فوائد من شرح رسالة العبودية لابن تيمية ... من شرح الشيخ الغفيص

(9)

(61)

(ج)الفناء عن وجود السِوَى :

وهذا الفناء ليس من مادة الشريعة ولامما اشتبه فهمه من الشريعه .

فالأول هو من مادة الشريعة

والثاني مما اشتبه في فقه الشريعه على بعض البصراء والمكاشفين وأرباب الأحوال والعارفين.
وإن كان بعضهم يغلو فيه فيصيب مقامات من مقامات البدع الظاهرة بأثره لماخالط نفسه ىمن الجهل بحقائق الإلهية والربوبية وأنها متلازمة أو متضمنة لبعضها وليس بينها هذا التمانع الذي يطرأ على بعض النفوس فلايعرف مقام العبادة إلا بتقصير في مقام الأمر والنهي .

والثالث ليس من مادة الشريعة -الفناء عن وجود السوى - بل هو معنى منقول وأصله فلسفة قديمة قبل المسيح بن مريم عليه السلام .

بل كان أساطين الفلسفة العارفين كان لهم ردود معروفة وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أرسطوطاليس له ردود في فلسفته على هذه الطريقة .

وهذه الفلسفة -نظرية وحدة الوجود - لم يتقلدها جمهورنظار المتصوفة من المسلمين وإن وقع فيها بعضهم او صار كثير من العامة يطلقون ألفاظاً منها لكن هي من حيث حقيقتها شأن شاذ ووقع فيه من وقع من غلاة الصوفية .

لكن ليس كل من تكلم بحرفها لزم أن يكون يكون معتقداً لها بل قد يكون نقلها تقليداً لمن نقلها عنه او من قلد حروفه لكنه لم يوافقه او لم يعرف مقصوده منها .

وهذا ليس تهويناً من شأن نقل حروفه فإن حروفها بدعة .

وما من أحد تقلد اسمها إلا وأصابه من فسادها ومادتها ومعناها فلايسلم من فسادها لفظاً او فسادها معنى .


المقصود أن ليس كل من عرض هذا الاسم أو مايشابهه أو ماهو من مصطلحه في كلامه أدين بتمام حقيقة هذا الفلسفة


لإنها في الحقيقة فلسفة منقولة ليست مما اشتبه على علماء المسلمين أو بصرائهم او على عباد المسلمين كبعض مقامات التصوف دخلها جهل واشتباه -حتى لوقيل أنها بدعة -

ولكن نظرية وحدة الوجود نظرية فلسفية منقوله ليست من مادة علم علماء المسلمين أو عبادهم .

ولذلك تقلدها على حقيقتها فلاسفة الصوفية .

ومن أخص من نظَرلها ابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص

وابن عربي في الفتوحات المكية لايصرح بهذه الطريقة ولايلتزم بها

وإنما تقلدها تقلداً بيناً في كتابه فصوص الحكم وغيره

لكن جماهير الصوفية وكبراء الصوفية لم يلتزموا على منظقها الفلسفي فهي حتى فلسفها فيها قجد من التراتيب والتركيب وغيره
وحينما يفرق هذا التفريق حتى لايؤخذ أحد بحكمها لإن حكمها شديد .

وإن كانت بعض حروفها أو مايشابهها تعرض

ولهذا قال بعض فضلاءهؤلاء حروفاً أشبهت تلك الحروف كقول صاحب المنازل :

ما وحد الواحد من واحد***إذ كل من وحده جاحد
توحيد من ينطق عن نعته ***عارية أبطلها الواحد
توحيده إياه توحيده ***ونعت من ينعته لأحد

وهذا ليس تصريحاً بالقطع بهذه الكلمة فضلاً عن معناها ولكنه مشتبه في الحروف فحرفه بعض الصوفيه إلى هذه الطريقة وهذا بهتان على صاحب المنازل -أعني أبااسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله -


هذا ليس من قوله ولامن رأيه ومذهبه - القل بوحدة الوجود -

وإنما الذي يقع في مفصل المعاني في كلام صاحب المنازل هو مادة من الفناء الثاني

أو الفناء الأول -الصواب أن يسمى بالأسماء الشرعية - فيها تحقيق وهو قصد وجه الله تعالى

ويقع في كلام صاحب المنازل ماهو من الفناء الثاني الذي فيه الخطأ والبدعة

لكنه لايصل إلى النظرية الفلسفية التي ينظر لها ويرسمها مثل صاحب الفصوص او من تقلد طريقته بعده أو قبله .

