حكم تارك الصلاة

أحكام تارك الصلاة

اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته ، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا ، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم .
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .
وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً ، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً .

المصدر: من فتاوى اللجنة الدائمة 6/49

https://islamqa.info/ar/answers/2182...84%D8%A7%D8%A9

يَدّعي الإجماع من يقول بكفر تارك الصلاة ومن يقول بعدم كفره ، فكيف نفهم حكاية الإجماع من كل منهما ؟

السؤال

قرأت أراء العلماء في تارك الصلاة ، فمنهم من قال : إنه كافر مرتد ، ومنهم من قال : إنه فاسق ، وادّعى الفريق الأول الإجماع . والسؤال إذا كان هناك إجماعاً في المسألة فلماذا لم يسمع به أبو حنيفة ومالك والشافعي ؟ لماذا لم يقولوا بالإجماع ؟ بل إني سمعت أن الإمام أحمد نفسه في إحدى رواياته وافق بقية الثلاثة ، وقرأت أيضاً أن الإمام الشوكاني ذكر أن إجماع السلف منعقد على أن تارك الصلاة ليس بكافر ، فمن أين أتى الفريق الأول بدعوى الإجماع في هذه المسألة ؟ ولماذا غاب هذا الإجماع عن كل من خالفهم من العلماء فلم يقولوا به ؟

الجواب
الحمد لله.
تارك الصلاة إذا كان قد تركها جاحدا لوجوبها مع علمه بأن الله أمر بإقامتها فهذا كافر مرتد بإجماع الأمة .
ومن تركها جاحدا لوجوبها جهلا منه بوجوبها كحديث العهد بالإسلام لم يحكم بكفره ، ولكن يُعَلّم ويؤمر بها .

قال ابن عبد البر رحمه الله :
" أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك ،
واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها ، وهو على القيام بها قادر " انتهى من "الاستذكار" (2 /149) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :
" تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو ; إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا , أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ , فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ , وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ , وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ , عُرِّفَ وُجُوبَهَا , وَعُلِّمَ ذَلِكَ , وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالنَّاشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى , لَمْ يُعْذَرْ , وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ , وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَالْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ , فَلَا يَخْفَى وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ , فَلَا يَجْحَدُهَا إلَّا تَكْذِيبًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ , وَهَذَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَنْ الْإِسْلَامِ , وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ , فِي الِاسْتِتَابَةِ وَالْقَتْلِ , وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا " انتهى من "المغني" (2/156) .

ومن تركها تهاونا بها واستخفافا بحقها ، فهذا الذي اختلف العلماء في شأنه ، فمنهم من يحكم بكفره ، ومنهم من يحكم بعدم كفره ، ومنهم من يحكم بكفره إذا كان تاركا لها بالكلية ، أما إذا كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي فهذا لا يحكم بكفره .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (27/53-54) :
" ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَاركَ الصَّلاَةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلاً ، لاَ جُحُودًا ، يُقْتَل حَدًّا أَيْ أَنَّ حُكْمَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَيُغَسَّل ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ : إِلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ تَكَاسُلاً يُدْعَى إِلَى فِعْلِهَا وَيُقَال لَهُ : إِنْ صَلَّيْتَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ ، فَإِنْ صَلَّى ، وَإِلاَّ وَجَبَ قَتْلُهُ . وَلاَ يُقْتَل حَتَّى يُحْبَسَ ثَلاَثًا وَيُدْعَى فِي وَقْتِ كُل صَلاَةٍ ، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا ، وَقِيل كُفْرًا ، أَيْ لاَ يُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ . لَكِنْ لاَ يُرَقُّ وَلاَ يُسْبَى لَهُ أَهْلٌ وَلاَ وَلَدٌ كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ " انتهى .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/55) .
راجع جواب السؤال رقم : (5208) ، (83165) .

وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة ، قال إسحاق بن راهويه :
" هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا " انتهى من
"الاستذكار" (2 /150) .
واحتجوا بظواهر النصوص التي تحكم بكفره ، وبقول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ : " كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ " رواه الترمذي (2622) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
راجع جواب السؤال رقم : (9400) .
وحكى مخالفوهم الإجماع على عدم كفره ، فقالوا :
" ذَلِكَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّا لا نعلَمُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ أَحَدًا مِنْ تَارِكِي الصَّلَاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ , وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ , وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ , وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ , وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ , وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا ; مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ , وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا , وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا , وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ ، وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ في تَكفِيره فَهِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ , وَالتَّشْبِيهِ لَهُ بِالْكُفَّارِ , لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ , كَقَوْلِهِ عليه السلام : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ , وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ) ، وَقَوْلِهِ ( شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ) وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا أُرِيدَ بِهِ التَّشْدِيدُ فِي الْوَعِيدِ ".
انظر : "المغني" (2/157)
ومثل هذا يكون محل اجتهاد من الفريقين ؛ فالأولون رأوا أن قول عبد الله بن شقيق المتقدم ظاهر في إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ، ومن ثَمّ حكوه إجماعا .
والآخرون رأوا أن في فعل المسلمين في كل عصر : من تغسيل تارك الصلاة والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك ، دليلا على إجماع المسلمين على القول بعدم كفره .
ورأوا أن الأحاديث التي تدل بظاهرها على كفره إنما يراد بها التغليظ والتشديد في الوعيد ، ومن ذلك قول عبد الله بن شقيق .
والمسألة خلافية ، فكما يختلفون في النصوص وفهمها ، فكذلك اختلفوا فيما يكون ظاهره حكاية الإجماع ، فكما لا يقال : إذا كان هؤلاء يحتجون بالنصوص الشرعية فكيف خفيت على أولئك تلك النصوص ؟ لأنه يقال : إنها لم تخف عليهم ، ولكنهم اجتهدوا في فهمها وما تؤدي إليه من الحكم ، فكذا في مسألة الإجماع ، فالقائلون بعدم كفر تارك الصلاة لا ينكرون هذه الأحاديث ، ولا ينكرون قول ابن شقيق المتقدم ، ولكنهم يرون أن هذه النصوص وإن أطلقت لفظ الكفر على تارك الصلاة ؛ إلا أنها لا تدل على كفره الكفر المخرج عن الملة ، ولذلك كانت هذه المسألة من الخلاف السائغ .
فالفريق الأول حكى الإجماع بالنظر إلى ظاهر النصوص ، والتي لا يخالف في تصحيحها أحد ، وبقول ابن شقيق ، وإسحاق بن راهويه ، ونحو ذلك .
والفريق الثاني حكى الإجماع بما رآه من عمل الأمة في كل عصر ومصر .
فحكاية الإجماع من الفريقين محل نظر واجتهاد ، ولو ثبت إجماع كل فريق عند الفريق الآخر، ورآه إجماعا منضبطا محفوظا ، لم يخالفه إن شاء الله ، وإنما الشأن في أن يسلم ثبوت ذلك الإجماع .
والله تعالى أعلم .

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/answers/1943...87%D9%85%D8%A7

