بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المنار :
حاول أن تفرق بين الرواية ، والكتاب ..
فالكتاب يكفي أن توجد منه نسخة واحدة فقط ثبت أنها للمؤلف لتصح النسبة إليه .
وإذا اشتهر الكتاب ، استغنى عن الرواة .
نعم نحن لم نر نسخة المؤلف ، لكن يكفي أن يراها علماء ذلك العصر ويسمعوها ، فإن طعنوا في نسبتها كان في قولك بعض الحق .
وسواء رويت عن البخاري بالتواتر ، أو عن الفربري فلا فرق ، لأن البخاري رجل في النهاية فكل الأسانيد التي في كتابه ليست سوى آحاد لأنه مبدأها !!!
وسأنقل لك مقتطفات من كتاب لأحد الدكاترة وهو الدكتور : محمد بن عبد الكريم بن عبيد ، أستاذ السنة النبوية وعلومها المشارك ، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ألفه حول روايات ونسخ الجامع الصحيح قال المؤلف :
وقال أبو جعفر العُقيلي : لما صنف البخاري كتابه (( الصحيح )) عرضه على ابن المديني ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث ، قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري ، وهي صحيحة . هدي الساري 489/تغليق التعليق 5/418
قال ابن رُشيد : ثم تواتر الكتاب من الفربري ، فتطوق به المسلمون ، وانعقد الإجماع عليه . ( ).إفادة النصيح بسند الجامع الصحيح 19 .
ثم ذكر روايات المغاربة للجامع الصحيح نقلا عن كتاب الفهرست لابن خير إلى أن قال :
 |
|
 |
|
أما رواية النسفي ، فحدثني بها الشيخ أبو بكر محمد بن احمد بن طاهر القيسي ، قال : نا أبو علي حسين بن محمد بن احمد الغساني ، قال : حدثني بها القاضي حكم بن محمد بن حكم الجذامي ، إجازة ، قال : نا أبو الفضل احمد بن أبي عمران الهروي بمكة سنة 382 ، سمعت بعضه وأجاز لي سائره ، قال : نا أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام البخاري ، نا إبراهيم بن معقل ابن الحجاج النسفي ، قال : نا البخاري . |
|
 |
|
 |
قال أبو علي : وروينا عن أبي الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي ، أن البخاري أجاز له آخر الديوان ، لأن في رواية محمد بن يوسف الفربري ، زيادة على الموضع من كتابي نحواً من تسع أوراق من نسختي ، وقد أعلمت على الموضع من كتابي ، قال أبو علي : وهذه الروايات كلها متقاربة ، وأقرب الروايات إلى رواية أبي ذر رواية أبي الحسن القابسي ، عن أبي زيد المروزي . راجع فهرست ابن خير 94-98
 |
|
 |
|
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : وقد سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم بن معقل النسفي ، حدثناه خَلفُ بن محمد الخيام ، قال : حدثنا إبراهيم بن معقل ، عنه . |
|
 |
|
 |
وقال الشيخ محمد أنور الكشميري ، صاحب كتاب (( فيض الباري على صحيح البخاري )) ، وهو يتحدث عن نُسخ (( صحيح البخاري )) :
 |
|
 |
|
ونسخه تسعة عشر : إحداها لكريمة بنت أحمد ، وهي امرأة محدثة ، وثلاثة من أصحاب النُسخ حنفيون : إبراهيم بن معقل النسفي ، وهو تلميذ البخاري بلا واسطة ، وحماد بن شاكر ، والحافظ شمس الدين الصَّغانّي ، أصله من خراسان . وأولاها بالاعتبار عندي نسخة الصَّغانّي ، لأنه يقول : أنه نقلها من النسخة التي قُرأت على المصنف رحمه الله تعالى ، لكن الحافظ - ابن حجر رحمه الله تعالى - لا يرى فيها مزية ، ويعامل معها مع سائر النُّسخ ، وأما الآن فينبغي أن يعتمد على نسخة القسطلاني لأنه اعتمد على نسخه الحافظ شرف الدين اليونينيِّ جهبذة زمانه وحافظ أوانه ، لأن السلطان أراد أن يعرب البخاري ، وجمع له أفاضل عصره فجاء اليونيني فصحح متون الأحاديث ، وابن مالك صاحب الألفية فأعربها . |
|
 |
|
 |
ونقل عن القسطلاني قوله :
ثم أعلم أنه قد يتغير المراد باختلاف النسخ ولعلّ وجهه ان الناس لما أخذوا عن المصنف رحمه الله تعالى أخذوا أصل الحديث ، وجعلوا الخصوصيات هدراً ، وحسبوه كالواجب المخيِّر ، فرووه كيفما رأوا ، والله تعالى أعلم .
==========
السيد التلميذ :
أولا : هل قرأت ما كتبتـُه للبحر الزخار أم قمت قبل أن تفرك عينيك من النوم للرد ؟!!!
ثانيا : قد صرح النسفي أن ثمة أوراق بقيت له لم ينتسخها من صحيح البخاري ؟!
تنبيه : أنا أستغرب من بعض المشاركين ، يقوم بالضغط على زر تعقيب ، قبل أن يقرأ ما كـُتب ، فإذا به يكتب الإشكال الذي كـُتب الرد عليه قبل مشاركته !!!
========
السيد التلميذ :
بالطبع كان تعقيبي مختصا بكلام أبي رية هذا من وجه .
ومن وجه آخر : أحلتك على المشاركة أعلاه بإشارة خفية لكنك تغافلت عنها لذلك سأنقلها لك " مانقلته عن أبي الوليد الباجي هل يحتمل التحريف ؟!!!