ولهذا أصحابها فلاسفة ليسوا مجرد متصوفه كابن عرب صاحب الفصوص ويقاربه العفيف التلمساني وابن الفارض وهم متصوفة باعبتار .

62) أخص مايتدبره العبد من القرآن -قبل دلالات المسائل على الفروع والأحكام- هو تدبر فقه العبودية من القرآن الذي هو أبلغ مايكون ولايستطيع البشرأن يأتوا من هذا المعنى الذي في كتاب الله

لامن جهة الحروف كما هو بدهي
ولامن جهة المعاني وتمامها

فإن القرآن لايستطيعه الخلق ولو اجتمعوا لالفظاً ولامعنى .


63) هذه الأوصاف المفصلة في القرآن-كالرضا -ولو أنهم رضوا ماأتاهم الله - التي أشيرإليها تأتي بحسب المقتضي
بحسب مايقتضيه المقام من السياق .

64) الحسب هو الله وحده لإن هذا مما يختص الله به . ( حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين )
- اي حسبك وحسب من اتبعك الله -

65) يذكر العبد في القرآن على معنى المخلوق لله المستسلم لأمره الكوني الذي لاينفك عن امر الله وعن قضائه وقدره .

قال تعالى (إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا )

(وكلهم آتيه يوم القيامه فرداً) -بيان لانفكاك بعضهم عن بعض وأن بعضهم لايستطيع نفع بعض إلابماأذن الله به -

حتى في حال حياتهم هم على هذه الصفة .

(وتقطع بهم الأسباب ) الفردية تتحق وينفك بعضهم عن بعض .

أما العبودية الخاصة ( سبحان الذي أسرى بعبده ) إضافة العبودية والطاعة والاستجابة .

66) ما سمى الله هذه المعرفة علماً ( يعرفونه كما يعرفون أبنائهم )

لكن اسم العلم إذا اطلق فهو علم الاستجابة .

(10)

67) إقرار الكفار بتوحيد الربوبية مع شركهم في توحيد الألوهية

بين شيخ الإسلام الأحوال التي عرضت لطوائف من أهل المعرفة والتصوف في سلوكهم في مسائل العبادة والتحقيق وماقصدوا إليه في تحقيق الحقيقة الشرعية في مقام العبودية .

وأن هذا القصد يصاحبه الكثير من مقامات الجهل ومنه هذا التوهم أن تحقيق المعرفة والإرادة إنما يكون بشهود هذه المعرفة المختصة بربوبية الله تعالى .

68)الإيمان بربوبية الله تعالى من أصول الإيمان ولاإيمان لعبد لايؤمن بهذه الحقيقة بأن الله رب العالمين وأنه على كل شئ قدير وأن الله بكل شئ عليم وأنه الخالق وماسواه مخلوق وأن بيده ملكوت كل شئ وأنه المالك لكل شئ وغير ذلك من حقائق الربوبية التي يتضمنها فعل الله عزوجل ويتضمنها أمره الكوني ويتضمنها قضاؤه وقدره .

وهذه حقيقة شرعية كبرى بل هي من أعظم الحقائق الشرعية ولكن الحقائق الشرعية حقائق متصلة ببعضها يتضمن بعضها بعضا ويستلزم بعضها بعضا .

ومحل المؤاخذة ممن سلك طريقا مغلوطة أنهم قصروا الحقيقة الدينية على هذا المعنى
فهذا الوقوف عند هذه الحقيقة كما يسميها المصنف وهي -الاقتصار على هذا الشهود أو تغليبه -أو الجهل أو النقص في مقام الحقيقة الشرعية وهي حقيقة الأمر والنهي والتشريع والتعبد لله ويسمى عبادة الله وألوهية .

69)من قصر في مقام الأمر والنهي تغليبا لمقام الربوبية فقد وقع في مقام من الخلل والضلال بحسب مايصيبه في هذا المقام .
فقد يكون من أهل الغلو في هذه الطريقة تارة وقد يكون من أهل الاقتصاد تارة وقد يكون متوسطأ بين الحالين .

وهل يوجد أحد من أهل الاقتصاد ؟

نعم إذاوقع في ذلك على أوجه عارضه ولم يكن ذلك منهجا مطردا له وهذا وقع فيه بعض مقتصدة الصوفية في بعض المسائل والمقامات .
وإذا نظرت إلى مشرعهم ومنهجهم وجدت أنهم ليسوا على هذه الطريقة في عموم حالهم .

