بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر البخاري في صحيحه 1/47 في كتاب العلم ، باب (6) باب ما جاء في العلم ، وقوله تعالى (وقل رب زدني علما) ما يلي:
حدثنا محمد بن سلام ، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ، عن عوف، عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم.
وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري (تلميذ البخاري) ، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري (هو البخاري نفسه صاحب الصحيح)، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان، قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول : حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان : القراءة على العالم وقراءته سواء.
لا شك أن هذا يكشف عن أن نسخة صحيح البخاري قد عبث بها ، وهي مروية عن شخص مجهول لا نعرفه ، وهذا يسقط صحيح البخاري بكامله عن الحجية .
فما يقول من يدافعون عنه ؟
=========
الرد
لأول وهلة يجزم القارىء لهذا السند بأنه من زيادات الرواة عن البخاري ، وهذا له أفراد قلائل في الصحيح كما ذكر الحافظ في الفتح ..
كما أن السند فيه سقط أو وهم ، لأن الواو يقتضي الجمع في قوله ( وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ) !!!
بل أن ترقيم : ديب البغا ، يورد هذا السند بدون ذكر الفربري أو البخاري !!!
وقد راجعت فتح الباري في هذا الموضع فلم يذكر هذا السند أو تكلم عنه !!
وهناك مخطوطات كثيرة نسخ منها صحيح البخاري وفي بعضها تصحيفات وفي بعضها سقط وفي بعضها زيادات من النساخ أو غيرهم ، ولا توجد طبعة واحدة من الطبعات المتداولة جمعت كل الأصول المخطوطة للصحيح .
وقد روي صحيح البخاري من عدة طرق :
1- طريق الفربري ، محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفَرَبْرِيُّ المتوفي سنة 320 هـ .
2- طريق النسفي ، إبراهيم بن معقل بن الحجاج حيث توفي سنة 295هــ .
3- طريق النسفي ، حماد بن شاكر بن سوية النسفي قيل أنه توفي سنة 290 وقيل 311 هــ .
4- طريق النسفي ، منصور بن محمد بن علي بن قرينة ابن سوية البزدويُّ وهو آخر من روى عن البخاري كما قال الحافظ في الفتح وجزم به ابن ماكولا وتوفي سنة 329هــ.
5- طريق المحاملي ، الحسين بن إسماعيل المحاملي المتوفي سنة 330 هـ .
وهناك رواية سادسة رواها ورّاق البخاري واستفاد منها الفربري في مواضع وهي ل: لمحمد بن حاتم .
لكن الطريق الأشهر والتي روي منها الجامع الصحيح في الأزمنة المتأخرة هي الطريق الأولى ، لما فيها من الإتقان والزيادات التي ليست في غيرها ولها طرق كثيرة ولا تخلو كثير منها من أخطاء .
وأقدم نسخة خطية عرفت من صحيح البخاري قطعة نشرها مستشرق يسمى : منجانا ، نشرها في عام 1936م ، كتبت برواية المروزي عن الفربري عام 370 هـ .
ويقال أن النسخة اليونينية هي أفضل النسخ ولا تخلو من نقص .
وسأضع بعض الخيوط الذهبية التي خاطتها أنامل البحر الزخار :
قال : أولا: لا يوجد راوٍ اسمه محمد بن إسماعيل البخاري يروي عنه البخاري بواسطة ولا من غير واسطة. ( إبتسامة حتى يظهر ضرس العقل ) .
ثانيا: على من يدعي وجود هذا الراوي أن يثبت ذلك من كتب الرجال المعروفة، وإلا فإن كل كلام من دون إثبات يضرب به عرض الحائط.
ثالثا: هل البخاري يروي عن تلميذه الفربري، والفربري يروي عن البخاري الآخر؟ هذه مهزلة رجالية لا يقولها فاضل. ( فعلا مهزلة أن يثبت لك موضوع في هجر ) .
والتسعون ألفا سمعوا صحيح البخاري ولم نقل رووه ، هذا إن كنت تفهم الفرق بين الرواية والسماع .
=============
وهذه الرواية أهديت إلي ، ثم هي مني لك :
أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ابي جعفر (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَمَّا خَلَقَ الله الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَعِزَّتِي وَجَلالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَلا أَكْمَلْتُكَ إِلا فِيمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّي إِيَّاكَ آمُرُ وَإِيَّاكَ أَنْهَى وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَإِيَّاكَ أُثِيبُ.
وسأعيد عليك كلامك بحرفه " هذه مهزلة رجالية لا يقولها فاضل "
وقلت في مطلع القصيدة ( مع بعض التّصرّف اللطيف ) " لا شك أن هذا يكشف عن أن نسخة الكافي قد عبث بها ، وهي مروية عن شخص مجهول لا نعرفه ، وهذا يسقط الكافي بكامله عن الحجية .