لا وغفلت عن قول المستملي فأضفنا بعض ذلك إلى بعض!!
فهل أضاف مثلا بعض الملح إلى بعض المقبلات ، أم أضاف التراجم إلى أحاديثها ، والعكس !!!
يعني ببساطة : وجد تراجم لا أحاديث فيها ، ووجد أحاديث لا ترجمة لها فأضاف التراجم إلى ما يليق بها من أحاديث ، وأضاف الأحاديث إلى ما يليق بها من تراجم وهي يسيرة !!!
وأكاد أجزم أنك لم تفهم حرفا من كلام الباجي لذلك نقلته !"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
السيد المنار :
*********************************************** .
وسأبرهن لك قبل غيرك هذه المرة :
قلت : وما ذكرته يثبت أن هؤلاء رواة عن البخاري ولا يثبت أن عندهم (نسح) عن البخاري كما حدث للمحاملي حيث ادعيت أنه يروي الكتاب تبعا للذهبي .
أقول : رواة للصحيح عن البخاري وليس رواة عن البخاري ، فمازلت لا تفرق بين العبارات .
فقوله " فما بقي أحد يرويه – أي صحيح البخاري - غيري "
بل قد نقلتَ من كلام الذهبي بطريقة خرقاء ما يشهد بأنك عريض القفا حيث قال " وقال محمد بن طاهر المقدسي : روى " صحيح " البخاري جماعة ، منهم : الفربري ، وحماد بن شاكر ، وإبراهيم بن معقل ، وطاهر بن محمد ابن مخلد النسفيان "
ولعلك تريد البخاري أن يتحول إلى آلة طباعة ، ليعطي عدة نسخ من كتاب واحد لعدة أشخاص .
بل يكفي أن يعطي أحدهم النسخة حتى ينتسخها ، ثم يعطي آخر وهكذا ، أو أن يسمعها بعضهم منه فينتسخها سماعا ، ولا يلزم أن تتعدد نسخ البخاري لا بخط نفسه ولا بخط غيره ، رغم أنه قد احتاط للملقوفين من أمثالك وكتبه عدة مرات وكان يزيد فيه وينقص حسب ما يترجح لديه ويستبين له مع الأيام ، ولعلك نسيت أن يوحنا جوتنبرج ولد بعد ذلك .
قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج:2 ص:5 :
"واخر من حدث عنه بها الحسين بن إسماعيل المحاملي " ثم روى الحديث الذي أوردته عبقريتك كأحد الأمثلة لا الحصر .
لكن قد يحتمل أنه لم يروالصحيح بكامله بل روى بعض الأحاديث .
وسأنقل لك ترجمة راو آخر من رواة الصحيح وهو البزدوي من سير أعلام النبلاء ج:15 ص:279 /280 :
البزدوي:
الشيخ الكبير المسند أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة بن سوية البزدي ويقال البزدوي النسفي دهقان قرية بزدة وثقه الأمير ابن ماكولا وقال كان آخر من حدث بالجامع الصحيح عن البخاري
قال الحافظ جعفر المستغفري يضعفون روايته من جهة صغره حين سمع ويقولون وجد سماعه بخط جعفر بن محمد مولى أمير المؤمنين دهقان توبن فقرؤوا كل الكتاب من أصل حماد بن شاكر وسمع منه أهل بلده وصارت إليه الرحلة في أيامه ثم قال المستغفري حدثنا عنه أحمد بن عبد العزيز المقرئ ومحمد بن علي بن الحسين ومات سنة تسع وعشرين وثلاث مئة .
قلت (أي الذهبي) :هوآخرمن حدث بالصحيح عن المؤلف .
ومما يدل على وجود صحيح البخاري ما رواه الحافظ في تهذيب التهذيب ج:9 ص:44 :
قال : وقال محمد بن العباس الضبي سمعت أبا بكر بن أبي عمرو الحافظ يقول كان سبب مفارقة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البلد يعني بخاري أن خالد بن أحمد الأمير سأله أن يحضر منزله فيقرا الجامع والتاريخ على أولاده فامتنع فسأله أن يعقد لاولاده مجلسا لا يحضره غيرهم فامتنع أيضا .
تكملة الإكمال ج:4 ص:622 :
أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة بن سويد الدهقان النسفي البزدي من أهل بزدة حدث عن محمد ابن اسماعيل البخاري بكتاب الجامع الصحيح وهو آخر من حدث به عنه وكان ثقة توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة نقلته مضبوطا من خط ابن ماكولا من باب مزينة وها هنا أولى به ثم رأيته بعد ذلك في كتاب تاريخ نسف تصنيف جعفر بن محمد المستغفري نسخة صحيحة منصور بن محمد بن علي بن مزينة بضم الميم وفتح الزاي وكذلك رأيته في نسخة بصحيح البخاري ولكنا اعتمدنا على قول الأمير وضبطه والظاهر أنه بالميم أصح والله أعلم .
