زواج المسيار بين التحليل والكراهيه والتحريم

أن البعض يأخذ المسميات ويلوى أعناقها ويسيء استخدامها وأحببت أن أضع الرأى والرأى المعارض وكل بحجته حتى نقى أنفسنا الجدال فى هذا الأمر

فالمسيار صيغة مبالغة، يوصف بها الرجل كثير السير، تقول: رجل مسيار وسيار "لسان العرب". وسمي به هذا النوع من النكاح؛ لأن المتزوج لا يلتزم بالحقوق الزوجية التي يلزمه بها الشرع؛ فكأنه زواج الساير أو الماشي الذي يتخفف في سيره من الأثقال والمتاعب، فالمسيار إذن هو المرور وعدم المكث الطويل.
صحته
أنه زواج تام تتوافر فيه أركان العقد الشرعي، من إيجاب وقبول وشهود وولي فهو زواج موثق.له مهر وصداق وليس فيه توقيت الزواج بوقت محدد .
كل ما يقتضيه هو اشتراط الزوج أن تقر الزوجة بأنها لن تطالبه بالحقوق المتعلقة بذمة الرجل، كزوج لها، فمثلاً لو كان متزوجاً بأخرى لا يعلمها، ولا يطلقها، ولا يلتزم بالنفقة عليها، أو توفير المسكن المناسب لها.
وهي في هذه الحالة تكون في بيت أبيها، وتتزوج في بيت أبيها، الذي يوافق على ذلك، وعندما يمر الزوج بالقرية أو المدينة التي تقيم فيها هذه الزوجة يكون من حقه الإقامة معها ومعاشرتها خلال الفترة التي يمكثها في هذا البلد ولا يحق للمرأة- الزوجة- أن تشترط عليه أن يعيش معها أو أن تتساوى مع الزوجة الأخرى.وعليه فهو زواج " نهاري " ، يعاشرها نهارا ويعود الى زوجته ليلا.
ولعل من الاسباب التي أدت الى ظهور هذا النوع من الزواج هو كثرة الالتزامات المالية والاجتماعية المطلوبة من الرجل لاتمام زواجه القانوني من مهر وذهب واثاث وولائم وحفلات مما لا يستطيع احد تحملها، فاذا ما وجد طريقا اسهل سار اليه..
ويمكننا تلخيص الأسباب الكامنة وراء انتشار زواج المسيار في:
1- رغبة الرجال في المتعة .
2- عنوسة المرأة أو طلاقها أوحاجتها إلى الأطفال .
3- عدم رغبة الرجال في تحمل المسؤولية ، أو عدم قدرتهم على ذلك .
4- غلاء المهور وارتفاع تكاليف المعيشة .
5- رغبة الرجل في التغيير .
6- رفض الزوجة الأولى لفكرة التعدد .
8- رغبة بعض الفتيات في عدم الارتباط الكامل بزوج .
9 - عدم استقرار الرجل في مكان واحد بسبب العمل .
10- وجود المرأة المسنة أو المطلقه أو الأرملة ذات الأولاد الكثيره ولديها سكن ومال
فهي تريد رجلاً يعفها ويحصنها، دون أن تكلفه شيئاً، لاستغنائها بما لديها من مال وكفاية تامة.
الأصل الفقهي
يشير الكثيرين إلى أن لا اصل لهذا الاصطلاح في كتب الفقه الاسلامي، الا ما ذكر في بعضها عن زواج النهاريات، وهي ان يتزوج الرجل امرأة لا يبيت عندها ليلا بموافقتها المسبقة، فلا يزورها الا نهاراً. ولعل لفظ المسيار يوحي بأنه زواج لرجل سائر في البلدان يتزوج ويطلق متى اراد . وقد تباينت ردود الأفعال لدي عدد من رجال الدين والشرع والقانون ،فالبعض يرى أنه السبب في تدمير الاسرة وهو عمليا لا يعد الا اشباعا للميول الغرائزية وذلك لخروج زواج المسيار عن السياق الشرعي الاسلامي، بينما يري آخرون انه عقد زواج ارتضت المرأة وفق بنوده التنازل عن كثير من حقوقها المقرة شرعا وبالتالي فهو غير باطل. فبالرغم من أن زواج المسيار هو اتفاق رضائي بعد إتمام العقد بين الرجل والمرأة على إسقاط النفقة، كأن تكون المرأة غنية ولا تحتاج إلى نفقة ولا مسكن وإنما رغبت في الزواج من أجل المعاشرة أو الولد، وهذا الزواج لا ينافي مقاصد الشرع. ويرى فيه الكثيرون أنه يحد من الانحرافات في المجتمع ، ويصون المرأة ويعفها ويمنعها ويحل أزمة العنوسة ، إلا أنه لقي معارضة شديدة وصل الأمر ببعض رجال الدين إلى حد تحريمه.
وسنورد فيما يلي آراء بعض العلماء مابين التنحليل والتحريم وأدلة كل منهم
أولا أدله التحليل :

الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج - زواج المسيار- فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر - والله أعلم - جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح. مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

د. القرضاوي: جائز شرعاً.. ومكتمل الشروط والأركان.. وأوجبته ضرورات الحياة: فيقول: «أنا لست من دعاة المسيار ولا من المرغبين فيه، فلم اكتب مقالة في تحبيذه أو دفاع عنه ولم اخطب خطبة تدعو اليه، ولكن لأني سئلت سؤالا عنه فلم يسعني ان اخالف ضميري، أو أتاجر بديني فأحرم ما اعتقد انه حلال». إنما أريد أن أقول إنه يعني من حق المرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها -في السيرة النبوية السيدة سودا بنت زمعة زوجة النبي صلي الله عليه وسلم- بعد خديجة لما كبرت سنها وشافت النبي- صلى الله عليه وسلم- خافت أن يطلقها أو كذا، فتنازلت عن يومها لعائشة، ولم يجد في ذلك لم…(من لقاء الشريعه والحياه) ولى إعتراض على فضيلته ...طبعا هنا الأمر مختلف هو استدل بزوجه فى كنف زوجها وتخلت عن بعض حقوقها ونحن نتكلم عن عقد هذا فى شروطه فالإستدلال هنا بعيد وغير مطابق والله أعلم

شيخ الأزهر: المسيار صحيح.. ويختلف عن المتعة والمؤقت وفيه أركان العقد الشرعي .

الشيخ سعود شريم: أباحه مع الكراهه وقال هو عقد مكتمل الأركان والشروط ولا بأس بتنازل المرأة عن بعض حقوقها (: إن هذا الزواج يحقق الإحصان لكنه لا يحقق السكن، والغالب فيه ان تكون المرأة هي الخاطب، وبالتالي فهي التي تجني الفائدة..
•
د. سعد العنزي: يجوز مع إسقاط المرأة حقها في النفقة.. وهو عقد صحيح ومكتمل.
•
الشيخ عبدالعزيز بن باز: لا حرج من زواج المسيار إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة .
سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، لظروف تجبرها على ذلك ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله :
( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه . ا .هــ نقلا من جريدة الجزيرة عدد 8768 الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ.
..والشيخ توقف بعدها في المسيار لأجل مفاسده من ناحية كتمانه ومن أجل مفاسد أخرى وعدول الناس ومخالفتهم شروط الزواج الشرعي بغض النظر عن التسمية فالناس قد يسمونه مسيارا وهو زواج شرعي وقد يسمونه مسيارا وهو ليس بشرعي وهذا الغالب في أحوال الناس اليوم لذا سئل الشيخ رحمه الله عن الفرق بين الزواج المسيار والزواج الشرعي والشروط الواجب توافرها لزواج المسيار في مجلة الدعوة عدد1693 في 12 /2/1420 هـ فأجاب رحمه الله :الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ، لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا ، والله ولي التوفيق . ا.هــ وقد نشر في مجموع فتاوى ومقالات الجزء 20 ص431 .
•
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ان هذا الزواج جائز اذا توافرت فيه الاركان والشروط الصحيحة وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك وما اتفقا عليه فهم على شروطهم..
•
قال فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن تركي الختلان عضو في المجمع الفقهي بالمملكة العربية السعودية زواج المسيار هو زواج مكتمل الأركان مع الخلو من الموانع لكن يبقى على المرأة ان ترضى بإسقاط حقها في النفقة والمبيت والسكن فقط..
•
فضيلة شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي ، فقال: العقد صحيح شرعا، وتم الاتفاق على عدم الوفاء بحقوق الزوجة، وهي رضيت لان الزواج الشرعي الصحيح قائم على المودة والرحمة وعلى ما يتراضيان عليه، ما دام بعيدا عن الحرام.
•
اما مفتي جمهورية مصر العربية السابق الشيخ نصر فريد واصل فقال هو، زواج فيه اركان العقد الشرعي، من ايجاب وقبول، وشهود، وولي، وهو زواج موثق، ويشترط الزوج ان تقر الزوجة بانها لن تطالبه بالحقوق المتعلقة بذمة الرجل، كزوج لها، ، ولكنه اضاف قائلا: ويمكن لهذه الزوجة ان تطالب بالنفقة عليها عند والدها، رغم الوعد السابق بانها لن تطالب بالنفقة..
وقال باباحته مع الكراهة: الشيخ عبدالله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والقاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة، فيقول: هذا الزواج بهذا التصور لا يظهر لي القول كنت اكرهه، واعتبره مهينا للمرأة وكرامتها، ولكن الحق لها، وقد رضيت بذلك، وتنازلت واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الاركان والشروط ويترتب عليه كل الحقوق المترتبة على الزوجية من حيث النسل، والإرث، والعدة، والطلاق، واستباحة البضع، والسكن، والنفقة، وغير ذلك من الحقوق وقال فضيلته: ان تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فهذا لا يضر..
قال باباحته ايضا الدكتور احمد الحجي الكردي) من علماء السنة فى الكويت) وعلق كراهته أو عدمها على الظروف وقال: وهذا الزواج في نظري صحيح لاستيفائه شروطه الشرعية، ولا يؤثر في صحته اشتراط عدم المبيت مع زوجاته الاخريات ان وجدن، رغم عدم شرعية هذين الشرطين، ولكن يصح الزواج وتلغى هذه الشروط غير المشروعة ويكون للزوجة المسيار ان تطالب الزوج بعد العقد بالنفقة والقسم لها، وعليه ان يجيبها الى طلبها، ولا يتمسك بالشرط الذي رضيت به قبل العقد لانه شرط ملغى، اما جعله مكروها او غير مكروه، فحسب ظروف الحال، فان كان لمحتاج اليه على هذه الصورة فلا كراهة فيه، وان كان للتشهي في غير حاجة فهو مكروه، والامر منوط بالنية وظروف الحال. .
من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:
1-
أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود ..

2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) ..
ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها. .
3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة ..
القائلين بعدم اباحته
وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عنه فأفتى بحرمته وذلك لسببين:.
أ. تخلف القصد الأعظم من النكاح وهو السكن والمودة..
ب. ضياع الأولاد في حال تقدير الله لذلك..

اما فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين قال «اعلم ان هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به ان يتزوج الرجل من المرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم ولا بالمبيت ولا بالسكن. .

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة. وحمل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة، ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء، فيقول: "زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها..، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس.. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق... وأستطيع أن أقول: إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي فيقول: أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: "المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات.

د.على القرداغي: ، ليس الأصل في عقد النكاح في اعتقادي هو الإباحة، وإنما الأصل في عقد النكاح الالتزام بما ورد فيه.. به الشرع على يعني بـ.. على ضوء الأصول العامة، فإذا نظرنا إلى هذا الزواج نجد أنه لا يتوافر فيه مقاصد الشريعة من حيث السكن الروحي، من حيث تكوين الأسرة، من حيث تربية الأسرة، من حيث حقيقة.. يعني التي أشار إليها القرآن الكريم يعني ( هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباس لهنَّ)، ( ومن آياته أن خلق لكم من أ نفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها) وغير ذلك يعني من يعني القضايا الأساسية التي أشارت.. أشار القرآن الكريم إليها وأشارت السنة النبوية المشرفة إليها، كذلك حقيقة تُوجد أنا في اعتقادي. مسائل مخالفة شرعية…