كيف يحكم على من يظهر الإسلام وبعض شعائره بالكفر، إذا ترك الصلاة؟


...
لا غرابة في القول بكفر تارك الصلاة وبيان ذلك

القول بأن تارك الصلاة تهاونا كافر رغم إقراره بعقائد الإسلام ، وقيامه ببعض شرائع الإسلام ، هذا القول لا غرابة فيه ، وبيان هذا من وجهين:
الوجه الأول:
أن العلم بالشرع وحده لا ينفع صاحبه إذا لم يتبعه بالانقياد لهذا العلم والعمل به، وهذا أمر مجمع عليه، فهذا أبو طالب عمّ النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا له مدافعا عنه، وهذا كله لم ينفعه لأنه لم يتبع كل هذه المعرفة بالانقياد.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
" عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله ( وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ )، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل )...
قوله: ( من شهد أن لا إله إلا الله )، أي: من تكلم بهذه الكلمة، عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله: ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ) وقوله: ( إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ). أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها، فإن ذلك غير نافع بالإجماع " انتهى من " تيسير العزيز الحميد" (ص 51).
والصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها مع علمه بوجوبها كان معاندا للشرع ، تاركا الانقياد له.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
" العذاب يستحق بسببين، أحدهما: الإعراض عن الحجة، وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. الثانى: العناد لها بعد قيامها، وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثانى كفر عناد.
وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذى نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجته بالرسل " انتهى من "طريق الهجرتين" (2 / 901).
الوجه الثاني:
أن من شرط صحة الإسلام الصدق والإخلاص في الالتزام بأوامره.
عن مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ، أنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ رواه البخاري (128)، ومسلم (32).
فمن يعلم أن الصلاة هي عمود الإسلام ، وربما وقف على النصوص المشيرة إلى كفر تاركها، ورغم هذا يتهاون في أدائها، ويلتزم فقط بما اعتاد عليه مجتمعه من بعض الأخلاق الحسنة، والتي لا يكفر مخالفها، فهذا لم يحقق صفة الصدق والإخلاص في طاعة الله تعالى، بل اتبع هواه.
والإيمان لا يتحقق بالهوى، وإنما بصدق الاتباع للوحي والإخلاص في ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" ليكن معلوما أن من شهد بالتوحيد مخلصا فلا يمكن أبدا أن يدع الفرائض؛ لأن إخلاصه يحمله على فعلها، كيف يشهد أن لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق إلا الله، ويقول: أنا أريد بذلك وجه الله، ثم لا يعمل العمل الذي يوصله إلى الله؟! فهذا لا يمكن، ولهذا من حافظ على ترك الصلاة ولم يصل صار كافرا، حتى ولو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر؛ فما دام أنه لا يصلي نقول: أنت كافر، لا فرق بينك وبين الذي يسجد للصنم؛ ولهذا جاء لفظ في رواية مسلم من حديث جابر: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (45 / 13 ترقيم الشاملة).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (210371).
هذا، مع التنبيه إلى أن نفس الحكم بكفر تارك الصلاة : من مسائل الخلاف المعتبرة بين الفقهاء.
ثم على القول بكفره، فالمختار الذي عليه الفتوى في الموقع: أن مناط الكفر إنما هو في ترك الصلاة بالكلية، وأما من يصلي مرة ، ويدع مرة : فهذا لا يكفر، على القول الراجح، مع عظيم خطر ما هو عليه، وأن ترك صلاة واحدة من أكبر الكبائر، وأعظم العظائم في الدين.
وينظر جواب السؤال رقم : (185619)، ورقم : (225270).
ثالثا:
المسلم مأمور بأن يتعلم دينه ويستفسر عما لا يفهمه من أحكام الشرع

استفسار المسلم عما يعسر عليه فهمه من أحكام الشرع، ليس محرما ولا كفرا، بل هو مأمور به.
قال الله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ النحل/43.
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عمّا يشكل عليهم فهمه من نصوص الوحي.
لكن يجب أن تصاحب هذا الاستفسار النية الصالحة؛ وهي قصد التعلم وإزالة الشبهات، وليس بقصد الاعتراض.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
" فمن سأل مستفهما راغبا في العلم، ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء العي السؤال.
ومن سأل معنتا غير متفقه ولا متعلم، فهذا لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره " انتهى." التمهيد" (21 / 292).
فالسائل قد يعرّض نفسه للكفر إذا استفسر عن نصوص الوحي الثابتة مستخفا بها مستنكرا لها؛ لأنه بهذا الاستنكار لم يعظم الله تعالى ونسب إليه عدم كمال العلم والحكمة، وهذا مخالف لأصل الإيمان وهو تعظيم الله تعالى واعتقاد كماله في صفاته العلى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله، ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام والذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد، ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح، إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها، فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحا فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب " انتهى من"الصارم المسلول" (3 / 700).
كما يجب التفريق بين الاعتراض على نص من الوحي وبين الاعتراض على اجتهاد العالم وقوله؛ فالاعتراض على قول العالم ليس كفرا ؛ لأن العالم بشر معرض للخطأ والسهو والنسيان، لكنه قد يكون معصية إذا كان اعتراض المعترض ليس بعلم ولا بقصد التعلم.
قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ الأعراف/33.
والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/answers/3289...84%D8%A7%D8%A9

هل يعامل تارك الصلاة معاملة المرتد؟

السؤال
هل يعامل تارك الصلاة معاملة المرتد من حيث عقد زواجه ، وأكل ذبيحته وميراثه ... الخ من الأحكام ؟

ملخص الجواب
القول بكفر تارك الصلاة ، لا يلزم منه الحكم على الشخص " المعيَّن" بالردة ، وترتيب آثارها عليه ، من فسخ النكاح ، وحرمانه من الميراث ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين ... إلخ ، فإن هذه التصرفات الإجرائية لا تكون إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته ، وأما قبل ذلك فيعامل معاملة المسلم ظاهراً . والله أعلم .