ولكن يصيبهم منها مايصيبهم أعني عدم تحقيق الجمع بين مقام الربوبية ومقام الشرعية -وهذا هو الدين الذي جاء به الأنبياء – عبادة الله بماأمر وشرع في كتابه وماجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء على ذلك قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ...)


70)عبادة الله بماشرع من أوجه العبادات التي فصلت في كتب الرسل وفي نبواتهم عليهم السلام .

فمن شهد الجمع بين الشرع والقدر فهو المصيب لطريقة المرسلين وهم في ذلك درجات في تحقيقهم كما تفاضل إيمان الصحابة رضي الله عنهم كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان حتى الخلفاء الأربعة ليسوا درجة واحدة فضلا عن بقية الصحابة رضي الله عنهم .

وهذا الفضل قديكون تسمية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء الأربعة وتارة -وهو الغالب -أنه من علم الله الذي لم يطلع البشر عليه – اختص الله بعلمه فمعرفة تعيين الإيمان بالفضل عند الله تعالى ولهذا كان من طريقة أهل السنة أنهم لايشهدون لأحد بجنة أو نار أو عذاب إلا ماجاء به الخبر كالعشرة وغيرهم من الأحكام المستقرة .

وقد بعث الله الرسل بتحقيق الجمع بين الشرع والقدر وقد تضمن هذا المقام في أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة فكلها في تحقيق الجمع بين الشرع والقدر .

وجميع هذه السورة العظيمة في تقرير هذه الحقيقة العظيمة -الجمع بين الشرع والقدر -أو الجمع بين الشرع والربوبية أو الجمع بين الربوبية والألوهية وكلها ألفاظ متقاربة .


فهذه السورة العظيمة -الفاتحة -كلها في تحقيق هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بربوبية الله مع إخلاص العبادة والطاعة لله وحده لاشريك له .

-وهذا جماع دين الإسلام -

ولهذا أبان الله في نهاية السورة طريقة من ضل عن هذه الطريقة وهم المغضوب عليهم والضالين .


71)لما اشتغل كثير من أهل المعرفة والعبادة والنظرمن الصوفية بالنظر إلى هذه المسائل والقصد إلى تحصيلها أصابهم هذا الخلل في التقصير في مقام الأمر والنهي على درجات تارة غلواً وتارة غير ذلك .

يقابلهم طوائف من أهل الكلام والنظر الذين غلو في مقام الأمر والنهي وفاتهم كثير من التحقيق في مقام الربوبية كما هو شأن كثير من المعتزلة بل عامة المعتزلة على هذه الطريقة حيث لم يجعلوا أعمال العباد قد شاءها الله وخلقها عندهم .

وفي الأمر والنهي مادة غالية حيث جعلوا مرتكب الكبيرة -الترك لمقام من الأمر أو الواقع في مقام من النهي - جعلوه خالداً مخلداً في نار جهنم وجعلوه قد عدم الإيمان بهذا الترك أو بالفعل فأهل هذه الطريقة عندهم المنزلة بين المنزلتين .
فأصل هذه الطريقة غلو في مقام الأمر والنهي وتقصير في مقام الربوبية .

وأولئك عندهم غلو في مقام الربوبية حيث لم يشهدوا حقيقة الشرع على وجهها الذي شرعه الله .


72)أشار المصنف إلى من أسقط الأمر والنهي وأباح ماحرم الله ويؤثر هذا المسلك من شأن الغلو المستحكم الذي لم يقع لعامتهم وجمهورهم وإنما نقل عن بعض الأعيان في بعض المقامات وإن كان كثير من الحروف التي يقولونها لها تأويل وبعضها قد يكون على من تسمية قائله من باب تعارض الحقائق عندهم .

73)أهل التصوف بالغوا في شهود المعرفة -الربوبية - وهذا تلبس به جمهور الصوفية وقصروا في باب تحقيق الاتباع في مقام الأمر والنهي والتمسك بالسنن والآثار .

- وهذا الشهود له درجات من جهة اختصاصه .

74) الأصول المجتمعة في الشريعة من غلا في شئ منها لزم في حاله التقصير في الأصل الآخر .