هذه المخالفات تكمن في هذه الشروط، شروط التنازل عن النفقة أو حق المبيت -في اعتقادي- تدخل ضمن التنازل عن مقتضيات عقد الزواج، لأنه.. الفقهاء قالوا إن من مقتضيات عقد الزواج حل الاستمتاع والمبيت والنفقة والمهر وغير ذلك، وهذه النصوص موجودة عندي، وهناك فرق بين: إنه المرأة تتنازل، هناك فرق بين أن يثبت الحق للمرأة ثم تتنازل لأي مصلحة من المصالح وفرق بين أن يكون هناك فرض أو اشتراط من قبل الزوج على الزوجة، هناك نصوص فقهية تشير إلى أهمية هذه الشروط خاصةً النفقة وخاصةً المبيت، وخاصةً هذه واعتبروها ضمن مقتضيات عقد الزواج، فلذلك نرى حقيقةً أن هذا العقد ليس من العقود التي ينبغي يعني الإفتاء بها خاصةً الفتاوى العامةوهوضمن زواج السر في الغالب، وزواج السر عند المالكية باطل وحتى يُحد الزوج والزوجة ويفسخ العقد عندهم، حتى ولو وُجد الشهود، ما قيمة الشهود إذا اشترُط عدم الإعلان؟ وفي بعض الأحيان زواج المسيار ليس فيه ولي، فيكون العقد باطلاً، حقيقةً ، ولا ينبغي أن يُفتى فيه فتوة عامة. ..
نكاح التحليل يتوافر فيها الشروط العاقدان والشهود والولي، ومع ذلك باطل عند الجمهور، ، وسماه الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالتيس المستعار، فهذا الزواج هو تقنين حقيقة لمن هو في اعتقتادي فاسد النية، يريد أن يعني.. يعني يبرر عمله بهذا الشكل،..
ولكن لما كان هذا الزواج يغلب عليه التواصي بالكتمان الذي ربما يكون وسيلة في إنكار نسب الولد، وقد يجترئ بعض الناس على التقصيرا لمشين فيما يثبت للمرأة من حقوق، وعلى هذا نرى أنه نكاح غير صحيح لما واكبه من إخلال حقوق الزوجة ومن تعريض المرأة للإساءة والتقصير، وقد بينا فيما سبق مكانة الزواج في الإسلام الذي يشترط له الإعلان والإظهار وإشاعته بين الناس بكل الوسائل..

الدكتور أحمد بسايح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر هو عقد بين الرجل والمرأة بشرط ان تتنازل المرأة عن السكن والنفقة، وان تظل بعد زواجها في بيت أهلها وان تتقابل مع زوجها متي رغبا وينطبق هذا أيضا علي زواج الفرند، فزواج المسيار والفرند يتنافي مع أبسط مبادئ الإسلام الحنيف الذي ربط بين الرجل والمرأة بميثاق غليظ، وإلزام الرجل بالانفاق علي زوجته، وتنازل المرأة عن حقوقها مخالف لتعاليم الاسلام، فالقائمون بزواج المسيار يخالفون منهج الله، فهو يشبه زواج المتعة بزواج الرجل أكثر من واحدة في أكثر من مكان، وهذه الأمور كلها تحايل علي الشرع فمبادئ الإسلام في الزواج واضحة، وقائمة علي القيم والمودة والرحمة والسكن، وليس علاقة لإرضاء الرغبة عند الرجل والمرأة، فقد جاء الزواج الشرعي لأغراض استهدفت إنسانية الإنسان لتعمير الأرض، فهو النواة الأولي للمجتمع ينشأ عنه الانجاب وتنشأ عنه أسس التربية السليمة للأولاد، وزواج المسيار لا يحقق كل هذه المبادئ.

الدكتور عبدالمعطي بيومي عميد كلية أصول الدين سابقا يري ان فقهاء المجمع بمكة اختلط عليهم الأمر بين الصحة والحرمة، فالعقد صحيح إلا أنه ملتبس بالحرمة، ولا يليق بالمرأة ولا بالرجل، ولا يحقق مقاصد الزواج الشرعية في تكوين أسرة يسكن إليها الرجل والمرأة قال تعالي: »ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة« وهذا الزواج لا يحقق المودة والرحمة وإنما هو قائم علي رباط ضعيف حيث يزور الرجل زوجته مرات متباعدة للمعاشرة الزوجية فقط، فهو مجرد رخصة للمعاشرة لا زواج تتحقق فيه المعايشة، فهناك في الشريعة عقود صحيحة إلا أنها محرمة مثال ذلك نهي الرسول صلي الله عليه وسلم عن ان يخطب الرجل علي خطبة أخيه أو يبيع علي بيع أخيه، فالعقد صحيح إلا أنه حرام..

