الإعجـــــــــاز العـــــــــلمي في القـــــــــرآن

الإعجـــــــــاز العـــــــــلمي
في القـــــــــرآن



📚🍃 *الفرع الرابع :الإعجاز التشريعي🔟*

يقرر التشريع القرآني الحفاظ على الكليات الخمس:

*اولا: النفس*
*ثانيا:الحفاظ على العقل*
*ثالثا:الحفاظ على العرض*
*رابعا:الحفاظ على الملكية:*

☄ ومن أجل الحفاظ على الملكية شَرَع القرآن الكريم حدَّ السرقة
في قوله سبحانه : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

☄ ذلك أنَّ السَّرقة نزعة شريرة ربَّما تحمل صاحبها ، أو تَجرُّه إلى
ارتكاب جرائم شنعاء في سبيل الاستيلاء على مال الغير ، بدافع
من خبث الطبع،أو فساد المنشأ،وسوء التَّربية.

☄وقد تؤدي هذه النَّزعة الشِّريرة عند بعض المُجرمين إلى تكوين
عصابات من الأشرار، تعبثُ بالأمن في كثير من الدُّول ، وقد تسطو
على أموال البُنوك وخزائن الحُكومات ، وتُخرِّب وتدمر ما شاء لها
التَّدمير والتخريب.

☄ من أجل هذا كانت هذه العُقُوبة الرَّادعة لكلِّ من تُسول له نَفسُه
العدوان على مال الغير،وقد رأينا كيف أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه
وسلم لم يقبل شفاعة أسامة بن زيد في المرأة المخزوميَّة؛

👈🏻 فعَنْ عَائشَةَ رضي اللَّهُ عنها أَنَّ قُرَيْشًا أهمَّتهُم المرْأَةُ المخْزُومِيَّة
ُ التي سرقت، فقالوا:من يكلم رسول اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلم؟
ومن يجترئ عليه إلاَّ أسامة بنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه
وسلم فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلم فقَال : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ،
إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قبلكم؛ أنَّهم كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تركوه ، وإذا سرق
الضَّعِيفُ فِيهِم أقامُوا عليْهِ الْحَدَّ،وَايْمُ الله،لو أَنَّ فاطمة بنت محمد
سرقت، لقطع محمدٌ يَدَهَا).

الإعجـــــــــاز العـــــــــلمي
في القـــــــــرآن



📚🍃 *الفرع الرابع :الإعجاز التشريعي1⃣1⃣*

يقرر التشريع القرآني الحفاظ على الكليات الخمس:

*اولا : الحفاظ على النفس:*
*ثانيا : الحفاظ على العقل:*
*ثالثا:الحفاظ على العرض:*
*رابعا:الحفاظ على الملكية*
*الحفاظ على النظام العام:*

●ومن أجل الحفاظ على النِّظام العام، وضَمَان أمْن المُجتمع واستقراره،
شَرَعَ القرآن الكريم حدَّ الحرابة في قوله سبحانه:
﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْض ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾؛

⊙والمُحاربُون لله ورسولِه، هم الذين بارزوه بالعداوة، وأفسدوا في الأرض بالكُفر والقتل، وأخْذِ الأموال، وإخافة السبيل.

●والمشْهُور أنَّ هذه الآية الكريمة في أحكام قُطَّاع الطَّريق، الذين يعرضون للنَّاس في القرى والبَوَادي ، فيغصبونهم أموالهم ، ويقتلونهم ، ويُخيفونَهم، فيمتنع النَّاس من سُلُوك الطَّريق التي هم بها، فتنقطع بذلك ؛ فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم-عند إقامة الحدِّ عليهم -أنْ يُفعلَ بِهم واحدٌ من هذه الأمور.

⊙واختلفَ المُفسِّرون: هل ذلك على التَّخيِير، وأنَّ كلَّ قاطع طريق يَفعلُ به الإمامُ أو نائبُه ما رآه المصلحة من هذه الأُمُور المذكورة؟ وهذا ظاهرُ اللفظ،أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم،فكلُّ جريمة لها قسط يُقابلُها؛كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى.

●﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فدلَّ هذا على أنَّ قطع الطَّريق من أعظم الذُّنوب، موجبٌ لفضيحة الدُّنيا وعذاب الآخرة،وأنَّ فاعله مُحارِب لله ولرسوله.

⊙وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة،عُلم أنَّ تطهيرَ الأرض من المُفسدين، وتأمين السُّبل و الطُّرق عن القَتل، وأخذ الأموال ، وإخافة النَّاس - مِنْ أعظم الحسنات وأجَلِّ الطاعات، وأنه إصلاحٌ في الأرض، كما أنَّ ضده إفسادٌ في الأرض.

الإعجـــــــــاز العـــــــــلمي
في القـــــــــرآن




📚🍃 *الفرع الرابع الإعجاز التشريعي 2⃣1⃣::*

مميزات التشريع القرآني

*1- الشمولية*
*2 -السعة والمرونة::*

● فإنه يَمتازُ بخاصية أخرى، هي السعة و المرونة التي تسع الجميع
من الفُقهاء والمُجتهدين.

○هذه السعة التي تتيح الاختلاف المشروع بين الفُقُهاء ، وهو اختلاف
ُ تنوع، لا اختلاف تضاد، واختلاف في الفُرُوع، لا في الأصول ، والقرآن
المجيد في كل هذا لا يتبدَّل، ولا يتناقض؛
﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾

● فأدلة الأحكام في القرآن مُترددة بين القطع أو الظن ، بخلاف أدلَّة
العقيدة، فهي يقينيَّة قطعيَّة لا مَجال فيها للظَّن .

○ أمَّا أدلة الأحكام من حيثُ الدلالة -أي : دلالة اللفظ على معناه فهي
مُتردِّدة بين القطع والظن.

💭 فالنص القطعي الدلالة : هو ما دلَّ على معنى متعيَّن فهمه منه ولا
يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه ، مثل قوله تعالى ( وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) النساء، فهذا قطعي الدلالة
على أن فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير

💭وأما النص الظني الدلالة:فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول
ويُصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره،مثل قوله تعالى(وَالْمُطَلَّقَات
ُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) البقرة ، فلفظ " القرء " في اللغة العربية
مشترك بين معنيين يطلق لغة على الطهر ويطلق لغة على الحيض ،والنص
دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار ،
ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات.

الإعجـــــــــاز العـــــــــلمي
في القـــــــــرآن



📚🍃 *الفرع الرابع الإعجاز التشريعي 3⃣1⃣:*

مميزات التشريع القرآني

*1- الشمولية*
*2-السعة والمرونة*
*3-موافقة الفطرة*


☄يُخاطب القُرآن الكريم الإنسان بجانبيه: جانب الرُّوح، وجانب المادة،
ويُعطي لكلِّ جانب منهما ما يُناسبُه ويُرضيه، والتشريع القرآني يُوافقُ
الفِطرة الإنسانيَّة التي فطر الله النَّاس عليها؛ ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، وقوله تعالى:
﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾.


☄فلا يُكلِّف التشريع القرآني الإنسانَ ما هو فوق طاقته، ولا يُحمِّله ما لا
يتحمله، ومن هنا جاء قوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ ﴾.


☄وفي التَّشريع القُرآني الرُّخص التي رخَّص فيها الشَّارع لرفع الحرج أو
عند الاضطرار، فعَلَى سبيل المثال لا الحصر، فرض الله الصيام، ورخص
في الفطر للمريض والمسافر؛ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾


☄وهكذا فالتشريع القرآني مُوافق للفطرة التي فَطَر الله الناسَ عليها مما
يجعلُهم مُنقادين إليه، طائعين غير مَجبورين عن قناعة وثقة؛ يقول الأستاذ
مالك بن نبي: "وفي ضوء القُرآن يبدو الدِّين ظاهرة كونيَّة تحكم فكر الإنسان
وحضارته، كما تحكم الجاذبيَّة المادة وتتحكَّم في تطوُّرها".