الشريط الثالث

(11)

74) لماغلت المعتزلة في مقام الأمر والنهي قصروا في مقام الربوبية

لماغلت الصوفية في مقام الربوبية قصروا في مقام الأمر والنهي

لأن الوسطية التي شرعها الله لا تكون إلا بجمع قواعد الدين

وبيان أن هذا الاجتماع لقواعد الدين وشرائعه يصدق بعضه بعضاً ولاينافي بعضه بعضا.


75)(من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الحقيقة الكونية كان قوله من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله ).

هذه من الشبهات التي أثارها بعض الغلاة زعموا أن الخضر فعل ما فعل وأن بعض فعله من حيث الأصل يكون منهياً عنه مثل قتل الغلام وهذا مما جاء له اختصاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (الغلامُ الذي قَتَلَهُ الخَضِرُ طُبِعَ يَومَ طُبِعَ كافِرًا و لو عاشَ لَأَرْهَقَ أبَويْهِ طُغيانًا و كَفَرَا) رواه مسلم

فهذا بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاً من حقيقة الحال وإن كان الكفر-من حيث - ليس مبيحاً للقتل على كل تقدير فقد يقتضي ذلك الفعل الذي فعله الخضر انما هو مما أمر الله به وله اختصاص .
ولهذا تجد موسى عليه السلام نازعه في فعله .

فادعى بعض أهل التصوف أن طريقة الخضر هي طريقة العارفين من هذا الوجه وأنه اسقط بعض مقامات الأمر والنهي بشهوده الحقيقة في الربوبية وهذا تكلف باطل متناقض .

ولاسيما أن أفعال الخضر متعلقة بالمكلفين كأمره مع صاحب الجدار وأصحاب السفينة والغلام فهذا كله يمنع فضلاً أن الأصل الشرعي يمنع هذه الطريقة من أصلها.


76)(العبد هو العابد هو الذي يعبد الله وحده لاشريك له ويوالي أوليائه ويعادي أعدائه بخلاف من يقر بربوبيته ولايعبده أو يعبد غيره معه )

ذكر المصنف لمسألة الربوبية لايقصد بأن هذا المقام ليس مقامات الدين الكبرى بل هو أصل من أصول الدين وقف عنده المشركون

بل لم يقفوا عند هذا الأصل تحقيقاً فإذا قيل أن مشركي العرب عارفون بهذا الأصل فهو باعتبار جملته وليسوا محققين لمسألة الربوبية .


77)لايوجد أحد لا يؤمن بالألوهية والعبادة يقال أنه حقق الربوبية -عنده معرفة وإقرار - وفرق بين المعرفة وبين مقام التحقيق .تجد في افعال المشركين مناقضة في مقام الربوبية والألوهية كثيراً من أوجه الشرك التي هم فيها مناقضون لمقام الربوبية كما أنهم مناقضون لمقام الألوهية .

ولكن عندهم إقرار ويعرفون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض كما ذكر الله في كتابه .

وهذا المقام درجته بالغة لإن بعض الذين ينظرون لكلام السلف والعلماء قد يتوهم في أمر الربوبية توهماً أنه مما استقر وأنه ليس فيه فقه وأنه لا يتعبد الله به وهذا مما يعرض لبعض السالكين في ذلك .

ولهذا تجد الغلو من جهة المقاصد لبعض السالكين وهذا خلل وسقط في فهم طريقة الأنبياء والسلف .

78)عبادة الله في ربوبيته كما أنه يعبد بإلهيته ولذلك يعظم الله بأسماء الله وصفاته .

لا يتصور عبادته سبحانه وتعالى إلا لمن أقر بربوبيته وكلما كان العبد أعرف بالله رباً وخالقاً

صار أصدق في الاستجابة لأمره ونهيه وأفقه في أمره ونهيه .


79)من الأسباب التي أتي بها المشركون هو نقص التحقيق لمقام الربوبية وإن كانت لهم أسباب أخرى في استدعاء ما هم عليه من الشرك في نفوسهم .
الفرق بين الأمر الشرعي والحقائق الكونية باعتبار أنه مزلة قدم أنهم سلكوا في هذه المسائل - وهو مقام عظيم - على غير آثار هدي الأنبياء .

80)الإشارة إلى بعض أهل السلوك عند ذكر المشركين ليس المقصود أن أصحاب هذه الطرق على نفس الدرجة التي عليها المشركون بتاتاً .
لكن بعض الصوفية من أهل العلم والعبادة وهم في ذلك درجات ولذلك يذكر الشيخ صوفية أهل الحديث وممن كانوا على الطريقة الصحيحة من جهة المرادات وأصل الإتباع .
ذكر الفناء وأنه على أوجه وذكر أن الفناء عن إرادة السوى هو مذهب مقتصدة الصوفية وفضلائهم وخالفهم باستعمال الاسم الشرعي .