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح : مقدمة فتح الباري ج:1 ص:491 :
" تقدم ذكر الجامع الصحيح وذكر الفربري أنه سمعه منه تسعون ألفا وأنه لم يبق من يرويه غيره وأطلق ذلك بناء على ما في علمه وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قريبة البزدوي وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ذكر ذلك من كونه روى الجامع الصحيح عن البخاري أبو نصر بن ماكولا وغيره ومن رواة الجامع أيضا ممن اتصلت لنا روايته بالإجازة إبراهيم بن معقل النسفي وفاته منه قطعة من آخره رواها بالإجازة وكذلك حماد بن شاكر النسوي والرواية التي اتصلت بالسماع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري ومن تصانيفه أيضا الأدب المفرد يرويه عنه أحمد بن محمد بن الجليل بالجيم البزار ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام يرويهما عنه محمود بن إسحاق الخزاعي وهو آخر من حدث عنه ببخارى وبر الوالدين يرويه عنه محمد بن دلويه الوراق والتاريخ الكبير يرويه عنه أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس وأبو الحسن محمد بن سهل النسوي وغيره والتاريخ الأوسط يرويه عنه عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفاف وزنجويه بن محمد اللباد والتاريخ الصغير يرويه عنه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأشقر وخلق أفعال العباد يرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد والفربري أيضا وكتاب الضعفاء يرويه عنه أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي وأبو جعفر شيخ بن سعيد وأدم بن موسى الخواري وهذه التصانيف موجودة مروية لنا بالسماع أو بالإجازة ومن تصانيفه أيضا الجامع الكبير ذكره بن طاهر والمسند الكبير والتفسير الكبير ذكره الفربري وكتاب الأشربة ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف في ترجمة كيسة وكتاب الهبة ذكره وراقه كما تقدم وأسامي الصحابة ذكره أبو القاسم بن منده وأنه يرويه من طريق بن فارس عنه وقد نقل منه أبو القاسم البغوي الكبير في معجم الصحابة له وكذا بن منده في المعرفة ونقل أيضا من كتاب الوحدان له وهو من ليس له إلا حديث وأحد من الصحابة وكتاب المبسوط ذكره الخليلي في الإرشاد وأن مهيب بن سليم رواه عنه وكتاب العلل ذكره أبو القاسم بن منده أيضا وأنه يرويه عن محمد بن عبد الله بن حمدون عن أبي محمد عبد الله بن الشرقي عنه وكتاب الكنى ذكره الحاكم أبو أحمد ونقل منه وكتاب الفوائد ذكره الترمذي في أثناء كتاب المناقب من جامعه وممن روى عنه من مشايخه عبد الله بن محمد المسندي وعبد الله بن منير واسحق بن أحمد السرماري ومحمد بن خلف بن قتيبة ونحوهم .... إلى أن قال : والحسين بن إسماعيل المحاملي البغدادي وهو آخر من حدث عنه ببغداد "
وذكر الحافظ بن حجر في تغليق التعليق ج5/436 " وكان عنده عن البخاري جملة أحاديث "
قال الدكتور محمد بن عبيد :
" إن الحديث عن الأوهام الواقعة في (( الجامع الصحيح )) بسبب اختلاف الرواة ، يجب أن لا تُعَدُّ من السلبيات التي يظن البعض إنها من المآخذ على (( الجامع الصحيح )) وإنما هي أمر طبيعي يعطينا فكرة عن مدى الدقة والأمانة العلمية التي كان يتميز بها المحدثون في تأليفهم للمصنفات ، ومدى رعايتهم لعلم الرواية ، وحرصهم على مراجعة ما يكتبونه ، واستمرارهم في تنقيح ما يأخذونه عن شيوخهم ، ومراجعة مصادرهم للوصول إلى أدق الروايات ، وأتقنها ، وهذا الأمر ليس موقوفاً على كتاب (( الجامع الصحيح )) فإن كتاب (( الموطأ )) للإمام مالك رحمه الله تعالى هو الاخر قد كثرت رواياته وتباينت بسبب مراجعته المستمرة لكتابه ، وتعدد رواة (( الموطأ )) ، وغير ذلك من المصنفات الحديثية ، والتي كثرت روايتها وتعددت ... دليل واضح على المدى الذي وصل إليه المسلمون في ضبط النصوص وتوثيقها ، ولقد كانت عناية الإمام البخاري بمصنفاته كبيرة ، وروى عنه أنه قال : صنفت جميع كتبي ثلاث مرات ، أي أنه ما زال ينقحها ويراجعها أكثر من مرة .
وقال : ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ، وعنه أنه قال : صنفت (( الجامع )) من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة ، وجعلته حجّة فيما بيني وبين الله ، وقال : صنفت كتابي (( الجامع )) في المسجد الحرام ، وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى ، وصليت ركعتين وتيقنت صحته .
قال الحافظ ابن حجر : الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد : أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ، ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها ، ويدلّ عليه قوله : إنه أقام فيه ست عشرة سنة ، فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها ، وقد روى ابن عديًّ عن جماعة من المشايخ أن البخاري حوّل تراجم جامعه بين قبر النبي ومنبره ، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين .
قال الحافظ : ولا ينافي هذا أيضاً ما تقدم لأنه يحمل على أنه كتبه في المسودّة وهنا حوّله من المسودّة إلى المُبيضة .
ثم قلتَ : وقضية استفادة الفربري من محمد بن حاتم قضية تحتاج إلى دراسة لأن الفربري سمع الصحيح مرتين فكيف يستفيد من وراق؟ وهل ادخل روايات الوراق من دون أن يسمعها هو من البخاري في صحيحه؟ فلماذا قرأ الصحيح مرتين على البخاري إذن؟ هل عندك عقل لتفكر؟
أقول : قد بينت لك سلفا بأن البخاري كان يزيد في الصحيح وينقص حتى أنه كتبه ثلاث مرات .
والفربري استفادها في مواضع يسيرة من التراجم في الغالب ، لكنه أفادنا بوجود نسخة أخرى للبخاري .
