجاف فقال: إن (حَلْ حَلْ) (٦) تشغل عن ذكر الله وتوطئ وتؤذي.
قَالَ ابن المنذر: وحديث أسامة يدل عَلَى أن أمره بالسكينة إنما كان في الوقت الذي لم يجد فجوة، وأنه حين وجدها سار سيرًا فوق ذَلِكَ،(١) «غريب الحديث» ١/ ٤٦٠.
(٢) «مجمل اللغة» ٤/ ٩٢٨.
(٣) «أعلام الحديث» ٢/ ٨٨٩.
(٤) «غريب الحديث» ١/ ٤٦٠.
(٥) روى ذلك ابن أبي شيبة ٣/ ٤١١ - ٤١٢ (١٥٦٣٦ - ١٥٦٣٨ - ١٥٦٤٠) كتاب: الحج، في الإيضاع في وادى محسر.
(٦) هي كلمة تقال للناقة، قال ابن سيده في «المحكم» ٢/ ٣٧٢: حلحل بالإبل: قال: حل حل. وقال الجوهري في «الصحاح» ٤/ ١٦٧٥: حَلْحَلْتُ بالناقة، إذا قلت لها: حَبْ بالتسكين، وهو زجر للناقة، وانظر: «لسان العرب» ٢/ ٩٧٩.


وإنما أراد بها في وقت الزحام، وقد أسلفنا ذَلِكَ فيما مضى.
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته في يوم عرفة: إنكم شخصتم من القريب والبعيد وتكلفتم من المؤنة ما شاء الله، وليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له (١).
-------
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥١ (١٤٠٢٨).


٩٥ - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالمُزْدَلِفَةِ
١٦٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ، فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ. فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَجَاءَ المُزْدَلِفَةَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. [انظر: ١٣٩ - مسلم: ١٢٨٠ - فتح: ٣/ ٥٢٣]
ذكر فيه حديث أسامة: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ الله - ﷺ - مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ .. الحديث، وسلف قريبًا، وهنا أتم.
وقوله: (دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ) يريد: بعد الغروب، كما جاء مبينًا في حديث آخر.
قَالَ ابن حبيب: إذا دفع الإمام من عرفة، فارفع يديك بالدعاء، وادفع بالسكينة، فإن كنت راجلًا فامشِ الهوينا (١)، وإن كنت راكبًا فافعل السنة كما سلف، ويستحب أن يأخذ في طريق المازمين، فإن خالف فلا شيء عليه؛ لأنه ليس فيه إخلال بنسك يجبر.
وقوله: (ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ) يريد أنه بدأ بها ولم يؤخرها؛ لأنه وصل موضعه، وقد سئل مالك فيمن أتاها: أيبدأ بالصلاة أو بحط رحله؟ فقال: إن كان خفيفًا فلا بأس به، دون المحامل والزوامل فلا أراه قبلها، وليبدأ بالصلاتين ثم يحط. وقال أشهب: له حط رحله قبلها، وحطه بعد المغرب أحبُّ ما لم يضطر
---------
(١) «النوادر والزيادات» ٢/ ٣٩٤.


إلى دابته لما بدابته من الثقل أو لغيره من العدو (١).
وقوله: (فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أقِيمتِ الصَّلَاةُ). يريد تعجيل المغرب أولًا، فلما صلاها اتسع الوقت للعشاء فأناخ، وقد صلى ابن مسعود بعدها ركعتين ثم تعشى ثم أذن،
كما سيأتي قريبًا.
وقوله: (وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا) يريد: لم يتنفل، وهو خلاف ما فعله ابن مسعود. وقال أشهب: لا يتعشَّى قبل أن يصلي المغرب، وإن خفف، وليصل المغرب ثم يتعشَّى قبل أن يُصلي، فإن كان عشاؤه خفيفًا، وإن كان فيه طولٌ أخَّره حَتَّى يُصلي العشاء فيما أحب (٢)، ويحتمل هذا أن يكون الجمع هنا ليس مقصودًا في نفسه، وإنما المقصود تأخير المغرب إلى مغيب الشفق، ويحتمل أن يكون هذا العمل اليسير
ليس بفاصل، ولا مانع من حكم الجمع وتقدم التنفل.
قَالَ ابن الجلاب: وعندنا: لا يضر الفصل في جمع التأخير وإن طال.
وفيه: أن السنة من أيام الحاج الجمع بمزدلفة وهو إجماع، وقد أسلفنا في باب: النزول بين عرفة وجمع، اختلاف العلماء فيما إذا صلى قبل أن يأتي المؤدلفة، وفيها قول ثالث: أنه يجزئ إمامًا كان أو غيره، روي ذَلِكَ عن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء وعروة والقاسم، وبه قَالَ الأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٣).
----------
(١) «النوادر والزيادات» ٢/ ٣٩٨.
(٢) «النوادر والزيادات» ٢/ ٣٩٨.
(٣) «البيان» ٤/ ٣٢٣، «المغني» ٥/ ٢٨١.


وحجة من أجاز ذَلِكَ أنه - ﷺ - جعل وقت هاتين الصلاتين من حين تغيب الشمس إلى آخر وقت العشاء، وجعل له أن يجمع تقديمًا وتأخيرًا، وأوقات الصلاة إنما هي محدودة بالساعات والزمان، فمن صلاها بعد الغروب بعرفة أو دون المزدلفة فقد أصاب الوقت، وإن ترك الاختيار لنفسه في الموضع، والصلاة لا تبطل بالخطأ في الموضع إذا لم يكن نجسًا، ألا ترى أن من صلاها بعد خروج وقتها بالمزدلفة، فمن لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر أنه قد فاته وقتها، فلا اعتبار بالمكان.
ويشبه هذا المعنى قوله - ﷺ -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» (١). فأدرك وقت الصلاة القوم في بعض الطريق، فمنهم من صلى، ومنهم من أخَّر إلى بني قريظة، فلم يعنف أحدًا منهم.
واحتج الطحاوي لأبي يوسف فقال: لا يختلفون في الصلاتين اللتين تصليان بعرفة أنهما لو صليتا دونهما كل واحدة منهما في وقتها في سائر الأيام كانتا مجزئتين. فالصلاة بمزدلفة أحرى أن تكونا كذلك؛ لأن أمر عرفة لما كان آكد من أمر مزدلفة كان ما يفعل في عرفة آكد مما يفعل في مزدلفة، فثبت ما قَالَ أبو يوسف وانتفي ما قاله الآخرون (٢).
فائدة:
سميت المزدلفة لاقترابهم إلى منى، والازدلاف: التقرب، ومنه ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠)﴾ [الشعراء: ٩٠] أو لاجتماع الناس بها،
----------
(١) سلف برقم (٩٤٦) كتاب: صلاة الخوف، باب: صلاة الطالب والمطلوب، راكبًا وإيماءً.
(٢) «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢١٤.


والاجتماع: الازدلاف، ومنه ﴿وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ (٦٤)﴾ [الشعراء: ٦٤] أي: جمعناهم أو قربناهم من الهلاك (١)، قولان.
وقال ثعلب: لأنها منزلة وقربة من الله تعالى، ومنه: ﴿فَلَمَّا رَأَوهُ زُلفَةً﴾ [الملك: ٢٧] أي: رأوا العذاب قربة.
وقال الطبري: لازدلاف آدم إلى حواء (٢)، وكان كل واحد منهما لما أهبط إلى الأرض أهبط إلى مكان غير مكان صاحبه، فازدلف كل منهما إلى الآخر فتلاقيا بالمزدلفة.
وقيل: للنزول بها في زلفة من الليل. وقال الكلبي: لدفع الناس منها زلفة جميعًا يزدلفون منها إلى موضع آخر.
وقال الخطابي: اللام بعد الدال مكسورة، قَالَ: وآخرها مُحسر،
وأول منى بطن محسر الذي يستحب الإسراع فيه؛ لأنه كان موقف النصارى.
--------
(١) انظر: «مجمل اللغة» ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩، «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، «لسان العرب» ٣/ ١٨٥٣ - ١٨٥٤، «معجم البلدان» ٥/ ١٢٠ - ١٢١.
(٢) انظر: «تفسير الطبري» ٧/ ١٢٦.


٩٦ - باب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ
١٦٧٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [انظر: ١٠٩١ - مسلم: ٧٠٣ - فتح: ٣/ ٥٢٣]

١٦٧٤ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - جَمَعَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ. [٤٤١٤ - مسلم: ١٢٨٧ - فتح: ٣/ ٥٢٣]
ذكر فيه حديث ابن عمر: جَمَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
وحديث أبي أيوب الأنصاري: أَنَّ النبي - ﷺ - جَمَعَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ.
وأخرجهما مسلم (١)، زاد البخاري في المغازي في الثاني: جميعًا (٢)، وقد سلف حكمه فيما مضى.
----------
(١) مسلم (٧٠٣) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وسيأتي فيه كذلك بعد حديث (١٢٨٧) كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعًا بالمزدلفة في هذِه الليلة، أما الحديث الثاني حديث أبي أيوب الأنصاري، فرواه مسلم برقم (١٢٨٧).
(٢) سيأتي برقم (٤٤١٤) باب: حجة الوداع.


٩٧ - باب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
١٦٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: حَجَّ عَبْدُ اللهِ - رضي الله عنه -، فَأَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالعَتَمَةِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ -أُرَى- فَأَذَّنَ وَأَقَامَ -قَالَ عَمْرٌو: لَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ- ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ، فِي هَذَا المَكَانِ، مِنْ هَذَا اليَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلَاةُ المَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَةَ، وَالفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الفَجْرُ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَفْعَلُهُ. [١٦٨٢، ١٦٨٣ - مسلم: ١٢٨٩ - فتح: ٣/ ٥٢٤]
ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن يزيد: حَجَّ عَبْدُ اللهِ، فَأَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالعَتَمَةِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ -أُرى- فَأَذنَ وَأَقَامَ -قَالَ عَمْرٌو: لَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ- ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ لَا يُصَلَّي هذِه السَّاعَةَ إِلَّا هذِه الصَّلاةَ، فِي هذا المَكَانِ مِنْ هذا اليَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلَاةُ المَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَةَ، وَالفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الفَجْرُ. قَالَ: ورَأَيْتُ النَبِيَّ - ﷺ - يَفْعَلُهُ.
الشرح:
روى مالك عن ابن شهاب حديث ابن عمر أول الباب قبله، ولم يذكر فيه أنه أقام لكل صلاة، وزاد الإقامة فيه عن ابن شهاب ابن أبي ذئب هنا والليث وهما ثقتان حافظان، وزيادة الثقة مقبولة.

وقوله: (قَالَ عَمْرٌو) أي: ابن خالد شيخ البخاري، وكذا ذكره البيهقي، وإنما لم يتطوع بينهما لأجل التخفيف.
وقال ابن بطال: إنما لم يتطوع -والله أعلم-؛ لأنه لم يكن بينهما أذان، ففرغ من المغرب ثم قام إلى العشاء، ولم يكن بينهما مهلة في الوقت يمكن فيها التنفل.
وأما من روى أنه يؤذن لكل صلاة؛ لأنه لا يمنع التنفل لمن أراد، وقد فعل ذَلِكَ ابن مسعود كما سلف، وإن كان قد رُوِي عن مالك أنه لا يتنفل بينهما، وكل ذَلِكَ واسع لا حرج فيه.
قَالَ الطبري: ولأنهما صلاتان تصليان لأوقاتهما، ولم يفت وقتهما للحاج حتى يطلع الفجر، ففيه حجة للشافعي أن صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة إقامة وكذلك في حديث أسامة السالف، (١) كما سلف.
وقد اختلف العلماء في الأذان والإقامة لهما، فروى ابن القاسم، عن مالك: أنه يؤذن ويقيم لكل منهما (٢) عَلَى ظاهر حديث ابن مسعود. وقد روى مالك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ذَلِكَ (٣).
وذهب أحمد وأبو ثور وابن الماجشون إلى أنه يجمع بينهما بأذان واحد (وإقامة واحدة، خلاف قولهم في الجمع بعرفة) (٤). وذهبت طائفة إلى أنه يصليهما بإقامة واحدة لا أذان معها. واحتج الطحاوي بحديث حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي - ﷺ - جمع بينهما بأذان واحد (وإقامتين) (٥).
----------------
(١) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٥٤.
(٢) انظر: «النوادر والزيادات» ٢/ ٣٩٢.
(٣) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٥٥.
(٤) انظر: «المغني» ٥/ ٢٧٨ - ٢٨٠.
(٥) من (ج).


قَالَ: وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لها ويقام، فالنظر عَلَى ذَلِكَ أن تكون المزدلفة كذلك. وأخذ الطحاوي بحديث أهل المدينة (١). واحتج لأبي حنيفة بما رواه شعبة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه - ﷺ - أذن للمغرب بجمع وأقام، ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى (٢).
وحجتنا حديث ابن شهاب السالف، ولم يذكره مالك في حديثه كما سلف، وهذِه الرواية أصح عن ابن عمر مما خالفها.
وحديث ابن عباس عن أسامة أنه - ﷺ - عدل إلى الشعب فتوضأ، وفي آخره: أقام لكل واحدة منهما.
واحتج الثوري بما رواه عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه - ﷺ - جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة (٣).
وكان أحمد بن حنبل يحجب من مالك إذ أخذ بحديث ابن مسعود ولم يروه، وهو من رواية أهل الكوفة وترك ما روى أهل المدينة في ذَلِكَ من غير ما طريق، وكذلك أخذ أهل الكوفة بما رواه أهل المدينة في ذَلِكَ وتركوا روايتهم عن ابن مسعود.
وقال ابن حزم: حديث ابن عمر وأبي أيوب ليس فيهما ذكر أذان ولا إقامة (٤).
------------
(١) «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢١٢.
(٣) رواه مسلم (١٢٨٨) كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والنسائي ١/ ٢٣٩ كتاب: الصلاة، باب: صلاة المغرب.
(٤) انظر: «حجة الوداع» ص ٢٨٥، ٢٩٣ - ٢٩٤.


قلتُ: (بلى) (١) في حديث ابن عمر الإقامة كما سلف. قَالَ: وكذا رواية طلق بن حبيب وابن سيرين ونافع عن ابن عمر من فعله (٢).
وفي حديث الزهري عن سالم عنه أنه - ﷺ - بجمع بإقامة واحدة (٣)، وكذا رواه ابن عباس مرفوعًا من عند مسلم (٤).
قَالَ: وإلى هذا ذهب محمد بن داود وسفيان وأحمد.
وفيه أيضًا من حديث أسامة: إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، وفعله عمر، وذهب الشافعي في رواية أهل مصر، وقال به أحمد وسفيان. وعند مسلم من حديث ابن عمر: أذَّن وأقام وصلَّى المغرب، ثم التفت إلينا، فصلى بنا العشاء ركعتين (٥). ورويناه عن عمر، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه.
فهذِه الأحاديث التي رويت مسندة، وأشد الاضطراب في ذَلِكَ عن ابن عمر، فإنه رُوِي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه أيضًا: بإقامة واحدة. وروي عنه: بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا: الجمع بإقامتين وبأذان واحد وإقامة واحدة. قَالَ: وهنا قول سادس لم نجده مرويًّا عن رسول الله - ﷺ -، وهو ما رويناه عن ابن مسعود. -أي: وهو ما في البخاري كما سلف-: كل واحدة منهما بأذان وإقامة.
------
(١) في (ج): (بل).
(٢) «حجة الوداع» ص ٢٨٥ - ٢٨٦ (٢٨٤ - ٢٨٦).
(٣) سبق برقم (١٠٩١) أبواب تقصير الصلاة، باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر، ررواه مسلم (٧٠٣) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
(٤) مسلم (١٢٨٦) كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة.
(٥) مسلم (١٢٨٨) الموضع السابق.


قَالَ أبو الحسن: فذكرتُ ذَلِكَ لمحمد بن علي، فقال: أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع. قَالَ: وروي أيضًا عن عمر من فعله، وروي عن علي مرسلًا (١)، وبه يأخذ مالك، والعجب منه كيف أخذ بهذا وهو من رواية الكوفيين وترك ما روى أهل المدينة الذي اعتمده الكوفيون؟!
وقال ابن التين: ذكر في حديث ابن عمر الجمع بإقامتين، وهو قول ابن الجلاب، والذي في «المدونة» أنه يؤذن ويقيم لكل صلاة مثل فعل ابن مسعود (٢). وقيل: بأذان للأولى وإقامة للثانية فقط. وفي فعل ابن مسعود من الفقه جواز التنفل بين هاتين الصلاتين كما سلف، وإنما تعشَّى بينهما عَلَى سبيل السعة فيه، لا عَلَى أن يدخل بين المغرب والعشاء عملًا أو شغلًا. وقد قَالَ أصبغ: إذا صلى أهل المسجد المغرب فوقع مطر شديد وهم يتنفلون فأرادوا أن يعجلوا العشاء فلا بأس بذلك.
وقوله: (هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا) أي: عن الوقت المستحب المعتاد إلى ما قبل الوقت، إلا أن تحويلهما قبل دخول وقتهما المحدود في كتاب الله تعالى، وقاله الداودي أيضًا.
وقوله: (يَبْزُغُ) -هو بياء مثناة تحت ثم باء موحدة، ثم زاي، ثم غين معجمة- أي: يطلع.
-----------
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٣ (١٤٠٤٦) كتاب: الحج، من كان يجمع بين الصلاتين بجمع، وابن حزم في «حجة الوداع» ص ٢٩٠ (٢٩٧) قال: حدثنا حمام، حدثنا الباجي، حدثنا أحمد بن خالد عن الكشوري عن الحذافي، حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا بعض أصحابنا حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر .. الحديث، وسنده ضعيف؛ لأن شيخ عبد الرزاق مبهم.
(٢) «المدونة» ١/ ٣٢٠.


٩٨ - باب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ القَمَرُ
١٦٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِالمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -. [مسلم: ١٢٩٥ - فتح: ٣/ ٥٢٦]

١٦٧٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ جَمعٍ بِلَيْلٍ. [١٦٧٨، ١٨٥٦ - مسلم: ١٢٩٣، ١٢٩٤ - فتح: ٣/ ٥٢٦]

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ - ﷺ - لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. [انظر: ١٦٧٧ - مسلم: ١٢٩٣، ١٢٩٤ - فتح: ٣/ ٥٢٦]

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ -مَوْلَى أَسْمَاءَ- عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا. فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا يَا: هَنْتَاهْ، مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: يَا بُنَىَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَذِنَ لِلظُّعُنِ. [مسلم: ١٢٩١ - فتح: ٣/ ٥٢٦]

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -هُوَ: ابْنُ القَاسِمِ-، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ - ﷺ - لَيْلَةَ جَمْعٍ -وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً- فَأَذِنَ لَهَا. [١٦٨١ - مسلم: ١٢٩٠ - فتح: ٣/ ٥٢٦]

١٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: نَزَلْنَا المُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، -وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً-، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ. [انظر: ١٦٨٠ - مسلم: ١٢٩٠ - فتح: ٣/ ٥٢٧]
ذكر فيه خمسة أحاديث:
أحدها: عن ابن عمر أنه كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِالمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الجَمْرَةَ، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.
ثانيها: حديث ابن عباس (١) قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.
وفي رواية: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رسول الله - ﷺ - ليْلَةَ المُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.
ثالثها: حديث أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا. فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهْ، مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَذِنَ لِلظُّعُنِ.
------------
(١) في هامش الأصل: حديث ابن عباس أي في باب الضعفان.


رابعها: حديث عائشة: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ - ﷺ - لَيْلَةَ جَمْعٍ -وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبِطَةً- فَأَذِنَ لَهَا.
الخامس: حديثها أيضًا: نَزَلْنَا المُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ -وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً- فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، فَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.
الشرح:
هذِه الأحاديث كلها أخرجها مسلم بزيادة أم حبيبة (١). وحديث أسماء أخرجه البخاري من حديث ابن جريج: حَدَّثَني عبد الله مولى أسماء، عن أسماء.
وأخرجه أبو داود، عن محمد بن خلاد، عن يحيى، عن ابن جريج،
أخبرني عطاء، أخْبرَنِي مخبر، عن أسماء أنها رمتْ الجمرة، قلتُ: إنا رمينا الجمرة بليل، فقالتْ: إنا كنا نصنع هذا عَلَى عهد رسول الله - ﷺ - (٢).
وأخرجه النسائي من حديث مالك، عن يحيى، عن عطاء أن مولى لأسماء بنت أبي بكر أخبره، فذكره (٣).
-----------
(١) حديث ابن عمر الأول رواه مسلم (١٢٩٥) كتاب: الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء ..
وحديثا ابن عباس رواهما مسلم (١٢٩٣ - ١٢٩٤).
وحديث أسماء رواه مسلم (١٢٩١).
وحديثا عائشة رواهما مسلم (١٢٩٠).
وحديث أم حبيبة رواه مسلم (١٢٩٢).
(٢) أبو داود (١٩٤٣) كتاب: المناسك، باب: التعجيل.
(٣) النسائي ٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧ كتاب: المناسك، باب: الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى.


وجعل الطرقي هذا وحديث البخاري واحدًا.
وقال الداني في «أطراف الموطأ»: قَالَ يحيى بن يحيى في سنده: عن مولاة بهاءٍ، عَلَى التأنيث، وعند ابن بكير وغيره: مولى، وهو الصحيح (١).
و(المشعر) بفتح الميم، وفي لغة كسرها، ونقل ابن التين، عن الكسائي أن عليها أكثر العرب، وادَّعى القتبي أنه لم يقرأ به أحد، وذكر الهذلي أنها قراءة.
وقال صاحب «المطالع»: بكسر الميم لغة لا رواية، وحكى ابن التياني في «الموعب» عن قطرب لغة ثالثة بفتح الميم وكسر العين.
و(الحرام) (٢) معناه: المحرم لا من الحل، وقيل: ذو الحرمة، وسُمي مشعرًا لما فيه من الشعار، وهي معالم الدين، وحده ما بين مأزمي عرفة، وقرن محسر يمينًا وشمالًا. و(ثَبِطة) -بفتح الثاء المثلثة ثم باء موحدة مكسورة- بطيئة، قَالَ صاحب «المطالع»: كذا ضبطناه، وضبطه الجياني، عن ابن سراج بالكسر والإسكان. وقال الخطابي أيضًا: الثبطة: البطيئة، وقد تثبط الرجل عن أمره، ومنه قوله تعالى:
﴿فَثَبَّطَهُم﴾ (٣) [التوبة: ٤٦].
والظُّعن -بضم الظاء المعجمة ثم عين مهملة- جمع ظعينة، وهن النساء، وفي «المحكم»: هو جمع ظاعن، والظاعن اسم للجمع، والظعون من الإبل: الذي تركبه المرأة خاصة. والظعينة أيضًا: الجمل يظعن عليه. والظعينة: الهودج تكون فيه المرأة، وقيل: هو الهودج،
-----------
(١) «الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ» ٤/ ٢٤٢.
(٢) في الأصل: (الحرم) والمثبت من (ج).
(٣) «أعلام الحديث» ٢/ ٨٩٠.