-الآثار الباطلة إنما تأتي بنوع مشابهة لطرق قوم من المشركين تارة

او من المحدث المطلق تارة ولذلك بعض البدع فيها مادة من المشابهة .

فإن التشبه والمشابهة يكون في الأمور العادية فهو يقع في الأمور العبادية من باب أولى .

81) قول الشيخ عبد القادر ( نازعت أقدار الحق بالحق للحق )

من فاضل طريقة شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يأخذ المخالف له -في بعض الأصول والمسائل -باصطلاحه ولفظه مع أنك تجد في الاصطلاحات والتراكيب ما ليس محكماً تارة أويكون محدثاً تارة أخرى وتجد أنه يحسن الاعتذار لهم باعتبار المقاصد الذي قصدوه من الكلام .

و الشيخ عبد القادر وهو صوفي نسب إليه تصوف كثير ومبتدع ليس من طريقته ولاقوله وهذا أمر يجب معرفته وهو أنه ليس كل مانسب لأعيان العباد كالجنيد وعبدالقادر وسهل بن عبد الله والفضيل وغيرهم ليس كل مايضاف إليهم يكون صحيحاً .


-الحقائق لاتعرف بالأعيان -أعيان الناس - وإنما تعرف بميزانها الشرعي وهو القرآن والسنة فقد بين الله الدين بياناً كاملاً محكماً .


فإذا وقع في كلام هؤلاء كالجنيد والشيخ عبدالقادر من الكلام الصحيح حتى لوكانت حروفه من حروف الصوفية تجد أن طريقة شيخ الإسلام يأخذ الأمور بمعانيها ومقاصدها حتى لوكانت الحروف غير محكمة

وقد تكون هذه الحروف محدثة مبتدعة تارة فيأخذ الأمر على المعاني ويبين ما وقع في الألفاظ من النقص .

-يقاربون أي يشابهون -من التشبه - كلام المشركين وقد يكون غالياً أو دون ذلك من مقامات التشبه المختلفة .

82)مقام الجمع الشرع والقدر .

المشيئة من قدر الله تعالى -ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن -

ولهذا قال المشركون ( لوشاء الله ما أشركنا ) لم تقع على أصل علمي عندهم بل هي من الحجة الداحضة ومن الكذب الصريح ولهذا لما كانت مقولة على قصد الإعراض عن الحق ولاستكبار عن اتباعه

سماها الله كذباً ( كذلك كذب الذين من قبلهم )

فهي طريقة في التكذيب مبنية على الكبر والفساد ولم تقع عن شبهة لإن مسألة القدر مع الأمر والنهي لاترد عليه الحجة الموجبه لتركه إنما ترد عليه الشبهات التييزينها الشيطان تزيينا قاصراً

أو يستعملها بعض العباد في تركه لدين الله أصلاً أو لبعض مقامات الدين على سبيل الانفكاك عن الأمر والنهي استكباراً أو ظلماً لنفسه .

فلاتخرج هذه الشبهات عن هذه الأوجه الثلاثة -الشبهات التي تستعمل لإسقاط ما هو من الأمر والنهي بمقام القدر أو إسقاط أصل الأمر والنهي -كفعل المشركين الذين أسقطوا التوحيد بالقدر بما قالوه ( لوشاء الله ما أشركنا )

83)وقد يعرض ذلك لبعض من هو مقر بأصل الأمر والنهي فيسقط بعض مقامات الأمر والنهي فيكون في ذلك نوع مشابهة للمشركين من هذا الوجه .

وقد يكون من السبب الثالث وهو التزيين القاصر الذي يزين به الشيطان لبعض النفوس .

ويقصد بالتزيين القاصر لإن من يقع في هذه الحالة لا يطرد ذلك في عامة شأنه وإنما يكون ذلك في محل الشرع فقط مع أن القدر لا يختص بالشرع وإنما هو في كل شأن المكلف .

ولهذا لا يوقعه الشيطان في نفس أحد في كسبه للمال او ابتغائه للولد أو للأمور الكونية فلم تقع وسوسة الشيطان لأحد في ذلك -إن كان قد كتب له قدراً الولد فإنه سيأتيه الولد ولو لم يتزوج .

