 
▪#بيان_هام :-
قد رأينا – وللأسف – في السنوات الأخيرة انتشارا خطيرا لمعصية شنيعة ، هي من كبائر الذنوب ، ومهلكات المعاصي ، تهاون بها كثير من الناس ، فأفسدوا بذلك في الدين ، وتطاولوا على مقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، هذه الظاهرة تتمثل في انتشار الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والجرأة العظيمة في التحديث عنه صلى الله عليه وسلم من غير تَحَرٍّ ولا تَثَبُّت .
ولذلك كان لزاما علينا وعلى كل مسلم غيور على دينه أن نذكر الناس ونبلغهم خطورة ما يتساهلون به ، ونحذرهم ما بلغ بهم الحال ، نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين . فنقول :
🔹أولا :
إن واجبنا – أيها الإخوة الكرام – هو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق محبته بحسن اتباعه ، والمحافظة على نقاء شريعته - في زمن تطاول فيه السفهاء والحاقدون على مقامه صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن من أعظم ما يُنصر به الدين ، ويُجَلُّ به الرسول الكريم هو الصدق في نقل أقواله وأخباره ، ونفي الكذب الذي يحكى على لسانه ، فإننا إذ نعلم أن لا أحد يَقبل أن يُحكى على لسانه ما لم يقل ، أو ينقل عنه ما لم ينطق به ، فما هو الظن برسولٍ يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى ، وشريعتُه شريعة خالدة جاءت لتصلح أمر العباد إلى يوم القيامة ، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس كراهية أن يُكذب عليه ، ولذلك روى عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال :
( إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (رقم/4) وقد بوب الحافظ ابن حبان على حديث أبي هريرة بمعنى هذا الحديث بقوله
( فصل : ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته )
ووالله إن المسلم ليعجب حين يجد في الناس من يتوقى جُهدَهُ الوقوعَ في المعاصي الظاهرة ، من غش أو غيبة أو سرقة أو زنا ، ثم يتساهل في هذا الأمر ، يحسبه هينا وهو عند الله عظيم ، فتجده يحفظ الأحاديث المكذوبة ، ويحكيها في المجالس والمواقع ، ولا يتكلف عناء السؤال عنها ، ولا يتثبت من صحتها .
🔹ثانيا :
ليعلمْ كل من نشر حديثا من غير تثبت من صحته – سواء برسالة في الجوالات ، أو في منتديات ( الإنترنت ) ، أو نقله من موقع إلى آخر ،
أو أرفقه في رسالة – أنه يستحق بذلك العذاب والنكال في الآخرة ، هو والذي كذب الحديث وصنعه أول مرة ، فإن جرم الناقل للكذب من غير تثبت كجرم الكاذب الذي تجرأ على مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى – أي : يظن - أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَِيْنَ )
رواه مسلم في مقدمة صحيحه (ص/7) .
وقال النووي في شرح هذا الحديث "شرح مسلم" (1/65) :
" فيه تغليظ الكذبِ والتعرضِ له ، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا ، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن " انتهى .
ثالثا :إذا تاب العبد من نشر الأحاديث المكذوبة ، أو علم حرمة ما قام به بعد أن كان جاهلا بالحكم ، فباب التوبة مفتوح ، ولكنه مشروط بالبيان بعد الكتمان ، والإصلاح بعد الإفساد .
يقول الله تعالى : ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) البقرة/160
لذلك ينبغي على كل مسلم أن ينشر الأحاديث الصحيحة بدلا من المكذوبة الموضوعة ، وكُتبُ السنة الصحيحة مليئةٌ - بفضل الله - بالأحاديث الثابتة التي لو قضى المرء عمره في حفظها وفهمها ما كاد يحيط بها ، ويكفيه في ذلك أن يجد عالما من علماء الحديث قد حكم على الحديث بالصحة والقبول ، فيقبله منه وينشر الحديث مع حكم ذلك العالم عليه .
|