كانت فيه امرأة أو لم تكن. والظعينة: المرأة في الهودج سميت به عَلَى حد تسمية الشيء باسم ما يجاوره، وقيل: لأنها تظعن مع زوجها، ولا تسمى ظعينة إلا وهي في هودج، وقيل الظعن: الجماعة من النساء والرجال (١).
أما فقه الباب: فيسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس، ويبقى غيرهم حَتَّى يصلوا الصبح مغلِّسين اقتداء به.
والمعنى فيه: اتساع الوقت للدعاء، والتغليس هنا أشد استحبابًا من باقي الأيام. ولهذا قَالَ ابن مسعود فيما مضى: أنها حولت عن وقتها، أي: المعتاد، وينبغي أن يحرص عَلَى صلاة الصبح هناك. فقد صح فيه حديث عروة بن مضرس السالف (٢).
وقال ابن حزم: فرض عَلَى الرجال أن يصلوا الصبح مع الإمام الذي يقيم الحج بمزدلفة، قَالَ: فمن لم يفعل ذَلِكَ فلا حج له (٣).
وانفرد أبو حنيفة حيث قَالَ: لا يجوز لغير الضعفة النفر قبل الفجر، قَالَ: فإن نفر لزمه دم، وسيأتي إيضاحه. والوقت المستحب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم النحر اقتداءً بالشارع.
واختلف العلماء هل يجوز رميها قبل ذَلِكَ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجوز رميها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وإن رماها قبل الفجر أعاد، ونُقِل عن أكثر العلماء (٤).
--------
(١) «المحكم» ٢/ ٤٩ - ٥٠.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) «المحلى» ٧/ ١١٨، «حجة الوداع» ص ٤٤٧.
(٤) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» ٢/ ١٥٤، «عيون المجالس» ٢/ ٨٤٧ - ٨٤٨، «المغني» ٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥.


ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجر، رُوِي ذَلِكَ عن عطاء وطاوس والشعبي، وبه قَالَ الشافعي: بعد نصف الليل (١). وحكي عنه مثل الأول، حكاه عنه ابن التين.
وقال النخعي ومجاهد: لا يرميهما حَتَّى تطلع الشمس، وبه قَالَ الثوري وأبو ثور وإسحاق، وهو خلاف قول الأكثرين، منهم الأربعة.
فهذِه مذاهب ثلاثة: حجة الأول: حديث ابن عمر السالف أول الباب، وحجة الثاني: حديث أسماء في الباب لكن لم يذكر البخاري فيه الرمي قبل الفجر، ورواه غيره. و(غلَّس) محتملة للتأويل لا يقطع بها؛ لأنه يجوز أن يُسمى ما بعد الفجر غلسًا. واعترض ابن القصار فقال: لو صح: رمينا قبل الفجر لكان ظنًّا منه؛ لأنه لما رآها صلت الصبح في دارها ظن أن الرمي كان قبل الفجر (والرمي كان بعد الفجر) (٢)، فأخرت صلاة الصبح إلى دارها.
وقولها فيه: (هكذا كنا نفعل مع رسول الله - ﷺ -) إشارة إلى فعلها، وفعلها يجوز أن يكون بعد الفجر؛ لأنها لم تقل هي: رمينا قبله، ولا قالت: كنا نرمي معه قبله؛ لأنه لم يقل أحد عن رسول الله - ﷺ - أنه رمى قبله، وفيه ما لا يخفي.
واحتج الشافعي أيضًا بحديث أم سلمة: أن النبي - ﷺ - أمرها أن تصبح بمكة يوم النحر (٣). وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة بمنى
------------
(١) روى ذلك ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٦ (١٤٥٨٤ - ١٤٥٨٥) كتاب: الحج، من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس، «البيان» ٤/ ٣٣١.
(٢) من الأصل.
(٣) رواه الشافعي في «مسنده» ١/ ٣٥٧ (٩٢٤) كتاب: الحج، باب: من أجاز رميها بعد نصف الليل، وأورد هذا الحديث ابن القيم في «زاد معاد» ٢/ ٢٥٨ وقال: فيه =


ليلًا قبل الفجر؛ لأنه غير جائز أن يوافي أحد صلاة الصبح بمكة وقد رمى جمرة العقبة إلا وقد رماها ليلًا؛ لأن من أصبح بمنى وكان بها بعد طلوع الفجر فإنه لا يمكنه إدراك الصبح بمكة.
وقد ضعف أحمد حديث أم سلمة ودفعه، وقال: لا يصح، رواه أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، ولم
يسنده غيره، وهو خطأ.
قَالَ وكيع: عن هشام، عن أبيه -مرسل- أنه - ﷺ - أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قَالَ أحمد: هذا أيضًا عجب، وما يصنع النبي - ﷺ - يوم النحر بمكة ينكر ذَلِكَ، قَالَ: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته، فقال: عن هشام، عن أبيه: أمرها أن توافي، وليس أن توافيه، قَالَ: وبين هذين. فرق، يوم النحر صلاة الصبح بالأبطح، وقال لي يحيى بن سعيد: سل عبد الرحمن بن مهدي، فسألته فقال: هكذا قَالَ سفيان- عن هشام، عن أبيه: توافي.
قَالَ أحمد: رحم الله يحيى ما أضبطه وأشد تفقده (١). واحتج الثوري بحديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - قدَّم أغيلمة بني عبد المطلب وضعفتهم، وقال: «يا بني لا ترموا الجمرة حَتَّى تطلع الشمس». رواه شعبة، عن
-----------
= سلمان بن أبي داود، قال أبو زرعة، عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء، وقال عثمان بن سعيد: ضعيف، ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين عن القاسم بن محمد، عن عائشة وذكر حديث سودة، وكذا ضعفه الحافظ فقال في «تلخيص الحبير» ٢/ ٢٥٨: قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية وهو في آخر حديث الشافعي المرسل، وقد أنكره أحمد.
(١) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٣٦٨، و«شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٢١.


الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، به (١)، ورواه سفيان ومسعر، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن أبيه، عن ابن عباس: قدمنا من المزدلفة بليل، فقال - ﷺ -: «أبينية عبد المطلب لا ترجموا جمرة العقبة حَتَّى تطلع الشمس» (٢). وهذا إسناده وإن كان ظاهره الحسن، فإن حديث ابن عمر وأسماء يعارضانه، فلذلك لم يخرجه البخاري مع أنه قد روى مولى ابن عباس، عن ابن عباس قَالَ: بعثني رسول الله - ﷺ - مع أهله، وأمرني أن أرمي مع الفجر (٣). فخالف حديث مقسم عنه. وصوَّب الطبري القول الأول؛ لأن حينئذٍ يحل الحاج، وذلك أن بطلوع الفجر من تلك الليلة انقضى وقت الحج، وفي انقضائه انقضاء وقت التلبية ودخول الرمي، غير أنه لا ينبغي لمن كان محرمًا أن
--------------
(١) رواه من هذا الطريق الترمذي (٨٩٣) كتاب: الحج، باب: ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢١٧ كتاب: مناسك الحج، باب: وقت رمي جمرة العقبة، والطبراني ١١/ ٣٨٥ (١٢٠٧٣).
(٢) رواه أبو داود (١٩٤٠) كتاب: المناسك، باب: التعجيل من جمع، والنسائي في «المجتبى» ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١، كتاب: مناسك الحج، النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وفي «الكبرى» ٢/ ٤٣٧ (٤٠٧٠)، وأحمد ١/ ٢٣٤، وابن حبان ٩/ ١٨١ (٣٨٦٩) كتاب: الحج، باب: رمي جمرة العقبة، والبيهقي ٥/ ١٣١ - ١٣٢ كتاب: الحج، باب: الوقت المختار لرمي جمرة العقبة، عن سفيان ومسعر عن سلمة … به، قال الحافظ في «الفتح» ٣/ ٥٢٨: هذِه الطرق يقوي بعضها بعضًا. وانظر: «صحيح أبي داود» (١٦٩٦).
(٣) رواه أحمد ١/ ٣٢٠، ٣٥٢، والطيالسي في «مسنده» ٤/ ٤٤٨ (٢٨٥٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢١٥ كتاب: مناسك الحج، باب: وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة، والطبراني ١١/ ٤٣٠ (١٢٢٢٠)، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ٣٨، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/ ٤٢٩ - ٤٣٠، قال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٢٥٨: فيه: شعبة مولى ابن عباس وثقه أحمد وغيره، وفيه كلام.

الكتاب: التوضيح لشرح الجامع الصحيح
المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي
المعروف بـ ابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤ هـ)
الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٣٦ (٣٣ والفهارس)
المجلد (12)
من صـــ 9 الى صـــ 20
الحلقة (332)





يلبس أو يتطيب أو يعمل شيئًا مما كان حرامًا عليه قبل طلوع الفجر يوم النحر، حَتَّى يرمي جمرة العقبة استحسانًا، واتباعًا في ذَلِكَ السنة، فإذا رمى الجمرة فقد حل من كل شيء حرم عليه إلا الوطء، حَتَّى يطوف للإفاضة.
قلتُ: كأنه لم ير الحلق من أسبابه.
وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس للاتباع، ومن رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه.
وقال الطبري: الدليل الواضح أن لأهل الضعف في أبدانهم ترك الوقوف بالمشعر الحرام والتقدم من جمع.
وقد اختلف السلف في ذَلِكَ، فقالت طائفة: يجوز، فمن تقدم بليل من أهل القوة فلم يقف بها مع الإمام فقد ضيع نسكًا وعليه دم، وهو قول مجاهد وعطاء، وقتادة، والزهري، والثوري، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وكان مالك يقول: إن من مر بها فلم ينزل بها فعليه دم، ومن نزل ثم دفع أول الليل أو وسطه أو آخره ولم يقف مع الإمام أجزأه، ولا دم عليه، وهو قول النخعي؛ وحجته الاتباع، فمن خالف فعليه دم، وإنما أجزنا له المتقدم ليلًا إذا بات بها لتقديمه - ﷺ - أهله ليلًا، فكان ذَلِكَ رخصة لكل أحد بات بها. وقال الشافعي: إن دفع منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج منها قبله ولم يعد إليها افتدى، والفدية شاة (١).
----------
(١) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» ٢/ ١٥٢، «الذخيرة» ٣/ ٢٦٣، «الحاوي الكبير» ٢/ ٦٨٨، ٦٩٠ - ٦٩١، «المغني» ٥/ ٢٨٤.


وقال آخرون: جائز ذَلِكَ لكل أحد، للضعيف والقوي، وكانوا يقولون: إنما هو منزل نزله رسول الله - ﷺ - كبعض منازل السفر، فمن شاء فعل، ومن شاء تركه.
وروي ذَلِكَ عن عطاء والزهري، وحكي أيضًا عن الأوزاعي، وسيأتي ما يخالفه. واحتجوا بحديث ابن عمر مرفوعًا: «إنما جمع منزل لذبح المسلمين» (١).
وذهب قوم على أن المبيت بها فرض لا يجوز الحج إلا به، وبه قَالَ ابن بنت الشافعي وابن خزيمة، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه، وفيه: قوة، وبه قَالَ خمسة من التابعين، وقال به ابن حزم والشعبي والنخعي وعلقمة والأوزاعي أيضًا، وحماد بن أبي سليمان، ويروى عن ابن الزبير والحسن وأبي عبيد القاسم بن سلام: ويجعل إحرامه عمرة.
وحكاه ابن التين عن علقمة والنخعي والشعبي في الوقوف بالمشعر الحرام، وأنه إن لم يقف به فاته الحج للآية.
قَالَ الطحاوي: والحجة عليهم أن قوله تعالى: ﴿فَاَذْكُرُوا اللهَ عِندَ اَلمَشْعَرِ اَلحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨] ليس فيه دليل أن ذَلِكَ عَلَى الوجوب، ولأن الله تعالى إنما ذكر الذكر ولم يذكر الوقوف، وكل قد أجمع أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله تعالى أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون الذكر فيه الذي لم يذكر في الكتاب أحرى أن لا يكون فرضًا، وقد ذكر الله تعالى في كتابه أشياء في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في
---------
(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد عزاه الحافظ في «الفتح» ٣/ ٥٢٩. للطبري بسند ضعيف بلفظ: «إنما جمع منزل لدلج المسلمين» وقال: سنده ضعيف. والله أعلم.


قول أحد من الأئمة، من ذَلِكَ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ﴾ الآية [البقرة: ١٥٨]. وكل قد أجمع النظر أنه لو حج ولم يسع أن حجه قد تم، وعليه دم، فكان ما ترك من ذَلِكَ، فكذلك ذكر الله في المشعر الحرام (١).
قلتُ: لا يسلم له الإجماع، فمذهب الشافعي أنه ركن لا يصح الحج إلا به، ولا يجبر بدم، وأما حديث عروة بن مضرس السالف (٢)، فلا حجة فيه لإجماعهم عَلَى أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة، فلم يصلها مع الإمام حَتَّى فاتته أن حجه تام، فلما كان الحضور مع الإمام ليس من صلب الحج الذي لا يجزئ إلا به كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة التي لم تذكر في الحديث أحرى، إلا أن يكون كذلك فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا بعرفة.
قلتُ: وخلاف ابن حزم الذي قدمته لا يقدح في هذا الإجماع.
قَالَ الطحاوي: وفي حديث سودة ترك الوقوف أصلًا (٣)، وكذلك في حديث ابن عباس وأسماء، وفي إباحة الشارع لهم ذَلِكَ للضعيف دليل عَلَى أن الوقوف بها ليس من صلب الحج كالوقوف بعرفة، ألا ترى أن رجلًا لو ضعف عن الوقوف بعرفة، وترك ذَلِكَ لضعفه حَتَّى طلع الفجر يوم النحر أن حجه قد فسد، ولو وقف بها بعد الزوال ثم نفر منها قبل الغروب أن أهل العلم مجمعون عَلَى أنه غير معذور للضعف الذي به، وأن طائفة منهم تقول: عليه دم، لتركه بقية الوقوف بعرفة، وطائفة منهم تقول: قد فسد حجه، ومزدلفة ليست
--------
(١) انظر: «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٠٩.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢١٠.


كذلك؛ لأن من أوجب الوقوف بها يجيزون النفور عنها بعد وقوفه بها قبل فراغ وقتها، وهو قبل طلوع الشمس من يوم النحر لعذر الضعف، فلما ثبت أن عرفة لا يسقط فرض الوقوف بها للعذر، ولا يحل النفور عنها قبل وقته للعذر، وكانت مزدلفة ما يباح ذَلِكَ منها بالعذر، وثبت أن حكم مزدلفة ليس في حكم عرفة؛ لأن الذي يسقط للعذر ليس بواجب، والذي لا يسقط بالعذر هو الواجب.
وفي «شرح الهداية»: لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم، وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى منى فلا شيء عليه.
فرع:
يحصل المبيت بساعة من النصف الثاني من الليل دون الأول عَلَى الأصح.
وقال ابن التين: الشروع من المبيت فيها النزول فيها والمقام بمقدار ما يرى أنه مقام، فإن منعه من النزول مانع، فقال محمد: عليه بدنة، وقال مالك: إن نزل بها ثم ارتحل عنها أول الليل عامدًا أو جاهلًا فلا شيء عليه، ومن جاءها بعد الفجر، قَالَ أشهب: في كتاب محمد: عليه الدم، وخالف ابن القاسم (١).
فرع:
وقت الوقوف بالمشعر بعد صلاة صبح النحر إلى الإسفار. وعن مالك: لا يقفون إلى الإسفار ويدفعون قبله، وقال محمد: لا يجوز أن يؤخر حَتَّى يطلع، وأخَّر ابن الزبير الوقوف حَتَّى كادت الشمس تطلع؛ فقال ابن عمر: إني لأراه يريد أن يصنع كما صنع أهل
--------
(١) انظر: «النوادر والزيادات» ٢/ ٣٩٩.


الجاهلية، فدفع ابن عمر ودفع الناس بدفعه (١)، وفعله - ﷺ - لمخالفة المشركين؛ لأنهم كانوا لا يفيضون حَتَّى تطلع الشمس. وقيل: الدفع بعد الإسفار الأول وقيل الإسفار الثاني، حكاهما ابن التين.
فائدة:
قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الفَجْرِ) مقتضاه أن المتقدم كان قبل الصبح، وخصَّهم بذلك للضعف عن زحمة الناس، ومقتضاه الوقوف قبل الفجر؛ لأن الوقوف يسقط جملة. واختلفت المالكية: هل عليهم دم؟ فقال القاضي في «معونته»: الظاهر أن لا دم (٢).
فائدة أخرى:
(الحطمة) في حديث عائشة: الزحمة، وحطمة السيل: دفاع معظمه.
وقولها: (مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ) أي: من شيء أفرح به. و(هنتاه): أي: يا هذِه، وقد سلف الكلام عليه في باب قوله تعالى: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] (٣).
-----------
(١) «مصنف ابن أبي شيبة» ٣/ ٢٨١ (١٥٣٢٣) كتاب: الحج، باب: في وقت الدفعة من المزدلفة.
(٢) «المعونة» ١/ ٣٧٨.
(٣) راجع شرح حديث (١٥٦٠).


٩٩ - باب (متى) (١) يُصَلِّي الفَجْرَ بِجَمْعٍ
١٦٨٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. [انظر: ١٦٧٥ - مسلم: ١٢٨٩ - فبَح: ٣/ ٥٣٠]

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا عبد اللهِ بْن رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَأتَيْنِ، كلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وِإقَامَةٍ، وَالعَشَاء بَينَهُمَا، ثمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ -قَائِلٌ يَقُولُ: طَلعَ الفَجْرُ. وَقَائِلٌ يَقولُ: لَمْ يَطْلُعِ الفَجْرُ- ثمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هذا المَكَانِ: المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةَ الفَجْرِ هذِه السَّاعَةَ». ثمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الُمؤْمِنِينَ أفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -، فَلَمْ يَزَلْ يلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. [انظر: ١٦٧٥ - مسلم: ١٢٨٩ - فتح: ٣/ ٥٣٠]
ذكر فيه حديث عبد الله قال: مَا رَأَيْتُ رسول الله - ﷺ - صلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَصَلَّى الفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.
وحديث عبد الرحمن بن يزيد قال: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ واحدة وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالعَشَاءُ بَيْنَهُمَا .. الحديث.
-------
(١) كذا في الأصل و(ج)، وفي «اليونينية» ٢/ ١٦٦: من، وفي هامشها: باب متى، وعليها (لا. ص. س. ظ) يعني: عند: أبي ذر والأصيلي والمستملي وأبي الوقت.


تقدم بيان حديث ابن مسعود، وأن المراد: لغير ميقاتها المعهود، وقد سلف عنه: حين يبزغ الفجر. وتأخير المغرب عن وقتها، بيِّن.
وقوله: (ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَر) أي: أضاء، وقوله: (أَصَابَ السُّنَّةَ) يعني: فعل رسول الله - ﷺ -. قَالَ ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - ﷺ - صلى الفجر بالمزدلفة (حَتَّى) (١) تبين له الصبح بأذان وإقامة.
-----------
(١) في (ج): حين.


١٠٠ - باب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ
١٦٨٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ. وَأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [٣٨٣٨ - فتح: ٣/ ٥٣١]
ذكر فيه حديث عمرو بن ميمون: شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ. وَأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
هذا الحديث من أفراده، وفي رواية له: لا يفيضون من جمع حَتَّى تشرق الشمس (١)، ولابن ماجه: أشرق ثبير، كيما نغير (٢)، وللترمذي مصححًا من حديث ابن عباس أنه - ﷺ - أفاض قبل طلوع الشمس (٣).
ولمسلم عن جابر: فلم يزل - ﷺ - واقفًا حَتَّى أسفر جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس (٤).
وفي البيهقي من حديث محمد بن قيس بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة قَالَ: خطبنا رسول الله - ﷺ - بعرفة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قَالَ: "أما بعد، فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من ها هنا عند غروب
-------------
(١) سيأتي برقم (٣٨٣٨) كتاب: مناقب الأنصار، باب: أيام الجاهلية.
(٢) ابن ماجه (٣٠٢٢) كتاب: المناسك، باب: الوقوف بجمع.
(٣) الترمذي (٨٩٦) كتاب: الحج، باب: ما جاء أن الإقامة من جمع قبل طلوع الشمس.
(٤) مسلم (١٢١٨) كتاب: الحج، باب: حجة النبي - ﷺ -.


الشمس حَتَّى تكون الشمس عَلَى رءوس الجبال، مثل عمائم الرجال عَلَى رؤوسها، هدينا مخالف لهديهم، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس عَلَى رءوس الجبال مثل عمائم الرجال عَلَى (رؤوسها) (١) هدينا مخالف لهديهم» قَال البيهقي: رواه عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله - ﷺ - خطب يوم عرفة، فذكره مرسلًا (٢). وللبيهقي من حديث جبير بن الحويرث قَال: رأيتُ أبا بكر واقفًا عَلَى قزح، وهو يقول: أيها الناس أصبحوا، أيها الناس أصبحوا، ثم دفع، فكأني أنظر إلى فخذه قد انكشف مما يخرش بعيره بمحجنه (٣)، وقد سلف. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي - ﷺ - أفاض من جمع حين أسفر جدًّا، وأخذ به ابن مسعود وابن عمر، وقال بذلك عامة العلماء أصحاب الرأي والشافعي، غير مالك، فإنه كان يرى أن يدفع قبل الطلوع وقبل الإسفار (٤).
وفيه من الفقه -كما قَالَ الطبري- بيان وقت الوقوف الذي أوجبه الله عَلَى عباده حجاج بيته بالمشعر الحرام إلا به، كذا أوجبه، وقد سلف ما فيه. قَالَ: فمن وقف بالمشعر الحرام ذاكرًا في الوقت الذي وقف به رسول الله - ﷺ - أو في بعضه فقد أدركه وأدى ما ألزمه الله تعالى من ذكره به، وذلك حين صلاة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني إلى أن يدفع
----------
(١) في الأصل: (رءوسنا) والمثبت من «السنن» وهو الصحيح.
(٢) «سنن البيهقي» ٥/ ١٢٥ كتاب: الحج، باب: الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس.
(٣) «سنن البيهقي» ٥/ ١٢٥.
(٤) انظر: «المبسوط» ٤/ ٦٣، «المدونة»: ١/ ٣٢٣، «المنتقى» ٣/ ٢٣، «المجموع» ٨/ ١٥٨ - ١٥٩.


الإمام منه قبل طلوع الشمس من يوم النحر، ومن لم يدرك ذَلِكَ حَتَّى تطلع فقد فاته الوقوف به بإجماع، وإنما عجَّل رسول الله - ﷺ - الصلاة وزاحم بها أول وقتها؛ ليدفع قبل أن تشرق الشمس عَلَى جبل ثبير؛ ليخالف أمر المشركين، فكلما بعد دفعه من طلوع الشمس كان
أفضل، فلهذا اختار هذا مالك.
وقوله: (لَا يُفِيضُونَ) يعني: لا يرجعون من المشعر الحرام إلى حيث بدأوا، والمصير إليه من منى حَتَّى تطلع، ولذلك تقول العرب لكل راجع من موضع كان صار إليه من موضع آخر إلى الموضع الذي بدأ منه: أفاض فلان من موضع كذا. وكان الأصمعي يقول: الإفاضة: الدفعة، كل دفعة إفاضة. ومنه قيل: أفاض القوم في الحديث إذا (دفعوا) (١) فيه. وأفاض في معه يفيضه، فأما إذا سالت دموع العين فإنما يقال: فاضت عينه بالدموع.
وقوله: (أَشْرِقْ ثَبِيرُ) قَالَ الهروي: يريد: ادخل أيها الجبل في الشروق، كما تقول: أجنب إذا دخل في الجنوب، وأشمل إذا دخل في الشمال، وشروقها: طلوعها، وقال عياض: (أشرق ثبير): أدخل يا جبل، من شرق أي: أضاء.
وقال ابن التين: ضبطه أكثرهم بالفتح، وبعضهم بكسر الهمزة، كأنه ثلاثي من شرق، وفسره بعضهم: أي: أطلع الشمس يا جبل، وليس يبين؛ لأن شرق مستقبله يشرق بالضم (٢)، والأمر منه بالضم لا بالكسر، والذي عليه الجماعة بالفتح أي: لتطلع عليك الشمس.
---------------
(١) في (ج): (وقعوا)، والمثبت من الأصل.
(٢) في هامش الأصل: أي بضم الراء.