ويري الدكتور »عبدالمعطي« ان زواج المسيار علي هذا النحو عقد إذعان رضيت به المرأة رغماً عنها لعدم وجود زواج شرعي طبيعي، والرجل استغل هذه الظروف، والاستغلال حرام اينما وجد، فليس هناك زواج شرعي حلال ويحقق مقاصد الزواج في الإسلام، إلا الزواج الذي لا يرغم احد الطرفين بالتنازل عن حق من حقوقه وإنما يتمتع كل منهما بالاستقرار مع شريكه..

ويقول بعض المعترضين على زواج المسيار: إن هذا الزواج لا يحقق كل الاهداف المنشودة من الزواج الشرعي، فيما عدا المتعة والانس بين الزوجين، والزواج في الاسلام له مقاصد أوسع من هذا، من الانجاب والسكن والمودة والرحمة، وانا لا انكر هذا، وان هذا النوع من الزواج ليس بالزواج الاسلامي المنشود، ولكنه الزواج الممكن الذي أوجبته ضرورات الحياة، وتطور المجتمعات وظروف العيش، وعدم تحقيق كل الاهداف المرجوة لا يلغي العقد، ولا يبطل الزواج انما يخدشه وينال من جوازه بانه عقد متكامل الاركان والشروط، وان تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها، فلها الحق ولها ان تتنازل عنه وان ذلك لا يؤثر على العقد، واستدل بتنازل سودة بنت زمعة للسيدة عائشة رضي الله عنهما جميعا.
} لكن ام المؤمن لم تجبر قبل العقد بل هذا بعد الزواج بسنين وهناك فرق بين: أن يثبت الحق للمرأة ثم تتنازل لأي مصلحة من المصالح وفرق بين أن يكون هناك فرض أو اشتراط من قبل الزوج على الزوجة {
ونلخص آراء العلماء في حكم زواج المسيار بين مبيح إباحة مطلقة، ومبيع مع الكراهة، وقائل بالتحريم، فيما يلى:
الرأي الأول: إنه مباح مطلقاً، قال به عدد من العلماء المعاصرين، وعللوا بأن زواج المسيار زواج استوفى شروطه وأركانه، وخلا من الموانع فالأصل صحته، ولا ضرر في الاتفاق الحاصل بين الزوجين على قضية النفقة والمبيت والقسم. وإن حقوق المرأة مكفولة ما دام العقد مسجلاً لدى الجهات الرسمية المعنية بتوثيق العقود..
وقال فريق من العلماء بالجواز مع الكراهة وعللوا: بأن هذا الزواج لا يحقق الهدف المنشود منه وهو المودة والرحمة والسكن وإنما الذي تحقق هو: المتعة والأنس فقط وعدم تحقق كل الأهداف المرجوة قد يبطل العقد..
وأيضاً: إن زواج المسيار وإن بدا صحيحاً في الظاهر لتوافر أركانه وشروطه إلا أنه زواج تنعدم فيه مسؤولية الرجل في التربية والرعاية والإشراف والإعانة على شؤون الحياة وظروفها القاسية..
الرأي الثالث: أن زواج المسيار ممنوع وعلل من قال بذلك: بأن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الزواج في الشريعة إذ إن الزواج في الإسلام يقوم على أركان ثلاثة: المودة، الرحمة، السكنى، الواردة في سورة الروم الآية 21، وزواج لا تتوافر له هذه الأركان لا يصح، لأن هذا الأسلوب في الزواج يتنافى مع قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء: من الآية34)، على أن هذا الزواج يظهر فيه استغلال حاجة المرأة حيث يتمتع بقضاء الوطر دون أن يحقق للمرأة كل الأهداف السامية للزواج، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة: من الآية228)، وفي زواج المسيار لا يتحقق للمرأة ما يثبت لها بالزواج في الإسلام والرجل في هذه الحال منتهز لرغبة المرأة في العفاف وتحصين نفسها..
ولا ريب أن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فأية مسؤولية تحملها مثل هذا الرجل إذ كيف يتسنى له الإشراف على تربية الأولاد وتعليمهم وحمايتهم من التشرد والضياع حيث لا تقوى الأم غالباً على متابعة أولادها في الشارع وفي المدارس، وغالباً ما يؤول هذا النوع من الزيجات إلى مفاسد وأضرار ولذلك إباحته مطلقاً قد تفضي إلى ذهاب مقصود الشارع من تشريع الزواج والأولى أن يضبط بضوابط متناسقة بحيث يلبي حاجة المجتمع مع الحفاظ على مقصود الشارع في الزواج وأن تكون الفتوى بإباحته مقتصرة على من احتاج إليه ولم يجد حلاً سواه ويجب اتخاذ الوسائل والإجراءات لمنع انتشاره في المجتمع بالرغم من عدم الجزم بحرمته أو بطلانه..
الخلاصه