فما يقول من يدافعون عنه ؟
خسارة فادحة في أول عودة .....
خليك في العدالة أحسن لك تراها سهلة وبحرها واسع .
========
السيد الأشتر :
يكفيني ثبوته بطريق متواتر إلى الفربري ...
وبعدين يا ولد ، الكتب لا تثبت كما تثبت الروايات ، فبعضهم يصحح كتب الوجادات فما بالك بكتاب اشتهر في الآفاق حتى أنه يستغني عن الإسناد .
فكتب المعاصرين اليوم يرسلها إلى الناشر ، فتطبع بملايين النسخ وربما يحدث ذلك بعد وفاة الشيخ ولم نسمع أن أحدا شكك في هذا الفعل أو يطعن في الكتاب بمثل هذا الطعن السامج .
نعم لو ظهر الكتاب بعد وفاة الشيخ بأمد بعيد ونسب له احتاج الكتاب إلى توثيق .
=========
السيد البحر الزخار :
قلت : نعم عزيزي ... هذا ما نقوله، أن هناك زيادات زيدت في صحيح البخاري ، فنحن نتفق معك، والحمد لله.
أقول : في البداية كان البخاري يروي عن نفسه ، أما الآن فالراوي تحقق عندك أنه غيره تهانينا لهذه العقول الذي ستتناقض بعد قليل .
قلت بعد أن بينت لك بأن في هذا السند تصحيف أو سقط : أحسنت بارك الله فيك.. نحن لا نقول غير أن أسانيد البخاري فيها أوهام وسقط وزيادات، فقولنا واحد ونحن نتفق معك.
أقول : السقط والوهم والتصحيف من المستملي أو النُّساخ ، وهذا في جميع الكتب القديمة نظرا لما كان عليه الحال قبل اختراع الورق والطباعة والإعجام والنقط وطبيعة الرق التي تكتب فيه ، وأتحداك أن تأتي بكتاب واحد كتب قبل ألف سنة وليس فيه من هذا الكثير ما عدا كتاب الله تعالى .
ولو أنني أتيتك بكتاب مكون من مجلدين وطلبت منك نسخهما ، فسأجزم بأن عشرة أخطاء على الأقل ستقع فيها ، ولو أنني طلبت من خمسة غيرك نسخ هذا الكتاب فهذا يعني وجود خمسين خطأ ، فإذا أعطى كل واحد من الخمسة عشرة رجال لينسخوه منه فكم سيكون حجم الأخطاء زد على ذلك مروره بعدة أجيال !!!
نعم من النادر جدا ، أن يتسالم كل هؤلاء على خطأ واحد ، لكن عند المقارنة بين نسخهم سيتبين لك الحق إلا فيما ندر جدا ..
لكن لما كان للبخاري نسخ كثيرة كان هذا التصحيف والسقط غير مخل لأنك تقارن بين أكثر من مخطوطة وأكثر من نسخة ، فيتضح لك موطن الخطأ والزلل .
ولم أسمع أن أحدا- إلى الآن على الأقل - طعن في الكتب بسبب التصحيف إلا حضرتك .
ثم قلت مستدركا علينا إشارتنا إلى أن طبعة ديب البغا ليس فيها هذا السند : نعم ، يا عزيزي ، فإني لم أجد نسختين من صحيح البخاري متوافقتين، والحمد لله أنك شهدت على مقدار العبث الذي حصل في صحيح البخاري.
أقول : إن أردت تمام التوافق فربما ، وإن أردت أن هذا قادح في الاحتجاج به أو قادح في صحته أو قادح في ثبوته فدونه خرط القتاد !
ثم قلت بعد أن نبهتك بأن الحافظ ابن حجر لم يشر إلى هذا السند في الفتح : وما عساه يقول أمام هذه الطامة ، فإن ابن حجر لا يترك شاردة ولا واردة إلا أشار إليها، ولكن رأى أن ترك الخوض في هذه الطامة أحسن وأحمد ، خوفا من الفضيحة.
أقول : لم تفهم مقصدي مرة أخرى ، إنما هو تدليل على أن النسخ التي اعتمدها الحافظ في الفتح ليس في شيء منها هذا السند !!!!