الإعجـــــــــاز العـــــــــلمي
في القـــــــــرآن

📚🍃 *الفرع الرابع الإعجاز التشريعي4⃣1⃣*

🗯 *إعجاز الإيجاز في آيات الأحكام*

☆وقد جاءت آياتُ الأحكام غاية في الإيجاز البليغ، مع شُمُولها كلَّ جوانب الأحكام التي تتناولها؛ فهي مُوجزة وشاملة، والجمعُ بين الشُّمول والإيجاز لون من الإعجاز.

☆وسأشير هنا إلى آيتين مُتتاليتين في سورة النِّساء، وآية ثالثة، في آخر السُّورة نفسها، هذه الآيات الثَّلاث جَمَعَت قواعدَ علم الميراث، الذي شرحه الفُقهاء في صَفَحات وصفحات:

1● الآيتان المتتاليتان هما قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَ إِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.

2●أما الآية الثالثة، فهي الآية الأخيرة من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

أوجـــــــــه الإعجـــــــــاز
في القـــــــــرآن




📚🍃 *الفراع الرابع: الإعجاز التشريعي5⃣1⃣::*

*التشريع القرآني والتشريع الوضعي في الميزان*

▫ليس من شكٍّ في أنَّه لا تصلح المُقارنة أو المُوازنة، بين التَّشريع القُرآني وبين
القَوانين الوضعية؛ لأنَّ الذي يُوازن بينهما كأنَّما يُوازن بين الخالق والمخلوق، لكنَّنا
نأخذ مثالاً واحدًا على الأَثَر العمليفي الواقع للتَّشريع القُرآني في مُشكلةٍ لا تزال
المجتمعات غيرُ المسلمة تُعاني منها إلى اليوم، هي مُشكلة الخمر.

▪فقد عالج التَّشريع القرآني هذه المُشكلة على مراحل ثلاث، بطريقة حَسَمَتْها
في النِّهاية:
1- ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾.
2- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾.
3- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾.

▫هذا هو التَّحريم القاطع، الذي حَسَمَ المشكلة،وفي المُقاب -كما يذكر الأستاذ/
مالك بن نبي في كتاب "الظَّاهرة القرآنية" - أثارت المُشكلة بعد ذلك بثلاثةَ عَشَرَ
قرنًا من الزَّمان ، أثارت اهتمامَ المُشرعين في أمَّة لعلَّها أرقى الأمم حضارة ً،وهي
الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة، في عام 1919م ، ثارت المُشكلة في الرَّأي العام
الأمريكي ، و في العام نفسه أُدخل في الدستور الأمريكي تعديلٌ تحت عُنوان
"التعديل الثَّامنَ عَشَرَ"،ويتضمن هذا التعديل أمرًا بحظر الخمر، أطلِق عليه وقتها
قانون "فولستد" (ACTE Velstead).

▪وقد أُعِدت لتنفيذ هذا التَّحريم داخل الأراضي الأمريكيَّة وسائلُ هي:
1- الأسطول البحري لمراقبة الشواطئ.
2- الطيران لمراقبة الجو.
3- المراقبة العلميَّة.

▫وفي النهاية، كانت النَّتيجة هي الفشل الذَّريع، وسُقُوط قرَّرَه التعديل الحادي
والعشرون، الذي صدَّق عليه الكونجرس في عام 1933م.

▪وفي الختام:
هذا هو الفَرقُ بين التَّشريع القُرآني، وبين القانون الوضعي، في أمَّة من أرقى الأمم
في عالمنا المعاصر، ولسوف يظلُّ الإعجازُ التَّشريعي في القُرآن أحد وجوه الإعجاز
فيه إلى جانب الإعجاز البياني، والإعجاز العلمي، والإعجاز بالأخبار الماضية و
المستقبلة.