(وثبير) -بالمثلثة المفتوحة، ثم باء موحدة مكسورة، ثم ياء مثناة تحت، ثم راء-: جبل المزدلفة، عَلَى يسار الذاهب إلى منى، وقيل: هو أعظم جبال مكة، عُرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن به، وقد تقدم ذكر ثبير في باب طواف النساء مع الرجال، وأنها سبعة أجبل (١).
وقال ابن التين: ثبير جبل عند مكة، ولم يذكر غير ذَلِكَ.
وقوله: (كيما نغير) أي: ندفع ونفيض للنحر وغيره، وذلك من قولهم: أغار الفرس إغارة الثعلب، وذلك إذا دفع وأسرع في دفعه.
قَالَ ابن التين: وضبطه بعض أهل اللغة بسكون الراء في الموضعين (٢).
--------------
(١) انظر: «معجم ما استعجم» ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦، «معجم البلدان» ٢/ ٧٢ - ٧٤.
(٢) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الثاني بعد الثلاثين، كتبه مؤلفه. ثم وفي هامشها أيضًا: آخر ٤ من الجزء ٦ من تجزئة المصنف.


١٠١ - باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ، حِينَ يَرْمِى الجَمْرَةَ، وَالاِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ
١٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَرْدَفَ الفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ. [انظر: ١٥٤٤ - مسلم: ١٢٨٠، ١٢٨١ - فتح: ٣/ ٥٣٣]
١٦٨٦ و١٦٨٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى -قَالَ:- فَكِلَاهُمَا قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - ﷺ - يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. [انظر: ١٥٤٣، ١٥٤٤ - مسلم: ١٢٨٠، ١٢٨١ - فتح: ٣/ ٥٣٢]
ذكر فيه حديث ابن عباس: أنه - عليه السلام - أَرْدَفَ الفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ.
وقد سلف قريبًا في باب النزول بين عرفة وجمع (١)، وحديث أسامة السالف فيه أيضًا (٢).
ولم يذكر ما يدل عَلَى التكبير، واختلف السلف في الوقت الذي
يقطع فيه الحاج التلبية؛ فذهبت طائفة إلى حديثي الباب، وقالوا: يلبي الحاج حَتَّى يرمي جمرة العقبة، وروي هذا عن ابن مسعود (٣) وابن عباس (٤)، وبه قَالَ عطاء، وطاوس، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا:
------------
(١) سلف برقم (١٦٧٠).
(٢) سلف برقم (١٦٦٧، ١٦٦٩).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (١٣٩٩٠، ١٣٩٩٧).
(٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٨ (١٣٩٨٩).


يقطعها مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة، إلا أحمد وإسحاق: فإنه يقطعها عندهما إذا رمى الجمرة بأسرها عَلَى ظاهر الحديث (١). وروي عن علي: أنه كان يلبي في الحج، فإذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطعها (٢).
قَالَ مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا (٣). وقال ابن شهاب: وفعل ذَلِكَ الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن المسيب.
وذكر ابن المنذر عن سعد مثله، وذكر أيضًا عن مكحول. وكان ابن الزبير يقول: أفضل الدعاء يوم عرفة التكبير، وروي معناه عن جابر.
احتج ابن القصار لمالك وأهل المدينة فقال في حديث ابن عباس وأسامة: لو فعل هذا رسول الله - ﷺ -، عَلَى أنه المستحب عنده لم يخالفه الصحابة بعده، فيحتمل أنه أراد أن لا يقطع التلبية عند زوال الشمس؛ لأن الناس كانوا يتلاحقون به يوم عرفة، وليلة النحر إلى طلوع الفجر، وهو آخر الوقت الذي به يدرك عرفة، حَتَّى لا يبقى أحد إلا سمع تلبيته؛ لأنه صاحب الشرع، فأعلمهم أنها تجوز إلى هذا الوقت، ويكون المستحب لنا عند الزوال بعرفة؛ لما قد تقرر من اختيار الصحابة له، وهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم؛ لأنهم المتلقون للسنن، والمفسرون لها، فوجب اتباع سبيلهم واختيار ما اختاروه والرغبة فيما رغبوا عنه.
-----------
(١) انظر: «المبسوط» ٤/ ١٨٧، «البيان» ٤/ ١٣٢، «المغني» ٥/ ٢٩٧.
(٢) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٨ (١٣٩٩١) عن عطاء قال: كان علي يلبي يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة.
(٣) «الموطأ» ٢٢٣.


وتأول الطحاوي: في قطع الصحابة التلبية عند الرواح إلى عرفة: أن ذَلِكَ لم يكن عَلَى أن وقت التلبية قد انقطع، ولكن لأنهم كانوا يأخذون فيما سواها من الذكر والتكبير والتهليل، كما لهم أن يفعلوا ذَلِكَ قبل يوم عرفة أيضًا (١).
وقد سلف في باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، أن التلبية: هي الإجابة لما دعي إليه، فإذا بلغ عرفة فقد بلغ غاية ما يدركه الحاج بإدراكه ويفوت بفوته، فلذلك يقطع التلبية عند بلوغ النهاية.
وقد سلف ذكر الارتداف في السير في أول الحج، قَالَ ابن المنذر: وثبت أن النبي - ﷺ - رمى الجمرة يوم النحر عَلَى راحلته (٢)، وقال به مالك، فرأى أن يرمي جمرة العقبة راكبًا للاقتداء، وفي غير يوم النحر ماشيًا (٣)، وكره جابر أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من ضرورة (٤)، وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون الجمار وهم مشاة (٥)، واستحب ذَلِكَ أحمد وإسحاق (٦).
-------------
(١) «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٢٦.
(٢) ثبت في حديث رواه مسلم (١٢٩٧) كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا … من حديث جابر قال: رأيت النبي - ﷺ - يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: .. الحديث. ورواه كذلك أبو نعيم في «المستخرج» ٣/ ٣٧٨ (٢٩٩٦ - ٢٩٩٧) كتاب: الحج، باب: في رمي الجمار.
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» ٢/ ٤٠٢.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٢٤ (١٣٧٤١) كتاب: الحج، من كان إذا رمى الجمرة مشى إليها.
(٥) «مصنف ابن أبي شيبة» ٤/ ٢٢٣ (١٣٧٣٥، ١٣٧٣٧، ١٣٧٣٩).
(٦) انظر: «مسائل أحمد برواية الكوسج» ١/ ٥٣٦.


١٠٢ - باب ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ …﴾ إلى قوله: ﴿الحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]
١٦٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ المُتْعَةِ، فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الهَدْيِ، فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ. قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ - ﷺ -. قَالَ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. [انظر: ١٥٦٧ - مسلم: ١٢٤٢ - فتح: ٣/ ٥٣٤]
ذكر فيه حديث شعبة عن أبي جمرة -بالجيم: قَالَ: سَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ عَنِ المُتْعَةِ، فَأَمَرَني بِهَا .. الحديث.
وقد سلف في باب التمتع (١)، ثم قَالَ: وَقَالَ آدمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجّ مَبْرُورٌ.
أما تعليق آدم فأسنده في باب التمتع المذكور (٢)، وأما تعليق غندر فأخرجه مسلم عن محمد بن مثني وابن بشار عنه (٣).
وقال الإسماعيلي: رواه علي بن أبي الجعد ومعاذ بن معاذ وأبو داود ووهب بن جرير وعبد الرحمن الرصاصي و(هشيم) (٤) بن القاسم وآدم
---------------
(١) سلف برقم (١٥٦٧).
(٢) السابق.
(٣) مسلم (١٢٤٢) كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج.
(٤) في الأصل: هاشم، والمثبت من (ج).


والأشيب، كل قَالَ فيه: (حج) (١) وعمرة، ولا أعلم أحدًا قَالَ فيه: متقبلة.
وقال أبو نعيم: أصحاب شعبة كلهم قالوا: عمرة متقبلة، خلا النضر؛ فإنه قَالَ فيه: متعة متقبلة.
والجزور المراد بها الإبل من الجزر وهو: القطع، أو شاة، وقد اختلف العلماء في: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ﴾ فقالت طائفة: شاة روي ذَلِكَ عن علي وابن عباس، رواه عنهما مالك في «موطئه» (٢)، وأخذ به، وقال به جمهور العلماء واحتج بقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] قَالَ: وإن ما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماها الله تعالى هديًا. وروي عن طاوس، عن ابن عباس: ما يقتضي أن ما استيسر من الهدي في حق الغني بدنة، وفي حق غيره بقرة، وفي حق الفقير شاة (٣).
وعن ابن عمر وابن الزبير وعائشة: أنه من الإبل والبقر خاصة (٤)، وكأنهم ذهبوا إلى ذَلِكَ من أجل قوله تعالى: ﴿وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ [الحج: ٣٦] فذهبوا: أن الهدي ما وقع عليه اسم بدنة، ويرده قوله تعالى: ﴿فَجَزَآء مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ﴾، إلى قوله: ﴿فًا أسْتَيْسَرَ
---------
(١) في (ج): (حجة).
(٢) «الموطأ» ١/ ٤٧٦ (١٢٢٠ - ١٢٢١) كتاب: المناسك، باب: ما استيسر من الهدي.
(٣) رواه الطبري ٢/ ٢٢٥ (٣٢٧٢)، وابن أبي حاتم ١/ ٣٣٧ (١٧٧٣) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١/ ٣٨٤ لابن جرير وابن أبي حاتم.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٢ (١٢٧٧٩ - ١٢٧٨٠، ١٢٧٨٦) كتاب: الحج، باب: ما استيسر من الهدي، والطبري ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (٣٢٨١ - ٣٢٨٢)، وابن أبي حاتم ١/ ٣٣٦ (١٧٧٢).


مِنَ اَلهَدىِ﴾ [المائدة: ٩٥]. وقد حكم المسلمون في الظبي بشاة، فوقع عليها اسم هدي، وقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ﴾ [البقرة: ١٩٦] يحتمل أن يشير به إلى أقل أجناس الهدي، وهو الشاة، وإلى أقل صفات كل جنس، فهو ما رُوِي عن ابن عمر: البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة (١) فهذا عنده أفضل من الشاة، ولا خلاف نعلمه في ذَلِكَ، وإنما محل الخلاف أن الواجد للإبل والبقر هل يخرج شاة؟ فعند ابن عمر يمنع إما تحريمًا واما كراهة، وعند غيره نعم، روي عن ابن عمر وأنس: يجزئ فيها شرك في دم (٢)، وروي عن عطاء وطاوس والحسن مثله (٣)، وهو قول أبي حنيفة، والثوري والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: لا تجزئ عندهم البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة عَلَى حديث جابر، ولا تجزئ عندهم الشاة عن أكثر من واحد (٤).
قَالَ ابن بطال: ولا تعلق لهم في حديث ابن عباس، قَالَ إسماعيل القاضي وأبو جمرة: وإن كان من صالحي الشيوخ فإنه شيخ، وقد روى ثقات أصحاب ابن عباس عنه أن ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ﴾: شاة (٥)، وإنما
-------------
(١) رواه سعيد بن منصور ٣/ ٧٥١ (٢٩٩)، والطبري ٢/ ٢٢٥ (٣٢٧٥، ٣٢٧٧، ٣٢٨٠).
(٢) «تفسير الطبري» ٢/ ٢٢٦ (٣٢٨٣).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٣ (١٢٧٨٩ - ١٢٧٩١) كتاب: الحج، يجزئ المتمتع أن يشارك في دم، ومن كرهه.
(٤) انظر: «بدائع الصنائع» ٢/ ٢٢٤، «البيان» ٤/ ٤٧٩، «المغني» ٥/ ٤٥١.
(٥) رواه مالك في «الموطأ» ص ٢٥١ كتاب: المناسك، باب: ما استيسر من الهدي، والطبري ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٥ (٣٢٤٤ - ٣٢٤٧، ٣٢٥٥، ٣٢٦٢، ٣٢٦٦، ٣٢٧٠، ٣٢٧٣).


المعتمد في العلم على الثقات المعروفين بالعلم، وقد روى ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس مثل رواية أبي حمرة. وليث ضعيف. وقد روى حماد بن زيد، عن أيوب عن محمد عن ابن عباس قال: ما كنت أرى أن دمًا واحدًا يقضي عن أكثر من واحد، وأما ما روي عن جابر أنه قَالَ: نحرنا يوم الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (١)، فلا حجة فيه؛ لأن الحديبية لم يكن فيها تمتع، وإنما كان - عليه السلام - أحرم بالعمرة من ذي الحليفة، وساق الهدي، فلما صُدَّ نحو هديه (٢)، وهو تطوع ليس فيه تمتع ولا غيره مما يوجب هديًا، وهذا كما يروى عنه أنه ضحى عن أمته (٣)، وكما روي عن أبي أيوب: أن الرجل يُضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل
----------
(١) رواه مسلم (١٣١٨) كتاب: الحج، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة.
(٢) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٤٢ كتاب: مناسك الحج، باب: الهدي يصد عن الحرم ..
(٣) روى مسلم (١٩٦٧) كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، عن عائشة: أن رسول الله - ﷺ - أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد وينظر في سواد .. الحديث، وفيه، ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
وروى أبو داود (٢٨١٠) كتاب: الضحايا، باب: في الشاة يضحي بها عن جماعة، والترمذي (١٥٢١) كتاب: الأضاحي، باب: العقيقة بشاة -وقال: غريب من هذا الوجه- وأحمد ٣/ ٣٦٢، والدارقطني ٤/ ٢٨٥، والحاكم في»المستدرك«٤/ ٢٢٩ كتاب: الأضاحي، والبيهقي ٩/ ٢٦٨ كتاب: الضحايا، باب: الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، من حديث جابر بن عبد الله أن النبي - ﷺ - نزل عن منبره، وأتُي بكبش فذبحه بيده وقال:»بسم الله والله أكبر، هذا
عني وعن من لم يضح من أمتي«وصححه الألباني في»صحيح أبي داود" (٢٤٩١).

الكتاب: التوضيح لشرح الجامع الصحيح
المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي
المعروف بـ ابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤ هـ)
الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٣٦ (٣٣ والفهارس)
المجلد (12)
من صـــ 29 الى صـــ 40
الحلقة (333)





بيته (١). وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قَالَ: تفسير حديث جابر في التطوع، والعمرة تطوع، لا بأس بذلك (٢). وروى عنه ابن القاسم أنه لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع (٣).
فإن قلت: الهدي كان عليهم؛ لأنهم أحصروا (٤)، أجيب: بأن الهدي كان قد أشعر، وأوجب هديًا من قبل أن يحصروا، ولم يذكر أحد أنهم استانفوا هديًا بعد الحصر.
وما رُوِي عن أنس: أنهم كانوا يشتركون السبعة في البدنة والبقرة (٥)، فإنما يعني به الأضاحي، وليس المراد به أنهم يشتركون في الأضحية عَلَى أن لكل واحد منهم سهمًا من ملكها، وإنما يعني به أن أهل البيت يضحون بالجزور أو البقرة عن جماعة منهم، وهذا جائز عند المالكية، ولو كان أكثر من سبعة إذا كان ملكها رجل واحد، وضحى بها عن نفسه وأهله (٦).
----------
(١) رواه الترمذي (١٥٠٥) كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت -وقال: حسن صحيح- وابن ماجه (٣١٤٧) كتاب: الأضاحي، باب: من ضحى بشاة عن أهله، والبيهقي ٩/ ٢٦٨ كتاب: الضحايا، باب: الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. وصححه الألباني في «الإرواء» (١١٤٢).
(٢) انظر: «التمهيد» ١٢/ ١٥٥.
(٣) انظر: «المدونة» ١/ ٣٤٨.
(٤) في الأصل: صدوا.
(٥) روى ابن عدي في «الكامل» ٨/ ١٣٩ عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله - ﷺ - عام الحديبية يشرك بين السبعة من أصحابه في البدنة، وذكر ابن حزم في «المحلى» ٧/ ١٥١ عن قتادة، عن أنس كان أصحاب محمد - ﷺ - يشركون السبعة في البدنة من الإبل.
(٦) انتهى من «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٧٢ - ٣٧٣.


وقال ابن التين: قوله: (أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ) هو مذهب سعد، ولم يتابعا عليه واحتج عليهما بأن من فعل ذَلِكَ فهو مخرجُ لحم لا دم، والله تعالى يقول: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وقد سلف الكلام عَلَى صوم الأيام الثلاثة والسبعة فيما مضى فراجعه.
وقوله: (اللهُ أَكْبَرُ) هي كلمة تقال حين يسمع المرء ما يسر فيه.
وقوله: (سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ) أي: طريقه، وهو المبين عن الرب ﷻ لما أجمل، وإنما حدَّث به ابن عباس؛ ليعرِّفه أن فتواه حق.
فإن قلت: المتعة في الآية للمحصرين بالحج، ولم يذكر معهم من لم يحصر، فكيف أبحتموها لمن لم يحصر؟ وأجيب: بأن في الآية ما يدل عَلَى أن غير المحصرين قد دخلوا فيها، بما قد أجمعوا عليه، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] الآية، فلم يختلف أهل العلم في المحرم بالحج والعمرة ممن لم يحصر أنه إذا أصابه أذى في رأسه أو مرض أنه يحلق، وأن عليه الفدية المذكورة في الآية التي تليها، وأن القصد بها إلى المحصر لا يمنع دخول غيره فيها، وكذا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] لا يمنع أن يكون غيره فيه كهو، بل هو أولى مما ذكرنا من المعنى الأول الذي في الآية؛ لأنه قَالَ في المعنى الأول: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم﴾ [البقرة: ١٩٦] ولم يقل ذَلِكَ في المعنى الثاني منها.

١٠٣ - باب رُكُوبِ البُدْنِ
لِقَوْلِهِ ﴿وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَشِّرِ المُحْسِنِينَ﴾. [الحج ٣٦ - ٣٧].
قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ البُدْنَ لِبُدْنِهَا.
﴿القَانِعُ﴾ السَّائِلُ، وَ﴿وَالمُعْتَرُّ﴾: الذِي يَعْتَرُّ بِالبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، وَ﴿شَعَائِرُ اللهِ﴾: اسْتِعْظَامُ البُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا، وَالعَتِيقُ عِتْقُهُ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَيُقَالُ: ﴿وَجَبَتْ﴾: سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ، وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ.

١٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ». فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ. [١٧٠٦، ٢٧٥٥، ٦١٦٠ - مسلم: ١٣٢٢ - فتح: ٣/ ٥٣٦]

١٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا». ثَلَاثًا. [٢٧٥٤، ٦١٥٩ - مسلم: ١٣٢٣ - فتح: ٣/ ٥٣٦]
ثم ذكر حديث أبي هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَأى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَة. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ». فِي الثَّانيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ.
وحديث أنس: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَأى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فقَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَة. قَالَ: «ارْكَبْهَا». ثَلَاثًا.

الشرح:
(البدنة): سلف الكلام عليها في الجمعة، والبدن بإسكان الدال، وقريء بضمها، سميت لبدانتها. أي: لسمنها.
وقد ذكر البخاري قول مجاهد في ذَلِكَ، ويقال: بَدُن بضم الدال، وبَدّن بالتشديد إذا أسن. قَالَ الداودي: قيل: إن البدنة تكون من البقر، وهذا نقل عن الخليل.
﴿لَكُم فِيهَا خَيرٌ﴾ [الحج: ٣٦] تركب إذا احتاج إليه، و﴿القَانِعَ﴾: السائل في قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن، قالوا: بخلاف المعتر الذي يتعرض ولا يسأل (١).
وقال مالك: أحسن ما سمعت فيه أن القانع الفقير، والمعتر: الدائر (٢) (٣)، وقيل: القانع: السائل الذي لا يقنع بالقليل. وقرأ أبو رجاء (القَنِع). وهو مخالف للأول، يُقال: قنع إذا رضي، وبفتح النون إذا سأل. وقرأ الحسن: (والمعتَرِي) (٤)، ومعناه: مثل المعتر، يُقال: أعتره واعتراه، وعره وعراه، إذا تعرض لما عنده أو طلبه. وعبارة صاحب «العين»: القنوع: التذلل للمسألة (٥)، إبراهيم قنع إليه: مال وخضع. وعنه: القانع: خادم القوم وأجيرهم، وقال الزجاج:
--------
(١) رواها الطبري ٩/ ١٥٧ - ١٥٨ (٢٥٢٣١، ٢٥٢٣٣ - ٢٥٢٣٧) وأوردها السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٦٥٣ وعزاها لابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد بن حميد.
(٢) انظر: «المنتقى» ٣/ ١٣٢.
(٣) الدائر: هو الذي يمر بجانبك ويتعرض لك أن تطعمه، لا يسأل شيئًا، انظر: «تفسير الطبري» ٩/ ١٥٦ - ١٥٨.
(٤) وهي قراءة شاذة، انظر: مختصر في «شواذ القرآن» ص ٩٨.
(٥) «العين» ١/ ١٧٠.