نعم هذا يطعن في صحة سماع الفربري لها من البخاري ، لكن الخطب يسير خاصة إذا كان الوراق مؤتمن كمثل محمد بن أبي حاتم ، الذي لم يفارق البخاري في حله وترحاله، ومن المستبعد أن يأتمن البخاري على كتابه غير ثقة .
وهذه بعض الاستفادات التي استفادها الفربري من محمد بن أبي حاتم وهي يسيرة :
أولا: في كتاب : المناسك ، قال : محمد بن يوسف الفربري: وجدت في كتاب أبي جعفر قال أبو عبد الله الزبيربن عدي كوفي، والزبير بن عربي بصري
ثانيا : في كتاب : الصوم، قال أبو جعفر: سألت أبا عبد الله إذا أفطر الصائم يكفر مثل المجامع قال، ألا ترى الأحاديث
ثالثا: في كتاب المظالم : قال الفربري : وجدت بخط أبى جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان
رابعا : في كتاب : فضائل القرآن قال الفربري : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق البخاري أبي عبد الله يقول قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل، وعن الضحاك مسند.
ثم قلت َ:" لماذا تأخر الفربري بإخراج الكتاب ستين سنة عن وفاة البخاري؟"
أقول : ما سبق كوم ، وهذه كوم لوحدها !!!
ماذا تعني بتأخر الكتاب ستين سنة ؟
إذا سمعت كتابا وانتسخته ، فهل يشترط أن تبحث عن راوية لهذاالكتاب في الحال ؟!!
المهم أن يثبت أن الرجل ثقة وأنه عاصر البخاري ، وأن للبخاري مؤلفا في الحديث حتى يتم توثيق الكتاب .
ولعلك لم تعد تعي ما يخرج من رأسك ، فأكثر الروايات أو الكتب تروى بهذه الطريقة ، التلميذ عن شيخه .
فليس غريبا أن يسمع الفربري الصحيح قبل موت البخاري بثلاث سنوات ويجيزه لغيره منه قبل أن يموت بأشهر .
ويحتمل أن سبب ذلك ما وقع من فتنة القول بخلق القرآن وماجرى بينه وبين الإمام الذهلي .
قلتَ: لماذا لم يروِ الكتاب إجازة غير الفربري وحضّاره من العلماء تسعين ألف؟
أقول : أحسن الله عزاءنا فيك !!
قد نقلتُ لك أسماء رواة صحيح البخاري من كتب أهل العلم ، فأين ذهبت بهم ؟!!
بل أنني أتيتك بسند المغاربة متصلا ، فهل تقرأ بعين مغلقة ؟!
قلت َ: ثانيا: موضوع الاعتراف بالتلاعب به من قبل راويه (بأي مقدار كان، مع إن المقدار المذكور كان فيه كلمة [إضافة] [فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة .... فأضفنا بعض ذلك إلى بعض] فالكلام على أشياء غير تامة فتممت وأشياء مبيضة ولعله يقصد مواقع بيضاء فاملأه،ا لعدم عقلانية اعتبار التبييض مقابل المسودة
أقول : ألم يقل " فأضفنا بعض ذلك إلى بعض " !!!
فهل الإضافة من الخارج أم الداخل ؟!!
أترك للقارىء الحكم .
ثم انظر لزاما ردنا على البحر الزخار ، ففيه رد على سماحتكم أيضا .
________________________________________________
السيد البحر الزخار :
قلت َ: فإذا كانت النسخ الأربع التي انتسخت من نسخة الفربري كلها مختلفة بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان وأن بعضها فيها ترجمتان أو أكثر متصلة ليس بينها أحاديث وبعضها ليس فيه ذلك، وكل ذلك يعني ان صحيح البخاري مضبوط وليس بمحرف ، فلا أقول إلا : الحمد لله على سلامة العقول.
أقول : الزيادة والنقص من عندك ، نقلك يدل على تقديم وتأخير لا زيادة ونقص .
والقدر المهم في الكتاب ، هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما التراجم فإنها عبارة عن فقه الإمام البخاري .
لذلك قدم بعض العلماء صحيح مسلم على صحيح البخاري بسبب اعتناءه بالتراجم .
قال القسطلاني : فوجدت النصف الأول من نُسخه اليونيني ، فاعتمدت عليها في شرحي ، ولم أجد النصف الآخر حتى وجدته أيضاً بعد ثلاثين سنة فاعتمدت عليها في النصف الآخر .
ثم أعلم أنه قد يتغير المراد باختلاف النسخ ولعلّ وجهه ان الناس لما أخذوا عن المصنف رحمه الله تعالى أخذوا أصل الحديث ، وجعلوا الخصوصيات هدراً ، وحسبوه كالواجب المخيِّر ، فرووه كيفما رأوا ، والله تعالى أعلم.
قلتَ: والظاهر أن الإضافات حصلت قبل وبعد زمان أبي الوليد الباجي (ت 494هـ) ، لأنه قال: (ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر متصلة ليس بينها أحاديث )، وهذا يعني أن صحيح البخاري كان في زمانه هكذا .
أقول : وهذه إحدى الفواقر !!!
=========
السيد الفاطمي :
كيف تفهم يا رجل ؟!
كل هذه المشاركات تصب في قضية اختلاف النسخ وحدوث التصحيفات فيها ، سواء المطبوعة أم المخطوطة !
والآن تأتي لتشكل بما نحن في صدد بيانه !!!
وأما رواية العقيلي ، فلا يهمني ثبوتها .
===============
السيد المنار :
قرأت مشاركتك المملة وخالج نفسي شعور بالرغبة بعدم الرد لطول مشاركاتك من جهة ، ومن جهة ثانية لأنك أوضحت المقصود .
