ثالثاً:العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية:

أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرفُ نصاً شرعياً أو قاعدةً من قواعد الشريعة، فإنه عرفٌ فاسد.

أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً) أو غالباً.

أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف.

أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.

رابعاً:
ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف"
(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 5، جزء 4، ص2921).

وخلاصة الأمر أن الأصل أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها بنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع.
وأن النفقة للزوجة تجبُ بعد الزفاف وليس بمجرد العقد على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا نفقةَ للزوجة المعقود عليها ما دامت في بيت أبيها، ولم تزف إلى زوجها، وهذا قول جمهور الفقهاء.

وأن قانون الأحوال الشخصية في بعض البدان الأخذ بقول الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة تجب بمجرد العقد والاحتباس لحق الزوج، ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية.

فأن ما جرى عليه العرف في بلاد على خلاف عادة الناس في بلاد أخرى أن الزوج لا ينفق على زوجته غير المدخول بها حتى تنتقل إلى بيت الزوجية، والناس في بعض البلاد يستقبحون أن تطلب الزوجة غير المدخول بها أو وليُها نفقةً من الزوج قبل الزفاف.

وهذا العرف عرفٌ صحيحٌ معتبرٌ لا يعارض الشرع، ومن المعلوم أن أوسع مجالات اتباع العرف ما يتعلق بالأسرة مثل عشرة النساء والنفقة عليهن، والعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبرٌ عند أهل العلم.
وأنه لا نفقة للزوجة المعقود عليها وغير المدخول بها ما دامت في بيت وليها ولا تجب لها النفقه إلا بعد الزفاف إلى زوجها.
والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .