 
- 4- ضبط الثوابت والمسلمات:
إذ محل النزاع لا يستدل به، ولا يحاجج مخالف بما لا يرى مصداقية له في الاستدلال، ولا يلزم بما لا يعده مصدرًا للحِجَاج.
ومن لم يضبط معه المسلَّمات، يَخُضْ في مِرَاء لا آخر له، كلما جاءه دليل كفَر به، كأن يحاور مسلم شيوعيًّا بنص الكتاب في الربوبية والألوهية؛
إذ النقاش معه لا يَبتدئ من هنا، والنقد حيث انتهى إلى مقدِّمات يسلم بها العام والخاص، فقد تَمَّ، وبعدها جدل سفسطائي.
غير أن هنالك بعض المقدمات التي تكون خاصة:
إما بطائفة فن معيَّن، أو مذهب في مجال ما، فما من بد في بيان تلك المقدمات في مبدأ النقد، ووضع خريطة مفاهيم، وتصنيف وتوضيح المصطلحات التي ستتداول حال المناقشة والنقد، وبهذا الترتيب تكون حدود حَلْبة النقد واضحة، وقوانين الأخذ والرد والجدل والنقد، بيِّنة لكلا الطرفين، فلا يحدث التناقض، ولا يكون أحدهما مشرِّقًا والآخر مغرِّبًا.
فالنقد المقصود منه الفائدة، لا يتم إلا بتحديد أصول يحترمها ويُقر بها كل طرف من الناقد والمنتقد، فيكون معينًا على أقوالهما عند التنازع، فيرجعان إليه؛
كما قال الكناني بين يدي مناظرته لبشر المريسي بحضرة الخليفة المأمون العباسي:
"كل متناظرين على غير أصل يكون بينهما، يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع؛ فهما كالسائر على غير طريق، وهو لا يعرف المحجة فيَتبعها، ولا يعرف الموضع الذي يريد فيقصده، وهولا يدري من أين جاء فيرجع، فيطلب الطريق وهو على ضلال.
🖋 يتبَعُ بِإذنِ اللَّـهِ..
|