فقه البيوع

💧• #القراض

⚡️ #فصل_في_أحكام_القراض.

وهو
#لغةً مشتق من القَِرْض وهو القطع
#وشرعا دفع المالك مالاً للعامل ليعمل فيه، والربح بينهما.

🎗 (وللقراض أربعة شرائط):

🍃 أحدها
(أن يكون على ناضٍ) أي نقد (من الدراهم والدنانير) الخالصة؛ فلا يجوز القراض على تبر، ولا على حُلي، ولا مغشوش، ولا عروض، ومنها الفلوس.

🍃 (و) الثاني
(أن يأذن رب المال للعامل في التصرف) إذنا (مطلقا)؛ فلا يجوز للمالك أن يضيِّق التصرفَ على العامل، كقوله: «لا تشتر شيئا حتى تشاورَني»، أو «لا تشتر إلا الحنطة البيضاء» مثلا. ثم عطف المصنف على قوله سابقا «مطلقا» قوله هنا: (أو فيما) أي في التصرف في شيء (لا ينقطع وجوده غالبا). فلو شرَّط عليه شراءَ شيء يندر وجودُه كالخيل البَلَق لم يصح.

🍃 (و) الثالث
(أن يشترط له) أي يشترط المالك للعامل (جزءا معلوما من الربح) كنصفه أو ثلثه. فلو قال المالك للعامل: قارَضتك على هذا المال على أن لك فيه شِركةً أو نصيبا منه فسد القراض، أو على أن الربح بيننا صح، ويكون الربح نصفين.

🍃 (و) الرابع
(أن لا يُقَدَّر) القراض (بمدة) معلومة، كقوله: «قارضتك سَنةً»
وأن لا يعلق بشرط، كقوله: «إذا جاء رأس الشهر قارضتك».

🦋 والقرض أمانة (و) حينئذ (لا ضمانَ على العامل) في مال القراض (إلا بعدوان) فيه؛ وفي بعض النسخ «بالعدوان».

💥 (وإذا حصل) في مال القراض (ربح وخسران جبر الخسران بالربح).

🌼 واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين، فلكل من المالك والعامل فسخه.