لكنني سأضطر لإبانة بعض العوار في الرد في هذه المشاركة لما له من أهمية خاصة كنت َ تبحث عنها منذ القدم .
وقد قسمت تعقيبك النسيجي إلى عدة مراحل وأشواط ، وكأننا في مباراة لكرة القدم وسآتي على جميعها فأذرها كالرميم .
النسيج الأول والذي أسميته باستراتيجية النسر الفاشلة :
قلت فيها : وحاول تسطيح مشكلة الخفاء الزمني لكتاب حضره تسعون ألف (متفرج) حسب رأيه، والحقيقة فإن الحضور تسعون ألف عالم موثِق للكتاب وهو ما يسمى بالسماع (سنأتي لبيان صورته)، وليس كما يوحي به بأن السماع غير رواية الكتاب، حيث قال للأشتر (والتسعون ألفا سمعوا صحيح البخاري ولم نقل رووه) ، مع أن السماع هو صورة موثقة لرواية الكتاب، لأنه مطابقة فورية بين الكاتب و المتلقي. وهذا سنتكلم عنه لنبيّن إنه إما يتعامى دجلا أو انه جاهل بما يقول
أقول : أولا : لقد فرقنا لك مرارا بين سماع الكتاب وروايته لكنك تدير المحرك بنفس الإتجاه الخاطىء ، وهذه الفقرة لها مزيد بيان لاحقا !!!
ثانيا : قد وفد البخاري على كثيرمن مدائن الإسلام العامرة بطلبة العلم آنذاك ومن تتبع خارطة سيرهذا الإمام لم يستبعد صحة هذه المقولة .
لكن إشكالك يصب في بحيرة أخرى ألا وهي : لا يعقل سماع كل هذا العدد لهذا الكتاب ولم يقم بروايته إلا من ذكرتم فهذا يدل على أحد ثلاثة أمور :
إما عدم أهمية الكتاب ، وإما عدم صحة المقولة ، وإما عدم صحة نسبة الكتاب ؟
أقول : كتاب الله عز وجل سمعه وقرأه كل رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى عصرنا ، لكن الذين رووه إلى رسول الله بأسانيد محفوظة قلة قليلة فهل يطعن في كتاب الله بمثل هذه الطعون الواهية ؟!!
نعم اصطفى ابن مجاهد في كتابه السبع القراءات سبعة قراء وساق قراءاتهم بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهمل الكثير من القراء والكثير من الأسانيد بغية الإختصار والإقتصار .
فعصره لم يكن عصر توثيقٍ لكتاب الله لأن كتاب الله تعالى وُثّق كتابة ، لذلك اختصر في الأسانيد قدر الإمكان حتى أنه ترك من القراء من هم أعدل ممن ساق عنهم أسانيد القراءات .
وهنا نحتج عليكم بهذا المسلك فما دام أن كتاب البخاري سمعه عدد لا يحصر من طلبة العلم والعلماء ، وكتبه البخاري في حياته ، لم يكن لروايته مزية في التوثيق لأن الكتاب وثّق من خلال عدد الذين سمعوه ولوجود أصل مخطوط عن المؤلف ، فالسند تأكيدي أكثر منه توثيقي .
نعم لو حصل الاعتراض والانتقاد على من رووه في ذلك العصر أو من بعدهم لحصلت الشبهة واحتاج الأمر إلى التوثيق .
ولابد أن يكون سمعه عنهم- الذين سمعوا الصحيح ولم يرووه - عدد لا يحصر ، لكن لم يذكر العلماء سند هذه السماعات لعدم أهميتها في زمنهم توثيقيا وضخامة إسناد رجالها لكن ؟
هذا التحرير يخص الطبقة المتقدمة من الشيوخ الذين عاصروا البخاري أو رأوا كتابه أو سمعواممن عاصره ، وأما من أتى بعد ذلك من العلماء فقد بدأ في تخريج سند لصحيح البخاري ليس بغية للتوثيق وإنما لشيوع ظاهرة الإجازات في الكتب .
قلت َ: وحاول الرد بنصوصٍ يعلم أنها لا تثبت في مقاييسه فضلا عن مقاييسنا، ومتناقضة في نفسها وهي غير قابلة للتصديق كما أورد عن العقيلي، وحين اعترض عليه الشريف الحسيب النسيب السيد الفاطمي أعلى الله إيمانه وزاده بسطة في العلم، فأجابه أنه لا يهتم لثبوت النص عن العقيلي وكأنه كان يتكلم عن طريقة تقشير البطيخ. وسوف يقول عن كل النصوص بأنه لا يهتم لها وسيتبين لنا الحال .
أقول : أما عدم أهمية رواية العقيلي ؛ فلأنها تفيد صحة تأليف البخاري لكتابه الصحيح الجامع ، وهو ثابت بغيرها لذلك لايهمني صحة سندها لأن غيرها يقوم مقامها .
قلت َ: كانت طريقتك في الأجوبة فيها مغالطات مضحكة لأنها مكشوفة، فأنا ادعي أن الحضور من الرواة تسعون ألف حسب رواياتهم، وأطالب بوصول نسخهم إلينا، ولو كمخطوطات تأريخية، وهذا متوفر لما هو أقل أهمية من صحيح البخاري وأقدم منه تأليفا، مع أن المكتبة السنية لم تتعرض للحرق والتخريب والنهب، كما تعرضت له المكتبات الشيعية بشكل مسرف من همج الحنابلة وغيرهم من المتمذهبة الذين لا دين لهم. ومع ذلك لم نحصل على وجود نسخ لهذا الكم الهائل من الرواة، وأنت تدعي أن هناك روايتان أو ستة للصحيح، لا يوجد لها اثر لعين. فيكون كلام الفربري صحيحا أنه لا يوجد راوٍ غيره عمليا. وتبقى كل تلك الروايات مجرد كلام .
.
أقول :ماذا تعني بنسخهم ؟!!
هل تريد أن يصل إليك كتاب كُتب قبل ألف سنة وأنت في القرن الرابع عشر ؟!!
فالعرب أمة أمية تميل إلى الاحتفاظ بعلومها في صدورها في ذلك العصر وماقبله وما حصلت الكتابة إلا كنوع من الاستيثاق التصحيحي ، فالقرآن الكريم لا توجد منه نسخة خطية موثقة تتجاوز الألفية السابقة وهو أهم وأعلى مقاما من كتاب البخاري ، فلم تلزمني بما لا تلتزم به كمسلم ؟!!
ومن متى اهتم العرب بمنسوخات كتبهم على مر العصور ؟!
بل متى اهتمت التاريخ البشري بهذا التوثيق الذي تتحدث عنه ؟!!
فكتب المتقدمين لا تـُنفى نسبتها ولا يبحث عن أسانيدها بعد ذيوعها واشتهارها !!
بل وبعض العلماء يقبل كتب الوجادات إذا ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم ونقلوا منها وذكروا أنها للمؤلف الفلاني .
فلم تظهر المتاحف ودور المخطوطات إلا متأخرا لذلك حاول الغرب جمع العلوم البشرية وربما حصل في هذا الجمع نوع من الانتقائية .
وقد أُنشأت المكتبات لأغراض غير التوثيق فتكاثرت في عصور الإسلام واهتم بها الملوك والخلفاء حتى آخر الدولة العباسية التي سقطت على أيد المغول لتستعيد الأمة الإسلامية ذاكرتها في القرن العشرين بعد غيبوبة طويلة .
وفوق كل هذا فقد احتفظت بعض دور المخطوطات بمخطوطات ألفية سنذكرها في آخر هذه المشاركة لمن أراد الإطلاع عليها .
قلت َ: ولو أردنا أن نحسن الظن بالمغاربة فنقول أن سندهم صحيح، ولكن لعله مجرد إخبار عن وجود الصحيح عند النسفي، ولم يرونه بأعينهم ككتاب، وإلا لملأت نسخته المغرب العربي والأندلس. فإن معنى كونه متداول عندهم أن ينسخ ويعتنى به ، إلا إذا أردنا أن نحتقر عقولنا ونقول إن أهل المغرب لا يحتفظون بكتبهم، وليس لديهم علم ولا مدارس متسلسلة تاريخيا. ولا مكتبات ولا وراقين ولا نسّاخ .
أقول : إذن لمَ لمْ تُطلقها مدوية من ساعتها ، فكل كتاب لديك لم يُر بخط مؤلفه فهو كتابٌ باطل .
هل تصدق ؟!
أحيانا أشعر بأنك تعاني من الشك المرضي !
يعني حسب فهمك فكل الكتب المنسوبة في الأسواق إلى العلماء والباحثين لا تساوي الحبر الذي كتبتْ به لأنها ليست بخطوطهم !!!
وحتى لا يتهمني القارىء سأعيد عليك بعض الأحرف التي كتبتها في اللاواعي (فيا صديقي المشرك إثباتك للرواية عن وجود روايتين مدعاة لا يقدم ولا يؤخر، لأننا نطالبك (بعينها) وانتشارها) !
ثم نقضت غزلك بقولك (ولم نطالبك بنسخة البخاري الأصلية ولا نسخة النسفي الأصلية ولا نسخة المستملي الأصلية، فهذا مطلب غير ضروري لأننا نريد مجرد صورة عنها تثبت وجودها بالفعل في الساحة العلمية، فلماذا لم تنتشر إلا المختفية ستين عاما؟ والتي لم تكن كاملة بحسب تصريحهم .
أقول :وهذه من عجائبك !!
فهل كل النسخ الموجودة إلا صورا عنها ؟!!!... إلا إذا كنت تبغي صورة بالطابعة فهذا أمر آخر !!
فما معنى الإجازة ، ومامعنى رواية الكتب إجازة ؟!!
ورواية المغاربة للصحيح من طريق إبراهيم بن معْقل موثقة سندا إلى تاريخ الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي (ت575هـ ) .
ولا أحسبها بعد ذلك تحتاج إلى إسناد !!
والمفروض أنك تقوم بمراجعة الحقبة الزمنية التي لم يشتهر فيها الكتاب ويتداوله الخاصة والعامة ، وأما بعد القرن الخامس وبعد أن نقل جل العلماء من كتاب الصحيح سواء بعض المرويات أو بعض الكتب أو بعض الأبواب فهذا هو الجهل بعينه !
وهناك شروح لصحيح البخاري قبل انقطاع هذا الإسناد بزمن منها :
أعلام السنن" للإمام أبي سليمان الخطابي، المُتوفَّى سنة (388هـ)، ولعله أول شروح البخاري
ثم توالت الشروح مثل :
"الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" لشمس الدين الكرماني، المتوفَّى سنة (786هـ = 1348م).
"فتح الباري في شرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر، المتوفَّى سنة (852هـ = 1448م).
"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العيني سنة (855هـ = 1451م).
"إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري" للقسطلاني، المتوفَّى (923هـ= 1517م).
كما أن الرواية هي صورة مصغرة في ذاتها للنسخة الأصلية ، فعندما يصل الكتاب إلى الذهبي أو الحافظ ابن حجر أو القسطلاني أو غيرهم بالرواية فإن ذلك يعني وصول نسخة المؤلف بعينها إليهم .
نعم قد يتخلل هذه النسخة بعض التصحيف أو النقص أو الزيادة ولكن هذا يستبين بتعدد النسخ ، وسبب ذلك أن النسخ تتنقل بين عدة أجيال ويشرحها العلماء ويبينون بعض ما دق وغمض من المعاني ويضعون الحواشي والاستدراكات فيأتي بعض النسّاخ فيدرج هذا في هذا .
النسيج الثاني والذي أسميته بلمحة عن نسخ صحيح البخاري :
تحدثت عن البخاري بشيء من التنقص ، وهذا سيحاسبك به الله وتقف بين يديه في يوم يجمعك الله فيه بمن تحب ومن تكره ، ولن أعترض عليك في هذا الأمر فأمرك موكول إلى الله .
لكن سأخبرك بأننا نفرق بين البدعة والمبتدع ، فما كل فاعل بدعة مبتدع .
وتحدثت عن رواية كريمة بنت أحمد المحدثة وخطأت الكشميري في سوقه لبعض النسخ من طريقها وهما منك بأنها تروي عن غير الفربري ، رغم أنه لم يقل ذلك ؟!
وإنما تحدث عن النسخ المسندة والتي وقعت في أيدي الشراح السابقين .
كما أنه لم يخطىء في اسم القسطلاني بل يعي ما يقول فقد قصد نسخة القسطلاني التي اعتمد عليها في شرحه لصحيح البخاري الموسوم بإرشاد الساري .
قال القسطلاني في إرشاد الساري " فوجدت النصف الأول من نُسخه اليونيني ، فاعتمدت عليها في شرحي ، ولم أجد النصف الآخر حتى وجدته أيضاً بعد ثلاثين سنة فاعتمدت عليها في النصف الآخر.
وقد ذكر القسطلاني أنه وقف على فروع مقابلة على هذا الأصل الأصيل ، ومن أجلّها الفرع الجليل الذي لعله فاق أصله وهو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين محمد بن احمد الغزولي المقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك واصل اليونيني المذكور غير مرة .
وسأقوم في النهاية بنقل كروكي مصغر لنقلة الصحيح مع رواتهم نقلا عن أحد المشائخ .
ثم أوردت كلاما كثيرا حول المحاملي لن أتعقبه طويلا لكنه لا ينفي احتمال صحة كلامي ، فابن حجر العسقلاني كانت لديه بعض نسخ صحيح البخاري ولم يكن لديه جميعها .
حتى قلت : وهنا مشكلة لا تقل أهمية عن هذا الغلط، وهي إن هذا المحاملي يصعب تصور أنه من رواة البخاري أصلا، لأن النصوص الكثيرة تدل على انه شريك البخاري في الشيوخ فضلا عن كونه تلميذ البخاري .
أقول : المحاملي تلميذ للبخاري باعتبار أخذه عنه وروايته عنه ، ومعاصرا له باعتبار اشتراكه مع البخاري في شيوخه وهذا لا يمنع بتاتا !
وأعجبني وصفك للابن ماكولا بالمغولي وكأنها أحد القوادح ، وأتوقع أن تطعن في نقلة الصحيح بمثل : فلان أعرج ، وفلان أعمى لا يبصر ، وآخر عاش في أفريقيا وهكذا .... ، كما أن الطعن في ديانتة لا تسقط أهميته كمؤرخ على الأقل.
ولا يهمني تراجمك لعلمائنا سواء نقلتها بصدق وأمانة أم بكذب وخيانة لأنني أهتم بما في كتبي وبما أنا معتقد صحته .
ثم قلت : باختصار شديد إن القول بوجود نسخة لديه متوقف على راويين والمشكلة هي قولهم أن منصور كان صغيرا بحيث لا يحتمل الرواية (مما يعني أن وصفه بالمعمر هو كذبة للتغطية على هذه المشكلة العويصة وذا كان معملاا ويشكون في روايته فكيف لا يشكون في رواية المحاملي المتوفى سعده والراوي عن شيوخ البخاري نفسه) والثانية أنهم صرحوا بأن روايته إنما هي رواية إبراهيم بن معقل فهي ليست رواية مباشرة عن البخاري فتكون خارج البحث .
أقول : ومن هو الكاذب يا ترى ، وما فائدة الكذب هنا ؟!!
حبيبي :لا رواية إبراهيم بن معقل ولا بطيخ ، خذ لك قشارة بطاطس وعلى العامرية !!
ثم قلت : فشهادة ابن ماكولا برواية الصحيح عن طريق منصور البزدي غير معتبرة من جهة عدم وثاقة ابن ماكولا لأنه لا دين له ، رغم أهمية كتبه. ولعدم اللقاء بين ابن ماكولا وبين البزدي فهي إما شهادة حدسية أو رواية لم يذكر مصدرها (مرسلة) وكلا الأمرين يسقط شهادته كليا.
أقول : وما فائدة السند وأنت تبحث عن نسخة بخط المؤلف تراها أنت وأهل بغداد والكوفة والنجف !!!
يا سيد هداك الله : لا يشترط في ثبوت الكتاب أن يتتابع عليه طابور الرواة بل يكفي أن يصل الكتاب إلى أحد العلماء مسندا فينقله إلينا إما في كتاب آخر أو بسند مأمون إليه ، فإذا ثبت الكتاب عنده ثبت عندنا إلا أن يكون ثمة تنازع .
