فوائد من شرح رسالة العبودية لابن تيمية ... من شرح الشيخ الغفيص

(27)

- لما كتب الصوفية بعد ذلك كصوفية الحنابلة وهم على مادة التصوف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كتاب (منازل السائرين ) الذي شرحه طائفة من الصوفية ومن غيرهم ومن الشروح الفاضلة عليه الشرح الذي كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله المسمى ( مدارج السالكين ) .

لكن أبا إسماعيل رحمه الله متصوف وينتسب إلى التصوف صراحة لكنه ليس من غلاة الصوفية بل هو من متوسطي الصوفية وعنده تعظيم بالغ للسنة والآثار وعنده تعظيم لقواعد أهل السنة والجماعة لكن يفوته ما يفوته - وماقد يفوته ما يكون من الحروف ومايكون من المعاني وقد يكون غلطه فيهما .

وهذه جملة لابد من فقهها ولاسيما في مادة التصوف لانهم لايكتبون بمعيار النظر أو بمعيار المنطق

أو نحو ذلك وإنما يكتبون بأحرف الصوفية تارة وبمزاميرها تارة أخرى .

فلما كانوا يكتبون بأحرف الصوفية وبجملها وبكلماتها وبمزاميرها تارة وبالاصطلاحات التي صنعها من صنعها من أعيان الصوفية

صارت هذه المزامير أو المصطلحات أو الكلمات يتأول كل متصوف تحتها ماانتهى إليه نظرة في التصوف والشريعة .

فربما كان ما تحت هذا الاسم عند هذا المتصوف ماهو من مفارقة أصول الشريعة

وربما كان ما تحت هذا الاسم -وهو نفس الاسم الأول الذي استعمله من استعمله استعمالاً غالياً

وربما كان فيه مخالفة ولكنها ليست مفارقة للأصول -وإن كان فيها ترك لما يجب شرعاً .

وقد يقع تحت هذا الاسم المخترع أو تحت هذه المزامير المخترعة من مزامير الصوفية مايكون في الجملة من الكلام الصحيح


لكنه سمي بأسماء محدثة كا يذكرون الفناء والاصطلام والوجد والأحوال ويذكرون جملاً واسعة سواء كانت كلمات مفردة أو أسماء مفردة أو كانت من الجمل المركبة .

والخطأ الذي يقع في بعض من ينظر في كلامهم أو يريد أن يقتدي ببعض فضلائهم في بعض المقامات :


أنه لايفرق بين درجات الصوفية فربما حكم على الأدنى بحكم الأعلى أو بالعكس .

فإذا انتصب من يريد الدفاع عن السنة - ولم يكن من أهل العلم والتحقيق - ربما أخذ سواد الصوفية بقول غاليتهم .

وإذا انتصب للقول من يدعي الرفق أو يدعى الإنصاف - وليس من أهل العلم بالقواعد الشرعية وقواعد الإنصاف والأخلاق - وإنما يتكلم بكلام يلقيه ولايفقه ماتحته من الحقائق راح يتأول الأخطاء البينة والمقاصد البينة في الكلمات وماصرح به من صرح من الضلالات عند غلاة الصوفية فيتأولها على أوجه مناسبة فيكون هذا منافياً للحقيقة

كما أن الأول قد نافى الحقيقة العلمية فضلاً عن أحكام العقل وعن العدل الشرعي .

-لذلك الكلمات التي تقولها الصوفية سواء كانت مفردة أو مركبة إنما تفسر في كل كتاب أو في كل سياق أو في كل طائفة بحسب مايقتضيه سياق هذه الكلمة من كلام المتكلم بها .

- فقد تكلم محي الدين ابن عربي صاحب الفتوحات المكية وصاحب فصوص الحكم بحروف قد تكلم بها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي وتكلم بها أبو حامد الغزالي ونسب منها للجنيد بن محمد وللحارث المحاسبي ومع ذلك تجد هذه الجملة عند ابن عربي تقع على مقصود يختلف عن المقصود الذي يقوله ابو أسماعيل الأنصاري أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو مايقوله أبو حامد الغزالي .

فضلاً عمن هم فوق ذلك ممن نسب إلى التصوف وهو لم ينتسب له كالفضيل بن عياض وسهل بن عبد الله وأمثالهم .

- ولهذا يجهل بعض الناظرين والباحثين فيقول الفناء عن الصوفية تعريفه كذا ثم يعرفه بتعريف واحد .

