❏ وجوب النفقة الزوجية بعد الزفاف وليست بمجرد العقد ❏
الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أما بعد :
أولاً: الأصل أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ} [سورة الطلاق الآية 7].
وقال تعالى: {وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة الآية 233].
وقال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [سورة الطلاق الآية6].
فهذه الآيات واضحةُ الدلالة في وجوب النفقة للزوجة.
وقال الإمام البخاري في صحيحه: ”باب وجوب النفقة على الأهل والعيال”.قال الحافظ ابن حجر: "الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص…ثم ساق الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضلُ الصدقة ما ترك غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن:أطعمني إلى من تدعني».
ونقل الحافظ ابن حجر عن المهلب قوله: "النفقة على الأهل واجبةٌ بالإجماع، وإنما سمَّاها الشارع صدقةً خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرَّفهم أنها لهم صدقة، حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع" (فتح الباري 11/425).
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوانٌ عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (رواه مسلم).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم:خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (رواه البخاري ومسلم).
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "نفقةُ الزوجة واجبةٌ بالكتاب والسنة والإجماع" ثم ذكر النصوص الموجبة للنفقة من الكتاب والسنة ثم قال: "وفيه دلالةٌ على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدرٌ بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدرٌ بكفايتهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه. وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره وفيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها" (المغني8/195).