الجواب
الحمد لله.

أولاً :
مسألة "حكم تارك الصلاة كسلا وتهاوناً" من أشهر المسائل الخلافية بين العلماء ، ولهم فيها قولان مشهوران :
أحدهما : أنه مسلم فاسق عاص ، وهو قول جمهور الفقهاء .
وبناء على هذا القول : فإن تارك الصلاة يعامل معاملة المسلم الفاسق ، في معاملاته كلها .
والقول الثاني : أنه كافر كفرا أكبر .
وقد سبق بيان هذه المسألة وبحثها في أكثر من فتوى في الموقع ، واستعراض أدلتها ، وترجيح القول بكفره .
ومع ذلك ، فهي من مسائل الخلاف المعتبر بين العلماء ، ولا تثريب على من ترجح عنده أي من هذين القولين ، ما دام مجتهدا ، إن كان من أهل الاجتهاد ، أو مقلدا تقليدا سائغا له .
وينظر جواب السؤال : (2182)، (5208) ، (194309).

ثانياً:
وبناء على ما ذكر من الخلاف القوي المعتبر في شأن كفر تارك الصلاة ، فإن في معاملته معاملة المرتد تفصيلاً :

1-إذا كان من بلد ، القول المشهور فيه ، وفتوى علمائه ، الذين يُعتمد عليهم في الفتوى ؛ على أن تارك الصلاة مسلم فاسق لا يخرج من الملة فإنه يعامل وفق مذهب علماء بلده .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة ، وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يكفر ، لتقليده لأهل العلم في بلده ، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم ؛ لأن فرض العامي التقليد ؛ لقوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) . والله الموفق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/138).

2-وأما إذا كان في بلد ، القول المشهور لعلمائه ، وفتاواهم على كفر تارك الصلاة :
- فالمسائل التي تتعلق بحقوق الآخرين ، كفسخ نكاحه ، ومنعه من الميراث ، وإسقاط ولايته ... الخ لا يعامل فيها معاملة المرتد ، إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته .
وهذا يتوافق مع مذهب الحنابلة القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر إلا بعد حكم القاضي الشرعي بذلك .

قال ابن النجار:
" ومن تركها جحودا لوجوبها ... كفر أي: صار مرتدا ، حكمه حكم سائر المرتدين عن الإسلام ... وكذا في الحكم لو تركها تهاونا أو كسلا ، إذا كان ذلك بعد أن دعاه إمام أو نائبه لفعلها ، وأبى أن يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها ، فإنه يقتل أيضاً ، وجوباً ، بضرب عنقه نص عليه [يعني : الإمام أحمد] ، كفراً ، اختاره الأكثر" .
انتهى من "معونة أولى النهى شرح المنتهى " (1/ 454) .
قال المرداوي:
" الداعي له: هو الإمام ، أو نائبه . فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء: لم يجب قتله ، ولا يكفر ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم".
انتهى من " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (1/ 401) .
-وأما المسائل الشخصية كالصلاة والترحم عليه بعد وفاته ، وأكل ذبيحته .. إلخ ، فهذا يتصرف كل شخص فيها وفق اعتقاده ، وما يراه راجحا في هذه المسألة .

والحاصل :
أن القول بكفر تارك الصلاة ، لا يلزم منه الحكم على الشخص " المعيَّن" بالردة ، وترتيب آثارها عليه ، من فسخ النكاح ، وحرمانه من الميراث ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين ... إلخ ، فإن هذه التصرفات الإجرائية لا تكون إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته ، وأما قبل ذلك فيعامل معاملة المسلم ظاهراً .
والله أعلم .

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/answers/2859...B1%D8%AA%D8%AF

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيكم وزادكم علما