القانع: الذي يقنع بما (تعطيه) (١)، وقيل: الذي يقنع باليسير، وقال قطرب: كان الحسن يقول: هو السائل الذي يقنع بما آتيته، ويصير القانع من معنى القناعة والرضا.
وقوله: ﴿لَن يَنَالَ اَللهَ لُحُومُهَا﴾ [الحج: ٣٧] يروى عن ابن عباس: أنهم كانوا في الجاهلية يضحون بدماء البدن ما حول البيت، فأراد المسلمون فعل ذَلِكَ فأنزلها الله (٢).
وقوله: ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧] أي: ما أريد به وجه الله، و(الشعائر) تقدمت، و﴿العَتِيقِ﴾: عتقه من الجبابرة، كما ذكره البخاري، وقد روي ذَلِكَ مرفوعًا بزيادة: «فلم يغلب عليه جبار قط» (٣).
--------
(١) في الأصل: (يعطيه) وعليها: كذا.
(٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٦٥٤ لابن المنذر وابن مردويه.
(٣) رواه الترمذي (٣١٧٠) كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحج، والبزار في «البحر الزخار» ٦/ ١٧٢ - ١٧٣ (٢٢١٥) - وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي - ﷺ - إلا عن ابن الزبير عنه، ولا نعلم له طريقًا عن ابن الزبير إلا هذا الطريق- والطبري ٩/ ١٤٢ (٢٥١١٧)، وابن الأعرابي في «المعجم» ٣/ ١٠٤٢ - ١٠٤٣ (٢٢٤٣)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٨٩ كتاب: التفسير- وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي في «دلائل النبوة» ١/ ١٢٥، وفي «شعب الإيمان» ٣/ ٤٤٣ (٤٠١٠)، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٥٤/ ٢٠٩ - ٢١٠، جميعًا من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٦٤٣ للبخاري في «تاريخه» والترمذي وحسنه وابن جرير والطبراني والحاكم وصححه وابن والبيهقي في «الدلائل».
قلت: رواه البخاري في «تاريخه» ١/ ٢٠١ مختصرًا دون قوله: «فلم يغلب عليه جبار قط». والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٢٩٦ وقال: رواه البزار وفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث، قيل: ثقة مأمون وقد ضعفه الأئمة أحمد =


وقال الحسن: لقدمه، وحجته (١) ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٩٦] الآية وجبت كما ذكر.
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم ولفظه: فقال: «اركبها» في الثانية أو الثالثة (٢)، وفي لفظ له: يسوق بدنة مقلدة فقال له رسول الله - ﷺ -: «اركبها» فقال: بدنة يا رسول الله؟ فقال: «ويلك اركبها» ثلاثًا (٣).
وللبخاري في باب تقليد النعل قريبًا: قَالَ: «اركبها» قَالَ: إنها بدنة.
قَالَ: «اركبها» قَالَ: فلقد رأيته راكبها ليساير النبي - ﷺ -، والنعل في عنقها (٤).
وحديث أنس أخرجه مسلم أيضًا بلفظ: «اركبها» مرتين أو ثلاثًا (٥).
وفي رواية للبخاري: «اركبها ويلك» قالها في الثانية أو في الثالثة (٦).
ولمسلم: مرَّ عليه ببدنة أو هدية فقال: «اركبها» قَالَ: إنها بدنة أو هدية، فقال: «وإن» (٧). ولأحمد: يسوق بدنة، وقد جهده المشي، وفيه قَالَ: «اركبها وإنها بدنة» (٨).
وانفرد مسلم بحديث ابن الزبير قَالَ: سمعت جابر بن عبد الله يسأل
-------
= وغيره، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٠٥٩)، وانظر: «الضعيفة» (٣٢٢٢).
(١) رواه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٤٩٠ (١٣٩٠٨) معلقًا.
(٢) مسلم (١٣٢٢) كتاب: الحج، باب: جواز ركوب الدابة المهداة لمن احتاج إليها.
(٣) مسلم (١٣٢٢/ ٣٧٢).
(٤) سيأتي برقم (١٧٠٦) باب: تقليد النعل.
(٥) مسلم (١٣٢٣).
(٦) سيأتي برقم (٢٧٥٥) كتاب الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه.
(٧) مسلم (١٣٢٣).
(٨) «مسند أحمد» ٢/ ٢٥٤.


عن ركوب الهدي، فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حَتَّى تجد ظهرًا» (١).
ولأحمد من حديث علي سئل: يركب الرجل هديه؟ قَالَ: لا بأس به، قد كان رسول الله - ﷺ - يمر بالرجال يمشون، فيأمرهم بركوب هديهم، ثم قال: ولاتتَّبعون شيئًا أفضل من سنة نبيكم (٢). وفي «مراسيل أبي داود» من حديث ابن جريج عن عطاء قَالَ: كان النبي - ﷺ - يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها، ويركب غير منهوكة.
قلتُ: ماذا؟ قَالَ: الرجل الراجل، والمتبع اليسير، وإن نتجت حمل عليها ولدها وعدله (٣).
إذ تقرر ذَلِكَ: ففيه استعمال ما وُجِّه لله تعالى إذا احتيج إليه عَلَى خلاف ما كانت الجاهلية عليه من أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فأعلم الشارع أن ما أهل به لله إنما هو دماؤها، وأما لحومها، والانتفاع بها قبل نحرها وبعده فغير ممنوع، بل هو مباح بخلاف سُنن الجاهلية.
وقد اختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع: فذهب أهل الظاهر إلى أن ذَلِكَ جائز من غير ضرورة، وبه قَالَ أحمد وإسحاق، وبعضهم أوجب ذَلِكَ، واحتج بحديثي الباب، وكره مالك، وأبو حنيفة، والشافعي وأكثر الفقهاء -فيما حكاه صاحب «الاستذكار»- ركوبها من غير ضرورة، وكرهوا شرب لبن الناقة بعد ري فصيلها، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نقصها الركوب والشرب فعليه قيمة ذلك.
---------
(١) مسلم (١٣٢٤).
(٢) «مسند أحمد» ١/ ١٢١، وقال الحافظ في «الفتح» ٣/ ٥٣٧: إسناده صالح.
(٣) «مراسيل أبي داود» (١٥٣).


واحتجوا: أن ما أخرج لله فغير جائز الرجوع في شيء منه والانتفاع به إلا عند الضرورة (١). وركوبها يحتمل أن يكون لغير ضرورة، وأن يكون لها، ورواية جابر السالفة تشهد له، وكذا رواية أحمد: وقد جهده المشي، فأباح ركوبها للضرورة، وقد روى نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل إذا ساق بدنة وأَعيا ركبها: وما أنتم بمستنين سنة هي أهدى من سنة محمد (٢). وكذا لا يجوز بيع منافعها إجماعًا.
وقد قَالَ مجاهد في قوله تعالى: ﴿لَكمُ فِيهَا مَنَفعُ إِلَى أَجَل مُّسَمّى﴾ قَالَ: في ظهورها وألبانها وأصوافها وأوبارها حَتَّى تصير بدنًا (٣). وبه قَالَ النخعي وعروة. واختلف متى ذَلِكَ؟ فقال عروة: بعد أن يقلدها، وقال مجاهد: قبله، وهو أولى؛ لأن الأجل المسمى أن يقلد ولم يوجد.
وقال ابن القاسم: فإن ركبها محتاجًا فليس عليه أن ينزل إذا استراح (٤). وقال إسماعيل: مذهب مالك يدل عَلَى أنه إذا استراح نزل، وبه قَالَ ابن الجلاب (٥)، وإذا نزل لحاجته أو لليل لم يركبها حَتَّى يحتاج إلى ذَلِكَ كأول مرة. وعن بعض الشافعية والحنفية فيما حكاه ابن التين: إن نقصها (ركوبه) (٦) ضمن النقصان، إن ركب ركوبًا قادحًا.
--------
(١) «الاستذكار» ١٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٢) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ١٦١ كتاب: مناسك الحج، باب: الهدي يساق لمتعة أو قران هل يُركب أم لا؟، «الأم» ٢/ ٢٣١.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤١ (١٤٩١٣) كتاب: الحج، باب: في ركوب البدنة، والطبري ٩/ ١٤٧ (٢٥١٥١ - ٢٥١٥٢)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٦٤٧ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم.
(٤) انظر: «المنتقى» ٢/ ٣٠٩.
(٥) «التفريع» ١/ ٣٣٤.
(٦) في (ج): ركوبها.


وقوله: («ويْلَكَ») مخرجه مخرج الدعاء عليه من غير قصد؛ إذ أبي من ركوبها أول مرة، وقال له: (إنها بدنة). وكان - عليه السلام - يعلم ذَلِكَ، فخاف أن لا يكون علمه، وكأنه قَالَ: لك الويل في مراجعتك إياي فيما لا تعرف وأعرف، وفي رواية: «ويحك» (١) ذكرها ابن التين، وكان الأصمعي يقول: ويل: كلمة عذاب، وويح كلمة رحمة، وقال سيبويه: ويح زجر لمن أشرف عَلَى هلكة، وفي الحديث أنه وادٍ في جهنم (٢).
فرع:
يجوز إهداء الذكر والأنثى من الإبل، وهو مذهبنا (٣)، وقول جماعة من الصحابة، ونقل ابن التين عن الشافعي أنه قال: لا يهدى إلا الإناث، ثم قَالَ: دليلنا ما رواه في «موطئه» عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر: أنه - ﷺ - أهدى جملًا كان لأبي جهل بن هشام (٤)، ثم قَالَ: وهذا نص في محل النزاع، ولا يسلم له ذَلِكَ، ومن جهة القياس: أن الهدي جهة من جهات القرب، فلم تختص بالذكور كالضحايا والزكاة والعتق والكفارات.
----
(١) ستأتي برقم (٢٧٥٤) كتاب: الوصايا.
(٢) رواه الترمذي (٣١٦٤) كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأنبياء، وقال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن لهيعة، وأحمد ٣/ ٧٥، وابن المبارك في «الزهد والرقائق» (٣٣٤)، وعبد بن حميد في «المنتخب» ٢/ ٨٢ - ٨٣ (٩٢٢)، وأبو يعلى ٢/ ٥٢٣ (١٣٨٣)، وابن حبان ١٦/ ٥٠٨ (٧٤٦٧) باب: صفة النار وأهلها، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٥٠٧ كتاب: التفسير، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، و٤/ ٥٩٦ كتاب: الأهوال، وصححه أيضًا، والبيهقي في «البعث والنشور» (٥١٢ - ٥١٣، ٥٣٧)، والبغوي في «شرح السنة» ١٥/ ٢٤٧ (٤٤٠٩) كتاب: الفتن، باب: صفة النار وأهلها نعوذ بالله منها، من حديث أبي سعيد الخدري، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٦١٤٨).
(٣) «مختصر المزني» ص ١٠٩، «البيان» ٤/ ٤١٣.
(٤) «الموطأ» ص ٢٤٦ كتاب: المناسك، باب: ما يجوز في الهدي.


فرع:
فيه من العلم تكرير العالم الفتوى، وتوبيخ من لا يأتمر بها. وقوله: («ارْكبْهَا، وَيْلَكَ») في الثانية أو الثالثة، يحتمل أن يريد في الثانية من قوله: «اركبها» ابتداء، فيقول له ذَلِكَ زجرًا عن مراجعته عن أمر قد كان له في التعليق بما أمره به، وحمله عَلَى عمومه في الأحوال سعة، ويحتمل أن يريد الثانية من جوابه له عن قوله: (إِنَّهَا بَدَنَةٌ). فيكون في ذَلِكَ زجر عن تكرير سؤاله عن أمر قد بينه، ولم يقيد أمره بركوبها بحال الإعياء دون حال الإراحة، ولا قَالَ له: فإذا استطعت المشي، فانزل، فاقتضى ذَلِكَ استدامة ركوبها، وإن زال تعبه، كما سلف.
فرع:
بوَّب البخاري عليه أن من حبس شيئًا ينتفع به، وأنكره الداودي عليه، وقال: إنما جعلها الله إذا بلغت محلها، وفيه نظر.

١٠٤ - باب مَنْ سَاقَ البُدْنَ مَعَهُ
١٦٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - ﷺ - مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ». فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ. [مسلم: ١٢٢٧ - فتح: ٣/ ٥٣٩]

١٦٩٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي تَمَتُّعِهِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، بِمِثْلِ الذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -. [مسلم: ١٢٢٨ - فتح: ٣/ ٥٣٩]
ذكر فيه حديث ابن شهاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، وَأَهْدى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ .. الحديث بطوله.
وفي آخره: وَعَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي تَمَتُّعِهِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، بِمِثْلِ الذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.

قَالَ أبو نعيم الأصبهاني: خرجه البخاري مسندًا: عن ابن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة فذكره، ومسلم ساقه بطوله، إلى حديث عروة عن عائشة (١).
ومعنى: تمتع: أي: أمر به وأباحه، وكذلك معنى: (قرن بينه): أنه قَالَ: فكان من الناس من أهدى وما في آخره من تعليم الناس يفسر ما في أوله من إشكال (تمتع). وقد صح عن ابن عمر أنه رد قول أنس أنه - ﷺ - يتمتع، وقال: أهل بالحج وأهللنا (٢). كما سلف، فتعين التأويل. وقال المهلب والداودي: معنى: تمتع ها هنا: قرن، وقيل له: متمتع؛ لأنه (لا يسقط) (٣) عمل العمرة المنفردة، ولا يعمل في الحج إلا عملًا واحدًا.
وقوله: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ من شيء حَرُمَ منه حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ» ولم يقل: وعمرته، وهو دال عَلَى أنه لم يتمتع؛ لأنه ساق الهدي، ولم يحل كما حل من لم يسقه.
وقوله: «فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ» ظاهر في وجوب السعي.
وقوله: (وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَأَهَلَّ بِالحَجِّ). ثم قَالَ ابن بطال: إنما يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع أن يهلوا بالعمرة أولًا، ويقدموها قبل الحج، وأن ينشئوا الحج قبلها إذا حلُّوا منها (٤).
وقوله: (فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مع رسول الله - ﷺ -) أي: تمتعوا بحضرته (٥).
--------
(١) مسلم (١٢٢٨) كتاب: الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع.
(٢) انظر ما سيأتي برقمي (٤٣٥٣ - ٤٣٥٤) كتاب: المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(٣) في الأصل: (يسقط)، والمثبت من (ج).
(٤) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٧٦.
(٥) سلف برقم (١٥٦٢) باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وسيأتي برقم (٤٤٠٨) =


وأما قوله: (وعَنْ عُرْوَةَ) إلى مثل خبر سالم عن أبيه، فنعم، هو مثله
في الوهم؛ لأن أحاديث عائشة كلها من رواية عروة والأسود والقاسم وعمرة مسقطة لهذا الوهم؛ لأنهم يروون عنها: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - لا نرى إلا الحج. ورواية أبي الأسود عن عروة عنها: أنه أهل بالحج (١) مخالفة لرواية ابن شهاب، عن عروة عنها في تمتعه بالعمرة، وموافقة لرواية الجماعة عن عائشة.
وأما ترجمة الباب فساقها؛ ليعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم، واختلف العلماء في ذَلِكَ: فقال مالك: من اشترى هديه بمكة أو بمنى ونحره، ولم يقف به بعرفة في الحل فعليه بدله. وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير، وبه قَالَ الليث، وروي عن القاسم: أنه أجازه، وإن لم يوقف به بعرفة، وبه قَالَ أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور (٢).
وقال الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء، إذا لم يسقه من الحل، وقال أبو حنيفة: ليس بسنة؛ لأنه - عليه السلام - إنما ساق الهدي من الحل؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم، والحجة لمالك: أنه - عليه السلام - ساقه من الحل إلى الحرم (٣)، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٤).
----------
= كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، ورواه مسلم (١٢١١/ ١١٨) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج ..
(١) شرح ابن بطال«٤/ ٣٧٦.
(٢)»مختصر اختلاف العلماء«٢/ ١٧٣،»النوادر والزيادات«٢/ ٤٤٣، ٤٤٥،»البيان«٤/ ٤٢٩.
(٣) تقدم تخريجه، وهو بنحوه في مسلم (١٢٩٧).
(٤) انظر:»الاستذكار" ١٢/ ٢٧١.


١٠٥ - باب مَنِ اشْتَرَى الهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ
١٦٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم - لأَبِيهِ: أَقِمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ البَيْتِ. قَالَ: إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي العُمْرَةَ. فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. ثُمَّ اشْتَرَى الهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. [انظر: ١٦٣٩ - مسلم: ١٢٣٠ - فتح: ٣/ ٥٤١]
ذكر فيه: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعمانِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ لأَبِيهِ: أَقِمْ، فَإنَّي لَا (إيمنها) (١) أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ البَيْتِ. قَالَ: إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَقَدْ قَالَ: ﴿لَّقَد كاَنَ لَكُم في رَسُولِ أللهِ أسَوة حَسَنَة﴾ [الأحزاب: ٢١] إلى أن قال: ثُمَّ اشْتَرى الهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
وقد سلف في طواف القارن (٢)، ولما رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا قَالَ: غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن اليمان، وأشار إلى صحة وقفه (٣).
------------
(١) كذا في الأصل (ج).
وفي اليونينية ٢/ ١٦٨: (آمنها) وفي هامشها: (إيمنها) وعليها رموز رواتها من «الصحيح».
(٢) سلف برقم (١٦٣٩ - ١٦٤٠).
(٣) الترمذي (٩٠٧) كتاب: الحج.


وقوله: (إِذَا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله - ﷺ -): يعني: من الإحلال حين صُدَّ بالحديبية، عَلَى ما يأتي ذكره في باب المحصر بعد، إن شاء الله تعالى (١).
ولم يصد ابن عمر، وأهل بعمرة من المدينة، فلما خرج إلى الميقات أردف الحج عَلَى العمرة، وقال: ما شأنهما إلا واحدًا، يعني: في العمل؛ لأن القارن لا يطوف عنده إلا طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا.
وقام الإجماع عَلَى أنَّ من أَهلَّ بعمرة في أشهر الحج، أنَّ له أن يدخل عليها الحج (٢)، ما لم يفتتح الطواف بالبيت؛ لأن الصحابة أهلوا بعمرة في حجة الوداع، ثم قَالَ لهم رسول الله - ﷺ -: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» (٣).
وبهذا احتج مالك في «موطئه» (٤) واختلفوا في إدخاله عليها إذا افتتح
الطواف، فقال مالك: يلزمه ذَلِكَ، ويصير قارنًا، وحكى أبو ثور أنه قول (الكوفي) (٥).
-------------
(١) سيأتي برقم (١٨١٢) كتاب: المحصر، باب: النحر قبل الحلق في الحصر.
(٢) «الإقناع» ٢/ ٨٤٧.
(٣) سلف برقم (١٥٥٦)، ورواه مسلم (١٢١١) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام .. من حديث عائشة.
(٤) «الموطأ» ١/ ٥٠٥ كتاب: المناسك.
(٥) قلت: كذا بالأصل، ولعل صوابه: الكوفيين، كما هي العبارة بنصها في «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٧٩.


وقال الشافعي: لا يكون قارنًا وذكر أنه قول عطاء، وبه قَالَ أبو ثور، وأما إدخال العمرة عَلَى الحج فمنع منه مالك، وهو قول أبي إسحاق، وأبي ثور، والشافعي في الجديد، وأجازه الكوفيون، وقالوا: يصير قارنًا (١)، وقد أساء فيما فعل، وإنما جاز إرداف الحج عَلَى العمرة ولم يجز عكسه؛ لأن عمل الحج يستغرق عمل العمرة ويزيد عليها، وإذا أدخل العمرة عَلَى الحج فلم يأت بزيادة في العمل، ولا أفاد فائدة؛ فلم يكن لإدخالها عَلَى الحج معنى، والقياس عند أبي حنيفة لا يمنع إدخال عمرة عَلَى حجة، ومن أصله عَلَى القارن تعدد الطواف والسعي.
وأما ترجمة البخاري فإنما أراد أن يبين مذهب ابن عمر: أن الهدي ما أُدخل من الحل إلى الحرم؛ لأن قديدًا في الحل في نصف طريق مكة.
وقد روى مالك عن نافع عنه أنه كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة (٢)، وكذا فعل الشارع، فمن خالفه يحتاج إلى دليل.
وقوله: (لَا إيمنها). قَالَ سيبويه: من العرب من يكسر زوائد كل فعل مضارع ماضيه فَعِل، ومستقبله يَفْعَل فيقولون: أنا إعلم، وأنت تِعلم، ونحن نِعلم، وهو يَعلم فيفتح الياء كراهية الكسرة فيها لثقلها، وعلى هذا جاز (لا إيمنها)؛ لأنهم يقولون: إيمن.
---------
(١) «مختصر الطحاوي» ص ٦١، «عيون المجالس» ٢/ ٩٠٠، «البيان» ٤/ ٧٣.
(٢) «الموطأ» ١/ ٤٧٣ (١٢٠٨) كتاب: المناسك، باب: العمل في الهدي حين يساق.


١٠٦ - باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ
وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَهْدَى مِنَ المَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ، يَطْعُنُ فِي سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ القِبْلَةِ بَارِكَةً.
١٦٩٤، ١٦٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - مِنَ المَدِينَةِ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ - ﷺ - الهَدْىَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ.
الحديث ١٦٩٤ - [١٨١١، ٢٧١٢، ٢٧٣١، ٤١٥٨، ٤١٧٨، ٤١٨١ - فتح: ٣/ ٥٤٢]
الحديث ١٦٩٥ - [٢٧١١، ٢٧٣٢، ٤١٥٧، ٤١٧٩، ٤١٨٠ - مسلم: ١٣٢١ - فتح: ٣/ ٥٤٢]

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ. [١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢، ١٧٠٣، ١٧٠٤، ١٧٠٥، ٣٣١٧، ٥٥٦٦ - فتح: ٣/ ٥٤٢]
وذكر فيه من حديث عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - مِنَ المَدِينَةِ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النبِيُّ - ﷺ - الهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ.
وحديث عائشة: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِيَدى، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ حِلا.

أما أثر ابن عمر، فأخرج نحوه ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر، عن عبد الله، عن نافع أن ابن عمر قَالَ: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة (١).
وحديث المسور بن مخرمة ومروان من أفراد البخاري، وهو قطعة من حديث طويل، ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه، وبكماله يأتي إن شاء الله تعالى في الصلح متصلًا (٢)، وهو من مراسيل الصحابة؛ لأن المسور كان سنه في الحديبية أربع سنين (٣)، وأما مروان فلم تصح له صحبة (٤)، وعن الدارقطني: أنه - عليه السلام - ساق يوم الحديبية سبعين
--------
(١) «المصنف» ٣/ ١٧٢ (١٣٢٠٥) كتاب: الحج، في الاشعار الواجب هو أم لا؟ و٣/ ٣٤٧ (١٤٩٧٢) كتاب: الحج، في التعريف بالبدن.
(٢) سيأتي برقم (١٨١١) كتاب: المحصر، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام، و(٢٧١١ - ٢٧١٢) كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام، و(٢٧٣١ - ٢٧٣٢) كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد، و(٤١٥٧ - ٤١٥٨)، (٤١٧٨ - ٤١٧٩، ٤١٨٠ - ٤١٨١) كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية.
(٣) هو المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري، أبو عبد الرحمن، أمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، ويقال: بل أمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان، وقبض رسول الله - ﷺ - والمسور ابن ثمان سنين، وسمع من النبي - ﷺ - وحفظ عنه، وحدث عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف. انظر ترجمته في: «معجم الصحابة» لابن قانع ٣/ ١١٠ (١٠٧٦)، «معرفة الصحابة» ٥/ ٢٥٤٧ (٢٧١٨)، «الاستيعاب» ٣/ ٤٥٥ (٢٤٣٤)، «أسد الغابة» ٥/ ١٧٥ (٤٩١٩)، «الإصابة» ٣/ ٤١٩ (٧٩٩٣).
(٤) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، ولد على عهد رسول الله - ﷺ - سنة اثنتين من الهجرة وقيل: عام الخندق، وقال مالك: ولد مروان يوم أحد، فعلى قوله توفي رسول الله - ﷺ - وهو ابن ثمان =


بدنة عن سبعمائة رجل (١)، وفي رواية: كانوا في الحديبية خمس عشرة مائة (٢) وسيأتي في المغازي عن جابر وعن ابن أبي أوفى كانوا ألفًا وثلاثمائة (٣)، وفي رواية أربع عشرة مائة (٤) وكانت الحديبية سنة ست من الهجرة في ذي القعدة، قال ابن التين: والأشهر أربع عشرة مائة، وأقام في سفرته شهرًا ونصفًا، وقيل: خمسين ليلة، ورجع إلى المدينة لخمس مضين من المحرم.
وحديث عائشة أخرجه مسلم والأربعة (٥)، وبوب له بعد فتل قلائد البدن والبقر، وليس فيه ذكر البقر (٦)، لكن قد صح أنه - عليه السلام - أهداهما جميعًا، كما ذكره ابن المنير (٧)، وفي أفراد مسلم من حديث ابن عباس: صلى النبي - ﷺ - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به عَلَى البيداء أهل بالحج (٨)، وفي أبي داود:
--------
= سنين أو نحوها ولم يره لأنه خرج إلى الطائف طفلًا لا يعقل. انظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» ٥/ ٢٦٣٢ (٢٨١٤)، «الاستيعاب» ٣/ ٤٤٤ (٢٣٩٩)، «أسد الغابة» ٥/ ١٤٤ (٤٨٤١).
(١) «سنن الدارقطني» ٢/ ٢٤٣ كتاب: الحج.
(٢) ستأتي برقم (٤١٥٢ - ٤١٥٣) كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ورواه مسلم (١٨٥٦/ ٧٣) كتاب: الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش ..
(٣) سيأتي برقم (٤١٥٥)، ورواه مسلم (١٨٥٧).
(٤) سيأتي برقم (٤١٥٣)، ورواه مسلم (١٨٥٦/ ٦٩)، ويأتي أيضًا (٤١٥٠) من حديث البراء.
(٥) مسلم (١٣٢١)، أبو داود (١٧٥٧)، الترمذي (٩٠٨)، النسائي ٥/ ١٧١ - ١٧٣، ابن ماجه (٣٠٩٨).
(٦) يأتي برقم (١٦٩٧ - ١٦٩٨).
(٧) «المتواري» ص ١٤٣.
(٨) مسلم (١٢٤٣) كتاب: الحج، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام.