لإن الشيطان إنما يوسوس بترك الشريعة -بترك مقام الأمر والنهي -

وهو تزيين قاصر مما يدفع هذه الشبهة التي يزينها الشيطان أنك إذا استعملتها في نظائر مماثل لها في الحكم بان فسادها وانقطاعها .

فمن جعل القدر السابق وأن الله كتب أهل الجنة والنار -وهذا حق - كما ثبت في الصحيح (ا مِنكُم مِن أحَدٍ إلَّا وقدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، ومَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ ) رواه البخاري

من جعل ذلك مسقطاً للعمل فليجعل ترك النكاح والزواج مسقطاً السعي في ابتغاء الولد .

لإن العبرة بالقدر على هذه الطريقة التي يزينها الشيطان


84)وهؤلاء جهلوا حقيقة القدر فضلاً عما يقتضيه مقام الشرع

لإن القدر إنما هو قدر الله في الحال والمآل

وليس قدر الله مختصاً بالمآل دون الحال
فالأسباب متعلقة بقدر الله وهي من قضاء الله وقدره لإن كل فعل فعله المكلف فهو من قضاء الله وقدره .

فلايتصور وقع المسبب دون وقوع السبب على ما مضى في التكليف

ولهذا من كفر بالله سبحانه وتعالى وكذب المرسلين -ترك مقام الأمر والنهي وعارضه - فهذا لم يكتبه الله في الجنة .

12)


85) الإيمان بقضاء الله وقدره والصبر على موجبه من الفقر والمرض والخوف وغيره .

وحديث احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام
-الصبر على المصائب والرضا بها من تمام الإيمان بالله عزوجل .

- الإيمان بقدر الله سبحانه في عباده سواء تعلق بالجن أو الإنس أو غيرهم من خلق الله .

86)ثمة مقامان يقع فيهما الاشتباه :
1) مقام الأمر والنهي .
2) مقام المصائب .
وتعلم أن القدر يتعلق بكل تصرف من تصرفات الإنسان من الوقائع والتصرفات والأمور الاختبارية وغير الاختيارية من تصرفه أو ما يقع له من غير قصد .
سواء كان في باب الأمر والنهي أو الطاعة والمعصية أو باب المصيبة يتعلق بها القدر بإجماع الأئمة المعتبرين - الصحابة ومن على طريقتهم -بكل أحوال العباد وغيرهم من خلق الله .

والبحث في بني آدم والجن-أهل التكليف - فكل فعل يفعله من أمر طاعة الله من صلاته وحجه وبره وصدقته وغير ذلك بقدر الله وأعماله العادية من أكله وشربه وغير ذلك بقدر الله .

87)ومايقع من معصية الله بقدر الله - أي بعلم الله وكتابته ومشيئة الله وإرادة الله - وليس بمعنى محبة الله

فالله عزوجل لا يرضى لعباده الكفر ( إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ)
ويكره منهم الفسوق والعصيان (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ)

88)كل أفعال العبد من خير أو شر ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)


(فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ )جعل الله إرادة الهداية منه وجعل الفعل الذي يصير للعبد بقضاء الله وقدره ( يشرح صدره ) بيان الله وتيسير الله


كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ له)

(وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ)تقدير من الله
يرد الله وهو المريد وحده لإن الأنبياء فضلاً عمن دونهم ليس لهم هذه الإرادة

(إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين َ )

إذا عرف هذا المعنى الكلي -أن أفعال العبد يتعلق بها القدر فهي بعلم الله ومشيئته وإرادته وغير ذلك من الأصول الشرعية المعروفة بأصل الفطرة ودليل العقل أيضاً .

فالعبد يقع في حالة الطاعة والمعصية ويقع في حالة المصيبة -ليس اختياراً للعبد -
لإن الأصل أن العبد يتقي المصائب وإن كان بعض الأفعال يريدها -أو يفعلها - وتسمى مصيبة .

89) المصيبة هي -ما انفك عن إرادة العبد -
-فهذا لانفكاكها عن اختيار العبد ومشيئته ناسب عند وقوعه أن يذكر عنده مقام القدر .
سواء كانت المصيبة نشأت عن سبب من الأسباب العادية أو حتى نشأت عن سبب من المعصية التي تاب منها العبد لإن المصيبة -على هذا المقصود- لااختيار للعبد فيها وإن كان قد فرط في الأسباب التي وقعت بموجبها المصيبة .
لكنه إذا ذَكر مقام المصيبة استصحب عندها مقام القدر فلايعد هذا من الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع فليس هو الاحتجاج بالقدر على المعاصي .
لإن المعصية شيء والمصيبة التي تلحق العبد إما بسبب عادي أو بسبب المعصية شيء آخر .
-الأصل في المصائب انفكاكها عن اختيار الإنسان وإرادته .

