 
الشيعة النصيرية
1. النصيرية فرقة من فرق الشيعة الغالية أسسها رجل ضال يقال له محمد بن نصير كان ينتمي إلى الشيعة الاثنى عشرية ثم خالفهم فأسس فرقة وحده واتخذ من مدينة سامراء مقرًا له وظل المرجع الأعلى للمذهب النصيري إلى أن هلك سنة 260هـ وقد ادعى النبوة وأن الذي أرسله هو علي بن أبي طالب
2. أكثر انتشار النصيرية في بلاد الشام لهم اعتقادات فاسدة فهم يؤلهون عليًّا ويقولون محمد متصل بعلي ليلاً منفصل عنه نهارًا وعلي خلق محمدًا ومحمد خلق سلمان الفارسي وسلمان خلق الخمسة الذين بيدهم مقاليد السموات والأرض وهم: المقداد : رب الناس وخالقهم موكل بالرعد والصواعق والزلازل أبو ذر: الموكل بدوران الكواكب والنجوم. عبد الله بن رواحه: الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر. عثمان بن مظعون: الموكل بالمعدة وحرارة الجسم وأمراض الإنسان. قنبر بن ذاذان: الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام.
3. يحتجون لهذه العقيدة بأن الإله يحل في الأجسام متى شاء.
4. يعتبرون كغيرهم من فرق الشيعة الغالية سب الصحابة من الفروض الدينية لأنهم هم الذين اغتصبوا حق العلويين في الخلافة.
5. لا يؤمنون بالبعث والحساب ويقولون بتناسخ الأرواح ويستحلون الخمر والزنا وسائر المحرمات
6. يسمون أنفسهم بالعلويين ويكرهون اسم النصيريين ولهم عداء للإسلام والمسلمين تاريخه طويل تمثل في ثورات وخروج على الخلفاء المسلمين تارة وفي التعاون مع أعداء المسلمين من الخارج تارة أخرى سواء في القديم أو الحديث.
7. هم في سوريا على وجه الخصوص في عصرنا هذا لهم سطوة وسلطان ونفوذ واسع في سائر الدوائر سواء الإعلامية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
***
السّبائية :
وهم من غلاة الشيعة. أصحاب عبدالله بن سبأ المسمى بابن سبأ أباً، وابن السوداء أما. وينحدر من أصل يمني، من يهود صنعاء، وكان يتظاهر بالإسلام. سافر إلى الحجاز والبصرة والكوفة، وفي عصر عثمان سافر إلى دمشق، ولكن أهلها طردوه فتوجه إلى مصر. وكان من رؤوس المعارضة في الثورة التي قامت ضد عثمان. مات بعد سنة 04هـ.
كان أصحاب ابن سبأ أول من قالوا بغيبة علي - عليه السلام - ورجعته إلى الدنيا، وزعموا أنه لم يقتل ولم يمت حتى يسوق العرب بعصاه، ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً
****
الإسماعيلية
تعتبر فرقة الإسماعيلية من غلاة الشيعة، ومن الحركات الباطنية التي اتخذت التشيع لآل البيت ستاراً لها تحاول من خلاله تحقيق مطا معها وأهدافها بغية تقويض الإسلام وهدم أركانه.
نشأة الإسماعيلية:
تعود جذور هذه الفرقة إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في نشأتها. وتلتقي معها في القول بإمامة جعفر الصادق رحمه الله ومن قبله من الأئمة إلا أنه بعد وفاة جعفر سنة (147هـ) حصل انشقاق بين الشيعة، ففريق ساق الإمامة إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق، فسموا الموسوية الإمامية الاثنى عشرية، وفريق آخر ساق الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق فسمو بالإسماعيلية.