فلو قال الحافظ ابن حجر أو الذهبي أو غيرهما .. أنه رواه مسموعا ، فالكتاب يثبت ، ولو رواه إجازة فالكتاب يثبت ... الخ .
وحتما شجرة الإسناد تصل إلى هذه العصور فما فوقها ثم تنضغط كلما اقتربنا عموديا من تاريخ المؤلف !
وضحكتُ عندما رأيتك تنقل ترجمة المستغفري ، وأهم ما وجدته فيها أنه يروي الموضوعات ...
إذن : هو غير ثقة ، مع أنك تعلم بأنك تختلق الموضوعات !!
إذن المراد إبطال البخاري ، فكلمة يمين وكلمة شمال صار معنا كوكتيل الكذب على البخاري !
وتضعيفك للعلماء والرواة في هذه المشاركة من عجائب ما رأيت فكل من يقترب من طريق كتاب البخاري ضعيف عندك !
لكنك أهديتني معنى مشفرا مفاده : بأنك توافق بأن هذا الكتاب صحيح النسبة إلى البخاري ، وإنما اعتراضك على المنهج برمته في إثبات نسبة الكتب إلى مؤلفيها .
وإلى هنا آن لي أن أغط في نوم عميق ، فكل كتاب ستأتي به من كتب المسلمين محقق بطلانه لأن القاعدة التي حررتها أنه لايثبت كتاب إلا بوجود أصله المحسوس .
ولم يتنبه الجوقة بأن كتب أهل الإسلام لن تثبت ولاغيرها مادمنا سنسلك هذا المسلك .
بالطبع هناك سردفين في الباطن ، فأنت لا تريد نصر الدين الشيعي ولا كسر الدين السني بل تريد إثبات أن كل الأديان ليست سوى ورقة في يدك تحرقها وقت ما تشاء .
لذلك قررت أن أتجاوز النقل الهائل للتراجم والشيوخ والاستنباطات لأعطيك النهاية التي تحلم بها .
وختمت نتيجتك الباهرة بقولك في آخر الحديث عن النسخ :" وكل هذا الكلام لا يمكن أن يكون ردا على الشبهة الكبيرة وهي شبهة التدخل المستمر لمدة طويلة من الزمن في الصحيح بالإضافة والحذف ، ولم يكن الصحيح مصانا من التحريف والتلاعب والحذف، فما ثبت من نسخ يقال بوجودها تؤكد إن رواية الفربري أكبر من رواية ابن معقل بـ 500 حديث واكبر من رواية حماد بـ 200 حديث وهذا حجم هائل فإذا أضفنا لمعلوماتنا أن رواية الفربري كانت في زمن العراقي أربعة آلاف بغير المتكرر ولكن في زمن ابن تيمية كانت الفين وخمسمائة وثلاثة عشر (انظر تدريب الراوي ج: 1 ص: 102) ، وبملاحظة ما أورده أبو الوليد الباجي فيكون الكلام له نكهة ثانية .
أقول :أولا : رواية الفربري أكثر من رواية إبراهيم بن معقل النسفي بـ 200 رواية ، وأكثر من رواية حماد بن شاكر بأكثر من 300رواية فكأنك جمعت الروايتين والصحيح أن تنظر في النقص في رواية ابن معقل وحماد فإن كان في موضع واحد اشتركا في مئتين وزاد حماد على النسفي بمئة وإن كان مختلفا ثبت لحماد 300 وللنسفي 200 وهذا لا يعني أن رواية الفربري تزيد عليهما بخمس مائة بل لابد من موافقة أحدهما له في مواضع وافتراقه معه في مواضع أخرى لكن يعضده أن الآخر اشترك معه في الروايات الناقصة من الراوي الثالث .
ثانيا : لا يشترط في الكتاب أن يصل إلى أيدي كل العلماء كاملا ، فقد فقد الكثير من العلماء أجزاء من البخاري .
ثالثا : رواية النسفي محققة سماعا ماعدا 200 رواية رواها إجازة والإجازة من طرق الرواية
إذن : هي تامة تامة تامة ، ولعل روايات حماد بن شاكر الناقصة قد أجازه بها البخاري
فتصبح النسخ متطابقة مع الأصل تماما إما سماعا وهو الأكثر ، أو إجازة وهو الأقل ، وهذا يكفينا .
وأشم من تحريراتك في هذا النسيج ما يلي :
1- لا تمانع في ثبوت الكتاب إلى الفربري .
2- لا تمانع في صحة نسخة حماد بن شاكر ، لأنها ثابتة إلى البخاري إلا أنك تمانع في صحة روايتها بسبب انقطاع سندها عند المستغفري .
3- لا تمانع في ثبوت رواية إبراهيم بن معقل النسفي عند المغاربة إلى القرن السادس .
النسيج الثالث والذي أسميته بردود متفرقة :
طبعا الأشتر قاصر وكلك في الرد عنه كالعادة ، وإلا فلم تدس أنفك في مشاركات الأعضاء ؟!!
ولو أنك ترد بردود مقنعة فبها ونعمت إلا أنك تجر الشوك إلى طريقهم !
فتلحيمك بين الرواية والسماع تلحيم ضعيف لأننا لا نتحدث عن معنى وكيفية الرواية ، بل نتحدث عن تلازم السماع والرواية ، فما كل رواية سماع وما كل سماع رواية !!
فالسماع يدور بين ثلاثة أطراف أو طرفين ، بينما الرواية تدور بين ثلاثة راوي ومروي عنه ومروي له .
فعندما يقول سمع صحيح البخاري فلانا فقد أثبتّ له السماع دون الرواية .