يرى العلماء أن اللجوء إلى زواج المسيار لا يشكل حلا للمشاكل، لكن أجازه آخرون مراعاة لظروف الزوجين الاجتماعية والأسرية مع وجوب توفر شروط الزواج الصحيح فيه، لكن ذلك لم يمنع من بعض السلوكيات كإنكار الزوج لزوجته، وعدم الإنفاق عليها، ورفض الإنجاب منها، مما أظهر أن الكثيرين يتخذون زواج المسيار وسيلة للمتعة الجسدية فقط، فيبدو أنه زواج هدفه المتعة فقط ولا يسعى الى تكوين اسرة وبناء المجتمع بعكس الزواج الذي شرعه الله ويقال انه تم ابتداع هذا الزواج لمعالجة العنوسة في بعض المجتمعات والحد من القضايا الاجتماعية التي اصبحت تظهر على السطح وتم ايجاد هذا النوع من الزواج باجتهادات من بعض العلماء والمهتمين.فهو مجرد اجتهاد ورؤية لحل بعض المشكلات الاجتماعية بالذات في بعض المجتمعات، وهو بعيد كل البعد عن ضمان حقوق الزوجية.
ولكن لما كان هذا الزواج يغلب عليه التواصي بالكتمان الذي ربما يكون وسيلة في إنكار نسب الولد، وقد يجترئ بعض الناس على التقصير المشين فيما يثبت للمرأة من حقوق، وعلى هذا نرى أنه نكاح غير صحيح لما واكبه من إخلال حقوق الزوجة ومن تعريض المرأة للإساءة والتقصير، وقد بينا فيما سبق مكانة الزواج في الإسلام الذي يشترط له الإعلان والإظهار وإشاعته بين الناس بكل الوسائل..

,من الناحية القانونية
زواج المسيار من الناحية الشرعية مكتمل الاركان والشروط الشرعية، ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاة، فإذا ارادت الزوجة الطلاق يحق لها رفع دعوي طلاق، وفي حالة الوفاة يحق لها وللأولاد الميراث، بخلاف زواج المتعة الذي يكون فترة معينة وينتهي من غير طلاق.
وبالرغم من ان فقهاء المسلمين اعترفوا به إلا انه يعتبر كارثة اجتماعية حقيقية في إطار زواج مؤقت، خال من روح الزواج ومقاصده الشرعية في الإسلام، فالزوجة ليست لها حقوق من الرجل في حياته لأنها متنازلة في البداية، فلو اعتبرنا زواج المسيار حلاً لمشكلات العوانس الموسرات، فكيف يحل مشكلات الفقيرات؟!
ثم اذا غاب الزوج عاما او اكثر هل لها ان تطلب الطلاق للهجر ام هذاليس من حقها .
والله تعالى أعلى وأعلم

كتبه فضيلة الشيخ نشأت حسن رحمه الله و أسكنه فسيح جناته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الشيخ و رحمه رحمة واسعة بحث فجاد و نقل فأجاد و استحق الثناء و السؤدد

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزا الله الشيخ عنا خير جزاء ورحمه وغفر له
احسن الله اليك اختي الغالية ورزقك الفردوس الاعلى بصحبة النبي والدايك

اللهم آمين أسأل الله أن يثقل به ميزان حسناتهم
وجزاك بالمثل غاليتي أم همام ورد دعاءك مضاعفا
جزاك الله خيرا على دعاءك الطيب

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث مهم و مفيد
جزاكم الله خيراً

جزاكم الله عنا خير الجزاء