سلته بيده (١)، وفي أخرى: بأصبعه (٢).
وإذا تقرر ذَلِكَ: فغرض البخاري في الباب أن يبين أن من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة، وساق الهدي معه، فإن المستحب له أن لا يشعر هديه ولا يقلده إلا من ميقات بلده، وكذلك يستحب له أيضًا أن لا يحرم إلا بذلك الميقات عَلَى ما عمل النبي - ﷺ - بالحديبية، وفي حجته أيضًا، وكذلك من أراد أن يبعث بالهدي إلى البيت ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده، فإنه يجوز له أن يقلده، وأن يشعره في بلده، ثم يبعث به اقتداء بالشارع، إذ بعث بهديه مع أبي بكر سنة تسع، ولم يوجب عليه إحرامًا ولا تجردًا من ثيابه ولا غير ذَلِكَ، وعلى هذا جماعة أئمة الفتوى منهم: مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، كلهم احتج بحديث عائشة في الباب، أن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام عَلَى من لم ينوه وردوا قول ابن عباس فإنه كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده الإحرام، ويجتنب كل ما يجتنبه الحاج حَتَّى ينحر هديه (٣)، وتابع ابن عباس عَلَى ذَلِكَ ابن عمر (٤)، وبه قَالَ عطاء (٥)، عَلَى خلاف عن ابن عمر وسعيد بن جبير (٦) ومجاهد (٧).
------------
(١) أبو داود (١٧٥٣) كتاب: المناسك، باب: في الإشعار.
(٢) أبو داود (١٧٥٣).
(٣) رواه مالك في «الموطأ» ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (١٠٩٦) كتاب: المناسك، باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، وابن أبي شيبة ٣/ ١٢٤ (١٢٦٩٧، ١٢٧٠٣ - ١٢٧٠٤).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٥ - ١٢٦ (١٢٧٠٩، ١٢٧١٨).
(٥) «مصنف ابن أبي شيبة» ٣/ ١٢٤ (١٢٧٠١).
(٦) «المصنف» ٣/ ١٢٤ (١٢٧٠٢).
(٧) «المصنف» ٣/ ١٢٤ - ١٢٥ (١٢٧٠٦).

الكتاب: التوضيح لشرح الجامع الصحيح
المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي
المعروف بـ ابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤ هـ)
الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٣٦ (٣٣ والفهارس)
المجلد (12)
من صـــ 49 الى صـــ 60
الحلقة (334)





قَالَ أبو عمر: وقيس بن سعد بن عبادة، وسعيد بن المسيب -عَلَى اختلاف عنه (١) - وميمون بن أبي شبيب، وروي مثل ذَلِكَ في أثر مرفوع من حديث جابر (٢)، رواه أسد بن موسى، عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن ابن أبي لبيبة (٣)، عن عبد الملك بن جابر عنه (٤). وابن أبي لبيبة شيخ ليس ممن يحتج به فيما ينفرد، فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه (٥)، ولكنه قد عمل بحديثه بعض الصحابة (٦)، وتابع ابن عباس أيضًا: النخعي، والشعبي، وأبو الشعثاء، ومجاهد، والحسن، ذكره في «المصنف»، وحكاه أيضًا عن عمر، وعلي، وابن سيرين (٧)، وهم محججون بالسنة الثابتة، وليس أحد بحجة عليها.
------
(١) كذا بالأصل، وفي «الاستذكار» ١١/ ١٧٨ وهو المصدر المنقول منه هنا: وسعيد ابن المسيب، وسعيد بن جبير على اختلاف عنه.
(٢) كذا بالأصل، وفي «الاستذكار» ١١/ ١٧٩: من حديث عمر، ولعل المثبت هنا هو الصواب.
(٣) في هامش الأصل ما نصه: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة (د. س) هو ابن أبي لبيبة.
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني: ضعيف ليس بقوي.
(٤) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٦٤.
(٥) هو محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، ويقال: ابن أبي لبيبة، ويقال: لبيبة أبوه، واسمه وردان. قال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ابن أبي لبيبة الذي يحدث عن وكيع ليس حديثه بشيء، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال أبو زرعة: حديثه عن علي بن أبي طالب مرسل، وقال الحافظ: ضعيف كثير الإرسال. انظر ترجمته في: «القسم المتمم للطبقات الكبرى» (٢٥٨)، «التاريخ الكبير» ١/ ١٥١ - ١٥٢ (٤٥٢)، «الثقات» ٥/ ٣٦٢ - ٣٦٣، «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٦٢٠ - ٦٢٢ (٥٤٠٥)، «تقريب التهذيب» (٦٠٨٠).
(٦) انتهى من «الاستذكار» ١١/ ٧٨١ - ١٨٢ بتصرف.
(٧) «المصنف» ٣/ ١٢٤، ١٢٦ (١٢٦٩٨ - ١٢٧٠٠، ١٢٧٠٦، ١٢٧١٧، ١٢٧٢٠).


قَالَ الطحاوي: وقد رأى ربيعة بن الهدير -فيما رواه مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم- رجلًا متجردًا بالعراق، فسأل الناس عنه، فقالوا: أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فذكر ذَلِكَ لابن الزبير، فقال: بدعة ورب الكعبة (١). فلا يجوز أن يكون ابن الزبير حلف عَلَى ذَلِكَ أنه بدعة، إلا وقد علم أن السنة خلاف ذَلِكَ (٢).
قَالَ أبو عمر: وأما ابن عباس فاعتمد عَلَى حديث جابر، وقد ذكرنا علته، ولو علم به ابن الزبير لم يقسم (٣).
وفي «المصنف» عن أنس، والحسن، وعائشة، وعلقمة، وابن مسعود مثل حديث عائشة (٤)، وبين أن الذي رآه ربيعة بن الهدير متجردًا، وأخبر به ابن الزبير عبد الله بن عباس، زمن إمرته عَلَى البصرة (٥)، ثم ذهب جماعة العلماء إلى سنية الإشعار إلا أبا حنيفة. قَالَ ابن حزم: لا نعلم له فيه سلفًا (٦).
ونقله ابن بطال، عن إبراهيم النخعي، وفي «المصنف» عن عائشة وابن عباس: إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا، ومن حديث ليث، عن
-------
(١) رواه مالك في «الموطأ» ١/ ٤٣٤ (١٠٩٨) كتاب: المناسك، باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٦٧ كتاب: مناسك الحج.
(٢) «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٦٧.
(٣) «الاستذكار» ١١/ ١٨٩.
(٤) «المصنف» ٣/ ١٢٥ (١٢٧١٠ - ١٢٧١١، ١٢٧١٣، ١٢٧١٥ - ١٢٧١٦) كتاب: الحج، باب: في الرجل يبعث بهديه ويقيم، هل يجب عليه الإحرام أم لا؟
(٥) «المصنف» ٣/ ١٢٦ (١٢٧١٩) من كان يمسك عما يمسك عنه المحرم.
(٦) «المحلى» ٧/ ١١١ - ١١٢.


عطاء وطاوس ومجاهد مثله (١)، وفي لفظ عنهم: ليس الإشعار بواجب (٢).
وقال الطحاوي: أبو حنيفة لم يكره أصل الإشعار، وإنما كره ما يفعل عَلَى وجه يخاف منه هلاكًا كسراية الجرح لا سيما في حر الحجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة، وأراد سد الباب عَلَى العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذَلِكَ، وأما من وقف عَلَى الحد (في ذَلِكَ) (٣) فقطع الجلد دون اللحم فلا يكره. وذكر الكرماني عنه استحسانه، قَالَ: هو الأصح لا سيما إن كان بمتبيغ ونحوه، فيصير
كالفصد والحجامة (٤).
وفي «شرح الهداية»: هو أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب الأيسر حَتَّى يسيل الدم. قاله أبو يوسف ومحمد، لما روي عن ابن عمر أنه كان يشعرها مرة في الأيمن ومرة في الأيسر، ذكره ابن بطال (٥). وحديث ابن عباس السالف، وأثر ابن عمر: الأيمن. وتأوله بعض المالكية لصعوبتها. وقد رُوِي عن نافع: كان ابن عمر إن كانت بدنته ذللًا أشعرها في الأيسر، وإن كانت صعبة قرن بدنتين، ثم قام بينهما وأشعر إحداهما من الأيمن، والأخرى من الأيسر (٦). وابن عمر
------------
(١) «المصنف» ٣/ ١٧١ - ١٧٢ (١٣٢٠٣ - ١٣٢٠٤، ١٣٢٠٩) في الإشعار واجب هو أم لا؟
(٢) «المصنف» ٣/ ١٧١ (١٣٢٠٢).
(٣) من (ج).
(٤) «شرح الكرماني» ٨/ ١٨٠، وفيه: قال أبو حنيفة: هو بدعة؛ لأنه مثلة. وهذا مخالف لأحاديث الصحيحة، ثم أنه ليس مثلة بل هو نحو الختان والفصد وغيره.
(٥) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٨٣.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٣ (١٣٨٤٥) في الإشعار من كان يشعر في الأيمن وفي الأيسر.


كان من التابعين للآثار. والذي عنه في «الموطأ»: من الأيسر، رواه مالك، عن نافع عنه (١). والذي عنه في البخاري مرسل لم يسنده.
قَالَ مالك في «العتبية»: لم يشعرها ابن عمر في الشقين؛ لأنها سنة لكن ليذللها، وإنما السنة في الأيسر مطلقًا. قَالَ محمد: في الشقين أي: في أي الشقين أمكنه (٢).
قَالَ ابن قدامة: وعن أحمد من الجانب الأيسر؛ لأن ابن عمر فعله، وبه قَالَ مالك (٣).
قَالَ ابن التين: وهو الذي اشتهر في «المدونة» (٤) وغيرها. وحكاه ابن حزم، عن مجاهد بقوله: كانوا يستحبون الإشعار في الأيسر (٥). وعند الشافعي وأحمد في قول، وأبي يوسف ومحمد: الأيمن.
وزعم القائلون بالأيسر، بأنه - عليه السلام - كان يدخل بين البعيرين من قبل رءوسهما فيضرب أولًا عادة عن يساره من قبل يسار السنام، ثم يعطف عَلَى الآخر فيضربه من قبل يمينه، فصار الطعن في الجانب الأيسر أصليًّا؛ لأنه المفعول أولًا، وفي الأيمن اتفاقيًا، والأصل أولى.
وزعم صاحب «المطالع» أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد سنامها عرضًا، من الجانب الأيمن، هذا عند الحجازيين، وأما العراقيون: فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة.
-----------
(١) «الموطأ» ١/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (١٢٠٦) كتاب: المناسك، باب: العمل في الهدي حين يساق.
(٢) «النوادر والزيادات» ٢/ ٤٤٠.
(٣) انظر: «التمهيد» ١٧/ ٢٣٠، «المغني» ٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦.
(٤) «المدونة» ١/ ٣٣٩.
(٥) «المحلى» ٧/ ١١٢.


وقال ابن حبيب: يشعرها طولًا (١).
وقال ابن التين: عرضًا، والعرض: عرض السنام من العنق إلى الذنب. قَالَ ابن التياني: أشعرت الناقة إذا وجأت في كتفها. وفي «الجامع»: أشعرها إشعارًا، وإشعارها أن يوجأ أصل سنامها بسكين، سميت بما حل فيها، وذلك أن الذي يغلب بها علامة تعرف بها.
وقال ابن سيده: هو أن يشق جلدها أو يطعنها حَتَّى يظهر الدم (٢).
واختلفوا -كما قَالَ ابن بطال (٣) - في إشعار البقر، فكان ابن عمر يقول: تشعر في أسنمتها (٤)، وحكاه ابن حزم، عن أبي بن كعب أيضًا (٥)، وقال عطاء والشعبي: تقلد وتشعر، وهو قول أبي ثور.
وقال مالك: تشعر التي لها سنام وتقلد، ولا تشعر التي لا سنام لها وتقلد. قال سعيد بن جبير: تقلد ولا تشعر (٦). واختار ابن حبيب: أن تشعر وإن لم يكن لها أسنمة (٧).
قَالَ ابن التين: وما علمت أحدًا ذكر الخلاف في البقر المسنمة إلا الشيخ أبا الحسن، وما أراه موجودًا، وأما الغنم فلا يسن إشعارها لضعفها، ولأن صوفها يستر موضع الإشعار، وأما التقليد فسنة بالإجماع وهو تعليق نعل أو جلد، وما أشبهه ليكون علامة للهدي.
--------
(١) «النوادر والزيادات» ٢/ ٤٤١.
(٢) «المحكم» ١/ ٢٢٥.
(٣) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٨٣.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٦ (١٥٤٨٢).
(٥) «المحلى» ٧/ ١١٢.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٢ (١٣٢٠٨).
(٧) «المنتقى» ٢/ ٣١٢ - ٣١٣.


قال الحنفيون: لو قلد بعروةٍ مزادة، أو لحاء شجرة، وشبه ذلك جاز؛ لحصول العلامة وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين لحديث ابن عباس السالف، وبه قَالَ ابن عمر، وقال الزهري ومالك: تجزئ واحدة، وعن الثوري: تجزئ فم القربة، ونعلان أفضل لمن وجدهما (١).
فائدة:
لم يذكر البخاري رحمه الله حكم الهدي إذا عطب، وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (من أفراده) (٢): نحرها، وصبغ نعلها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك (٣).
----------
(١) انظر: «الاستذكار» ١٢/ ٢٦٥.
(٢) ورد بهامش الأصل: من حديث ابن عباس، من عدة طرق.
(٣) مسلم (١٣٢٥ - ١٣٢٦) كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق.


١٠٧ - باب فَتْلِ القَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالبَقَرِ
١٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الحَجِّ». [انظر: ١٥٦٦ - مسلم: ١٢٢٩ - فتح: ٣/ ٥٤٣]

١٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ. [انظر: ١٦٩٦ - مسلم: ١٣٢١ - فتح: ٣/ ٥٤٣]
ذكر فيه حديث حفصة قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الحَجِّ».
وحديث عائشة: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِب المُحْرِمُ.
هذان الحديثان أخرجهما مسلم أيضًا (١).
وفيه من الفقه: أن ما عُمل لله من الأعمال فإنه يجب إتقانها وتحسينها، ألا ترى عائشة لم تقنع بالقلائد إلا بفتلها وإحكامها.
وأجمعَ العلماء على تقليدِ الهدي (٢)، وهو علامة له، كأنه إشهادٌ على أنه أخرجه من مِلكِه لله تعالى، وليعلمَ الناسُ الذين يبتغون أكلَه، فيشهدون نحره.
-------
(١) حديث حفصة أخرجه مسلم (١٢٢٩). وحديث عائشة برقم (١٢٣١).
(٢) انظر: «الأصل» ٢/ ٤٩٢، «مختصر الطحاوي» (٧٣)، «الاستذكار» ١٢/ ٢٧٢، «الإقناع» للفاسي ٢/ ٨٥٧.


وفيه: عملُ أمهات المؤمنين بأيديهن، وخدمتهن في بيوتهن، وقد كانَ - عليه السلام - يخدمُ في بيته (١).
وفقهُهُ سلفَ في البابِ قَبلَه.
وهذِه فوائد نعطفها على الباب الأول:
الأولى: قوله: (كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة) يقتضي أن الهدي قد يُساق من الموضع البعيد إذا كان يؤمن عليه في مثل تلك المسافة، والبقر أضعف من لِكَ فلا يهدى إلا من المسافة التي يسلم فيها مثلها، وأما الغنم فروى محمد والعتبي، عن مالك: لا تساق إلا من عرفة، أو ما قرب؛ وهذا لأنها تضعف عن قطع طويل المسافة (٢).
وقوله: (قلده وأشعره بذي الحليفة) يريد لأنها موضع إحرامه لا الجحفة، وروي عن مالك: أن ذَلِكَ لا بأس به، والسنة اتصال ذَلِكَ كله: يقلده، ثم يشعره، ثم يحلله إن شاء، ثم يركع، ثم يحرم، ودليل ذَلِكَ حديث المسور ومروان في الكتاب (٣).
الثانية: قوله في حديث المسور ومروان: قلد النبي - ﷺ - الهدي وأشعره -وكذا حديث عائشة- ثم قلدها وأشعرها (٤)؛ يقتضي مباشرته ذَلِكَ بنفسه، وهو أفضل من الاستنابة كذبح الأضحية، واختلف في المرأة مالك وابن شهاب.(١) سلف برقم (٦٧٦) عن الأسود قال: سالت عائشة: ما كان النبي - ﷺ - يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
(٢) «المنتقى» ٢/ ٣١١.
(٣) سبق برقم (١٦٩٤ - ١٦٩٥).
(٤) الحديث الآتي.


فقال ابن شهاب: تلي ذَلِكَ بنفسها، وأنكره مالك قال: ولا تفعل ذَلِكَ إلا أن لا تجد من يلي ذَلِكَ؛ لأنه لا يفعله إلا من ينحر (١).
الثالثة: يقول عند شروعه في الإشعار: بسم الله والله أكبر. رواه مالك في «موطئه» عن ابن عمر (٢).
-------
(١) انظر: «النوادر والزيادات» ٢/ ٤٤٣.
(٢) «الموطأ» ١/ ٤٧٣ (١٢٠٧) كتاب: المناسك، باب: العمل في الهدي حين يساق.


١٠٨ - باب إِشْعَارِ البُدْنِ
وَقَالَ عُرْوَةُ، عَنِ المِسْوَرِ - رضي الله عنه -: قَلَّدَ النَّبِيُّ - ﷺ - الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. [انظر: ١٦٩٤]

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ - ﷺ -، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأَقَامَ بِالمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ. [انظر: ١٦٩٦ - مسلم: ١٣٢١ - فتح: ٣/ ٥٤٤]
ذكر فيه حديث المسور وحديث عائشة السالفين في باب: من أشعر وقلد (١)، وقد أسلفنا أن جمهور العلماء يرون الإشعار؛ لأنه سنة ثابتة، وممن رأى ذَلِكَ عمر وابنه والحسن والقاسم وسالم وعطاء ومالك وأبو يوسف ومحمد والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وأنكره أبو حنيفة وقال: إنما كان ذَلِكَ قبل النهي عن المثلة (٢).
قال ابن بطال: وهذا تحكم لا دليل عليه، وسوء ظن، ولا تترك السنن بالظنون، وقد رَوى الإشعار عن رسول الله - ﷺ - جماعة (٣).
وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا، فإنما أشعر؛ ليعلم أنها بدنة إذا ضلت (٤).
فدل أنه علامة ليس بنسك.
------
(١) سبق برقمي (١٦٩٤ - ١٦٩٦).
(٢) انظر: «نوادر الفقهاء» (٦٩)، «الإقناع» للفاسي ٢/ ٨٥٨، «المجموع» ٨/ ٣٥٨.
(٣) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٨٢.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧١ - ١٧٢ (١٣٢٠٤) كتاب: الحج، في الإشعار أواجب هو أم لا؟


وقد روي مثل ذَلِكَ عن ابن عباس (١) فإنهما أعلما أنه ليس بواجب، وكذا نقول غير أنَّ فعله أفضل من تركه؛ لأن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر (٢) أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن الإشعار نسك يجب في تركه دم.
--------
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٢ (١٣٢٠٩).
(٢) السابق ٣/ ١٧٢ (١٣٢٠٥).


١٠٩ - باب: مَنْ (فتل) (١) القَلَائِدَ بِيَدِهِ
١٧٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ. [انظر: ١٦٩٦ - مسلم: ١٣٢١ - فتح: ٣/ ٥٤٥]
ذكر فيه حديث (٢) عمرة أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ (أَبِي) (٣)، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ
هذا الحديث سلف فيما مضى واضحًا (٤)، ومن تابع ابن عباس عليه، وقال ابن التين: خالفه فيه جماعة الفقهاء، وعائشة، واحتجت
---------
(١) كذا في الأصل، (ج).
وفي هامش الأصل: (قلد) فوقها خ، وفي «اليونينية» ٢/ ١٦٩ (قلد) ولم يعلق عليها.
(٢) في هامش الأصل: عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أنها أخبرته أن.
(٣) في هامش الأصل: (أبي بكر) وعليها (ج)، يعني في نسخة.
(٤) سبق برقم (١٦٩٨).


بفعله - عليه السلام -، وهي أعلم الناس بذلك، وما روته في ذَلِكَ يجب أن يصار إليه، ولعل ابن عباس رجع عن مقالته إن كان بلغه قولها فقد رجع عن مسائل حين أعلم بما جاء فيها عن رسول الله - ﷺ - كالمتعة، ونحو التفاضل بين الذهبين والفضتين.
وقولها: (ليس كما قال ابن عباس) ردٌّ لقوله وإظهار لمخالفته، واحتجت على ذَلِكَ بفعل الشارع، وأعلمته أنها المباشرة له، وذلك يؤكد معرفتها به؛ لأن الراوي إذا باشر القصة رجحت روايته على رواية من لم يباشرها.
وقولها: (ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِيَدَهِ) يحتمل أن تكون أرادت بذلك تبيين حفظها الأثر ومعرفتها من تناول كل شيء منه، ويدل على ذَلِكَ اهتمامها بهذا الأمر، ومعرفتها به، ويحتمل أنها أرادت أنه تناول ذَلِكَ بنفسه، وعلم وقت التقليد، لئلا يظن أحد أنه استباح محظور الإحرام بعد تقليد هديه، وقبل علمه، بل أقدم على ذَلِكَ مع علمه.
وقولها: (ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي) تريد عام تسع، وابن عباس كان صغيرًا لم يشاهد من أفعاله - عليه السلام - إلا أواخرها بخلافها؛ فإنها رفعت الإشكال. ثم اعلم أن الداودي أورد حديث ابن المسيب، عن أم سلمة أن النبي - ﷺ - قال: «من أراد أن يُضحي فلا يمس من ظفره وشعره شيئًا» ثم قال: وإلى هذا ذهب ابن عباس قال: وقيل: إن ابن المسيب لم يسمعه من أم سلمة بينهما عمرو بن الحارث، قال: فإن لم يكن أحدهما محفوظًا فأحد الحديثين ناسخ للآخر.

