حكم اشتراط المهر المؤخر عند الطلاق

- يشترط بعض الآباء عند تزويج ابنته أن يدفع الزوج مبلغًا من المال إذا طلقها بعد الزواج، فهل يجوز اشتراط ذلك شرعًا؟

• لم يحدد الشرع مقدارًا معينًا للمهر، بل تركه لما يتراضى عليه الزوج وولي المرأة، مع استحباب تيسيره وعدم المغالاة فيه؛ لما في ذلك من تيسير الزواج وإعفاف الشباب والفتيات، فإذا اشترط في عقد النكاح أن يدفع الزوج مبلغًا معينًا عند الطلاق، وجعل هذا المبلغ جزءًا من المهر المؤجل، وكان الزوج قد رضي به، فإن هذا الشرط صحيح ويلزمه الوفاء به؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». فإذا وقع الطلاق وجب عليه دفع المهر المؤجل، إلا إذا عفت الزوجة عنه برضاها، لقوله -تعالى-: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (النساء: 4).

اعداد: عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز -رحمه الله-