*-
الفاطمية من مخلفات الاسماعيلية
دامت دولة الفاطميين 260سنة منها اثنتان وخمسون سنة بالمغرب ومائتان وثمان سنوات بمصر وعدد خلفائها أربع عشرة خليفة أولهم عبيد الله المهدي واخرهم العاضد الذي توفي بمصر يوم عاشوراء سنة 567هـ وبموته انقرضت دولة الفاطميين من المشرق والمغرب، وكانت نهايتهم على يد البطل صلاح الدين الأيوبي ، وكان أول خلفائهم هو عبيد الله المهدي الشيعي الرافضي ( 297ـ 322 هـ ) ، وذكر الإمام الذهبي في ترجمته : عبيد الله أبو محمد أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام وأعلنوا بالرفض ، وابطنوا مذهب الإسماعيلية (1)، واما العاضد فيقول عنه ابن خلكان : كان شديد التشيع متغاليا في سب لصحابة وإذا رأى سنيا استحل دمه(2). وقد قتل أولئك العبيديون الكثير من علماء المسلمين على مدى حكمهم وتواطئوا مع أعداء الإسلام واستعانوا في حكمهم باليهود والنصارى وغلاة الشيعة
ومن فرق الشيعة فرقة من الغلاة وهم الغرابية التي قالت: إن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، وأن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل عليه السلام وأنزل الوحي على محمد [ابن حزم/ الفصل: 5/42، وانظر: البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: 25
0، الإسفراييني/ التبصير في الدين: ص 74، ابن المرتضى/ المنية والأمل ص: 30، الملطي/ التنبيه والرد ص: 158 وسماها (الجمهورية).].
المبحث الثالث
التكفير عند المعتزلة
نشأة المعتزلة
أسس المعتزلة واصل بن عطاء الغزال ( المتوفى 131 هـ ) وعمرو بن عبيد البصري (المتوفى 145 هـ ) وسبب التسمية بالمعتزلة " انه دخل واحد على الحسن البصري فقال : يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيديه الخوارج وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا فتفكر الحسن في ذلك ، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد فقال الحسن اعتزل عنا واصل فسمى هو وأصحابه معتزلة
المبحث الرابع
التكفير عند المرجئة
إذا كانت الخوارج قد شطحت فكفرت مرتكب الكبيرة وخلدته في النار ، والمعتزلة أخرجته من الإيمان وحكمت عليه بالخلود في النار أيضا ، والشيعة كفرت كل أهل السنة وعلى رأسهم صحابة رسول الله ( ، فإن المرجئة شطحت فجعلت كل من أتى كبيرة أو كل كبائر الدنيا إيمانه لا يضره شيئا ما دام معه الإقرار والتصديق ، ثم هي من ناحية أخرى كفرت كل أهل السنة ومن يخالفهم في المعتقد .
فكما قدمنا في مبحث الإيمان عند الفرق أن المرجئة جعلوا الإيمان قطعة واحدة لا يقبل التجزء ولا التبعض فما هو إلا التصديق والنطق باللسان ، والناس صنفان مؤمن كامل الإيمان ، وكافر مخلد في النيران ولا ثالث ، فأنكروا أن يدخل أحد من عصاة المؤمنين النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين ، وردوا أحاديث الشفاعة . كما فعلت الخوارج والمعتزلة .
ثم أن كثيرا من فرق المرجئة يرى شهر السلاح في الحكام الظلمة وفق ما قالت الخوارج والمعتزلة .
أقوال بعض أهل العلم في التحذير من المسارعة في التكفير
*******
**** 2ـ قال ابن حزم الظاهري -رحمه الله-: (والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع, وأما بالدعوى والافتراء فلا).اهـ (الفِصَل في الملل والأهواء والنحل)(2/91)
3ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ( ليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين ـ وإن أخطأ وغلط ـ حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة ).اهـ (مجموع الفتاوى)(12/501)
5ـ قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- في شرح الطحاوية بعد قول الإمام الطحاوي -رحمه الله-: (ولا نكفرأحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله). ثم ذكر
..... فإنه من أعظم البغي أن يُشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار, فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب: (باب النهي عن البغي), وذكر فيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين, فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة, فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أَقصِر. فوجده يوماً على ذنب, فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي, أبعثت علي رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك, أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما, فاجتمعا عند رب العالمين, فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي, وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته). وهو حديث حسن).اهـ ( شرح الطحاوية)ص316ـ319
7ـ قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-: (وباب التكفير باب خطير, أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا, وتوقف فيه الفحول فسلموا, ولا نعدل بالسلامة شيئاً). اهـ (المفهم)(3/111)
8ـ قال أبو حامد الغزالي (الصّوفي) -رحمه الله-: (والذي ينبغي الاحتراز منه: (التكفير) ما وجد إليه سبيلاً, فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة, المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ, والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من سفك محجمة من دمٍ لمسلم). اهـ (الاقتصاد في الاعتقاد)ص269
9ـ قال الشوكاني -رحمه الله-: ( اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار, فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة: أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما). اهـ (السيل الجرار)(4/578)
10ـ قال الإمام الألباني -رحمه الله-: ( إن أمر التكفير خطير جداً؛ ولذلك قال العلماء: إذا كان هناك تسعةٌ وتسعون قولاً في تكفير شخص معين, وقول واحد في عدم تكفيره؛ فالحيطة والحذر في أن نتبنى هذا القول الوحيد, بدل تلك الأقوال؛ لأن الأمر فيه خطورة ).اهـ (الأسئلة الشامية) لشيخنا علي الحلبي ص67ـ71
11ـ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ( الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا, بل هو إلى الله تعالى ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ , فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة, فيجب التثبت فيه غاية التثبت, فلا يُكفَّر ولا يُفسَّق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.
والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي). اهـ (القواعد المثلى)ص86
ـ ولهيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ فتوى نشرت في مجلة (البحوث الإسلامية) ـ الرياض ـ العدد: (56) عام 1419هـ جاء فيها: ( التكفير حكم شرعي، مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله؛ فكذلك التكفير، وليس كل ما وُصف بالكفر من قول أو فعل، يكون كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة.
والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة : من استحلال الدم والمال، ومنع التوارث، وفسخ النكاح، وغيرها مما يترتب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة ؟!!).اهـ (التبصير بقواعد التكفير) لشيخنا علي الحلبي ص100
وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر، ومعه إيمان أيضاً، وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفراً، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار . كقوله : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ، وقوله : " لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض " وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه، فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس، فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراً، وسمى هذا الفعل كفراً، ومع هذا فقد قال تعالى : { وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } إلى قوله : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [ الحجرات : 9، 10 ] ، فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة، كما قال بعض الصحابة : كفر دون كفر . وكذلك قوله : " من قال لأخيه : يا كافر، فقد باء بها أحدهما " فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، بل فيه كفر .
. وكذلك قوله في الحديث الصحيح : " ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه، وهو يَعْلَمُه، إلا كَفَر " ، وفي حديث آخر : " كَفَر باللّه من تَبَرَّأ من نَسَبٍ وإن دَقَّ " ، وكان من القرآن الذي نسخ لفظه : " لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم " ، فإن حق الوالدين مقرون بحق اللّه في مثل قوله : { أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ } [ لقمان : 14 ] ، وقوله : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } [ الإسراء : 23 ] ، فالوالد أصله الذي منه خلق، والولد من كسبه . كما قال : { مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ } [ المسد : 2 ] ، فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر، فإنه جحد لما منه خلقه ربه، فقد جحد خلق الرب إياه، وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أباً، فكان فيه كفر باللّه من هذا الوجه، ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية، وسنتكلم إن شاء اللّه على سائر الأحاديث .
الكفرُ الأصغرُ: وهو لا يُخرِجُ صاحِبَهُ من الملَّةِ ، ولا يوجِبُ لَهُ الخُلودَ في النَّارِ ، ولكن يَلحَقُ صاحِبَهُ الوَعيدُ الشَّديدُ ، وَقَد بَيَّن ذلكَ الشيخُ الألبانيُّ بِقَولِهِ :
((... إنَّ الكُفرَ قِسمانِ : اعتقاديٌّ وَعَمَليٌّ...وَالعَمَليُّ مَحلُّهُ الجوارِحُ... وعلى هذا النَّوعِ تُحمَلُ الأحاديثُ التي فيها إطلاقُ الكُفرِ عَلى مَن فَعَلَ شيئاً مِن المعاصي مِن المسلمينَ ، ولا بأسَ من ذِكرِ بَعضِِها :
1- ( اثنتانِ في النَّاسِ هما بهم كفرٌ : الطعنُ في الأنسابِ والنياحةُ على الميِّتِ )(م).
2- ( الجدالُ في القرآنِ كفرٌ )(ك).
3- ( سبابُ المسلمِ فسوقٌ وقتالُهُ كفرٌ )(ك) .
4- ( كفرٌ بالله تبرؤٌ من نسبٍ وان دَقَّ )(حم) .
5- ( التحدُّثُ بنعمةِ الله شكرٌ وتركُها كفرٌ )(حم) .