وربما أخذه من كتب التعريفات أو من تعيف بعض الصوفية فلايكون حجة على بقيتهم

لإن هذا ممايتصور شرعاً وعقلاً لوكانت الطريقة طريقة واحدة !

أنما كانت مشارع وكانت مناهج وكانت طرقاً وكانت أوجهاً فهذا يتحرى فيه القصد .

فإن قيل فإن هذا مما يعسر جمعه ؟؟؟

قيل : لم يكلف الله خلقه أن يجمعوا مقالات الخلق وأن يحكموا عليها واحدة واحدة بل إنما كلف وشرع لعباده أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً

ولهذا قال الشاعر من قبل :

ألا كل شئ ماخلا الالله باطل

فكل ماخالف الشريعة فهو باطل .

هذه حكمة علمية وحكمة شرعية وحكمة عقلية فإنك لاتشتغل بما يناقض الحكمة الصحيحة لأنه أوجه لاتناهي لها

ولهذا البدع من صفتها أنها متأخرة حادثة بعد أن لم تكن ولهذا قد يقع من البدع مالم يقع في قرون قد سلفت

وكثير من البدع لم تقع في عصر الصحابة وكثير من البدع لم تقع في القرون الثلاثة الفاضلة ومازال يعرض للناس أو لبعضهم من البدع

بخلاف السنن فإنها محكمة بينة تامة بتتميم الله سبحانه وإكمال الله لدينه ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي )

(28)

المقصود هنا أن الله تعالى شرع العدل والبيان ولهذا من أوصاف أهل العلم أنهم قائمون بالعدل والبيان

فلايغلب مقام البيان على مقام ترك العدل بل هما متلازمان

بل من نقص أو ترك مقام العدل فقد نقص عند التحقيق مقام البيان ولابد ولايتصور تحقيق البيان إلا بتحقيق العدل .

وأما من أراد أن يعلو بالبيان حتى يحذر من البدع والضلالات فهذا يخالف الشريعة من وجه إذا غلا في حكمه في المقالات أو على الآيات

لإن الغلو في القول في الدين كله لا يصح .

وبالمقابل من نقص مقاماً في البيان فخفف فيما حرمته الشريعة أو نهت عنه أو خفف في محدثات تنافي سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

فإن هذه الطرق تنافي سنن الأنبياء كلهم .

ولهذا لما دخلت مادة منها على بين إسرائيل قال سبحانه وتعالى ( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم )

ورد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل

ولم تكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولاشرائع الأنبياء من قبله انقطاع في وجه واحد من العبادة أو في بعض الأوجه من العبادة

عن بقية العبادات التي شرعها الله تعالى .

المقصود أن التصوف في انتسابه وفي حروفه وفي كلماته وفي معانيه هو جملة مشارب وأوجه متعددة منه الغالي ومنه المتوسط ومنه المقتصد .

وإذا قيل المقتصد قيل حتى المقتصد ليس هو مما يندب إليه ويؤمر به

وإنما يندب ويؤمر بماشرع الله من الأسماء الشرعية والحقائق الشرعية .

وما يحققونه في بعض المقامات فهو في حقيقته من مادة الشريعة وإن سماه من سماه تصوفاً .

فما يصيبون به من الحق وتحقيق معاني المحبة لله أو بيان الخوف من الله أو بيان رجاء الله مما قاله مقتصدة المتصوفة فإن قال : هذا من علم الشريعة ومايكون من الصواب في ذلك والتحقيق في ذلك .

قيل : هذا هو في حقيقته من علم الشريعة وليس من مادة التصوف ولهذا لا يختص به الصوفية عن غيرهم ممن لم ينتسب للتصوف .

وأما أذا كان ما يقصد هنا ما يختص به أهل طائفة فلايوجد طائفة تختص بدليل عقلي أو دليل شرعي أو حكمة شرعية أو حكمة عقلية

إلا وتكون هذه الحكمة إذا وافقت وجهاً صحيحاً إلا ويكون أصلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وإذا كانت من مادة الأحكام العقلية ظهر بأن الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأحكام العقلية المستعملة في أدلة التشريع أو مسائله ذكرا ما يدل على ذلك ما هو أبلغ وأعظم

كالبراهين والأمثلة المضروبة في كتاب الله التي خاطبت العقول في بيان ربوبية الله سبحانه وتعالى وتحقيق توحيده والإيمان بشرعه وقدره .