ثم قلت حاملا راية النصر : الحمد لله أنك شهدت باختلاف نسخ البخاري، فما أدراكم أن النسخة التي بأيديكم هي النسخة التي كتبها البخاري؟ ومتى ما كان الكتاب فيه تحريف وتبديل فكيف جعلتموه حجة بينكم وبين الله تعالى؟
أقول : اختلاف النسخ إن كان من قبيل التصحيف والنقص ، فإنه غير مخل ولا طاعن في صحة ثبوت الكتاب ولكن ينظر في مرجحات نسخة عن أخرى أو لفظة عن أخرى ، فبعض الكلمات تتماثل في الرسم وتختلف في التشكيل ، وبعض النسخ غير معجمة ، فهذا بابه باب الترجيح .
كما أن هناك نسخ كانت عند البخاري كتبها بخط نفسه لم تبيض فكان يضيف ويلغي ويصحح حسب ما يستبين له مع الأيام فوقع بعضها بيد الرواة واستنسخوا منها فوقعوا في بعض الأخطاء ، لذلك ينبغي لمن يحقق الكتاب أن يرجع إلى عدة مخطوطات حتى يتبين له مواطن السقط والتصحيف والزيادات .
ثم عقبت على قولنا بأن أقدم نسخة خطية عثر عليها كتبت عام 370هـ ونشرها المستشرق منجانا فقلت : الحمد لله على السلامة، ونحن نشكرك على إقرارك بأن أقدم نسخة للبخاري نشرها مستشرق ، هنيئا لكم بصحيح البخاري ومتعكم الله به.
أقول : الحمد لله على سلامة الفهم والعقل ، فعثوره على نسخة خطية قديمة لا يلغي الكتاب بل يزيده توثيقا ، لأن العمدة في صحة الكتب تعدد النسخ وذكر العلماء للكتاب في مؤلفاتهم وأما إذا توافر طريق صحيح في روايته فهو من أمتن الطرق لتحقيق النسبة والثبوت ، وأما العثور على نسخة خطية بعد أكثر من ألف سنة فهذه من المعجزات !!!
فالنسخة تجمع بين القيمة التراثية والقيمة العلمية !!!
ولو أنك رجعت إلى أقدم نسخة خطية للكافي فلن تتجاوز الأربع مائة سنة الأخيرة !
ثم قلت في المشاركة رقم 24 بعد أن وضعنا لك إحدى روايات الكافي والتي في مطلعها سوق السند بذكر المؤلف : الفرق يا عزيزي أن هذه الكلمة مذكورة في أول حديث من أول أبواب الكافي، وهذه هي عادة القدماء في ذكر مؤلف الكتاب في أوله، فالذين تلقوا كتاب الكافي من الكليني وهم النعماني والصفواني وغيرهما قالوا: أخبرنا محمد بن يعقوب الكليني، وهذا تجده في أوائل أحاديث الكتب لا في وسط سند الحديث كما هو حال صحيح البخاري ، بحيث يروي عن تلميذه، ثم تلميذه يروي عنه، فبين الأمرين فرق واضح لا يخفى على كل منصف.
أقول : وماوجه التفريق ؟!!!
وإليك هذه الهدية :
الكافي / ج6 باب صيد الكلب والفهد :
حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال :حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال : حدثني علي بن إبراهيم ... الخ .
ثم قلت مناقضا نفسك فيما سبق : وهاأنذا أذكرك برواية البخاري عن نفسه لتجد الفرق واضحا يا عزيزي .
أقول : أحسن الله عزاءنا فيك ففي السابق تنص صراحة بقولك " نعم يا عزيزي …. هذا ما نقوله ، أن هناك زيادات زيدت- بكسرالزاي- في صحيح البخاري ، فنحن نتفق معك والحمد لله .
ففي البداية تتفق معي بأنها من زياداة الرواة ، والآن تقول بأن البخاري رواها عن نفسه مكررا الوهم السابق !!!!
ولعلك إلى الآن لم تفرق بين الإضطراب المخل بصحة الكتاب وثبوته وبين الاضطراب المرادف للسهو البشري الذي لا بد منه .
فعلى الرغم من تطور العلوم ، واختراع الطباعة ، وحسن التنقيح والمراجعة فلا تخلو طبعات الكتب من أخطاء تصحيفية أو نقصية ، فهل ستسقطها بمثل هذه السفسطة ؟!!!
كما أن هذه الزيادة التي في سند البخاري ليست من الأحاديث ، وإنما هي رواية في تقرير الاصطلاحات ، فلم تفرق بينها وبين الحديث حيث قلت : وهذا تجده في أوئل أحاديث الكتب لا في وسط سند الحديث كما هو حال صحيح البخاري !!
ثم أشرت بأن نسخ الكافي لا تختلف وأن رواتها معروفون ثقات ، ولا أدري كيف حصلت على هذه الأحلام النرجسية !!!