90)-أفعال العبد وإرادته تتعلق بأسبابها في بعض المقامات .
- قد تكون المصيبة مقطوعة عن سبب العبد وإرادته حتى مقام السبب فضلاً عن مقام المسبب .
-المسبب الذي فعل مختص عن العبد .

91)السبب يقارن المصائب تارة وينفك عنها تارة أخرى
ولهذا قد تقع مصيبة بجائحة كما يقول الفقهاء - الجوائح السماوية -
وسماها النبي صلى الله عليه وسلم جائحة كما (ورَجُلٌ أصابَتْهُ جائِحَةٌ اجْتاحَتْ مالَهُ )
ليست من سبب العبد فقد يكون غير مفرط -حرز المال وحفظه لكن جاء غرق فأغرق المال -المنقوص في حفظه والمال المحفوظ في العادة الآدمية -فتسمى هذه مصيبة مقطوعة عن سبب العبد .

(13)

92) قد تكون المصيبة بسبب العبد كأن تقع مصيبة بسبب تفريطه كمن أهمل طفلاً ففوجئ بأنه غرق

إذا رجع للأسباب وجد أنه مفرط أو مقصر فإذا تحقق عليه التفريط وجبت عليه الكفارة وهي الصيام .

إذا دفن ولده وعزي فقال ( قدر الله وماشاء فعل ) على سبيل أن المصيبة بقدر الله

هل هذا من الاحتجاج بالقدر على التفريط ؟ لا

لكن لو أنكر التفريط وتجاهله وقال إنه غير مفرط فأراد أن يدفع التفريط عن نفسه احتجاجاً بالقدر قيل هذا الاستعمال بهذا الوجه لا يصح .

93) التفريط ( ترك ما يجب فعله ) والتعدي ( فعل ما يجب تركه )

فلما ترك بعض ما أمر به أو فعل بعض ما نهي عنه لم يصح للعبد أن يحتج بالقدر على ما ترك من أمر الله أو فعل ما نهى الله عنه

إذا التفت إلى نتيجة الفعل -وهي المصيبة - المتمثلة بوفاة الطفل -فقال إن وفاته بقضاء الله وقدره - فهذا استصحاب للإيمان بالقضاء والقدر صحيح .

ولكن هذا الاستصحاب لا يغلق به أسباب التوبة من التفريط

ولايغلق به أسباب الكفارة المشروعة بحسب تشريع الشريعة

فيكون المشروع في حقه التوبة عن تفريطه أو تعديه

ويكون عليه الكفارة إذا تحقق شرطها أو وصفها .


94)لكن المصيبة من حيث وقوعها كمسبب يقال أنها بقدر الله ولهذا ما حصل في حديث آدم وموسى هل كان سؤال موسى لآدم عن المعصية أو المصيبة ؟

آدم عليه السلام أخبر الله في القرآن عن معصيته فقال تعالى (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى )

ومعصية آدم عليه السلام أكله من الشجرة كما هو صريح القرآن وصحيح السنة .

والمصيبة هي خروجه من الجنة -دار الخلد إلى دار الابتلاء - وهذه مصيبة .

موسى أعظم وأعلم من أن يلوم آدم بأن يسأله عن أمر المعصية ليحتج بها على القدر

لإنه بين في كتب الرسل جميعاً فلاحجة لأحد عن ترك طاعة الله بقدر الله بل هذه حجج المشركين

( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ)


بل قال موسى (أنْتَ الذي أخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الجَنَّةِ بذَنْبِكَ وأَشْقَيْتَهُمْ ) ولم يقل لماذا عصيت ؟

فالسؤال عن المصيبة لا على المعصية .


آدم احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج على المعصية ولو احتج بالقدر على المعصية لمابادر بالتوبة

( قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وأخبر الله أنه اجتباه وهداه ( ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى)

95)إذا وقع للعبد مصيبة فاحتج بقدر الله قيل احتجاجه مشروع وهذه سنن الأنبياء وهذا تسليم لقضاء الله وقدره .