قلت: الحديث محفوظ، أخرجه مسلم (١)، وقال الحاكم إنه على شرط البخاري أيضًا (٢)، والحديث شرع في مريد الأضحية أن يفعل ذَلِكَ من ذي الحجة فلا نسخ ولا تعارض.
وفيه من الفقه: جواز امتهان الخليفة، والعالم في الخدمة، وتناول بعض الأمور بنفسه، وإن كان له من يكفيه، ولا سيما فيما يكون من إقامة الشرائع وأمور الديانة.
وفيه أيضًا: إنكار عائشة على ابن عباس واحتجاجها بفعل رسول الله - ﷺ - وهي حجة قاطعة.
-----------
(١) مسلم (١٩٧٧) كتاب: الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره.
(٢) «المستدرك» ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١ كتاب: الأضاحي.


١١٠ - باب تَقْلِيدِ الغَنَمِ
١٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ - ﷺ - مَرَّةً غَنَمًا. [انظر: ١٦٩٦ - مسلم: ١٣٢١ - فتح: ٣/ ٥٤٧]

١٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ القَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا. [انظر: ١٦٩٦ - مسلم: ١٣٢١ - فتح: ٣/ ٥٤٧]

١٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الغَنَمِ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا. [انظر: ١٦٩٦ - مسلم: ١٣٢١ - فتح: ٣/ ٥٤٧]

١٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ - ﷺتَعْنِي: القَلَائِدَ- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. [انظر: ١٦٩٦ - مسلم: ١٣٢١ - فتح: ٣/ ٥٤٧]
ذكر فيه حديث عائشة قَالَتْ: أَهْدى النَّبِيُّ - ﷺ - مَرَّةً غَنَمًا.
وحديثها: كُنْتُ أَفْتِلُ القَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا.
وحديثها: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الغَنَمِ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا.
وحديثها: قالت: فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ - ﷺتَعْنِي: القَلَائِدَ- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

هذِه الأحاديث كلها في مسلم أيضًا (١)، وسلف بعضها (٢).
واختلف العلماء في تقليد الغنم، فمن رأى تقليدها أخذ بهذِه الأحاديث، وفي رواية لمسلم عنها: فقلدها (٣). وهو قول عطاء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن حبيب (٤)، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقلد ولعله لم يبلغهما الحديث، وعلل بأنها تضعف عن التقليد. واستحب مالك فتل القلائد بهذِه الأحاديث؛ ولأن ذَلِكَ إبقاءً لها على طول السفر والمدة مع تصرف الهدايا في الرعي وغيره، ونقل أبو عمر عن مالك وأصحابه أنه لا (يقلد) (٥) (٦)، وقد علمتُ أن ابن حبيب من أصحاب مالك خالفه. قال أبو عمر: واحتج من لم يره بأن الشارع إنما حج حجة واحدة، ولم يهدِ فيها غنمًا، وأنكروا حديث الأسود، أي الذي في البخاري في تقليد الغنم، قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة (٧).
وذكر المنذري: أن بعضهم قال: إن الأسود تفرد به، قال: ولا يؤثر تفرده به؛ لأنه من الثقات، وادعى صاحب «المبسوط» أنه أثر شاذ،
----------
(١) مسلم (١٣٢١) كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم.
(٢) برقم (١٦٩٦).
(٣) مسلم (١٣٢١/ ٣٦٧).
(٤) انظر: «النوادر والزيادات» (٢/ ٤٤٢)، «والاستذكار» ١٢/ ٢٦٦، «البيان» ٤/ ٤١٢، «روضة الطالبين» ٣/ ١٨٩، «المسائل برواية الكوسج» ١/ ٥٦٩، «المغني» ٥/ ٤٥٦.
(٥) في (ج): تقليد.
(٦) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» ٢/ ٧٣، «البحر الرائق» ٣/ ١٣٠، «الاستذكار» ١٢/ ٢٦٥، «المنتقى» ٢/ ٣١٢.
(٧) «التمهيد» ١٧/ ٢٣٠.


وأستغفر الله من حكايتها، فهي أحاديث ثابتة في الصحيحين وممن رأى تقليدها ابن عباس، وأبو جعفر، وعبد الله بن عبيد بن عمير، ذكرها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١)، وقال عن عطاء: رأيتُ أناسًا من الصحابة يسوقون الغنم مقلدة، والحق أحق بالاتباع، والسنة أحرى أن يؤخذ بها (٢).
---------
(١) «المصنف» ٣/ ١٤٢ - ١٤٣ (١٢٨٩٢ - ١٢٨٩٩).
(٢) «المصنف» ٣/ ١٤٣ (١٢٩٠٠).


١١١ - باب القَلَائِدِ مِنَ العِهْنِ
١٧٠٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي. [١٦٩٦ - مسلم: ١٣٢١ - فتح: ٣/ ٥٤٨]
ذكر فيه حديث عائشة قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي.
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (١).
و(العهن): جمع عهنة: الصوف المصبوغ ألوانًا، ويقال: كل صوفٍ عهن، والقطعة منه: عهنة، كما قلنا، والجمع: (عهون) (٢) ذكره في «الموعب»، وفي «المحكم»: المصبوع أي لون كان (٣).
وقال ابن التين: إنه عند أكثر أهل اللغة: الصوف المصبوغ.
وكذا قال ابن بطال: أكثر ما يكون مصبوغًا، ليكون أبلغ في العلامة (٤). وقال ابن خالويه: هو الأحمر، وهو ما ذكره صاحب («المطالع») (٥) مع ما تقدم أنه الصوف مطلقًا أو الملون.
قال ابن حبيب: اجعل حبل القلائد مما شئت، ثم ذكر حديث عائشة هذا، وقال مالك في رواية ابن القاسم: لا يقلدها بالأوتار.
-------
(١) مسلم (١٣٢١).
(٢) في هامش الأصل: كون الجمع عهون، قاله الأزهري أيضًا، وكون القطعة عهنة، قاله الليث أيضًا.
(٣) «المحكم» ١/ ٦٦.
(٤) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٨٤.
(٥) ورد بهامش الأصل: حكى في «المطالع» أقوالًا أخر: الصوف مطلقًا، أو الملون خاصة والأحمر خاصة، وفي «الجمهرة»: العهن: الصوف، وأكثر ما يستعمل المصبوغ منه.


وقال ربيعة ومالك: أحب إليَّ أن تكون القلائد مما تنبت الأرض (١)، ولعله أراد أن ذَلِكَ أحب إليه من ذَلِكَ كله، وحمل الحديث على الجواز.
---------
(١) انظر: «النوادر والزيادات» (٢/ ٤٢٠، ٤٢٢)، «المنتقى» ٢/ ٣١٢.


١١٢ - باب تَقْلِيدِ النَّعْلِ
١٧٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا.
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا عُثمَانُ بْن عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -. [انظر: ١٦٨٩ - مسلم: ١٣٢٢ - فتح: ٣/ ٥٤٨]
حَدَّثَني مُحَمَّدٌ، أنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا.
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.
الشرح:
محمد شيخ البخاري نسبه ابن السكن محمد بن سلام فيما ذكره الجياني ثم قال: لعله ابن مثنى، فقد ذكر في باب الذبح قبل الحلق، حدثنا محمد بن مثنى، عن عبد الأعلى في حديث آخر (١).
--------
(١) سيأتي برقم (١٧٢٣)، وانظر: «تقييد المهمل» ٣/ ١٠٢٥.

الكتاب: التوضيح لشرح الجامع الصحيح
المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي
المعروف بـ ابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤ هـ)
الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٣٦ (٣٣ والفهارس)
المجلد (12)
من صـــ 69 الى صـــ 80
الحلقة (335)



قلتُ: وعليه اقتصر الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، فأخرجاه من حديث الحسن بن سفيان: ثنا محمد بن مثنى، ثنا عبد الأعلى، فذكرا حديث الباب. وفقهه سلف في آخر باب: من أشعر وقلد.

١١٣ - باب الجِلَالِ لِلْبُدْنِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَشُقُّ مِنَ الجِلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ، فإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا، مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

١٧٠٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ البُدْنِ التِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا. [١٧١٦، ١٧١٦ م، ١٧١٧، ١٧١٨، ٢٢٩٩ - مسلم: ١٣١٧ - فتح: ٣/ ٥٤٩]
وعن علي قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ البُدْنِ التِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا.
الشرح:
(الجلال): جمع جل.
وأثر ابن عمر رواه يحيى بن بكير، عن مالك، عن نافع، عنه بلفظ: كان لا يشق جلال بدنه، وكان لا يجلها حَتَّى يغدو بها من منى إلى عرفة، زاد عنه يحيى -كما قال البيهقي: إلا موضع السنام- وإذا نحرها نزع جلالها إلى آخر ما ذكره البخاري (١).
وحديث علي أخرجه في باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا: فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها، ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها (٢).
----------
(١) «سنن البيهقي» ٥/ ٢٣٣ كتاب: الحج، باب: تجليل الهدايا وما يفعل بجلالها وجلودها.
(٢) سيأتي برقم (١٧١٦).


وفي لفظ: أهدى مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها (١).
وأخرجه مسلم بلفظ: أمرني أن أقوم على بُدْنه، و(أمرني) (٢) أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئًا، قال: نحن نعطيه من عندنا (٣).
وفي لفظ: أن نبي الله أمره أن يقيم على بُدْنه، وأمره أن يقسم بُدْنَهُ، كلها: لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا (٤)، وأخرج مسلم من حديث جابر: أنه - عليه السلام - أهدى مائة بدنة (٥).
إذا تقرر ذلك:
ففيه: الإبانة أن من السنة في البدن إذا ساقها سائق إلى الكعبة أن يجللها، فإذا بلغت محلها أن ينحرها، ويتصدق بلحومها وجلودها وجلالها.
-----------
(١) سيأتي برقم (١٧١٨) باب: يتصدق بجلال البدن.
(٢) من (ج)، والحديث في مسلم بدونها.
(٣) مسلم (١٣١٧) كتاب: الحج، باب: في الصدقة بلحوم الهدي.
(٤) مسلم (١٣١٧/ ٣٤٩).
(٥) قلت: كذا عز المصنف -رحمه الله- حديث جابر بهذا اللفظ أيضًا في «البدر المنير» ٦/ ٤٣٢، وفي «خلاصة البدر» ٢/ ٤٨، ٣٨٤ لمسلم، وتبعه الحافظ في «تلخيص الحبير» ٢/ ٢٩٣.
وفيه نظر؛ فالحديث رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) مطولًا، وفيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه.
والحديث بهذا اللفظ رواه الحميدي في «مسنده» ٢/ ٣٤٤ (١٣٠٦)، وعبد بن حميد في «المنتخب» ٣/ ٦٦ (١١٣٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ١٧٩ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: أهدى رسول الله - ﷺ - مائة بدنة .. الحديث.


وفيه: أن لصاحبها أن يولي نحرها غيره، وأنه لا بأس عليه إن لم يلِ ذلك بنفسه.
وفيه: أن له أن يولي قسم لحومها من شاء، وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حَتَّى يخرج من المدينة، ثم ينزعها ويطرحها حَتَّى يكون يوم عرفة، فيلبسها إياها حَتَّى ينحرها، ثم يتصدق بها.
قال المهَلَّب: وهذا إنما فعله على وجه التطوع والتبرع بما كان أَهل به لله تعالى أن لا يرجع في شيء منه، ولا في المال المضاف إليه، وليس ذَلِكَ بفرض عليه، وكان مالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور يرون تجليل البدن (١).
وعن مالك: لا تجلل بالمخلق وغيره من الألوان، والبياض أحب إليِّ، وكره الخلوق لما فيه من الطيب، وحكمة شقها أن يبدو الإشعار (٢)، قال مالك: وذَلِكَ من عمل الناس، وما علمت أحدًا ترك ذَلِكَ إلا ابن عمر، وذلك أنه كان يجلل القباطي والأنماط المرتفعة (٣) والجُلل القباطي: ثياب بيض، والأنماط: ثياب ديباج، والحلل: ثياب مزدوجة، فإذا كسيت الكعبة تصدق بها.
قال ابن المبارك: كان ابن عمر يجللها بذي الحُلَيْفَة، فإذا أمسى ليله
نزع الجلال، فإذا قرب من الحرم جللها، فإذا خرج إلى منى جللها، فإذا كان حين النحر نزعها، فيحتمل أن يكون هذا مخالفًا لرواية مالك أنه
-------
(١) انظر: «المبسوط» ٤/ ١٣٨، «تبيين الحقائق» ٢/ ٣٩، «التفريع» ١/ ٣٣٣، «الذخيرة» ٣/ ٣٥٥، «المجموع» ٨/ ٣٢٧.
(٢) انظر: «النوادر والزيادات» ٢/ ٤٤٠، «المنتقى» ٢/ ٣١٤.
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» ٢/ ٤٤١.


لا يجللها حَتَّى يغدو من منى إلى عرفة، ويحتمل أن يكون مالك قصد إلى الإِخبار فيها عن آخر فعله، واستوفى ابن المبارك الإخبار عن حالها من ابتداء الإحرام إلى آخر فعله فيها. وأحب ابن عمر أن يشق، ويجلل من حيث يحرم، فتأول مالك فعله على الامتناع من ذَلِكَ جملة.
وقال الداودي: كان يجلل الأنماط والجل النفيس ولا يشقها، ويرفع عن أذنابها؛ لئلا يصيبها الأذى، فلما كسي البيت جللها بجلال دون ذَلِكَ، وشق ما حاذى السنام. وقال مالك: أما (الحُلل) (١) فتنزع؛ لئلا يخرقها الشوك، وأما القباطي فتترك عليها؛ لأنها جمال (٢).
وقوله: (نَحَرْتُ) لا يُقال: بضم التاء في آخره؛ لأنه على خلاف الرواية كما نبه عليه الداودي، فقد نحر الشارع بعضها، وهو ثلاث وستون، إشارة إلى سنين عمره، وعليٌّ الباقي.
----------
(١) في (ج): (الجلل).
(٢) انظر: «الذخيرة» ٣/ ٣٥٧.


١١٤ - باب مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا
١٧٠٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى [إِذَ] كَانَ بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ، فَطَافَ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ - ﷺ -. [انظر: ١٦٣٩ - مسلم: ١٢٣٠ - فتح: ٣/ ٥٥٠]
ذكر فيه حديث نافع: قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رسول الله - ﷺ -، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. الحديث بطوله، وقد سلف غير مرة، منها: باب: من اشترى الهدي من الطريق (١).
والحَرُورية: بفتح الحاء وضم الراء نسبة إلى حروراء، وقد سلف.
-----------
(١) برقم (١٦٩٣).


١١٥ - باب ذَبْحِ الرَّجُلِ البَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ
١٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، لَا نُرَى إِلاَّ الحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. [انظر: ٢٩٤ - مسلم: ١٢١١ - فتح: ٣/ ٥٥١]
ذكر فيه حديث عمرة، عن عائشة: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، ولَا نُرى إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا دَنوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَنْ يَحِل، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: مَا هذا؟ فقالوا: نَحَرَ رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
الشرح:
قولها: (لِخَمْسٍ بَقِينَ) قالته؛ لأنها حدثت بذلك بعد أن انقضى الشهر، فإن كان فيه، فالصواب أن تقول: لخمس إن بقين؛ لأنه لا يُدْرى الشهر كامل أو ناقص.
و(القَعْدَةِ): بفتح القاف وكسرها كما سلف؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال.

وقولها: (لَا نُرى إِلَّا الحَجَّ)، يحتمل أن تريد حين خروجهم من المدينة قبل الإهلال، ويحتمل أن تريد أن إحرام من أحرم منهم بالعمرة لا يحل حَتَّى يردف الحج، فيكون العمل لهما جميعًا والإحلال منهما، ولا تصح إرادة أن كلهم أحرم بالحج؛ لحديثها الآخر من رواية عروة عنها: فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بهما (١)، وقيل: لا نرى إلا الحج، أي: لم يقع في أنفسهم إلا ذَلِكَ.
قال الداودي: وفيه دليل أنهم أهلوا منتظرين، ويرد عليه رواية: لا نذكر إلا الحج.
وقولها: (فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى أن يحل من عمرته، ومن معه هدي أحرم بحج، فلا يحل حَتَّى يوم النحر) هذا هو الظاهر.
وقولها: (فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بقر).
فيه: النحر عن الغير، والنحر عن الجماعة من أهل بيته، وهذا الذبح إنما كان هدي التمتع، نحره - عليه السلام - عمن تمتع من أزواجه، ويحتمل كما قال ابن التين: أن يجري مجرى الأضحية، ويرده أن أهل منى لا أضاحي عليهم، أي: على قاعدته، ويحتمل أن يكون هديًا، والأظهر (من) (٢) قوله: (نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ) الاشتراك. وقد اختلف قول مالك: هل يشترك في هدي التطوع؟
وقال ابن بَطَّال: أخذ جماعة من العلماء بظاهر الحديث، وأجازوا
-------
(١) سبق برقم (١٥٦٢).
(٢) في (ج): في.


الاشتراك في هدي التمتع والقران، على ما سلف في حديث ابن عباس، ومنعه مالك (١) قال: ولا حجة لمن خالفه في هذا الحديث؛ لأن قوله: (نحر عن أزواجه البقر). يحتمل أن يكون نحر عن كل واحدة منهن بقرة. قال: وهذا غير مدفوع من التأويل (٢).
قلتُ: يدفعه رواية عروة عن عائشة: ذبح رسول الله - ﷺ - عمن اعتمر من نسائه بقرة، ذكره ابن عبد البر من حديث الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة (٣).
وفي الصحيحين من حديث جابر: ذبح رسول الله - ﷺ - عن نسائه بقرة يوم النحر، وفي رواية: بقرة في حجته، وفي رواية: ذبحها عن نسائه (٤).
وفي «صحيح الحاكم» على شرط الشيخين من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: ذبح رسول الله - ﷺ - عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن (٥).
---------
(١) انظر: «النوادر والزيادات» ٢/ ٤٥٥، «المنتقى» ٣/ ١٤.
(٢) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٨٦.
(٣) «التمهيد» ١٢/ ١٣٥.
(٤) قلت عزو المصنف -رحمه الله- هذا الحديث للصحيحين فيه نظر، فالحديث تفرد مسلم بإخراجه (١٣١٩) كتاب: الحج، باب: الإشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل منهما عن سبعة.
والذي في «صحيح البخاري» سلف برقم (٢٩٤) كتاب: الحيض، باب: الأمر بالنفساء وإذا نفس، وسيأتي برقم (٥٥٥٩) كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح ضحية غيره من حديث عائشة.
(٥) «المستدرك» ١/ ٤٦٧، قال الحاكم: أخبرنا أبو علي بن الحسين بن علي الحافظ أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الفقيه ثنا محمد بن أبي كثير، عن سلمه: عن أبي هريرة قال: ذبح النبي - ﷺ - .. الحديث.
قلت: هكذا وقع في «المستدرك» عن سلمة، وفي «التلخيص» للذهبي: عن =


ثم قال ابن بطال: فإن قيل: إنما نحر البقرة عنهن على حسب ما أتى عنه في الحديبية أنه نحر البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة (١). قيل: هذِه دعوى لا دليل عليها؛ لأن نحوه في الحديبية كان عندنا تطوعًا، والاشتراك في هدي التطوع جائز على رواية ابن عبد الحكم، عن مالك، والهدي في حديث عائشة واجب، والاشتراك ممتنع من الهدي الواجب، والحديثان مستعملان عندنا على هذا التأويل.
قال القاضي إسماعيل: وأما رواية يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أنه - عليه السلام - نحر عن أزواجه بقرة واحدة، فإن يونس انفرد به
--------------
= أبي سلمة، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله، وكذا الحافظ في «الفتح» ٣/ ٥٥١، والعيني في «عمدة القاري» ٨/ ٢١٣.
والحديث رواه أبو داود (١٧٥١) كتاب: المناسك، باب: في هدي البقر، وابن ماجه (٣١٣٣) كتاب: الأضاحي، باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة، والنسائي في «الكبرى» ٢/ ٤٥٢ (٤١٢٨) كتاب: الحج، النحر عن النساء، وابن خزيمة ٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (٢٩٠٣) كتاب: المناسك، باب: اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة، وابن حزم في «حجة الوداع» (١٥٥، ٣١٨)، والبيهقي ٤/ ٣٥٤ من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعي، وأراه أخذه، عن يوسف بن السفر، ويوسف ذاهب الحديث، وضعف محمد هذا الحديث ا. هـ. «علل الترمذي الكبير» ١/ ٣٨٦. وقال البيهقي ٤/ ٣٥٤: تفرد به الوليد من مسلم ولم يذكر سماعه فيه عن الأوزاعي، والبخاري كان يخاف أن يكون أخذه عن يوسف بن السفر، ثم أورد البيهقي الحديث من طريق آخر صرح فيه الوليد بالتحديث عن الأوزاعي ثم قال: إن كان قوله حدثنا الأوزاعي محفوظا صار الحديث جيدًا. والحديث قواه الحافظ في «الفتح» ٣/ ٥٥١، وصححه الألباني في «صحيح أبو داود» (١٥٣٧).
(١) رواه مسلم (١٣١٨) من حديث جابر بن عبد الله.