6- ( لا تَرجِعوا بَعدي كُفَّاراً يَضرِبُ بَعضُكُم رِقابَ بَعضٍ )(خ) ... فَمَن قَامَ مِن المسلمينَ بِشئٍ مِن هذه المعاصي فَكُفرُهُ كُفرٌ عَمَليٌّ ))(الصحيحة).قاله الألباني
*****
البرهان المنير
في دحض شبهات
أهل التكفير والتفجير
الشبهة الأولى للتكفريين قال تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }
وجه الدلالة: أن الله حكم على الذي لم يحكم بما أنزل الله بأنه الكافر فرتَّب وصفه بالكافر على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله دون نظرٍ لاعتقاد – أي بغض النظرهل ترك الحكم بما أنزل الله استخفافا أو استحلالا أو تهاونا - فدلَّ على أن علَّة هذا الحكم كونه لم يحكم بما أنزل الله فحسب ولا يصحُّ لك أن تحمل وصف الكافر هنا على الكفر الأصغر لأن الحافظ الإمام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء حكى بعد الاستقراء لنصوص الشريعة أن الكفر المعرَّف لا ينصرف إلا إلى الأكبر، ثم ذكر في مجموع الفتاوى هو وغيره أن الأصل في الكفر إذا أطلق انصرف إلى الأكبر إلا بدليل 0
هذه الشبهة ذكر في ثناياها حججاً ثلاثاً :
أن الشارع علَّق الحكم بمجرد التحكيم دون النظر للاعتقاد .
أن اللفظ إذا أُطلق في الشريعة انصرف إلى كماله إلا بدليل .
أن ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر في الشريعة وتبين له أنها لا تنصرف إلا إلى الأكبر دون الأصغر .
والجواب على الحجة الأولى يكون بما يلي :
لا خلاف على أن الشارع علّق الحكم بوصف( الكافر ) على مجرد التحكيم بغير ما أنزل الله لكن الكفر هنا أصغر لا أكبر للأدلة التالية:
1- أن الأخذ بعموم الآية يلزم منه تكفير المسلمين في أي حادثةٍ لم يعدلوا فيها بين اثنين حتى الأب مع أبنائه بل والرجل في نفسه إذا عصى ربه ؛ لأن واقعه أنه لما عصى ربه لم يحكم بما أنزل الله في نفسه ووجه هذا اللازم أن لفظة ( مَنْ ) عامةٌ تشمل كل الناس حكاما ومحكومين رؤساء ومرؤوسين
فمن لم يعدل بين بنيه داخلٌ في عموم وهذا ما أكثره في بلاد الاسلام عامة وفي بلادنا العربية خاصة ، فمن الذي يحكم شرع الله في الارث مثلا والعطاء بين الأبناء والنحل ؟
فالنصوص الدالة على عدم كفر مثل هذا وكل عاصٍ تكون صارفةً للآية من الأكبر إلى الأصغر لأجل هذا أجمع العلماء على عدم الأخذ بعموم هذه الآية، إذ الخوارج هم المتمسكون بعمومها في تكفير أهل المعاصي والذنوب ولم يلتفتوا إلى الصوارف من الأدلة الأخرى .
ويلزم أيضا من ذلك تكفير حكام بني أمية وحكام بني العباس وأمراء الجور الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم إلا أن نرى كفرا بواحا
قال ابن عبد البر : وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } . التمهيد
وقال: أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمَّد ذلك عالماً به
وقال محمد رشيد رضا في تفسير المنار :" أما ظاهر الآية لم يقل به أحدٌ من أئمة الفقه المشهورين .
وقال الآجري في الشريعة : ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ويقرءون معها { ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ } فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية
وقال الجصاص في أحكام القرآن :" وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود .
وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط :" واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرٌ وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر
2- أنه ثبت عن ترجمان القرآن تفسير الآية بالكفر الأصغر دون الأكبر وليس لنا أن نخالفه
قال محمد بن نصر : جاء عن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ليس بالكفر الذي يذهبون إليه .
وقال عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال : سئل ابن عباس عن قول : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } قال : هي به كفر، قال ابن طاوس : وليس كمن كفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله .
وقال إسحاق، أنبأنا وكيع عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال : هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبه أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال : قلت لابن عباس : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ } فهو كافر . قال : هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله
وقال إسحاق، أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال : كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق .انظر الايمان لابن تيمية ، تحقيق الألباني
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في تعليقه على كلام الشيخ الألباني: احتج الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة لقوله تعالى { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } إلى أن قال { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول ، ولا يصح عن ابن عباس ، فيقال لهم: كيف لا يصح ؟ وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا يقبل ؟!
وإليكم بعض العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به
الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطة في الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).
|