-ولكن يلتفت لهذه المصيبة :

إن كان بسبب من تقصير العبد شرع مع مقام القدر وجوب التوبة وترك التفريط والتعدي وغير ذلك .

إن كانت مقطوعة عن سبب العبد فعلى مقام الاحتجاج بالقدر -وهو التسليم بالقدر-

وهذا يسميه بعض الناظرين احتجاجاً والحقيقة أنه ليس احتجاجاً -فليس فيه إثبات او نفي -

فكثير من المصائب خارجة عن مقدور الإنسان من حيث السبب فضلاً عن المسبب - الذي هو وصف عام للمصائب من حيث الانفكاك -


وعليه فهذا تسليم ورضا بقدر الله وهذا من رحمة الشريعة وفضل رب العالمين على عباده أن المصائب التي يصبرون عليها تطمئن نفوسهم أنها بقضاء الله وقدره - وأن الله لا يقضي لعبده إلا خيراً

( عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له.)


96)فمن عرف الله حق معرفته سلم لأمر الله وقضائه وقدره .

ومن عرف الله حق معرفته استسلم لأمر الله الشرعي وانتهى عما نهى الله عنه .

فهما مقامان شريفان يصدق بعضهما بعضاً

مقام الشرع وهو الاستجابة لأمر الله والانتهاء عن نهيه

مقام الربوبية والإيمان بقضاء الله وقدره .

(14)

97) الاحتجاج بالقدر على المعصية لم يقل به مسلم ولاعاقل :

أما المسلم فلما بان من شريعة الإسلام أن القدر ليس حجة للعبد على المعصية .

ولاعاقل فماوجه قوله ولاعاقل ؟

لإن القدر لايصلح حجة على وقوع الأخطاء ولو كان القدر حجة للعبد في المعصية لكان حجة للإنسان في تقصيره مع بني آدم -من باب أولى -.

98) لم يقع بين العقلاء مسلمهم وغير مسلمهم أن أحداً رضي بقول الآخر في الظلم أو البغي أو السرقة بأن يقول لللمسروق او المظلوم هذا بقدر الله ! هل هذا يكون عذراً أو حجة ؟

لايتبادر تصديقه عند أحد ولاتقع فيه شبهة لأحد .

وحتى الإنسان مع نفسه فلم يحفظ أن عاقلاً ولامجنوناً جلس في بيته وقال سيأتي رزقي ولو لم أسع فيه أو إن كان الله كتب لي الولد فسيجد الأولاد في بيته ولو لم يتزوج -لم يذكر عن أحد -

99) الاحتجاج بالقدر على المعصية -ليس كما يتوهمه البعض - أنه من المشكلات التي تحتاج إلى كثير من الجواب والتحرير ودفع الشبهة -ليس من الأمر المشكل أصلاً -.

إنما هو تزيين وتوهيم يلقيه الشيطان في انفس بعض الناس بما عندها من نقص الإيمان ومن الاستعداد لهذه الأوهام الشيطانية .
يزين لهم الشيطان الاحتجاج بالقدر على ترك طاعة الله او فعل معصيته .

مع أن العاقل لوتأمل -أن كل شي بقدر - فلماذا لايعكس النظر ؟؟

ويقول : الطاعة فعلهاوليس تركها بكون بقدر الله فيعكس الأمر على الشيطان ووسواسه .

لماذا لايطرد الأمر دفعاً للوسواس فالولد بقدر ولو قال للناس أنه سيجد الولد ولو لم يتزوج وسيجد البيت ولو لم يبنه ولن يأكل وسيجد الشبع وهذا لم يقل به أحد ولم يقع في بني آدم من يقول ذلك .


لإن هذا مما يمتنع في الإرادات والتصورات والتصديقات أن يتخذ أو يستعمل فإذا بان لك ذلك

إذا وقعت هذه الشبهة الشيطانية لبض الناس كوسواس من الشيطان -وهي ليست شبهة علمية - فلاتحتاج إلى عقد فصول ومناقشات علمية بل هي شبهة واهية يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس .

100) لم يقل بالاحتاج بالقدر على المعصية أحد من أهل العلم والنظر البته .
حتى إذا ذكرت بعض مذاهب أهل الإرادات والأقوال أنهم يحتجون بالقدر

فهذا على معنى الإلزام في كثير من موارده أو على معنى دون الإلزام

ولكنه ليس مطابقاً للتوهيم الشيطاني فيكون ثبوت الفرق مقدراً على الوجهين أو على أحدهما ولابد