وحده (١)، وخالفه مالك فأرسله، ورواه القاسم وعمرة، عن عائشة: أنه - عليه السلام - نحر عن أزواجه البقر (٢)، حَدَّثَنَا بذلك أبو مصعب، عن مالك، عن
----------
(١) قلت: وقع هنا وكذا في «عمدة القاري» ٨/ ٣١٤: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ووقع في «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٨٦، وكذا في «الفتح» ٣/ ٥٥١: عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، باب
بإبدال عمرة مكان عروة، ويحتمل الوجهين؛ فقد رواه أبو داود (١٧٥٠) كتاب: المناسك، باب: في هدي البقرة، وابن ماجه (٣١٣٥) كتاب: الأضاحي، باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة، والنسائي في «الكبرى» ٢/ ٤٥٢ (٤١٢٧) كتاب: الحج، النحر عن النساء، ابن حزم في «حجة الوداع» (٣١٩) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به.
ورواه أحمد ٦/ ٢٤٨، والنسائي في «الكبرى» ٢/ ٤٥١ - ٤٥٢ (٤١٢٦) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.
قال عثمان بن عمر -فيما أورده أحمد والنسائي-: وجدت في كتابي في موضعين، موضع عن عمرة، عن عائشة، وموضع عن عروة، عن عائشة. اهـ.
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبو داود» (١٥٣٦).
ورواه ابن حزم في «حجة الوداع» (٣٢٠) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن عائشة به.
هكذا منقطعًا؛ فالزهري لم يلق عائشة، قال الواقدي: كان مولد الزهري سنة ثمان وخمسين، في آخر خلافة معاوية، وهي السنة التي ماتت فيها عائشة. اهـ. انظر: «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٤٤١.
ورواه البيهقي ٤/ ٣٥٣ عن يونس، عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله - ﷺ - نحر عن آل محمد - ﷺ - في حجة الوداع بقرة واحدة، كانت عمرة تحدث به عن عائشة. وقول: إسماعيل القاضي: انفرد به يونس. قال الحافظ: يونس ثقة حافظ. وقد تابعه معمر عن النسائي أيضًا، ولفظه أصرح من لفظ يونس قال: ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة.
(٢) حديث القاسم عنها سبق برقم (٢٩٤) كتاب: الحيض، باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن، وسيأتي برقم (٥٥٤٨) كتاب: الأضاحي، باب: الأضحية للمسافر والنساء، ورواه مسلم (١٢١١/ ١١٩ - ١٢٠) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه =


عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وحَدَّثَنَا به القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى، عن عمرة، عنها. وحَدَّثَنَا به، عن سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عنها. وهذِه أسانيد الفقهاء الذين يفهمون ما (يحتاج) (١) إلى فهمه (٢). وقال أبو عمر لما ذكر حديث عروة السالف: هو معارض لحديث يحيى: ذبح عن نسائه البقر (٣) وحديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها: ضحى عن نسائه
بالبقر (٤). على لفظ الجمع.
وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم سمع أباه مرسلًا يقول: أهدى رسول الله - ﷺ - عن نسائه في حجة الوداع بقرة، بقرة عن كل امرأة (٥).
قلتُ: أخرجه النسائي من حديث إسرائيل، عن عمار، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها (٦). قال أبو عمر: يحتمل أن تكون أرادت بذكر الجنس كأنها قالت: دخل علينا بلحم لم يكن لحم إبل ولا غنم. كما تقول لحم بقري، فلا خلف بين الخبرين. وصح
-------
= الإحرام، وأنه يجوز .. وحديث عمرة عنها هو حديث الباب، وسيأتي برقم (١٧٢٠) باب: وما يأكل من البدن ما يتصدق، وبرقم (٢٩٥٢) كتاب: الجهاد والسير، باب: الخروج آخر الشهر، ورواه مسلم (١٢١١/ ١٢٥ - ١٢٦).
(١) في (ج): (يحتاجون).
(٢) انتهى من «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٨٦ - ٣٨٧.
(٣) تقدم تخريجه، وهو حديث عمرة، عن عائشة، وهو حديث الباب.
(٤) تقدم تخريجه قريبًا، سلف برقم (٢٤٩)، رواه مسلم (١٢١١/ ١١٩ - ١٢٠).
(٥) «التمهيد» ١٢/ ١٣٢ - ١٣٨.
(٦) «السنن الكبرى» ٢/ ٤٥٢ (٤١٢٩) ومن هذا الطريق رواه الخطيب في «توضيح الأوهام» ٢/ ٣٤٧، والذهبي في «ميزان الاعتدال» ١/ ٢١٠ في ترجمة إسرائيل بن يونس (٨٢٠) وقال: حديث غريب. وقال الحافظ في «الفتح» ٣/ ٥٥١: حديث شاذ.


مذهب مالك: أن يضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته بقرة واحدة، وفي معناها عنده الشاة الواحدة (١).
وفيه: النحر عن الغير كما سلف (٢).
قال الداودي: فيه: النحر عمن لم يأمر، فإن الإنسان يدركه ما عمل عنه بغير أمره، وأن معنى قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ (أي) (٣): لا يكون له ما سعاه غيره لنفسه، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] مع قوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] فخرج هذا عمومًا يُراد به الخصوص، ثم بينه بقوله: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وبقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦] وبقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] فليس للإنسان إلا ما سعى أو سعي له. وقوله: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ أزْوَاجِهِ بالبقر) مقتضاه نحر البقر، وأجازه مالك وغيره (٤)، ويستحب فيها الذبح؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧] والحديث ورد بلفظ النحر كما هنا، وبلفظ الذبح، وعليه ترجم البخاري، وذكره بلفظ النحر، ويجوز أن يكون الراوي لما استوى عنده الأمران، عبر مرة بهذا ومرة بهذا، وفي رواية ضَحَّى (٥).
قال ابن التين: فإن تكن هديًا فهي تؤيد مذهب مالك، وإن تكن
--------
(١) «التمهيد» ١٢/ ١٣٧ - ١٣٨.
(٢) انظر: «المعونة» ١/ ٤٣٩، «المنتقى» ٣/ ٩٦.
(٣) في (ج): (أن).
(٤) انظر: «الاستذكار» ١٣/ ٧٩، «المنتقى» ٣/ ٢٥، «المجموع» ٩/ ٧٩.
(٥) سلفت برقم (٢٩٤) كتاب: الحيض، باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن


ضحايا فيحتمل أن تكون تطوعًا، وأن تكون واجبة لوجوب ضحايا غير الحاج، وعن مالك فيما حكاه أبو عمر: إن ذبح الجزور من غير ضرورة، أو نحرت الشاة من غير ضرورة لم تؤكل، وكان الحسن بن حي يستحب نحر البقر، وهو قول مجاهد (١).
وفيه: دليل على أن الحاج يضحي، وهو مذهبنا خلافًا لمالك، حيث قال: لا أضحية عليه، وإنما سنتهم الهدايا (٢).
وفيه: التوجيه باللَّحم، وقول القاسم: أتتك بالحديث على وجهه، تصديقًا لعمرة، وإخبارًا عن حفظها، وأنها لم تغير منه شيئًا بتأويل ولا غيره (٣)، فذكرت ابتداء الإحرام وانتهاءه حين وصلوا إلى مكة، وفسخ من لم يسق الهدي.
وفيه: أن من كفّر عن غيره كفارة يمين، أو ظهار، أو قتل نفس، أو أهدى عنه، أو أدى عنه دينًا بغير أمره أنَّ ذَلِكَ كله مجزئ عنه؛ لأنه لم يعرف نساء رسول الله - ﷺ - بما أدى عنهن من نحر البقر لما وجب عليهن من نسك التمتع، وهو حجة لابن القاسم في قوله: إذا أعتق الرجل عبده عن غيره في كفارة الظهار أنه يجزئه، ولم يجزه أشهب وابن المواز، وقالا: لا يعتق عنه لغير أمره؛ لأنه فرض وجب عليه، ودليل هذا الحديث لازم لهما ولمن قال بقولهما من الفقهاء (٤)، وقد سلف ذَلِكَ في الإيمان، في باب: الأعمال بالنية (٥).
---------
(١) «التمهيد» ٢١/ ١٤١ - ١٤٢.
(٢) انظر: «المدونة» ٢/ ٢٥، «المنتقى» ٣/ ١٠٠، «المجموع» ٨/ ٣٥٤، «أسنى المطالب» ١/ ٥٣٥.
(٣) انظر «المنتقى» ٣/ ٢٦.
(٤) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٨٧.
(٥) في هامش الأصل: ثم بلغ في الثالث بعد الثلاثين، كتبه مؤلفه.


١١٦ - باب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِنًى
١٧١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ - رضي الله عنه - كَانَ يَنْحَرُ فِي المَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -. [انظر: ٩٨٢ - فتح: ٣/ ٥٥٢]

١٧١١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ - ﷺ - مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الحُرُّ وَالمَمْلُوكُ. [انظر: ٩٨٢ - فتح: ٣/ ٥٥٢]
ذكر فيه حديث عبيد الله بن عمر عَنْ نَافِعٍ، أَن عَبْدَ الله كَانَ يَنْحَرُ فِي المَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ الله - ﷺ -.
وعن نافع (١)، أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّى يدْخَلَ بِهِ مَنْحَر النَّبِيِّ - ﷺ - مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الحُرُّ وَالمَمْلُوكُ.
الشرح:
هذان الحديثان من أفراده، ومنحر رسول الله - ﷺ - هو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى، كما قاله ابن التين، والمنحر فيه فضيلة على غيره، ولذلك كان ابن عمر يسابق إليه، «ومنى كلها منحر» كما نطق به - عليه السلام - (٢)، وبه اقتفي ابن عمر آثاره كما هو دأبه، وكما كان أبوه عمر يفعل، يُقال: أشبه الناس في أفعاله - عليه السلام - عمر، وأشبه أولاد عمر
---------
(١) فوقها في الأصل: مسند.
(٢) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٩) كتاب: الحج، باب: ما جاء أن عرفه كلها موقف، من حديث جابر بن عبد الله.


بعمر عبد الله، وأشبه أولاد عبد الله به سالم (١)، وكان يبعث هديه حينئذٍ ولا ينحره إلا نهارًا.
قال ابن بطال: المنحر في الحج بمنى إجماع، فأما العمرة فلا طريق بمنى فيها، فمن أراد أن ينحر في عمرته أو ساق هديًا تطوع به نحوه بمكة حيث شاء، وهو إجماع أيضًا (٢)، فمن فعل هذا فقد أصاب السنة.
وبهذا قال مالك (٣)، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه. قالا: فإنما أريد بذلك مساكين الحرم ومكة (٤)، وقد أجمعوا أنه إن نحر في غير الحرم ولم يكن محصرًا بعدو أنه لا يجزئه (٥)، وعندنا الأفضل في حق المعتمر الذبح بالمروة؛ لأنها موضع تحلل (٦)، وكذا حُكم ما ساق هو، والحج من الهدي، ووقته وقت الأضحية على الصحيح، وحجة مالك ما ذكره في «موطَّئه»: أنه بلغه أن النبي - ﷺ - قال في حجه بمنى: «هذا المنحر ومنى كلها منحر»، وقال في العمرة: «هذا المنحر -يعني: المروة- وكل فجاج مكة منحر» (٧) فدلَّ أن غيرهما ليس بمنحر؛ لأنه كان يكفي أن يذكر أحدهما، وينبه به على سائر الحرم، فلما خصهما جميعًا علم أن منى
------------
(١) روى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٤/ ١٤٥ بسنده عن سعيد بن المسيب قال: كان أشبه ولد عمر بعمر عبد الله، وأشبه ولد عبد الله بعبد الله سالم.
(٢) انظر: «الاستذكار» ١٣/ ٧٥، «الإقناع» للفاسي ٢/ ٨٦٣.
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» ٢/ ٤٤٣، «الذخيرة» ٣/ ٣٦٣.
(٤) انظر: «الأصل» ٢/ ٤٣٣، «مختصر اختلاف العلماء» ٢/ ٢٢٢، «روضة الطالبين» ٣/ ١٨٧، «أسنى المطالب» ١/ ٥٣١.
(٥) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٦) انظر: «المجموع» ٨/ ١٨٢، «أسنى المطالب» ١/ ٥٣٢.
(٧) «الموطأ» ١/ ٥٢٩ (١٣٧٠) كتاب: المناسك، باب: ما جاء في المنحر.


خُصت للحاج لإقامتهم بها، فجعل نحرهم بها، وجعل مكة منحر المعتمرين إذا فرغوا من سعيهم عند المروة، وأما نحره - عليه السلام - بالحديبية (١)، وليس من مكة ولا منى، ولكنها من الحرم على خلاف فيه؛ فلأن الهدي لم يكن بلغ محله كما قال تعالى، وإنما جاز ذَلِكَ، كما جاز له أن يخرج من إحرامه في غير محله.
ولما قال تعالى: ﴿وَالهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ علمنا أن محله مكة؛ لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾.
وصد النبي - ﷺ - لم يكن عن الحرم، وإنما كان عن البيت (٢)؛ لأن الحديبية بعضها حرم، وبعضها حل، فمكة مخصوصة بالبيت، والطواف به دون سائر الحرم، ومنى مخصوصة بالتحلل فيها بالرمي، والمقام بها لبقية أعمال الحج، وليس كذلك سائر الحرم، خص هذان الموضعان بالنحر فيهما لهذا التخصيص فيهما، وبذلك فعل الشارع وأصحابه بعده.
----------
(١) سيأتي برقم (١٨٠٧) كتاب: المحصر، باب: إذا إحصروا المعتمر، ورواه مسلم (١٢٣٠) كتاب: الحج، باب: جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن.
(٢) التخريج السابق.


١١٧ - [باب مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ
١٧١٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ -وَذَكَرَ الحَدِيثَ- قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. مُخْتَصَرًا]. (١) [انظر: ١٠٨٩ - مسلم: ٦٩٠ - فتح: ٣/ ٥٥٣]
--------
(١) هذا الباب بحديثه ليس في الأصل، وهو بهامش اليونينية من رواية أبي ذر والمستملي.


١١٨ - باب نَحْرِ الإِبِلِ مُقَيَّدَةً
١٧١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ زِيَادِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ، قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -. وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ. [مسلم: ١٣٢٠ - فتح: ٣/ ٥٥٣]
ذكر فيه حديث يزيد بن زريع، عَنْ يُونُسَ، عَنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنتَهُ يَنْحَرُهَا، فقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -. وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ.

١١٩ - باب نَحْرِ البُدْنِ قَائِمَةً
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦]: قِيَامًا.

١٧١٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - ﷺ - الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى البَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا. وَنَحَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. [انظر: ١٠٨٩ - مسلم: ٦٩٠ - فتح: ٣/ ٥٥٤]

١٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - ﷺ - الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ البَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. [انظر: ١٠٨٩ - مسلم: ٦٩٠ - فتح: ٣/ ٥٥٤]
وعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - ﷺ - الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا .. الحديث. إلى أن قال: وَنَحَرَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.
و(عنه) (١): صَلَّى الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ البَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.
---------
(١) فوقها في الأصل: مسند.

الكتاب: التوضيح لشرح الجامع الصحيح
المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي
المعروف بـ ابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤ هـ)
الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٣٦ (٣٣ والفهارس)
المجلد (12)
من صـــ 89 الى صـــ 100
الحلقة (336)





الشرح:
حديث ابن عمر أخرجه مسلم بلفظ عن ابن عمر أنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركةً، فقال: ابعثها قائمة مقيدة، سنة نبيكم - ﷺ - (١).
وتعليق شعبة أخرجه الحربي في «مناسكه» عن عمرو بن مرزوق: حَدَّثَنَا شعبة، عن يونس، عن زياد، به. وفي «المصنف»: حَدثَنَا عبد الأعلى، عن يونس، عن زياد: أن ابن عمر نحر ثلاث بدن قيامًا (٢).
ومن حديث إبراهيم عنه: أنه كان إذا أراد أن ينحر هديه عقلها فقامت على ثلاث، ثم نحرها (٣). وعن وكيع، عن نافع: رأيتُ ابن عمر كبر فنحرها باركة (٤). وعن أبي خالد، عن حجاج، عن عطاء: أن ابن عمر كان ينحرها شابًّا قيامًا، فلما كبر نحرها باركة (٥)، والأخير فيه رجل مجهول.
قال الداودي: إنه ليس بمسند لجهالة هذا الرجل، ولو كان محفوظًا عن أبي قلابة ما كنّي عنه لجلالته وثقته، وإنما تلقى عمن فيه نظر. وقال ابن التين: يُحتمل أنه نسبه، وهو ثقة، إذ لو علم فيه نظرًا لسمَّاه، أو أسقط حديثه، وفي حديثه أنه بات حَتَّى أصبح، فأهل بهما جميعًا.
وسلف حديث عائشة وغيره أنه أفرد (٦) وقد سلف ما فيه. وأوله
------------
(١) مسلم (١٢٢٠) كتاب: الحج، باب: نحر البدن قيامًا مقيدة.
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» ٣/ ٤١٣ (١٥٦٦١) كتاب: المناسك. من كان ينحر بدنته قائمًا، ومن قال: باركة.
(٣) المصدر السابق ٣/ ٤١٢ (١٥٦٥٠).
(٤) المصدر السابق ٣/ ٤١٣ (١٥٦٥٣، ١٦٥٦٥٨).
(٥) المصدر السابق ٣/ ٤١٣ (١٥٦٥٣، ١٥٦٥٨).
(٦) سلف برقم (١٥٦١ - ١٥٦٢) باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، ورواه مسلم (١٢١١) من حديث عائشة. وسلف برقم (١٥٦٨)، ورواه مسلم (١٢١٦) من =


المهلب وغيره: أن معناه أمَر من أَهلّ بالقران ممن لم يفسخ حجه؛ لأنه صح أنه - عليه السلام - كان مفردًا لا قارنًا، فمعنى: لبَّى بهما جميعًا: أباح الإهلال بهما قولًا، فكان إهلالهم له بالإباحة أمرًا وتعليمًا منه لهم كيف يُهلون حين قرن من قرن منهم، وقد أسلفنا رد عائشة وابن عمر قول أنس، ووصفهما له بالصغر وقلة الضبط لهذِه القصة.
وقوله: (وَقَالَ ابن عُمَرَ: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -) سلف مسندًا (١). وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة، عن أبي خالد، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُليكة، عنه: ثم رواه عن ابن عباس: أنه رأى رجلًا، فذكره بمثل حديث ابن عمر (٢).
ومعنى (قيامًا مقيدة) يعني: معقولة اليد الواحدة، قائمةً على ما بقي من قوائمها، وعلى هذا المعنى قراءة من قرأ: (صوافن) (٣)؛ لأنه يُقال: صفن الفرس إذا رفع إحدى رجليه، ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ يعني: سقطت إلى الأرض.
وروى ابن أبي شيبة، عن إبراهيم ومجاهد: الصواف على أربعة، والصوافن على ثلاثة، وعن طاوس ومجاهد: الصواف تُنحر قيامًا (٤)، ومن قرأ: ﴿صَوَآفَّ﴾ فإنه أراد قائمةً. وقال مالك: تعقلُ إنْ خيف أن تنفر، ولا تنحر باركةً إلا أن يصعُبَ (٥).
---------
= حديث جابر بن عبد الله.
(١) برقم (١٧١٣).
(٢) «المصنف» ٣/ ٤١٣ (١٥٥٦ - ١٥٦٥٧).
(٣) هي قراءة ابن مسعود. وهي قراءة شاذة. انظر: «مختصر الشواذ، لابن خالويه ص ٩٧ - ٩٨.
(٤)»المصنف«٣/ ٤١٢ - ٤١٣ (١٥٦٤٩، ١٥٦٥١ - ١٥٦٥٢).
(٥) انظر»المدونة«١/ ٣٥٦،»الاستذكار«١٣/ ١٠٠،»الذخيرة" ٣/ ٣٦٤.


قال قتادة: معقولة اليد اليمنى، وقريء: (صوافي) (١) أي: صافية، خالصة لله من الشرك، لا يذكر عليها غير اسمه.
وأطلق الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: أن تُنحر قائمةً (٢). وقال أبو حنيفة، والثوري: تُنحر باركة وقائمة (٣)، واستحب عطاء أن ينحرها باركةً معقولةً (٤)، وروى ابن أبي شيبة، عن عطاء: إن شاء قائمة، وإن شاء باركة (٥).
وعن الحسن: باركة أهون عليها (٦). وعن عمرو: رأيتُ ابن الزبير ينحرها وهي قائمة معقولة (٧). وفي «سنن أبي داود» من حديث أبي الزبير، عن جابر: أنه - عليه السلام - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها (٨). قال أبو الزبير: وأخبرني
------------
(١) هي قراءة الحسن وزيد بن أسلم، وهي شاذة أيضًا، «مختصر الشواذ» ص ٩٧.
(٢) انظر «الأم» ٢/ ١٨٤، «المجموع» ٨/ ٣٨٣، «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» ١/ ٥٤٥، «الشرح الكبير» ٩/ ٣٥٥.
(٣) انظر «تبيين الحقائق» ٢/ ٩٠، «فتح القدير» ٣/ ١٦٥.
(٤) انظر «الشرح الكبير» ٩/ ٣٥٥.
(٥) «المصنف» لابن أبي شيبة ٣/ ٤١٣ (١٥٦٥٤).
(٦) المصدر السابق ٣/ ٤١٣ (١٥٦٥٩).
(٧) المصدر السابق ٣/ ٤١٣ (١٥٦٦٢).
(٨) أبو داود (١٧٦٧)، كتاب: المناسك، باب: كيف تنحر البدن.
ورواه البيهقي ٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨ كتاب: الحج، باب: نحر الإبل قيامًا غير معقولة أو معقولة اليسرى. من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي - ﷺ - .. الحديث.
قال عبد الحق في «أحكامه» ٢/ ٢٩٠: وعن أبي الزبير عن جابر وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي - ﷺ - .. الحديث. وسكت عليه مشيرًا إلى تصحيحه، فتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٢/ ٢٩ - ٣١ فقال: كذا أورد هذا الحديث، وهو هكذا خطأ، فإنه يزداد به في الإسناد أبو الزبير، أعني: بروايه =


عبد الرحمن بن سابط مرسلًا أنه - عليه السلام - وأصحابه .. الحديث (١)، وقوله:
-----------
= ابن سابط، وأبو الزبير ليس يرويه عن ابن سابط أصلًا، ولا أعرفه يروي عنه، ولعله أصغر منه، وأحاديثه عن جابر غير مسموعة، قاله ابن معين.
والصواب فيه هو أن ابن جريح يرويه عن أبي الزبير، عبد الرحمن بن سابط. قال أبو الزبير: عن جابر، عن النبي - ﷺ -، وقال ابن سابط: عن النبي - ﷺ - أرسله عنه، ولم يذكر من حدثه به، فابن جريح قال: عن أبي الزبير، عن جابر، ثم عاد فقال: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط.
قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: قال ابن جريح: حدثني عبد الرحمن بن سابط، قيل له: سمع من جابر؟ قال: لا هو مرسل، وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريح، عن ابن سابط أن النبي - ﷺ - .. الحديث.
فهذا حديث ابن سابط مفصولًا عن حديث أبي الزبير من رواية ابن جريج عنه فاعلمه. اهـ. بتصرف.
قلت: حديث ابن سابط في «المصنف» ٣/ ٢٠٦ (١٣٥٥٦) كما ذكر ابن القطان.
والحديث أورده الحافظ في «الفتح» ٣/ ٥٥٣، و«الدراية» ٢/ ٥٣ وسكت عنه، وكذا المنذري في «المختصر» ٢/ ٢٩٦، وأورد أبو البركات ابن تيمية الحراني في «المنتقى» ٢/ ٣٠٧ (٢٦٣٨) حديث ابن سابط أن النبي - ﷺ - .. الحديث، وقال: رواه أبو داود، وهو مرسل. اهـ.
قال الشوكاني معقبًا على كلام أبي البركات: حديث ابن سابط هو في «سنن أبو داود» من حديث جابر بن عبد الله، فلا إرسال، ورجاله رجال الصحيح ا. هـ. «نيل الأوطار» ٥/ ١٢٣.
وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٣/ ١٦٤: جهل من قال: هذا حديث مرسل، فإن المخبر عن ابن سابط هو ابن جريج، فالحديث من مسند جابر، كما ذكره أصحاب الأطراف وكتب الأحكام. اهـ. والحديث صححه النووي في «شرح مسلم» ٩/ ٦٩ قال: صح في «سنن أبو داود» عن جابر أن النبي - ﷺ - .. الحديث، إسناده على شرط مسلم، وكذا صححه الألباني في «صحيح أبو داود» (١٥٥٠) وقال نحوًا من كلام ابن القطان.
(١) في هامش الأصل: بخط شيخنا: أهمله المزي.


(نَحَرَ بِيَدِهِ سَبْعَة بُدْنٍ): هو بالهاء في سبعة وهو ظاهر في وقوع البدنة على الذكر والأنثى.
وقوله: (وَضَحَّى بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ).
قال ابن التين: صوابه بكبشين. قلتُ: وكذا هو في أصل ابن بطَّال (١)، والأملح: الأغبر، كما سلف.
-------
(١) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٨٩.