فقد حدثني من أثق به بأنه يوجد في الكافي ما يربو على ألف وخمس مائة موضع يتحدث فيها المحقق عن وجود اختلافات في المخطوطات والله أعلم .
وإليك بعض الهدايا الأخرى :
بصائر الدرجات للصفار ص490:
حدثنا أبو القاسم قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال :أخبرنا أحمد بن محمد ...
الهدية الثالثة :
بصائر الدرجات ص 388:
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسن بن فروخ الصفار عن العباس بن معروف ....
الهدية الرابعة :
بصائر الدرجات ص 76:
حدثنا أبو القاسم حمزة بن القاسم بن العباس قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثنا إبراهيم بن هاشم .....
==========
السيدان البحر الزخار وناجي :
أولا :
ماذا يعني لكم تعدد النسخ ؟
ولمَ يميل العلماء إلى اقتناء أكثر من نسخة وخاصة حال التخريج ؟
ثانيا :
هذه الرواية لم أر جوابا شافيا حولها : حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال :حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال : حدثني علي بن إبراهيم ... الخ .
فالمحدث بها لم يكن التلعكبري ، فمن يكون ؟
=========
السيد البحر الزخار :
ولم لا تعطينا بعض النماذج لهذا التحريف ؟
النموذج الأول قابلناه برواية صحيحة من كتاب الكافي ، إلا أنك زعمت أنها في الكافي من باب التأصيل وفي البخاري من باب التحريف !!
فلما سألناك عن الفـَرْق ؟
فرَقـْت !
إذن : ماهو الميزان لمثل هذه التصورات وهذه الحوارات ، هل مجرد وجود إشكال في كتاب سني من باب التحريف ، ووجدود مثله في كتاب شيعي من باب التأصيل والأمانة العلمية ..
فهل تضحك على عقولنا بمثل هذه الأماني ، أم أن جرأتك في استغفال بعض عوام الشيعة بلغت بك هذا المبلغ !!!
فردك باختصار حوى هذه الكلمات (أجبناك عن تعدد النسخ ، وقلنا لا مانع منه، ونحن لا نتكلم في تعدد النسخ، ولكنا نتكلم في التحريف في النسخة المتداولة عندكم الأن، وفيها البخاري روى عن نفسه، هذا هو الإشكال، فنرجو ألا تكرر الكلام ، وارجع إلى كلامنا السابق قبل أن تكتب أي مداخلة.) بالطبع ما سبق هو جواب عن سؤالنا : ماذا يعني لكم تعدد النسخ ؟
(لقد أجبناك ، ولكن يبدو أنك لا تقرأ إجاباتنا ، ولا بأس أن أعيد الإجابة عليك، ) !!!
(وحبذا لو أجبتنا عما نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن أبي الوليد الباجي حول نسخ البخاري وما وقع فيها من التحريف. ) طبعا هذا من باب التحريف إن ورد في كتب السنة فكلمة ( تحريف ) زيادة من البحر الزخار .
(ونحن في الانتظار) !
هل هذه كلمات تكتب ؟
حبيبي إن كنت تتعلم فنون الضرب الكيبورد فتعلمها في غير هذه الواحة ..
===========
السيد البحر الزخار :
مانقلته عن أبي الوليد الباجي هل يحتمل التحريف ؟!!!
لا وغفلت عن قول المستملي (فأضفنا بعض ذلك إلى بعض)!!
فهل أضاف مثلا بعض الملح إلى بعض المقبلات ، أم أضاف التراجم إلى أحاديثها ، والعكس !!!
يعني ببساطة : وجد تراجم لا أحاديث فيها ، ووجد أحاديث لا ترجمة لها فأضاف التراجم إلى ما يليق بها من أحاديث ، وأضاف الأحاديث إلى ما يليق بها من تراجم وهي يسيرة !!!
وأكاد أحلف أنك لم تفهم حرفا من كلام الباجي لذلك نقلته !
آح لو كان الجهل رجلا لقتلته .
وقد حذرتك سلفا من فتح مواضيع هي أكبر من حجمك لكنك أبيت إلا المتابعة والإيحاش .
وما ذكرتُه حول الكافي ، فإنني لا أعتمد عليه في تصحيح البخاري لكنه ملزم لك ولبني قومك ، فإن وجدتَ في كتبنا شيئا ومعكم مثله لا ينبغي لك أن تشكل علينا حتى تقوم بتوجيه ما لديكم .
ثم أعدت ترويسة الفروق ، فالأسانيد التي أدرجت في الكافي ليست من التحريف في شيء لأنها في أول الكتب ، لكنها في البخاري تحريف لأنها في وسط الكتاب .
يعني : لا جواب ، سوى السراب .