١٢٠ - باب لَا يُعْطَى الجَزَّارُ مِنَ الهَدْيِ شَيْئًا
١٧١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - فَقُمْتُ عَلَى البُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا. [انظر: ١٧٠٧ - مسلم: ١٣١٧ - فتح: ٣/ ٥٥٥]
١٧١٦ م - قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ أَقُومَ عَلَى البُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا. [انظر: ١٧٠٧ - مسلم: ١٣١٧ - فتح: ٧/ ٥٥٥]
ذكر فيه حديث علي (١) (أيضًا قال) (٢): بَعَثَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - فَقُمْتُ عَلَى البُدْنِ، فَأَمَرَنِي (فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي) (٣) فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا.
وفي رواية عنه: أَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى البُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا.
-----------
(١) في هامش الأصل: الرواية الثانية معلقة عن سفيان.
(٢) من (ج).
(٣) ساقطة من (ج).


١٢١ - باب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الهَدْيِ
١٧١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الكَرِيمِ الجَزَرِيُّ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا. [انظر: ١٧٠٧ - مسلم: ١٣١٧ - فتح: ٣/ ٥٥٦]
ذكر فيه أيضًا حديث علي: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتهَا شَيْئًا.

١٢٢ - باب يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ البُدْنِ
١٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ - ﷺ - مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا. [انظر: ١٧٠٧ - مسلم: ١٣١٧ - فتح: ٣/ ٥٥٧]
ذكر فيه حديث علي أيضًا قَالَ: أَهْدى النَّبِيُّ - ﷺ - مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا.
هذِه الأحاديث سلف أصلها في باب: الجلال للبدن (١)، ونتكلم هنا على غير ما سبق.
الجزارة بضم الجيم وفتحها؛ قال الخطابي: هي اسم لما يجزر كالنشارة والسقاطة، وأراد به أجر الجزارة؛ لأنه كالبيع (٢). قال ابن التين: والصحيح أن الجزارة بكسر الجيم اسم الفعل، والجزارة بضم الجيم: اسم للسواقط (التي) (٣) يأخذها الجازر.
وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم: كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلان، سميت بذلك؛ لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته (٤).
وقال ابن الجوزي: قال قوم: هي كالخياطة يريد بها عمله فيها، واختلف العلماء في هذا الباب: فذهبت طائفة إلى الأخذ بهذا
------------
(١) برقم (١٧٠٧).
(٢) «أعلام الحديث» ٢/ ٨٩٦ - ٨٩٧.
(٣) في الأصل، (ج): (الذي) ولعل الصحيح المثبت.
(٤) «النهاية» ١/ ٢٦٧.


الحديث وقالوا: لا يعطى الجزار منها شيئًا. هذا قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد (١)، وأجاز الحسن البصري أن يعطى الجزار الجلد.
واختلفوا في بيع الجلد، فروي عن ابن عمر أنه لا بأس به بأن يبيعه ويتصدق بثمنه، وقاله أحمد وإسحاق (٢).
وقال أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له (٣). وقال ابن عباس: يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه. وعن القاسم وسالم: لا يصلح بيع جلدها، وهو قول مالك (٤).
قال النخعي والحكم: وهو لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل، وبه قال النخعي والأوزاعي وابن حبيب قالوا: لا بأس أن يشتري الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها (٥). وقال عطاء: إن كان الهدي واجبًا تصدق بإهابه، وإن كان تطوعًا باعه إن شاء في الدين.
--------
(١) انظر: «تبيين الحقائق» ٢/ ٩٠، «الذخيرة» ٣/ ٣٦٦، «الشرح الكبير» ٩/ ٣٨٣.
(٢) انظر: «المستوعب» ٤/ ٣٧٣، «الفروع» ٣/ ٥٥٥.
(٣) رواه الحاكم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٤ كتاب: الضحايا، باب: لا يبيع من أضحيته شيئًا ولا يعطي أجر الجزار منها. من طريق عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي قائلًا: ابن عياش ضعفه أبو داود.
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» كما في «صحيحه» للألباني ١/ ٦٢٩: في إسناده عبد الله بن عياش المصري، مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - ﷺ - النهي عن بيع جلد الأضحية. اهـ. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦١١٨) وفي «صحيح الترغيب» (١٠٨٨) وقال: قال الناجي: لا أستحضر الآن في هذا المعنى غير الحديث المذكور، وقد رواه ابن جرير من طريقه موقوفًا على أبي هريرة.
(٤) انظر: «المنتقى» ٣/ ٩٢.
(٥) انظر: «المجموع» ٣/ ٣٩٨.


وأما من أجاز بيع جلودها فإنما قال ذَلِكَ -والله أعلم- قياسًا على إباحة الله الأكل منها بمكان بيع الجلد والانتفاع به تبعًا للأكل، وهذا ليس بشيء؛ لأنه يجوز أكل لحمها ولا يجوز بيعه بإجماع، والأصل في كل ما أخرج لله أنه لا يجوز الرجوع في شيء منه، ولولا إباحة الله الأكل منها لما جاز أن يستباح، فوجب أن لا يتعدى الأكل للبيع إلا بدليل لا معارض له. قال المهلب: وإعطاء الجازر منها في جزارته عوضًا من فعله وذبحه؛ لأنه بيع، ولا يجوز بيع شيء من لحمها فكذا الجلد، وقال: لا يخلو الإهاب من أن يكون مع سائر الشاة بإيجابها وذبحها فقد صار مسبلًا فيما سبلت به الأضحية ولم يصر مسبلًا إذا كان عليه دين، (فإن كان قد سار إلى فعله له فغير جائز صرفه ولا صرف شيء منه إلا فيما سبل، أو لم يصر ذلك فيما جعله له إذ كان عليه دين) (١) فإيجابه الشاة أضحية أو هديًا باطلٌ، وله بيعها في دينه، وأما أن يكون لحمها لحم أضحية وجلدها غير جلد أضحية فهذا ما لا يعقل في نظر ولا خبر، والصواب إن كان الدين على صاحب الأضحية والبدنة قبل إيجابها ولم يكن عنده ما يقضي غريمه سوى الشاة أو البدنة فإيجابُه لها عندنا باطل وملكه عليها ثابت، وله بيعها في دينه، إذ ليس لأحد عليه دين إتلاف ماله ولا صرفه في غير قضاء دينه.
قال ابن التين: لما ذكر إعطاء الجازر، قال: هذا أصل في أن من وجب عليه شيء لله تعالى عليه تخليصه كالزرع يعطي عُشْرَهُ ولا يحسب شيئًا من نفقته على المساكين، وكذا مؤنة حمله، وقيل: إنه من جملته،
---------
(١) ساقطة من (ج).


والزيتون يؤدى من زيته على المشهور عند المالكية، وعندهم في الجلجلان ثلاثة أقوال: من حبه، من زيته إذا كان يعصر ويعطي ثمنه.
واختلف العلماء في جواز أكل لحوم الهدي، فقال أبو حنيفة: لا يؤكل إلا من هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله ومنع الأكل مما وجب (به الإحرام) (١)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٢)، والأخرى لا يؤكل من النذر وجزاء الصيد ويؤكل من الباقي، وهو قول ابن عمر وطاوس والحسن وإسحاق (٣)، وعن الحسن أيضًا: أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد ونذر المساكين، وهو قول الحكم في (الجزاء) (٤).
وقال مالك: يؤكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذره للمساكين (٥). ونقل عن طاوس وسعيد بن جبير، ونقل أبو عمر أنه لا يأكل من جزاء الصيد، عن ابن عباس وعلي وإبراهيم وبزيادة: ولا ما جعل للمساكين، وعن سعيد بن جبير: لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا ما جعل للمساكين، وقال الشافعي: لا يؤكل إلا من التطوع خاصة؛ لأنه عنده واجب، وهو قول أبي ثور (٦).
وعندنا لا يجوز بيع جلود الهدي والأضحية ولا شيء من أجزائها
لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره سواء كان تطوعًا أو واجبًا، لكن
------
(١) في (ج): (الإحرام).
(٢) انظر: «الأصل» ٢/ ٤٣٤، «شرح فتح القدير» ٣/ ٨٠، «المستوعب» ٤/ ٣٥٣.
(٣) انظر: «المغني» ٥/ ٤٤٥، «الشرح الكبير» ٩/ ٤١٧.
(٤) في (ج): (الجزار).
(٥) انظر: «التفريع» ١/ ٣٣٢، «عيون المجالس» ٢/ ٨٤٢.
(٦) انظر: «الاستذكار» ١٢/ ٢٨٣، ٢٨٤، و«البيان» ٤/ ٤٥٤، «المجموع» ٨/ ٣٩٦.


إذا كانت تطوعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وشبهه (١)، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئًا بسبب جزارته، وبه قال عطاء، وإبراهيم، ومالك، وأحمد، وإسحاق (٢). وفي «الإشراف» لابن المنذر، عن ابن عمر، وأحمد، وإسحاق: لا بأس ببيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور، وقال الحسن: لا بأس أن يعطي الجزار جلدها. وحكاه القرطبي أيضًا، عن (عبيد الله بن عبيد بن عمير) (٣)، قال: وقد اتفق على أن لحمها لا يباع، وكذلك الجلود والجلال، وكان ابن عمر يكسو جلالها الكعبة، فلما كسيت الكعبة تصدق بها (٤). وفي «مسند أحمد» من حديث أبي سعيد الخدري: أن قتادة بن النعمان (٥) أخبره أن رسول الله - ﷺ - قال: «إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا من الأضاحي فوق ثلاثة أيام؛ ليسعكم، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها فكلوه إن شئتم» (٦).
-------
(١) انظر: «المنتقى» ٣/ ٩٢، «البيان» ٤/ ٤٥٩، «المجموع» ٨/ ٣٩٨.
(٢) انظر: «الذخيرة» ٣/ ٣٦٦، «البيان» ٤/ ٤٢٣، «المجموع» ٨/ ٣٩٩.
(٣) كذا بالأصل، وعند القرطبي في «المفهم» ٣/ ٤١٦: عبد الله بن عمير.
(٤) «المفهم» ٣/ ٤١٦.
(٥) في هامش الأصل: حديث قتادة مختصر هنا وهو في «المسند» المذكور منه هنا، وفي «الصحيح» بعضه.
(٦) «المسند» ٤/ ١٥.


١٢٣ - باب ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ﴾ إلى قوله: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج ٢٦ - ٣٠] [فتح: ٣/ ٥٥٧]
معنى الآية: أن الله تعالى أعلم نبيه تعظيم ما ركب قومه قريش
خاصة دون غيرهم من سائر خلقه لعبادتهم في حرمه والبيت الذي أمر خليله - عليه السلام - ببنيانه وتطهيره من الآفات والشرك إلهًا غيره، والتقدير: واذكر إذَ بوَّأْنَا لإبراهيم هذا البيت الذي يعبد قومك فيه غيري.
روى معمر، عن قتادة قال: وضع الله تعالى البيت مع آدم حين أهبط إلى الأرض وكان مهبطه بأرض الهند، ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم فشكى ذَلِكَ إلى الله، فقال له: يا آدم قد أهبطت لك بيتًا يطاف به كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى حول عرشي، فانطلق إليه، فخرج ومدَّ له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفازة على ذَلِكَ، وأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء، ثم بوأ الله مكانه لإبراهيم بعد الغرق (١).
ومعنى: ﴿بَوَّأنَا﴾: وطّأنا أو عرَّفناه بعلامة سحابة، فطوفت حيال الكعبة، فبنى على ظلها، أو ريح هبت فسكنت حول البيت يُقال لها: الحجوج، ﴿وَطَهِّر بَيْتِىَ﴾: من الشرك وعبادة الأوثان أو من الأنجاس كالفرث والدم الذي كان يُطرح حول البيت، أو قول الزور، ﴿لِلطَّآئِفِينَ﴾: بالبيت ﴿وَالقَآئِمِينَ﴾: إلى الصلاة، أو المقيمين بمكة،
----------
(١) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ٣٠ (١٩١١)، والطبري ٩/ ١٣٢ - ١٣٣ (٢٥٠٣٠)، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٤٨٥ (١٣٨٧٢)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٦٣٥ - ٦٣٦ لعبد الرزاق والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم.


﴿وَاَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ﴾: في الصلاة ﴿وَأَذِّن فِي اَلنَّاسَ﴾: أعلمهم وناد فيهم، خوطب به محمد - ﷺ -؛ ليأمر به الناس أو إبراهيم، فقام إبراهيم على أبي قبيس فقال: عباد الله، إن الله قد بني بيتًا وأمر بحجه فحجوه، فأجابوه من أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك داعي ربنا، فلا يحجه إلا من أجاب (١)، قيل: أول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حجًّا (٢)، ﴿رِجَالًا﴾: جمع: راجل. ﴿ضَامِرٍ﴾: رحل مهزول، وقد سلف في أول الحج إيضاح ذَلِكَ، ﴿عَمِيقٍ﴾: بعيد.
وقال ابن عباس: عني الله بالناس هنا: أهل القبلة؛ ألم تسمعه قال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٩٦] الآية، ﴿وَمَن دَخَلَهُ﴾ من الناس الذين أُمر أن يؤذن فيهم وكتب عليهم (٣) ﴿ليشَهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُم﴾ شهود المواقف وقضاء المناسك أو المغفرة أو التجارة دينًا، وأخرى معلومات عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر أو أيام التشريق أو يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وقال علي: يوم النحر ويومان بعده وأفضلها أولها (٤). وهو قول ابن عمر (٥) وأهل المدينة، وما قدمناه أولًا هو
---------
(١) رواه الطبري ٩/ ١٣٤ (٢٥٠٣٩ - ٢٥٠٤١)، والحاكم ٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩، ٢/ ٥٥٢ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في «سننه» ٥/ ١٧٦، وفي «شعب الإيمان» ٣/ ٤٣٩ (٣٩٩٨)، والضياء في «المختارة» ١٠/ ٢٠ - ٢١ (١١) من طرق عن ابن عباس.
(٢) رواه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٤٨٧ (١٣٨٧٨)، وعزاه السيوطي له في «الدر المنثور» ٤/ ٦٣٧.
(٣) رواه الطبري ٩/ ١٣٥ (٢٥٠٥٠)، وعزاه له في «الدر المنثور» ٤/ ٦٣٩.
(٤) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/ ٣٦٠ (١٨٩٤).
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١/ ٤٢٠ لعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا.
(٥) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/ ٣٦١. =


قول ابن عباس (١) والكوفيين، وأجمعوا أن الـ ﴿معدودات﴾ أيام التشريق الثلاثة (٢)، وقد سلف ذَلِكَ في العيد ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُم﴾ أي: على نحر ما رزقهم من الضحايا والهدايا، ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطعِمُواْ﴾ اختلف العلماء فيهما أهما واجبان أو مستحبان، أو يجب الإطعام دون الأكل؟ ﴿البَآئِسَ اَلفَقِيرَ﴾: الذي جمع الفقر والزمانة أو الفقر وضرَّ الجوع، أو الفقر والطلب، أو الذي ظهر عليه أثر البؤس، أو الذي تأنف عن مجالسته، وهو في اللغة: الذي به البؤس، وهو شدة الفقر.
﴿تَفَثَهُم﴾ مناسك الحج، أو الحلق، أو إزالة تفث الإحرام بالتقليم والطيب، وأخذ الشعر وتقليم الأظفار والغسل. وعبارة ابن عباس: التفث: الحلق والتقصير والذبح والأخذ من الشارب واللحية ونتف الإبط وقص الأظفار (٣).
وقال ابن عمر: هو ما عليهم في الحج (٤)، وقال مرة: المناسك كلها (٥)، وقد أسلفناه.
--------
= وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» ١/ ٤٢٠ للفريابي، وابن أبي الدنيا، وابن المنذر.
(١) رواه الطبري في «تفسيره» ٢/ ٣١٤ - ٣١٥ (٣٨٨٩ - ٣٨٩٥).
وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/ ٣٦١ (١٨٩٥)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١/ ٤٢٠ للفريابي، وعبد بن حميد والمروزي في «العيدين»، وابن المنذر وابن مردويه.
(٢) انظر «مختصر اختلاف العلماء» ٢/ ١٧١، «الاستذكار» ١٣/ ١٧٤، «الإقناع» للفاسي ٢/ ٨٦٧.
(٣) رواه الطبري ٩/ ١٣٩ (٢٥٠٩١).
(٤) رواه الطبري ٩/ ١٣٩ (٢٥٠٨٩).
(٥) رواه الطبري ٩/ ١٣٩ (٢٥٠٩٠).


﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾. أي: نذر الحج والهدي، وما نذروه من شيء يكون في الحج، قاله مجاهد (١). ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾: طواف الإفاضة، وهو الركن. ﴿العَتِيقِ﴾ سلف، فأعتقه الله من الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه، أو عتق فلم يملكه أحد من الناس، أو من الغرق، أو من الطوفان، أو قديم. ﴿أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾: بناه آدم، وأعاده بعد الطوفان إبراهيم وإسماعيل ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِم حُرُمَتِ اَللهِ﴾: فعل المناسك أو منهيات الإحرام.
------
(١) رواه الطبري ٩/ ١٤١ (٢٥١٨ - ٢٥١٩)، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٤٩٠ (١٣٩٠٢).


١٢٤ - باب مَا يَأْكُلُ مِنَ (البُدْنِ) (١) وَمَا يُتَصَدَّقُ
وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ المُتْعَةِ.

١٧١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ - ﷺ - فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا». فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا المَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا. [٢٩٨٠، ٥٤٢٤، ٥٥٦٧ - مسلم: ١٩٧٢ - فتح: ٣/ ٥٥٧]

١٧٢٠ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، وَلَا نَرَى إِلاَّ الحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. [انظر: ٢٩٤ - مسلم: ١٢١١ - فتح: ٣/ ٥٥٧]
ذكر فيه حديث عطاء: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ - ﷺ - فَقَالَ: «كلُوا وَتَزَوَّدُوا». فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا المَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا.
وحديث عمرة قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، وَلَا نَرى إِلَّا الحَجَّ.
------
(١) في (ج) والأصل: الصيد، وفي هامش الأصل: لعل صوابه (البدن) والمثبت من اليونينية ٢/ ١٧٢.


الحديث في باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه، وفي آخره: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، وقد سلف قريبًا (١). هذا التبويب ثابت في (الأصول) (٢) والشروح، وفي بعض الأصول إسقاط لفظة باب وإدخاله في الباب قبله فقال: وما يأكل من البدن و(ما) (٣) يتصدق به.
وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، عن (عبيد) (٤) الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا عطبت البدنة، أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم، ولم يبدلها إلا أن يكون نذرًا أو جزاء صيد (٥).
وأثر عطاء أخرجه أيضًا، عن ابن إدريس، عن عطاء بلفظ: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه (٦).
وقد سلف اختلاف العلماء في جواز الأكل من الهدي في باب: يتصدق بجلال البدن. وذكر ابن المواز، عن مالك: أنه يأكل من الهدي النذر، إلا أن يكون نذره للمساكين، وكذلك ما أخرجه بمعنى الصدقة لا يأكل منه، وهدي التطوع إذا قصر عن بلوغ محله وعطب فلا يأكل منه (٧).
وكان الأوزاعي يكره أن يؤكل من جزاء الصيد أو فدية أو كفارة، ويؤكل هدي النذر وهدي التمتع والتطوع. واحتج لمالك بقوله:
--------
(١) سلف برقم (١٧٠٩).
(٢) في هامش الأصل: (ومنها نسختي).
(٣) من (ج).
(٤) في (ج): (عبد).
(٥) «المصنف» ٣/ ١٧١ (١٣١٩٤).
(٦) «المصنف» ٣/ ١٧١ (١٣١٩٥) عن ابن إدريس، عن عبد الله، عن عطاء.
(٧) «النوادر والزيادات» ٢/ ٤٥١.


﴿فَكُلُوا مِنهَا وَأَطعِمُوا﴾ ولم يخص واجبا من تطوع، فهو عام في الجواز إلا بدلالة؛ ولأن الإجماع قائم على جواز الأكل من دم المتعة كما قاله ابن القصار قال: ولا نعلم أحدًا منعه قبل الشافعي، وقول عائشة: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، يرد قوله؛ لأنه لا خلاف أن نحرها كانت هدي المتعة التي تمتعن، وقد أمر - عليه السلام - أن يحمل إليهن منه ليأكلنه.
وقال المهلب: وإنما لم يجز الهدي من الجزاء؛ لأنه غرم جناية، فإذا أكل منه (لم يغرم) (١) المثل الذي أوجب الله عليه، وفدية الأذى من هذا الباب، ونذر المساكين كذلك؛ لأنه إذا أكل منه لم ينفذ إليهم حقوقهم.
واحتج الطحاوي لأبي حنيفة فقال: ظاهر الآية إباحة الأكل من جميع الهدايا إذ لم يذكر في ذَلِكَ خاص بها، واحتمل أن يكون باطن الآية كظاهرها، واحتمل خلافه، وأهل العلم لا يختلفون في هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يباح لمهديه الأكل منه، وأنه مما دخل في هذِه الآية وشهد بذلك السنن المأثورة؛ لأنه - عليه السلام - أكل من هديه في حجته وكانت تطوعًا، ولا يختلفون في المنع في الجزاء ونذر المساكين وإنه غير داخل في هذِه الآية (٢).
واختلفوا في هدي القرآن والمتعة وهدي الجماع، والأولان أشبه بالتطوع منهما؛ لأنهما وجبا بفعل غير منهي عنه، ولم يكونا كهدي النذر؛ لأنه شكر لشيء يراد به أن يكون جزاء له فأشبهت العوض،
وكان هدي الجماع بهدي الجزاء أشبه للاشتراك في الهدي.
-----------
(١) في (ج): (يغرم).
(٢) «الاستذكار» ١٢/ ٢٨١.


واختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل محله، فقالت طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منه، روي ذَلِكَ عن ابن عباس، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، ورخصت طائفة (١) في الأكل منه، روي ذَلِكَ عن عائشة، وابن عمر (٢).
وأما حديث الباب فهو مجمل كالآية، وفيه: جواز الأكل من الهدي دون تخصيص نوع منه بالمنع.
وقول جابر: (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى)، فقال النخعي: وكان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فأبيح للمسلمين الأكل منها (٣)، وإنما منعوا من ذَلِكَ في أول الإسلام من أجل الدافَّة (٤)، فلما زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدخروا.
واختلف في مقدار ما يؤكل منها ويتصدق: فذكر علقمة أن ابن مسعود أمره أن يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويهدي ثلثه (٥)، وروي عن عطاء وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق (٦).
------------
(١) انظر: «البناية» ٤/ ٤٥٨، «الاستذكار» ١٢/ ٢٨١، «الذخيرة» ٣/ ٣٦٠، «البيان» ٤/ ٤١٧، «أسنى المطالب» ١/ ٥٣٤.
(٢) انظر: «المغني» ٥/ ٤٤٥.
(٣) رواه الطبري ٩/ ١٥٦ (٢٥٢١٥).
(٤) الدَّافَّة: القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد. «النهاية في غريب الحديث» ٢/ ١٢٤.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٠ (١٣١٨٨).
(٦) وهو قول الشافعي في الجديد، وقوله في القديم: (يأكل النصف ويتصدق بالنصف) لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ﴾. انظر «البيان» ٤/ ٤٥٥، «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» ١/ ٦١٥.